نیروهای مسلح و سپاه نمی‌خواستند این ماجرا را پنهان کنند/ مسوولان اطلاع‌داشتند / گزارش شده بود کروز به سمت ما شلیک شده است / سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس دانسته‌های خود عمل کرد / آمادگی حمله همه‌جانبه را داشتیم / دستور رییس قوه قضاییه برای تسریع در اقدامات قضایی حادثه سقوط هواپیما / مسببین این اشتباه نابخشودنی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند

بن سعید بن تیمور البوسعیدی» ملقب به سلطان قابوس پادشاه عمان در سن ۷۹ سالگی به علت بیماری سرطان روده درگذشت

در اویل مردادماه سال جاری مجلس طرحی دو فوریتی به تصویب رساند که ابتدا طرح منع بانک‌ها از گرفتن سود و جریمه مرکب نام گرفت و در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان به قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور تغییر نام یافت

بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را می‌توان به ۷ گروه تقسیم‌بندی کرد که سه مجرای فعال ایجاد آن در حال حاضر، گشایش اعتبار اسنادی، برداشت سود سهام و مالیات علی‌الحساب بانک مرکزی و و تهاتر بدهی‌ها است

متن ماده واحده بودجه 99 به اضافه 21 تبصره و ماده واحده قانون بودجه 98 با 21 تبصره در ادامه به صورت فايل پي دي اف منتشر شد

تاثیر گردش آزاد اطلاعات در ابعاد مختلف اقتصادی چشم گیر است و سبب می شود زمینه دسترسی به سرمایه های مختلف افراد متخصص،انتقال دانش فنی،فناوری روز، سرمایه گذاری داخلی و خارجی،مشارکت با شرکتهای معتبر منطقه ای و جهانی فراهم شود و عملا زمینه ساز افزایش سرمایه گذاری ها و رشداقتصادی خواهد بود، با افزایش رشد اقتصادی، حداقل یکی از زمینه های افزایش ثروت جامعه و توزیع درآمد بهتر ایجاد خواهد شد

برای مزید استحضار حضرت عالی عرض می کنم که در حال حاضر، جریمه هایی که بانک‌ها دریافت می کنند، - طبق قوانین و مقررات فعلی - به خودشان تعلق می‌گیرد و همین موضوع باعث شده که حضرت عالی و برخی دیگر از مراجع بزرگوار، اخذ جریمه تأخیر را تحریم و کراراً از بانک‌ها به دلیل اخذ جریمه تأخیر، انتقاد فرموده‌اید. طرح مجلس از این نظر کاملاً منطبق بر موازین فقهی و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و پرداخت هرگونه جریمه به بانک را ممنوع کرده است

برات به‌رؤیت فوراً قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور برای پرداخت ارائه شود، برات‌دهنده می‌تواند این مدت را کم یا زیاد کند، این مدت از سوی ظهرنویسان هم قابل کاهش است

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها و موسسـات اعتباری مکلف شدند "مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی یا سایر روش‌های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند