انگشت تحریم آمریکاییها این بار، روی پول ملی و صنعت خودروسازی کشور گذاشته شد. چند روز پس از لغو تحریم انتقال تکنولوژیهای ارتباطی به ایران از سوی ایالات متحده، تحریمها حول پتروشیمی، صنعت خودروسازی کشور و پول ملی چرخید تا تاثیر بیشتری را بر اقتصاد کشور داشته باشد.
خبر اقتصادی : انگشت تحریم آمریکاییها این بار، روی پول ملی و صنعت خودروسازی کشور گذاشته شد. چند روز پس از لغو تحریم انتقال تکنولوژیهای ارتباطی به ایران از سوی ایالات متحده، تحریمها حول پتروشیمی، صنعت خودروسازی کشور و پول ملی چرخید تا تاثیر بیشتری را بر اقتصاد کشور داشته باشد.
براساس تحریمهای جدید، آمریکا نهادهای مالی خارجی را که عامدانه در معاملات مهم برای خرید یا فروش ریال اقدام میکنند یا حسابهای خارج از ایران را که ریالی است حفظ کردهاند، تحریم خواهد کرد. این اولینبار است که تحریمها بهطور مستقیم واحد پولی ریال را هدف قرار میدهند. همچنین براساس این تحریمها، افرادی که به فروش، تامین یا انتقال کالاهای مهم، یا خدمات مورد استفاده در بخش صنعت خودرو ایران اقدام میکنند تحریم خواهند شد.
تحریمها و تاثیرات آن همواره از جنبههای مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است، بعضی تحریمها را فرصت و بعضی نیز این محدودیتها را بحرانزا میدانند. تاثیر تحریم پول ملی و صنعت خودروسازی بر اقتصاد کشور به گفته کارشناسان اقتصادی تاثیرات روانی خواهد داشت و کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی را با خود همراه خواهد کرد و درعینحال تولید را در صنایع خودروسازی که وابستگی وارداتی دارند با مشکل روبهرو میکند و ممکن است اثراتی روی بازار خودروها داشته باشد.
تحریم صنعت خودروسازی ایران
یک هفته مانده به یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، تحریمهای اقتصادی وارد فاز تازهای شدهاند. به نظر میرسد دولت آمریکا با وضع تحریمهای جدید و شدت بخشیدن به تحریمهای قبلی در آستانه انتخابات قصد دارد فشارهای اقتصادی را بر دولت ایران بیشتر و بیشتر کند و این روند پیدرپی تحریمها تنها در چند روز را میتوان نشانهای از عزم دولت آمریکا برای اخلال در روند انتخابات و به نوعی تاثیرگذاری بر روند انتخابات ارزیابی کرد. پس از تحریم صنعت پتروشیمی ایران اینبار نوبت به صنعت خودروسازی ایران رسیده و باراک اوباما با امضای فرمانی، تحریمهای تازهای را به تصویب رسانده که براساس آنها اینبار صنعت خودروسازی ایران هدف قرار گرفته است.
برپایه این فرمان، تحریمهایی جدید علیه کسانی وضع میشود که بهطور مشخصی به منظور خرید، تامین یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در صنعت خودروسازی ایران، به تبادلات مال یا انواع دیگر مبادلات با ایران اقدام میکنند. در بیانیه کاخ سفید، تحریمهای جدید را بخشی از «تعهد اوباما به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای، از طریق افزایش هزینه مقاومت ایران در برابر جامعه بینالمللی» خوانده است.
به نظر میرسد این تحریم برای خودروسازان داخلی و قطعهسازان خودرو بهویژه آنها که وابستگی به واردات از خارج از کشور دارند، حاشیههای تاثیرگذاری ایجاد کند. این حاشیهها میتواند بر روند تولید خودرو و قطعات آنها، سهام خودروییها در بازار سرمایه و در نهایت بر مردم که مصرفکنندگان و بازار هدف اصلی خودروسازان هستند، فشارهای بیشتری وارد کند. از یادها نرفته که با گرانی و جهش نرخ دلار و ارز، قیمت انواع خودروها افزایش قابل توجهی داشت و خودروها در مدت زمان کوتاهی قیمتشان چند برابر شد. بنابراین در شرایط کنونی تحریم خارجی هم به مشکلات داخلی ناشی از افزایش نزدیک به سه برابری انواع ارز و کاهش تولید و بالا رفتن هزینههای تولید اضافه میشود و در صورتی که این مشکلات مدیریت و کنترل نشود، آینده روشنی در انتظار صنعت خودرو کشور نیست و شاهد ورشکستگی و تعطیلی این صنعت خواهیم بود.
محمدرضا نجفیمنش معتقد است خیلی وقت است خودروسازان تحریم شدهاند و این تحریم تازه اعلام شده است. این عضو انجمن قطعهسازان خودرو ابراز امیدواری کرد که با حمایتهای داخلی دولت بتوانیم این تحریمها را دور بزنیم. نجفی منش به بهار گفت: «خودروسازان در حال حاضر با دو نوع تحریم مواجهند؛ تحریمهای خارجی و داخلی. تحریمهای داخلی از طرف دولت و بانک مرکزی است كه صنعت خودرو را مورد حمله قرار داده و مشکل اصلی خودروسازان این تحریمهای داخلی است، تحریمهای خارجی که قبلا هم وجود داشته و تازه اعلام شده است.»
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است در صورتی که دولت و بانک مرکزی تحریمهای داخلی را حذف کنند و رفتار خود را تغییر دهند، خودروسازان خودشان توانایی مقابله با تحریمهای خارجی را دارند و تحریمهای خارجی به اندازه تحریمهای داخلی تاثیر منفی بر صنعت خودرو نمیگذارند.
ثانيا خودرو ملي به اين معني نيست كه 100 درصد قطعاتش از اساس، ايراني باشه. مثلا لاستيك، شيشه، پارچه و قطعات پلاستيكي، ايرانيه اما مواد اوليهش از خارج مياد. هيچ كشوري نميتونه بگه 100 درصد ملي و خودكفاست؛ همين هيونداي و كيا هم مواد اوليه پلاستيكش رو از آلمان و آمريكا وارد ميكنن و اگر تحريم بشن قادر به توليد نخواهند بود.