انتقاد از درج قیمت در آگهی‌های اجاره آپارتمان
اما ظاهرا سایت‌ها درخصوص نرخ‌های اجاره محدودیتی برای خود قائل نیستند و قیمت‌ها در این بخش قابل مشاهده است؛ البته بنا به گفته یک نماینده مجلس، درج نرخ اجاره نیز ممنوع است. سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تداوم قیمت‌گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی، گفت: اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات‌سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت‌ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می‌کنند.
با وجود آنکه برخی کارشناسان هر نوع نرخ‌گذاری دستوری یا محدودیت برای ارایه قیمت‌ها در بازار مسکن را مانعی برای ایجاد شفافیت می‌دانند، برخی دیگر معتقدند که کاربران نباید به شکل بی‌حساب و کتاب و بدون هویت مشخص، امکان نرخ‌گذاری و ارایه قیمت‌های دلبخواهی را داشته باشند.
اوایل خردادماه و پس از آنکه نرخ‌ها از آگهی‌ها برداشته شد، به دلیل انتظارات تورمی همچنین امتناع مالکان از فروش، حجم فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن به‌طور محسوسی کاهش یافت. گروهی از فروشندگان تحت تاثیر برداشتن قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی، به زعم خود شرایط کنونی را ابهام آلود می‌دانستند و تا زمان برداشته شدن این محدودیت فروش را به حالت تعلیق در آوردند. از سوی دیگر عده‌ای دست بالا را گرفتند و نرخ‌ها را به شکل نجومی بالا بردند.
دولت در ستاد ملی کرونا مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن حداکثر سقف اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، در سایر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. در این خصوص محمودزاده، معاون وزیر راه به ایسنا گفت: اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم قضایی ندارد، لذا مستاجر در این فرآیند دست بالا را خواهد داشت.
