سایت خبر اقتصادی -

اگرچه روایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از شاخص های اقتصاد کلان در 9 ماهه 1400 و 9 ماهه 1399 تاحدودی متفاوت است اما هر دو نشان دهنده مثبت شدن شاخص های کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت است. البته در مورد رشد سرمایه گذاری تفاوت معناداری وجود دارد و بانک مرکزی رشد سرمایه گذاری 9 ماهه 1400 را منفی و مرکز آمار ایران رشد سرمایه گذاری را مثبت گزارش کرده اند

رشد سرمایه گذاری در سال های91 تا 99 غیر از سال های 93 و 96 که متاثر از تشکیل دولت روحانی و سیاست انضباط مالی و امضای برجام مثبت شده است، همواره منفی بوده و به ترتیب 23.8-، 7.8-، 7.8، 12-، 3.7-، 1.4، 12.3-، 5.9- و 5 درصد اعلام شده است. یعنی 5 سال منفی و سه سال مثبت شده است.رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در سال های 91 تا 99 به ترتیب 2.2-، 1.9-، 2، 3.5-، 3.8 و 2.5، 2.6-، 7.7- و 0.5- درصد بوده است. یعنی شش سال منفی و سه سال مثبت بوده است

در دوره 98- 1393 با 2.5 برابر شدن قيمت ها و متوسط رشد اقتصادي سالانه 0.35 درصدي منجر به كاهش قدرت خريد در 6 سال اخير 98-1393 شده است. همچنين در دوره 10 ساله 98-1389 نيز با 4.6 برابر شدن قيمت ها و رشد اقتصادي ميانگين سالانه 0.13 درصدي، اقتصاد ايران با منفي شدن رشد سرمايه گذاري و كاهش مصرف بخش خصوصي و قدرت خريد مردم و خانوارها همراه بوده و بهبود اين شاخص ها و فضاي كسب وكار اقتصاد ايران و قدرت خريد مردم علاوه بر رشد حقوق و دستمزد در كوتاه مدت، نيازمند تحولات ساختاري و نهادي در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است زيرا تداوم اين شرايط، توان دولت، بودجه عمراني، وظايف و خدمات دولت از جمله حقوق كاركنان و مستمري بگيران را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد و رشد درآمدهاي نفت در آينده نيز قادر به جبران شرايط رشد اقتصادي و سرمايه گذاري 10 سال اخير نخواهد بود

زریق منابع مالی و نقدینگی اگرچه تورم زاست اما واقعیت این است که این تورم حاصل از رشد هزینه‌های مبادله تحریم و نرخ دلار وهزینه‌های تولید، فشار مضاعفی به مردم و توان خرید آنها وارد کرده و اکنون نوبت مزد و حقوق بگیران و درآمدهای ثابت است که با افزایش درآمد آنها، قدرت خریدشان افزایش یابد. هر چند که رشد پایه پولی و نقدینگی از این طریق، تورم بیشتری نصیب اقتصاد می‌کند اما با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، و درآمد بیشتر برای مردم تاحدودی رشد مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی خواهد کرد و ضمن خروج از رکود نسبی، درآمد و قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد

خبرها حاکی از آن است که دولتی‌ها در تکاپو برای افزایش قدرت خرید وام مسکن و پایان دادن به رکود معاملات بخش مسکن، سه سناریو برای افزایش تسهیلات خرید مسکن به ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میلیون تومان را به بانک مرکزی پیشنهاد داده اند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یارانه کالایی می‌تواند قدرت خرید مردم را در مقابل شوک‌های تورمی حفظ کند، گفت: اثر تورمی اجرای فاز دوم بر گروه‌های آسیب‌پذیر در سه ماهه اول سال آینده مشخص می‌شود.