بازار در انتظار کاهش قیمت ها، نرخ ارز را تثبیت و صادرات را موردی آزاد کنید تا رکود حاکم بر معاملات رونق بگیرد

خبراقتصادی - محسن شمشیری: در شرایطی که بازار در انتظار کاهش قیمت ها به سر می برد و رکود بر معاملات حاکم شده و بسیاری از معاملات و خرید و فروش ها ماه هاست که در انتظار پیشرفت مذاکرات دولت حسن روحانی با کشورهای غربی است تا کلید تدبیر برای حل مشکلات توسط دولت ارائه شود و مردم را با امید بهبودی همراه کند، لازم است که دولت در کنار برنامه های سیاسی، روابط خارجی، مذاکره با آمریکا و کشورهای غربی و.... برنامه کوتاه مدت و فوری برای تثبیت یا ثبات نرخ ارز به خصوص نرخ دلار ارائه دهد و در سطح نرخ 2500 تا 3000 تومان که مورد توافق کارشناسان و اقتصاد دانان است و سال ها از آن دفاع کرده اند، دلار را تثبیت کند و حداقل برای یک سال از آن دفاع کند  و وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهور از این نرخ دفاع کنند تا اقتصاد به راه افتد و رونق را در معاملات مسکن و خودرو و کالاهای دیگر شاهد باشیم.
باید توجه داشته باشیم که در شرایط کنونی آن چه برای بازرگانان، اصناف و بازاریان و تولید کننده و وارد کننده بیش از کاهش نرخ ارز و سایر نرخ ها و هزینه های تولید اهمیت دارد، ثبات نرخ هاست تاتکلیف خود را در خرید و فروش و معامله بدانند.
کاهش نرخ ها و قیمت ها اگرچه به نفع مصرف کننده و مردم کم درآمد است و قدرت خرید و ارزش پول ملی را تقویت خواهد کرد اما تجربه سه ماه اخیر نشان داده که فعالان اقتصادی، به ثبات نرخ ارز بیش از کاهش نرخ ها توجه دارند و می خواهند تکلیف خود را بدانند. لذا دولت به عنوان بزرگترین منابع ارزی و صاحب منابع و عرضه کننده ارز، می تواند شوک اصلی را به بازار وارد کند و در یک بیانیه خبری یا سخنرانی یا گفت وگوی صمیمانه رئیس جمهور با مردم، اعلام شود که باید نرخ با ثبات شود زیرا این نرخ به نفع اقتصاد کشور عمل خواهد کرد و به مراتب از کاهش نرخ ها بهتر است.
نوسان قیمت ها و نرخ ها تخریب کننده اقتصاد ایران است و ثبات نرخ ها حتی اگر بالاتر از واقعیت ها باشد به مراتب بهتر از بالارفتن و پایین آمدن است.

یکی از سیاست های راهگشا که می تواند اثر فوری و عمیقی بر معاملات در بازار بگذارد و رکود فعلی را تبدیل به رونق نسبی کند، اعلام نرخ ارز به صورت تک نرخی و با ثبات برای یک سال آینده است تا مردم و فعالان اقتصادی تکلیف خود را با نرخ ارز و سایر قیمت کالاها و شاخص های کلان بدانند و انتظار موجود در بازار تبدیل به تصمیم گیری برای معاملات و خرید و فروش شود و با بازگشت اعتبار به بازار، شرایط برای رونق نسبی معاملات و خرید وفروش کالا مانند مسکن، خودرو، سکه، طلا و سایر دارایی ها فراهم شود.

آن چه برای مردم و فعالان اقتصادی بیش از کاهش قیمت ها و نرخ ارز و... اهمیت دارد ثبات نرخ و عدم نوسان قیمت هاست زیرا بی ثباتی ونوسان نرخ ها بیش از افزایش یا کاهش قیمت ها بر بازار اثر می گذارد و حتی در شرایط کاهش قیمت در یکی دو ماه اخیر، شاهد هستیم که مردم در انتظار به سر می برند تا بدانند که قیمت ها تا کجا کاهش خواهد یافت و نتیجه مذاکرات با کشورهای غربی و آمریکا چه خواهد شد و دولت آقای روحانی چه خواهد کرد؟

براین اساس، دولت باید به ثبات نرخ ارز توجه کند و به دنبال کاهش زیاد آن نباشد زیرا مردم ثبات و بازگشت اعتبار و رونق به بازار بیش از کاهش نرخ ارز طلب می کنند.

و این مهم، امکان پذیر است زیرا با توجه به رشد نقدینگی در 10 سال اخیر و تورم این دوره زمانی طولانی، ظرفیت لازم برای ثبات نرخ ارز در محدوده 2500 تا 3000 تومان فراهم شده و همین حالا امکان تحقق این سیاست مهم ارزی وجود دارد. تنها بانک مرکزی باید نرخی که می تواند از آن برای یک سال آینده دفاع کند را اعلام و اجرایی کند.

دولت با اتکا به میزان صادرات غیر نفتی و صادرات نفت کشور که رقمی حدود 100 میلیارد دلار را با اطمینان تحقق می بخشد و همچنین  براساس نیاز کشور به واردات کالا و خدمات که رقمی حدود 80 تا 90 میلیارد دلار تخمین زده می شود، به رقم تقریبا مشخص و قابل پیش بینی برای سال 92 و 93 رسیده است

 همچنین با اتکا به بهبود شرایط سیاست خارجی، چشم انداز نسبتا بهتری نسبت به روند سال 1391 و سال 92 از جهت میزان تحریم ها و فروش نفت و صادرات غیر نفتی و درآمد ارزی پیش روی خود دارد و حتی اگر با شرایط غیر قابل پیش بینی مواجه شود به اندازه ای ذخایرارزی دارد که بتواند از آن استفاده کند و در آن شرایط نیز طبیعی است که اقتصاد از شرایط ثبات نرخ ارز دور می شود...

در نتیجه با اتکا به این موارد، به راحتی می تواند از یک نرخ کارشناسی شده حدود 2500 تا 3000 تومان برای نرخ دلار دفاع کند و با تثبیت و اعلام رسمی آن در هر شرایطی، می تواند تکلیف اقتصاد و معامله گران و فعالان اقتصادی را روشن کند و شرایط را برای رونق معاملات، خرید و فروش خودرو، مسکن، سایر کالاها، مواد اولیه مانند محصولات فولادی و... فراهم کند.

در سال گذشته، که اقتصاد با نوسان نرخ دلار مواجه بود و دلار به حدود 4 هزار تومان نزدیک می شد، کارشناسان و اقتصاددانان برجسته کشور، با محاسبه اثر رشد نقدینگی و تورم 10 سال گذشته بر نرخ ارز، اجماع نظر داشتند که نرخ ارز باید حدود 2500 تا 3000 تومان باشد. حتی اگر اثر کاهش نرخ دلار در برابر طلا و ارزهای دیگر را وارد معادله تعیین نرخ ارز کنیم، بازهم گرایش به نرخ 2500 تا 3000 تومان با دفاع نظری و کارشناسی بیشتری همراه خواهد شد.

براین اساس، چه برمبنای اثر تورم و نقدینگی بر نرخ ارز و چه بر مبنای واقعیت های تحریم و فروش نفت و صادرات غیر نفتی و میزان درآمد ارزی و مخارج واردات کالا و خدمات به کشور و چه بر مبنای ضرورت ایجاد ثبات در اقتصاد و امکان پذیری نرخی که بتواند اقتصاد را در شرایط تعادل نگه دارد و موجب رونق معاملات شود و حداقل برای یک سال آینده قابل تداوم باشد، دولت باید نرخ دلار بین 2500 تا 3000 تومان را اعلام  و در شرایط تک نرخی از آن دفاع کند و متناسب با نرخ تورم در سال های آینده نرخ را افزایش دهد.

مردم و فعالان اقتصادی و کارشناسان و صاحب نظرات و اقتصاد دانان نیز به تجربه و طبق نظرات علمی و توصیه های ادبیات علم اقتصاد، دریافته اند و اجماع نظر دارند که نرخ دلار نمی تواند به زیر 2000 تومان کاهش یابد.

این کاهش نرخ به دلایل مختلف حتی اگر امکان پذیر باشد و سیل درآمد های ارزی را به کشور شاهد باشیم نباید اتفاق بیافتد. زیرا بهبود بهره وری، حمایت از تولید، کنترل مصرف گرایی و میزان واردات بی رویه کالاهای خارجی، رشد صادرات، رشد تولید داخلی، افزایش سهم تولید داخلی از مصرف کشور، میل به پس انداز و سرمایه گذاری، شاخص های بورس، ارزیابی مجدد ارزش دارایی های کشور، صنایع و شرکت ها، و بسیاری دیگر از نرخ ها و قیمت ها و شاخص هایی که در یکی دوسال گذشته دچار نوسانات شدید بوده اند و.... همگی به نرخ ارز قفل شده اند و متاسفانه و چه واقعی و چه غیر واقعی، این نرخ ارز است که حتی ارزش دستمزد کارگر افغانی در ایران را به شدت کاهش داده است...






براین اساس، دولت باید از شرایطی که منجر به تقویت تولید وصادرات، کنترل مصرف و توجه به ساخت داخل شدن کالاها شده است استقبال کند و از فرصت ایجاد شده که اقتصاددانان سال ها در شرایط عادی فروش نفت و درآمد ارزی کشور دنبال آن بودند را قدر بشناسد.
در سال های 1384 تا 1391 در دولت احمدی نژاد، بارها از زبان اقتصاددانان شنیده ایم که در انتقاد به روند فزاینده رشد واردات متاثر از رشد درآمد نفت، افزایش حجم بودجه عمومی دولت، افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم، کاهش رشد اقتصادی، لطمه خوردن به تولید به خاطر واردات کالاهای خارجی و... خواستار افزایش نرخ ارز بودند و صاحب نظران بارها اعلام کردند که ثبات نرخ دلار در قیمت 1000 تومان برای مدت حدود 10 سال، عملا یارانه دادن به کالای خارجی و تولید کنندگان چین و تضعیف تولید داخلی در شرایط رشد تورم 10 تا 40 درصدی سالانه، است و به جای این که صادرات و تولید داخلی را با افزایش نرخ ارز تقویت کنیم و واردات را کاهش دهیم و قدرت رقابتی تولید داخلی را در برابر واردات افزایش دهیم عملا با ثبات نرخ ارز، موجب شده ایم که بودجه عمومی و نقدینگی وتورم به زیان تولید داخلی و رشد هزینه های تولید بالا برود و از سوی دیگر به کالای خارجی یارانه داده ایم .

در سال هایی که میزان مخارج ارزی حاصل از سفر ایرانیان به سالی 16 میلیارد دلار رسیده بود و سفر به امارات و ترکیه ارزان تر از سفر به شهرهای ایران وکیش بود، این پرسش اساسی ایجاد شده بود که چه زمانی روند نرخ ارز به نفع تولید و خدمات داخلی تغییر خواهد کرد؟
این مهم اتفاق نیافتد تا این که به اجبار تحریم های بانکی و ارزی و نفتی، نرخ ارز بالا رفت و به دنبال آن، رشد صادرات غیر نفتی تقویت شد و تولید کننده داخلی احساس کرد که شرایط تحریم  تغییر کند و نقدینگی تامین شود، می تواند با این نرخ ارز با واردات کالاهای خارجی رقابت کند.

اکنون این فرصت تاریخی ایجاد شده و دولت روحانی نباید آن را از دست بدهد. زیرا برای مردم و بازرگانان نیز آن چه از خود نرخ و کاهش نرخ ارز مهم تر است، ثبات نرخ ارز است.
شاید نرخ دلار 1000 تومانی و 2000 تومانی، واردات کالا را ارزان کند و کالا با قیمت پایین تر به مصرف کننده برسد امااثر آن روی کاهش تولید و رشد اقتصادی و اشتغال به مراتب مخرب تر از مطلوبیت و رجحان مصرف کننده به مصرف کالای خارجی است.
بازرگانان و فروشندگان و معامله گران چه خریدار چه فروشنده، منتظرند که نرخ دلار وارز و سکه وطلا و قیمت کالاهای دیگر ثابت شود و ثبات داشته باشد تا بدانند که ملک ودارایی و کالای خود را باید چند بفروشند و خریدار نیز باید مطمئن شود که گران نمی خرد و اگر ارزان تر شد زیان نخواهد کرد.





از سوی دیگر، توهم پولی  و ارزش گذاری هر کالا و دارایی و مطلوبیت و شاخص زندگی حتی مدرک تحصیلی و ... با پول، مشکل را دوچندان کرده و همه می خواهند بدانند که در کل فلان پدیده و کالا و خدمت چند می ارزد؟ به ریال چند است و به دلار و ارز و طلا وسکه چند می ارزد؟

و این نگاه غلط به اقتصاد و زندگی، تنها در شرایط ثبات نرخ ها آرام می گیرد و از آن جا که دولت در اقتصاد ایران دست بالاتر و قدرت برتر است و درآمد نفت و بسیاری از دارایی ها متعلق به دولت است، در نتیجه این دولت است که باید موجبات ثبات نرخ ها را فراهم آورد و تکلیف مردم را روشن کند.

در نتیجه آقای روحانی ووزرای اقتصادی، تا دیر نشده و اخبار مذاکرات و تحریم ها و درآمد نفت و... موجبات خروج از این فرصت تاریخی را فراهم نکرده، باید با ملت ایران در یک گفت وگوی صمیمی، حقایق را بازگو کند و بگوید که دلار نمی تواند زیر 2500 تومان کاهش یابد و باید به دلیل ارزش دادن به صادرات، تولید، کنترل مصرف و از همه مهمتر بازگشت اعتبار و ثبات به اقتصاد، در نرخ 2500 تا 3000 تومان تثبیت شود.

رئیس جمهور باید به مردم بگوید که دلاری که در بازار ایران نرخ گذاری می شود متعلق به ملت ایران است و دارایی دولت و ملت است و ما نفت فروخته ایم و کالا صادر کرده ایم و دلار دریافت کرده ایم واین دلار دارایی ایران است و نباید آن را به ارزانی بفروشیم و نباید با ارزان فروختن، شرایط را برای واردات بی رویه و لطمه زدن به صادرات، تولید و اشتغال داخلی  فراهم کنیم بلکه لنگر نرخ ارز باید کشتی اقتصاد ایران را از دریای پر تلاطم کنونی عبور دهد و این مهم نیازمند یاری مردم وفعالان اقتصادی است.

رئیس جمهور دکتر حسن روحانی باید در یک نطق تاریخی اعلام کند که نرخ دلار باید در محدوده 2500 تا 3000 تومان  و هرنرخی که بانک مرکزی و کارشناسان بتوانند از آن دفاع کنند وحداقل برای یکسال آینده قابل تداوم باشد، تثبیت شود و تک نرخی خواهیم داشت تا ثبات واعتبار به بازار واقتصاد برگردد و مردم از حالت انتظار کنونی برای کاهش نرخ ها خارج شوند و معاملات رونق بگیرد و همچنین با آزادسازی صادرات، زمینه کاهش رکود را فراهم کنیم.

و همان گونه که نیکسون  در یک نطق تاریخی بعد از  جنگ دوم جهانی اعلام کرد که امکان تثبیت دلار در برابر طلا وجود ندارد و آمریکا قیم اقتصاد جهان نیست.... رئیس جمهور ایران نیز در گفت وگو با مردم اعلام کند که کاهش نرخ دلار به زیان اقتصاد ایران است و باید از فرصت تاریخی پیش آمده در تحریم به نفع اقتصاد استفاده کنیم و مردم همراهی کنند و به خاطر مسائل سیاسی دلار ارزان نفروشیم و همان گونه که پذیرفتیم بنزین ارزان به زیان کشور است دلار ارزان را نیز قبول نکنیم واجازه دهیم که متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.




شادروان دکتر حسین عظیمی اقتصاددان نامدار ایرانی در پاسخ به پرسش یک دانشجو که پرسید مخالفت آمریکا با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را چگونه ارزیابی می کنید پاسخ داد: ما در شرایط کنونی که مزیت نسبی نداریم و فقط نفت می فروشیم شانس آورده ایم که آمریکا با عضویت ما در سازمان تجارت جهانی مخالف است  زیرا اگر عضو شویم واردات کالاهای خارجی اثری از تولید ملی باقی نخواهد گذاشت! باید ابتدا شرایط را فراهم کنیم و مزیت ایجاد کنیم و  بعد به تجارت جهانی بپیوندیم...

اکنون نیز باید به خاطر تحریم ها که موجب شد به سمت افزایش نرخ ارز و رشد صادرات و تقویت تولید داخلی و کاهش واردات و کنترل مصرف برویم ... از این فرصت تاریخی که خودمان دنبال آن نبودیم استفاده کنیم و یادمان باشد که عده ای به دنبال دلار 400 تومانی بودند و حتی دلار 1000 تومانی را مناسب نمی دانستند.

قطعا نرخ دلار 2500 یا 3000 تومانی و تثبیت آن حداقل برای یک سال یا بیشتر قابل دفاع خواهد بود و به سهم خود ثبات واعتبار  نسبی را به اقتصاد ایران و بازار برمی گرداند و این نیازی است که از کاهش قیمت ها مهمتر است زیرا تولید و صادرات و معاملات و تامین نیاز مردم، در انتظار ثبات نرخ هاست.

اگر دولت و کارشناسان و مسوولین این مهم را درک کنند و در کنار تثبیت نرخ ارز و آزادسازی صادرات، شرایط را بازگشت تعادل به اقتصاد فراهم نمایند، قطعا توان تولید و بخش خصوصی کشور در حمایت از دولت و اقتصاد در شرایط تحریم دوچندان خواهد شد.
حداقل باید به صورت تفضیلی شرایط هر بازار را بررسی کنیم و تغییر شرایط را محاسبه کنیم و متناسب با آن سیاست گذاری کنیم. اگر در گذشته صادرات یک کالا موجب کمبود داخلی شده است در شرایطی که معاملات و تولید کاهش یافته، و رکود حاکم است باید صادرات آزاد شود تا موجب افزایش فروش و تقاضا وحمایت از تولید شود.

درمورد کالاهای دیگر مانند دارو باید تا زمانی که تولید داخلی به مرحله مناسب آن برسد باید محدود یا ممنوع باشد تا نیاز داخلی تامین شود