نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۲۶ آذرماه سال جاری، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساندند. براساس متن مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس به تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸، این طرح از ۲۱۴ ماده تشکیل شده است. نگارنده در یادداشت قبلی خود در همین ستون تحلیلی، مواد ۱۰۱ تا ۱۰۳ این طرح را که مرتبط با سپرده سرمایهگذاری عام بود، مورد نقد و بررسی قرار داد. در این یادداشت قصد داریم نگاهی تحلیلی به ماده ۲۱ طرح که اختصاص به شورای فقهی بانک مرکزی دارد، داشته باشیم