شرط حذف ارز ۴۲۰۰ با کم‌ترین اثرات تورمی

خبراقتصادی - مهم‌ترین عامل در ارزیابی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم کالاهای مشمول این ارز و اختلاف قیمت آن کالاها با تورم کل است. بررسی‌های حدودی نشان می‌دهد که میزان تغییرات تورم کل و قیمت‌های عمومی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا این اواخر تقریبا ۳۰۰ تا ۳۱۰ درصد افزایش داشته اما افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی تقریبا ۵۰ تا ۶۰ درصد بیشتر از تورم کل بوده است.
در این شرایط، سیاستگذار به سمت کاهش این فشار ارزی می‌رود که در سال آینده قرار است تا ارز ترجیحی را از اقتصاد حذف کند که گفته می‌شود، ارز دارو و گندم فعلا حذف نمی‌شود. این کالاها به اندازه سهمی که در تورم کل دارند، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن‌ها می‌توانند موجب گرانی شوند؛ به عنوان مثال اگر ارز ترجیحی نهاده‌های دامی حذف شود، فقط نهاده‌های دامی با افزایش قیمت مواجه نمی‌شوند بلکه با افزایش هزینه‌ها در پی این امر، قیمت مرغ  در خرده‌فروشی‌ها و رستوران‌ها نیز زیاد می‌شود.
 
این موارد اثرات مستقیم تورمی حذف ارز ترجیحی است، یک بخشی از اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روانی و غیر مستقیم است. گفته می‌شود با حذف ارز ترجیحی حدود ۶ تا ۸ درصد تورم ایجاد می‌شود اما گذشته از همه این موارد، چرا در اقتصاد ایران همه جراحی‌های اقتصادی در دقیقه ۹۰ صورت می‌گیرد و زمانی که درآمدهای نفتی رونق دارد و اقتصاد وضعیت باثباتی دارد، اینگونه جراحی‌ها صورت نمی‌گیرد؟

زمانی که اقتصاد وضعیت باثباتی ندارد و درآمدهای نفتی و ارزی در مضیقه است، اجرای این قبیل اصلاحات اثرات تورمی و منفی خواهد داشت که اقدامات حمایتی در قبال آن‌ها نیز چون تخصیص یارانه‌ها، تجربه‌های قبلی نشان داده که عامل اثرگذاری برای تامین رفاه کاهش یافته نیست. اگر مذاکرات وین و برجام نتایج مثبتی داشته باشد، ممکن است تا در چند ماه آینده تحولات مثبتی رخ دهد که در پی آن، درآمدهای ارزی افزایش و نرخ تورم کاهش یابد تا از این طریق با کاهش فشارها از دولت، بتوان به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رفت که به مراتب اثرات تورمی و منفی این اقدام کم‌تر شود.