تحلیل حقوقی اسکن اثر انگشت سردفتران به عنوان تایید نهایی سند

اقتصادگردان :‌ جناب دکتر سلیمان فدوی :وکیل دادگستری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق آزاد تهران مرکز

و سردفتر سابق:

الف - روند تاریخی موضوع : 

 ۱- در طول هشتاد و اندی سال که از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین از اولین قانون دفاتر اسناد رسمی در این مملکت می گذرد ، در هیچ برهه ای از ادوار تاریخی این مرز و بوم ، تایید نهایی اسناد رسمی به اثر انگشت سردفتری مزین نشده و سردفتر ملزم نشده است تا اثر انگشت خود را ذیل حتی یک سند درج نماید !. بلکه تا امروز ، کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ، با امضا سردفتر معتبر بوده و الزام به اخذ اثر انگشت وی ، نه تنها خلاف عرف ومخالف قوانین و مقررات جاری است ، بلکه باعث توهین به جایگاه دفاتر اسناد رسمی و مقام شامخ سردفتری بوده و بعید بدانم در نقطه ای از نقاط جهان نیز سابقه ای از این پدیده  و توهین یاد شده مشاهده گردد !

۲- بعد از گذشت هشتاد و اندی سال از چنین سابقه درخشانی ، متاسفانه در یک اقدام فراقانونی و بر خلاف عرف موجود ثبتی ، به ناگاه و در کمال تعجب ، معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۴۴۱۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ خطاب به مدیران کل ثبت استان ها (که مراتب به موجب بخشنامه شماره ۱۰۱/۹۷/۱۰۰۰۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ به کانون سردفتران ابلاغ شده است) ، بدون اینکه مرجع وضع بخشنامه صادره را تعیین و مشخص نمایند ، علی الظاهر به بهانه تائید نهائی کلیه خدمات ثبتی (اعم از سند رسمی ، گواهی امضاء ، ارسال و مراسلات ، صدور اجرائیه و غیره) ، ولی در واقع به منظور کنترل و پایش لحظه ای سردفتر ، سردفتران را منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ، مکلف می نمایند تا علاوه بر استفاده از توکن (جهت امضاء الکترونیکی) ، مبادرت به اسکن لحظه ای اثر انگشت الکترونیک خود ، به عنوان تایید نهایی هر سند تنظیمی و هر خدمت ثبتی بنمایند .  

۳- چند روز قبل از حلول تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۵ (تاریخ نهایی اجرای بخشنامه) ، رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از پذیرش حضوری فحول جامعه سردفتری و اعضای محترم شورای عالی کانون ها و مجامع سردفتری و دفتریاری کل کشور که از استانهای مختلف کشور به تهران آمده بودند  ، علیرغم داشتن وقت قبلی آنان ، با ادعای داشتن بیماری امتناع می نمایند و نامبردگان علیرغم دو روز اقامت در تهران ، به موطن اصلی خودشان بازمی گردند که اقدام یادشده ، نوعا توهین آشکاری به جامعه سردفتری و دفتریاری کشور محسوب می شود . 

۵- دو یا سه روز مانده به سر رسید تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ، مجددا اعضای محترم شورای مذکور که هر یک در استانهای متفاوت کشور مستقر می باشند ، با تعیین وقت قبلی به تهران آمده و به حضور ایشان می رسند . گویا علیرغم تاکید اعضای محترم هیات مدیره های تمامی کانون های سراسر کشور مبنی بر غیر قانونی بودن بخشنامه صادره ، رییس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، به اعضای محترم شورای مذکور ۱۵ روز مهلت می دهد تا به هر نحو ممکن ، راه حل اجرایی مناسبی جهت اسکن اثر انگشت سر دفتران برای تائید نهائی کلیه خدمات ثبتی ( اعم از سند رسمی ، گواهی امضاء ، ارسال و مراسلات ، صدور اجرائیه و غیره ) بیابند . 

۶- بر حسب مسموعات گویا در همین اثنا ،  روسای محترم ادارات ثبت استانها و شهرستانها از طریق اعزام بازرس و حضور آنها در دفترخانه ها و یا توسل به سایر روشها ( از قبیل دعوت تلفنی سردفتران و قطع سامانه ثبتی در روز پنجشنبه )  ، سردفتران را عملا وادار به اخذ  اسکن اثر انگشت می نمایند.

۷- گویا بعد از گذشت سه یا چهار روز از تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ، مجددا اعضای هیات مدیره محترم کانون ها و مجامع سردفتران و دفتریاران سراسر کشور ، طرح جایگزینی را تقدیم رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می نمایند . ضمنا آقایان اعضای محترم هیات مدیره ها ، نظیر سنوات گذشته و به منظور برگزاری باشکوه روز ۶ دی (موسوم به روز سردفتر یا روز دفاتر اسناد رسمی) ، ضمن اجاره نمودن مکان های مناسب در تالارهای سطح کشور( با این قید که در تهران ، سالن اجلاس سران اجاره می شود) ، با دعوت رسمی از کلیه سردفتران و دفتریاران کشور و همچنین دعوت ویژه از مقامات بلند پایه کشوری و لشکری ، خود را آماده این جشن می نمایند.

۸- اعضای هیات مدیره محترم کانون سردفتران و دفتریاران تهران و تعدادی از استانها و همچنین تعدادی از سردفتران محترم ، به عنوان حق مسلم خود ، شخصا و طی  دادخواست های گوناگون و جداگانه ،  شکایتی دال بر ابطال بخشنامه غیر قانونی بر علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیوان عدالت اداری مطرح می نمایند و ضمنا نامبردگان از دیوان عدالت اداری ، تقاضای صدور قرار قبولی دستور موقت دائر بر جلوگیری از اجرای بخشنامه فوق الذکر را می نمایند و گویا در این خصوص ، چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز ورود پیدا می کنند

در زمانیکه همگان منتظر عدول رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بخشنامه یادشده بودند ، ایشان بدوا کارگروهی را تشکیل داده و پس از اتمام جلسه کارگروه ، در یک اقدام تعجب برانگیز (  دو روز مانده به پایان انقضای مدت استمهال ۱۵ روزه )  از طریق رسانه ملی ( صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ) ، ضمن عنوان کردن این مطلب تلویحی که تعدادی از سردفتران در وقت اداری ، در محل کار خود حاضر نمی شوند و سند در دفتر آنان تنظیم می گردد و قصد این بخشنامه پیشگیری از جعل محتمل در دفاتر اسناد رسمی است ، زمان شروع اجباری بودن اسکن اثر انگشت سردفتران را برای تائید نهایی سند ، از روز شنبه اول دی ماه ۱۳۹۷، اعلام می دارند .

۱۰- متعاقبا تمامی کانون ها و مجامع سردفتری و دفتریاری کشور ( به استثنای کانون های دو یا سه استان ) دعوت قبلی از مدعوین گرانقدر، به لحاظ ایجاد وحدت کلمه ، برگزاری جشن ۶ دی ( روز سردفتر یا روز دفاتر اسناد رسمی ) را ملغی اعلام نموده و در اعلامیه های الغای جشن ۶ در ماه ۱۳۹۷ ، مجددا و به طور صریح ، به غیر قانونی بودن بخشنامه صادره تاکید می نمایند .

ب - دلایل غیر قانونی بودن بخشنامه  صادره : 

۱ - مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۲قانون مدنی ، ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک ، مواد  ۲۲-۲۳ و ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی ، ماده ۳ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات موضوعه کشور ، همگی موید سابقه هشتاد و چند ساله عرف موجود و موید نحوه و روش تنظیم و ثبت سند توسط سردفتر است . بویژه وفق منطوق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ، کلیه اسناد منتسب به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی را که در حدود مقررات و صلاحیت مامور تنظیم شده باشد ،  رسمی است . 

۲- براساس قوانین جاری کشور، ادعای جعل نسبت به اسناد تحریری و همچنین نسبت به اسنادی که با امضای الکترونیک سردفتر تنظیم می گردد ، امری قضایی محسوب شده و نیازمند طی مراحل و فرآیند خاص قضایی است و تشخیص چنین موضوعی ، به یقینا نمی تواند در صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک باشد . پر واضح است که وقوع جرم و مدعی جعل باید دارای شرایط خاصی  باشند تا مصداق جعل ( اعم از مادی یا مفادی ) تحقق یابد . از این منظر ،  تعرض حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به اسناد تنظیمی سردفتر بدون اسکن اثر انگشت ( بمنظور تایید نهایی سند ) ، محل مداقه فراوان است .  

۳- عدم شناخت دقیق فضای مجازی و سازوکارهای آن ، می تواند تا حدی موجب بروز چنین مشکلاتی شده باشد . وفق مقررات قانونی ، بویژه به صراحت ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی ، بوسیله توکنی که در اختیار سردفتر قرار گرفته ( همانند اکثر نقاط جهان که در آن قانون تجارت الکترونیک جاری است ) ، با مسئولیت قانونی سردفتر ، می بایست وارد سیستم ثبت بر خط ( یا ثبت الکترونیکی اسناد ) شد و در پایان بوسیله همان توکن مبادرت به تایید نهایی سند نمود تا خواست قانونگذار از تنظیم الکترونیکی اسناد تامین گردد . به دیگر سخن ، وفق مقررات موجود ، هر جا که امضای تحریری لازم باشد ، توکن ( به عنوان امضای الکترونیکی مطمئن ) جایگزین امضای تحریری شده و معتبر شناخته می شود .  

۴- با توجه به ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ که سردفتر را مسئول دفترخانه می شناسد ، تا وقتی که سردفتر صحت انتساب امضای الکترونیک را به خود قبول دارد و شخصا نسبت به جعل امضایش از کسی شکایتی ننموده ، چه کسی می تواند از سردفتر بابت جعل امضایش شکایت کند و اقدام سردفتر ( ضمن قبول مسئولیت اعمالش ) ممکن است به چه کسی ضرر و زیان وارد نماید؟ حتی بر فرض تخلف سردفتران ، مطابق قوانین و مقررات موجود ، سازمان  ثبت اسناد و املاک کشور مرجع تشخیص بی اعتباری سند رسمی نیست ، بلکه این کار، وفق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ ، تنها در صلاحیت مراجع صالح قضایی قرار داده شده است.

۵- بخشنامه صادره توسط معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، علی الظاهر به بهانه تائید نهائی کلیه خدمات ثبتی ( اعم از سند رسمی ، گواهی امضاء ، ارسال و مراسلات ، صدور اجرائیه و غیره ) ، ولی در واقع به منظور کنترل و پایش لحظه ای سردفتر وضع شده است . در حالیکه :

اولا : برای پایش لحظه ای سردفتر مقررات خاصی در قوانین موضوعه کشور وضع نشده است 

ثانیا : مطابق خواست قانونگذار ، در سایر قوانین و مقررات ( بخصوص در مواد ۷ و ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب۱۳۸۲) ، امضای الکترونیک مطمئن (توکن) تنها وسیله  قابل قبول جهت تائید نهایی نوشته الکترونیکی تلقی شده و تحمیل وظیفه دیگر به سردفتردر مقررات حقوقی ایران پیش بینی نشده  و برای تحمیل چنین وظیفه ای ، نیاز به وضع قوانین و مقررات موضوعه داریم که این موضوع کرارا و از طریق مقتضی به اطلاع رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است .۶- ماده ۷ قانون جامع حد نگار (کاداستر) مصوب ۱۳۹۳ نیز سازمان ثبت

اسناد و املاک کشور را مکلف نموده تا دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک ایجاد کند . وفق تبصره (۱) ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی قانون فوق ، بمنظور اطمینان از تمامیت ، اعتبار ، انکار ناپذیری سند ، ارتباط سردفتران و دفتریاران به سامانه و اقدامات قانونی آنها ، امضاء الکترونیکی سردفتر ( از طریق توکن ) مبنای کار قرار گرفته است .

۷- همچنین  تبصره ( ۲ ) ماده یاد شده  نیز تفاوت آشکاری بین امضاء الکترونیک و اثر انگشت دیجیتال ( اسکن اثر انگشت ) قائل شده است . بدین نحو که اطراف و اصحاب سند ( متعاملین ) با حضورخود در محل دفترخانه ، صرفا مبادرت به اسکن اثر انگشت دیجیتال نموده و این عمل به منزله رضایت آنان به متن تنظیمی سردفتر تلقی می گردد . النهایه سردفتر و دفتریار( با توجه به جمع بین ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ از یک طرف با ماده در ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب۱۳۸۲  ، از طرف دیگر ) بوسیله توکن وبا امضاء الکترونیکی مستقل و الحاق آن به سند تنظیمی ، مراتب را در سامانه های متمرکز سازمان مستقر نموده و بدین وسیله یک سند رسمی دیجیتالی ( الکترونیکی ) تولید و ذخیره می گردد . 

۸- با توجه به فرایند فوق ، مشخص می گردد که متعاملین ( یا اطراف سند ) ملزم به دادن اثر انگشت دیجیتال بوده و به هیچ وجه سردفتر و دفتریار، نباید با اسکن اثر انگشت مبادرت به تایید نهایی سند کنند . بلکه سردفتر و دفتریار فقط مکلف به امضاء الکترونیکی آن ( از طریق توکن ) می باشند و الزام به اسکن اثر انگشت سردفتر ( به عنوان تایید نهایی سند ) ، فاقد هر گونه مبنای قانونی است . 

۹- منطق حقوقی ایجاب می کند که برای ملزم کردن سردفتر به اسکن اثر انگشت و الصاق آن به سند تنظیمی برای تائید نهایی ، به قانونگذار مراجعه نموده و از وی بخواهیم تا این نیاز را مرتفع سازد . در صورتیکه قانونگذار چنین اجازه ای را داد ، همگان موظفیم در برابر خواست قانونگذار ، سر تعظیم فرود آوریم . 

۱۰- همچنین با توجه به ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و در نظر گرفتن ماده ۲۹ همان قانون که به ترتیب دفاتر اسناد رسمی را واحد وابسته به وزارت دادگستری دانسته و سردفتران را تابع نظامات وزارت دادگستری می داند . حتی با فرض تفویض اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه و صرف نظر از اینکه بخشنامه را نظامات تلقی نموده یا ننماییم ، چون وفق مقررات ، مرجع وضع نظامات می بایست بالاترین مقام اداری باشد و در مانحن فیه بالاترین مقام اداری ، ( رئیس قوه قضاییه یا وزیر دادگستری - حسب مورد ) خواهد بود . 

۱۱- با توجه به مطالب فوق ، قانونگذار به معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک چنین اختیاری را نداده است تا ایشان بتوانند مبادرت به صدور بخشنامه ای بنمایند که مخاطب آن ، سران دفاتر اسناد رسمی بوده یا اینکه چنین بخشنامه ای سران دفاتر اسناد رسمی را متاثر نماید ، لذا بخشنامه صادره ، هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ مفادی ، موافق مقررات نبوده و مالا فاقد وجاهت قانونی می باشد. 

ج- نتیجه :

۱- مطابق با اصل قانونی بودن ایجاد تکالیف برای مردم ، ایجاد هر گونه تکلیفی نیاز به نص صریح قانونی دارد وبه جز نصوص قانونی ، با هیچ مقرره دیگری نمی توان حق و تکلیفی  وضع نمود . بنابراین لزوم  اخذ یا اسکن اثر انگشت از سردفتران بمنظور تایید نهایی اسناد و خدمات ثبتی و یا به هر دلیل دیگری باشد ، نیاز به نص صریح قانونی دارد که در مانحن فیه چنین نصی مفقود است . به دیگر سخن تا زمانی که در این خصوص مقرره قانونی به تصویب مراجع قانونگذاری نرسیده باشد ، نمی توان سردفتران محترم این مملکت را با صدور بخشنامه ، مکلف به اسکن اثر انگشت جهت تایید نهایی اسناد نمود .

۲- با عنایت به اجماع در غیر قانونی بخشنامه یادشده ، که چنین اجماعی مورد تایید کلیه کانون ها و مجامع سردفتری و دفتریاری سراسر کشور قرار گرفته ، علت تعجیل در اجرای بخشنامه ای که همگان بر مخالفت آن با قوانین موضوعه اتفاق نظر دارند ، آنهم از جانب رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دارای درجه دکترای حقوق و از صاحب منصبان محترم امر قضا بوده و مودب به اجرای قوانین و مقررات می باشند ، بسیار بعید و تعجب برانگیز است.

۳- صرف نظر از تعجب نویسنده نسبت به علت پافشاری رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اجرای بخشنامه ای که ممکن است از روز شنبه اول دی ماه ۱۳۹۷ به امور جاری و حقوق مردم خلل وارد نماید ،حق این است که قاضی محترم شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ، به فوریت نسبت به درخواست دستور موقت نهادهای سردفتری رسیدگی قضایی نموده ومبادرت به اصدار قرار مقتضی بنمایند .

به امید فراگیر شدن اندیشه مبتنی بر قانون و مقررات از جانب همه

.