سایت خبر اقتصادی -

سردفتر اسناد رسمی اعتبار بخش و امنیت بخش قرادادهای بین مردم است لذا بخش مهمی از امنیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی از قلم و اندیشه ی سردفتران ناشی میشود به همین جهت ، مطابق قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ صدور حکم سردفتری منوط به صلاحیت های ویژه ای است و با رعایت شرایطی و توسط بالاترین مقام نهاد قضایی کشور صادر میشود اسنادی که سردفتر تنظیم میکند غیر قابل انکار و تردید است و حتی مقامات قضایی و اداری هم نمی توانند به آن ترتیب اثر ندهند وباید آنرا معتبر بشمارند ماده ۷۳ قانون ثبت در این خصوص صراحت دارد و اصولا اثبات بی اعتباری یک سند فرایند پیچیده و طولانی دادرسی را طی میکند.

دفاتر اسناد رسمی به عنوان اولین تجربه موفق خصوصی سازی در ساماندهی روابط اجتماعی وحقوقی وایجاد آرامش اقتصادی نقشی کارآ و به چشم آمدنی دارند .

در طول هشتاد و اندی سال که از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین از اولین قانون دفاتر اسناد رسمی در این مملکت می گذرد ، در هیچ برهه ای از ادوار تاریخی این مرز و بوم ، تایید نهایی اسناد رسمی به اثر انگشت سردفتری مزین نشده و سردفتر ملزم نشده است تا اثر انگشت خود را ذیل حتی یک سند درج نماید

خزانه‌دار کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: سردفتران ی که خودرو را بدون سند رسمی قبلی نقل و انتقال دهند سلب صلاحیت می شوند.