سایت خبر اقتصادی -

از تحريم هاي سال 91 تا پسابرجام دولت يازدهم؛ ثبات بازارهاي پولي و مالي و ارزي، اصلاحات اقتصادي، خروج نسبي از ركود و افزايش رشد اقتصادي، كنترل تورم، افزايش توليد و صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي

بانک مرکزی نرخ سود 34 درصد را برای جریمه تعیین می کند و در واقع این کار به اين معني است كه چنین نرخی را به عنوان نرخ نهایی بهره پذیرفته است، حال چه عنوانی به آن می دهد از اهمیت ثانوی برخوردار است. اما چرا همین نرخ 34 درصدي را به یک رویه تبدیل نمی کند؟ یعنی هر بانک هر چه قدر اعتبار خواست با همین نرخ 34 درصد پرداخت كند

در شرایطی که مردم وفعالان اقتصادی منتظرند تا قیمت ها کاهش یابد و مسکن و خودرو و کالاهای دیگر را بخرند یا بفروشند، رئیس جمهور دکتر حسن روحانی باید در یک نطق تاریخی اعلام کند که نرخ دلار باید در محدوده 2500 تا 3000 تومان که توسط بانک مرکزی و اقتصاددانان نامدار کشور قابل دفاع است و با نرخ تورم 10 سال اخیر متناسب است تثبیت شود یا با ثبات نسبی و نوسان کم همراه شود. همچنین با آزادسازی موردی صادرات، زمینه کاهش رکود و افزایش معاملات را فراهم کنیم...