نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مخالفت کردند

کارشناس مسائل حقوقی بانکی می‌گوید در بودجه سال ۱۳۹۹ و پس از چهار سال، بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان حذف شده است

معاون سازمان امور مالیاتی از برخط شدن مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی در مراکز استان‌ها از ۲۰ اردیبهشت خبر داد

بعد از این ۳ ماه یعنی در پایان اردیبهشت باید هر ۳ قسط را به صورت یک‎جا بپردازنند و اصل و سود کماکان به قوت خود باقی خواهد بود؛ اما بابت این ۳ ماه تاخیر، ۶ درصد از وجه التزام دریافت نخواهد شد.این مصوبه بانک مرکزی مزیت خاصی برای افراد در نظر نگرفته است و اگر افراد واقعا می‌توانند فورس‎ماژور خودشان را اثبات کنند، این قابلیت وجود دارد که به استناد شرایط حاکم بر قرارداد مشارکت، پرداخت سود و وجه التزام را با حکم دادگاه معلق کند

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت که تا پایان اردیبهشت ماه صدور گواهی مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی در مراکز استان‌های کشور از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد

وزیر اقتصاد از ممنوعیت صدور وکالت نامه برای مدیریت سهام عدالت و همچنین آماده سازی زیرساخت احراز هویت غیرحضوری خبر داد

ماده ۳۷۴ این لایحه نیز با حذف ماده ۱۷۵ ابقا شد. بر اساس این ماده چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده در متن برات تصریح نشده و مسؤول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند

پرداخت تسهیلات بالای ۲ میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و ۵ میلیارد ریال به اشخاص حقوقی مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم شد.بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد

سیزده انجمن علمی منابع طبیعی و محیط زیست کشور با انتقاد از مصوبۀ دولت مبنی بر ادغام پژوهشکدۀ آبخیزداری و ویرانگر دانستن آن، خواستار تشکیل پژوهشگاه حفاظت خاک و آبخیزداری شدند.

این سلب عضویت از ابعاد مختلف از جمله سرمایه گذاری خارجی، روابط بین الملل و ... برای ایران هزینه منفی دارد و علاوه بر امنیت و عدالت که در ایران از نبود وکیل مستقل و دادرسی های منصفانه لطمه می خورد به صورت غیر مستقیم بر اقتصاد كشور نيز اثرگذار خواهد بود. زيرا در شرايط كنوني كه اقتصاد ايران به نظارت بيشتر و مقابله با فساد و رانتخواري و عدم شفافيت نياز دارد، اين وكلا و حقوق دانان مستقل هستند كه مي توانند به نظارت بيشتر و شفافيت و پاسخ گويي در روند اقتصاد ايران كمك كنند و وجهه بين المللي ايران را تقويت نمايند