:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۵°
به‌روز شده در: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۴
نرخ خريد دلار در بانك هاي عامل 9950، يورو 11460 تومان اعلام شد
در بازار آزاد، سکه به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و 18 عيار به 339 هزار تومان رسيد. نيم سكه 1 ميليون و 850 هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون و 30 هزار تومان، 18 عيار 339 هزار تومان، سکه یک گرمی نیز ۶۲۰ هزار تومان و قیمت طلا ۱۸ عیار گرمی ۳۳۹ هزار ۸۰۰ تومان، یک مثقال ۱۸ عیار یک میلیون و ۶۵۶ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار قیمت خورده است.
کد خبر: ۱۲۲۸۴۳
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۸
اقتصاد گردان  – محسن شمشيري 
روز يكشنبه 15 مهر 97، در پی تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس، بازار طلا و سکه و ارز واکنش مثبت نشان داده و روند کاهشی در پیش گرفتند. در بازار آزاد، سكه امامي 3 ميليون و 700 هزار تومان، سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نيم سكه 1 ميليون و 850 هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون و 30 هزار تومان، 18 عيار 339 هزار تومان، سکه یک گرمی نیز ۶۲۰ هزار تومان و قیمت طلا ۱۸ عیار گرمی ۳۳۹ هزار ۸۰۰ تومان، یک مثقال ۱۸ عیار یک میلیون و ۶۵۶ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار قیمت خورده است. 

بانك هاي عامل نيز  قیمت خرید ارز را براي هر دلار 9950، يورو 11460 تومان اعلام كردند و هر دلار آمریکا را بدون تغییر نسبت به ۲ روز گذشته ۹۹۵۰۰ ریال از فروشندگان خریداری می کنند. در بازار آزاد نيز گفته مي شود كه دلالان کوچه و خیابان قیمت خريد ارز را بين 10500 تا 12200 تومان اعلام كرده اند و نرخ هاي فروش نيز با فاصله يكي دو هزارت تومان از اين نرخ ها در جريان است و هنوز به ثبات نسبي نرسيده است. 
بانک مرکزی از روز دهم مهرماه و همزمان با سقوط نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار به بانک های مجاز به عملیات ارزی مجوز داد تا نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند .این بانک با اشاره به تمایل مردم به فروش ارزهای خود و نیز امتناع دلالان ارز و برخی صرافی ها از خرید ارز، از مردم خواست با مراجعه به شعب ارزی بانک های دارای مجوز عملیات ارزی، نسبت به فروش ارزهای خود به قیمت اعلامی اقدام کنند.
در حالی که در روز نخست اجرای این طرح، بانک ها هر دلار آمریکا را تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می کردند اما امروز بانک ها با توجه به کاهش ادامه دار نرخ ارز در بازار هر دلار را ۹۹۵۰ تومان خریداری می کنند. همچنین این امکان برای مشتریان بانک ها فراهم است تا با استفاده از بخشنامه ارزی بانک مرکزی، در بانک ها حساب سپرده ارزی افتتاح کنند.
براین اساس بانک مرکزی روز سوم شهریورماه ۱۳۹۷ بخشنامه سپرده گیری ارزی را به بانک ها ابلاغ کرد که براساس آن بانک ها مجاز شدند سپرده گیری ارزی به صورت اسکناس ارزهای یورو، درهم امارات و دلار آمریکا را با نرخ های سود به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد سالیانه با تضمین بانک مرکزی برای متقاضیان افتتاح کنند.
بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده گذاری شده به صورت اسکناس ارزی توسط بانک مرکزی تضمین شده است و در حقیقت دارندگان ارزهای اشاره شده، پول خود را با عاملیت بانک ها در اختیار بانک مرکزی قرار می دهند.
روز يكشنبه 15 مهرماه 97 همزمان با تصویب لایحه CFT بازار ارز دچار شوک شده و صرافی ها خرید ارز از مردم ندارند. دلالان کوچه و خیابان قیمت فروش را بین ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین می کنند ولی قیمت خرید آنها بین ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱ هزار تومان است. اما فعالان بازار معتقدند كه بخشي از بازار ارز شامل تعدادي از صرافي ها و دلالان ارزي، معامله اي ندارند و منتظر تحولات  و اثر مصوبات مجلس و اقدامات بانك مركزي و شبكه بانكي در  بازار ارز هستند. از آنجا كه اكثر فعالان بازار ارز از بانك ها تا صرافي ها و دلالان خريدار ارز هستند، به نظر مي رسد كه نوسان نرخ ها همچنان ادامه دارد و طي روزهاي آينده نرخ تعادلي و با ثبات نسبي مشخص خواهد شد. 
اثر مصوبات مجلس بر بازار ارز و طلا
مجلس به دنبال چند ماه بررسی دقیق، در فرآیندی شفاف و در جلوه‌ای درخشان از دمکراسی، پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد که با این مصوبه، تعهدات حقوقی چهارگانه کشورمان به استانداردهای مالی و بانکی FATF توسط مجلس تصویب و تکمیل شدند.
از میان ۲۷۱ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس ۱۴۳ نماینده رای موافق، ۱۲۰ نماینده رای مخالف و ۵ نماینده رای ممتنع دادند که براین اساس، کنوانسیون CFT یا «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» با رای نمایندگان مردم در خانه ملت به تصویب رسید. این کنوانسیون یکی از چهار لایحه مربوط به پیوستن ایران به FATF  است.
به دنبال تصویب این لایحه، بازار ارز و طلا و سکه واکنش کاهشی داشته و در همین راستا، رضا ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) از سوی مجلس و تاثیر آن بر بازار ارز، اظهار داشت: برداشت اولیه ما این است که تصویب این لایحه، در کوتاه مدت شوک کاهشی به بازار وارد خواهد کرد و بیشتر تاثیر روانی است.
وی افزود: به طور حتم تصویب این لایحه به کاهش حباب ارز کمک کرده و بازار به سمت تعادل و واقعی شدن قیمت حرکت خواهد کرد. دبیر کل کانون صرافان ایران، ادامه داد: واکنش لحظه ای بازار به این لایحه، به گونه ای است که دلار به سمت کانال ۱۲ هزار تومان در حال حرکت است و پیش بینی ما این است.
به گفته ترکاشوند، CFT یک اقدام بنیادی برای کنترل وضعیت بازار ارز نیست و شاید عاملی برای تنش زدایی در روابط بین الملل ایران باشد و فشارهای سیاسی بر ایران را کاهش دهد اما تبادل داده های ارزی کشور را تسهیل نخواهد کرد و در بلندمدت منافعی برای کشور و اقتصاد خواهد داشت و به زودی شاهد تاثیر این لایحه نخواهیم بود.
بازار طلا کاهشی شد
آیت محمدولی نیز در این باره گفت: به طور حتم لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) همسو با روند دولت و بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز بوده و می تواند در جهت کاهس قیمت ها و ثبات بازار موثر باشد.
وی افزود: با بازگشت بازار به شرایط قبل و روند کاهشی به طور حتم طلا و سکه های خرد خریداری شده توسط افراد غیر متخصص، به بازار بازخواهد گشت. رییس اتحادیه طلا و جواهر درباره قیمت ها، گفت: سکه امامی ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه و ربع سکه به ترتیب یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و یک میلیون تومان در بازار در حال معامله است.
محمدولی ادامه داد: سکه یک گرمی نیز ۶۲۰ هزار تومان و قیمت طلا ۱۸ عیار گرمی ۳۳۹ هزار ۸۰۰ تومان، یک مثقال ۱۸ عیار یک میلیون و ۶۵۶ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار قیمت خورده است. به گفته وی، در حال حاضر نیز سکه امامی ۳۸۰ هزار تومان حباب دارد.
احضار 942 اخلالگر بازار ارز و سکه به پلیس پایتخت 
رئیس پلیس پایتخت اعلام کرد: 942 سوداگر و اخلالگر بازار ارز و سکه به درخواست بانک مرکزی و با همکاری دستگاه قضا احضار شده اند.،سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در نود و دومین جلسه شورای پنجم شهر تهران با اشاره به برخورد قاطع پلیس با سوداگران ارز و سکه افزود: 147 نفر از دانه درشت ها و مفسدان بازار نیز شناسایی و دستگیر شدند.


كاهش ارز بازار آزاد تا نرخ ثانویه 
از سوي ديگر، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با توضیح دلایل کاهش نرخ ارز، گفت: با توجه به افزایش صادرات، افت واردات و بهای نفت بازار ارز کشور قابل مدیریت است و بانک مرکزی می‌تواند نرخ بازار آزاد را به نرخ بازار ثانویه نزدیک کند.
سید کمال سیدعلی در گفت‌وگو با فارس درخصوص علت کاهشی نرخ ارز در بازار اظهارداشت: به نظر می‌رسد وقتی نرخ ارز به آن سرعت بالا می‌رفت و از طریق شبکه‌های مجازی و شبکه‌های خارجی حمایت می‌شد، این افزایش کاملا هیجانی و غیرمنطقی بود.
وی افزود: دولت و دو قوه دیگر تصمیم گرفتند مقداری دست بانک مرکزی را باز بگذارند و مجوز دادند به بازار وارد شود و این اقدام به سرعت افزایش قیمت را کند کرد و سپس روند قیمت را کاهشی کرد. 
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ ارز 13 هزار تومان، نرخ تعادلی بازار ارز نیست گفت: آنچه که مشخص است، این است که مصرف ارز برای خرید کالاها و خدمات است و دو مصرف را سیستم بانکی پوشش می‌دهد. کالاهای اساسی با 4200 تومان و تامین ارز سایر کالاها در بازار ثانویه. کالاهای مورد نیاز مردم توسط سیستم بانکی و بانک مرکزی تامین می‌شود و بنابراین نرخ تعادلی برای مصارف کالایی این نرخ‌ها خواهد بود. 
وی ادامه داد: اما سه سرفصل دیگر داریم که یکی از آنها تقاضای احتیاطی است؛ وقتی نرخ ارز به صورت کاهشی باشد، تقاضای احتیاطی از بازار خارج می‌شود؛ سرفصل دیگر نیز قاچاق است که با توجه به نرخ‌ بالای ارز توجیه اقتصادی قاچاق ندارد و کاهش محسوسی داشته است. 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: سرفصل آخری که باقی می‌ماند، تقاضای سفته‌بازی و خروج سرمایه است. بانک مرکزی با مداخله خودش چه به صورت خرید و چه به صورت فروش اگر بتواند بازار را مدیریت کند، می‌تواند تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی را مدیریت کند.
سید علی با بیان اینکه بانک مرکزی می‌تواند نرخ بازار آزاد را به نرخ بازار ثانویه ارزی نزدیک کند، افزود: وجود فاصله اندک قیمت بین بازار ثانویه و بازار آزاد طبیعی است چرا که در بازار ثانویه معاملات حواله‌ای است و در بازار آزاد به صورت نقدی معامله می‌شود.
این کارشناس ارزی در پاسخ به این سوال که آیا بازار ارز در آبان ماه با شوک دیگری مواجه نخواه شد، گفت: از آن روزی که کشور کره از بازار نفت ایران بیرون رفت حدود 3 ماه می‌گذرد اما امروز می‌بینیم که قیمت ارز کاهش یافته است. بنابراین وقتی یک خبری اعلام می‌شود، همان روز اثر خود را بر جای می‌گذارد.

تسهیل‌گری مراودات بانکی 
همچنين عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تسهیل گری مراودات بانکی با تصویب CFT و لوایح FATF خبر داد و گفت: نمایندگان طبق منافع ملی به بررسی لوایح اقدام کردند.
هادی شوشتری در گفتگو با ایبِنا با اشاره به بررسی ابعاد مختلف کنوانسیون FATF با حضور کارشناسان مرتبط در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و تصویب CFT در جلسه امروز مجلس، گفت: به طور حتم نمایندگان با بررسی ابعاد مختلف این کنوانسیون و در نظر گرفتن منافع ملی بهترین تصمیم را اتخاذ کردند.
نماینده مردم قوچان در مجلس با بیان اینکه طبق بررسی های انجام شده تمامی کارشناسان حوزه اقتصادی به ویژه در حوزه نظام بانکی تصویب این کنوانسیون را به نفع کشور می دادند، افزود: بیشتر کارشناسان ارشد بانکی چه در حوزه بانکداری خصوصی و چه دولتی موافقت خود را با تصویب آن کنوانسیون اعلام کرده اند.

تقویت بازگشت ارز صادراتی با پیمان سپاری ارزی
کارشناسان می گویند استفاده از پیمان سپاری ارزی در شرایط فعلی اقتصاد ایران می تواند راهگشا باشد و از این طریق می تواند روند بازگشت ارز حاصل از صادرات را تقویت کرد.
دولت و بانک مرکزی با بالا رفتن هیجانات ارزی طی ماه‌های اخیر سیاست‌های جدید ارزی را ارائه و یا سیاست‌های قبلی را دوباره اجرایی کرده است. پیمان سپاری ارزی را می توان یکی از راه‌حل‌های بانک مرکزی برای مدیریت و کنترل بازار عنوان کرد.
پیمان سپاری ارزی را می‌توان یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز عنوان کرد و زمانی که دولت یا بانک مرکزی، صادرکنندگان را وادار کنند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند به فروش برسانند، این قانون اجرایی شده است.
لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات 
از سوي ديگر، سید بهاءالدین حسینی هاشمی نیز درباره اجرای این سیاست در گفتگو با ایبِنا، اظهار داشت: پیمان سپاری ارزی، پیمانی است که صادرکننده براساس کارنامه گمرکی به بانک متعهد می شود تا کالایی که با استفاده از منابع و دارایی های دولت تولید می کند، ارز و یا کالایی در قبال آن به کشور وارد کند.
وی افزود: البته اکثر این پیمان ها از سوی صادرکنندگان ایفا و ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی اظهار نمی شود در حالی که دولت در راستای افزایش تراز پرداخت خارجی می خواهد، منابع ارزی افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی درباره اجرای این پیمان در شرایط فعلی کشور، گفت: استقبال از این پیمان بسیار کم است زیرا با منافع صادرکننده تضاد دارد و به دلیل اینکه صادرکننده تمایل دارد تا نرخ ارز بالاترین نرخ در بازار باشد نه نرخ های مبادله ای، نیما و ... و علت اینکه از این پیمان استقبال نمی کنند وجود بازار آزاد با قیمت های بالاتر است.
حسینی هاشمی در ادامه افزود: پیمان سپاری ارزی در شرایط فعلی کشور، اقدام مثبتی است زیرا کسی که با استفاده از امکانات کشور کالایی را تولید و از کشور خارج می کند، به طور حتم ارز حاصل از صادرات نیز باید به اقتصاد کشور بازگرداند اما این پیمان همیشه با عدم استقبال مواجه است.
اما نکته مهم این است که پیمان‌سپاری ارزی همانقدر که می تواند به حل بحران های اقتصادی در کشور کمک کند، برخی پیامدهای منفی نیز به همراه دارد از جمله اینکه از آنجا که صادرکنندگان را موظف می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک‌های داخلی بفروشند، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد. زیرا تحت این قانون، صادرکنندگان نخواهند توانست آنطور که مایل هستند از عواید تولید و صادرات خود برای حداکثرسازی سود بهره برند.

متعادل شدن نرخ ارز با تصویب CFT 

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نيز گفت: تصویب CFT در شرایط فعلی که بازار هیجانی و ناامن است، قطعا تاثیر مثبتی دارد و باعث می‌شود، نرخ ارز متعادل‌تر شود و بورس رونق بیشتری پیدا کند.
محسن حاجی بابا در گفتگو با ایبِنا، درباره تاثیر تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس اظهار داشت: پیوستن ایران به FATF در شرایط فعلی الزامی به نظر می‌رسد و در صورت عدم تصویب این لایحه، ارتباطات مالی ایران با دنیا محدودتر می‌شد و قطعا روی اقتصاد تاثیر منفی داشت.
وی درباره آثار این اقدام بر وضعیت بازارها نیز گفت: در شرایط فعلی که بازار هیجانی و ناامن است، قطعا تاثیر مثبتی دارد و باعث می‌شود، نرخ ارز متعادل‌تر شود و بورس رونق بیشتری پیدا کند. حاجی بابا ادامه داد: بانک مرکزی در این مقطع موفق عمل کرده و نرخ حدود زیر ۱۰ هزار تومان برای دلار منطقی است اما بستگی به ماندگاری سیاست‌های صحیح دارد. نرخ ارز نباید ثابت نگه داشته شود و باید اجازه دهیم بعد از رسیدن به تعادل، قیمت آن در حد سالانه ۴ تا ۵ درصد رشد کند.
وی افزود: برای مثال نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان بابت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخت شده که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز نیز همین مسئله بود اما هنوز وضعیت صاحبان این موسسات شفاف نشده است.

نام:
ایمیل:
* نظر: