احسان شمشيری
با شروع به كار دولت دوازدهم، در كنار مطالبات مختلف اقتصادي كه از سوي فعالان اقتصادي و كارشناسان مطرح ميشود، اصلاح ساختار مالي بانكها، صورتهاي مالي جديد و شفافسازي در اطلاعات بانكهاي دولتي و خصوصي، كاهش تنگناي مالي و فشار بر سود سپرده و تسهيلات از طريق رشد سهم كارمزدهاي بانكي، مقابله با غيرمجازها و وعدههاي سود بالا، كاهش مطالبات معوق و بدهي دولت به بانكها و... بيش از گذشته مورد توجه است تا از اين طريق هزينه بانكها كاهش يابد، بانكداري الكترونيك و موبايل بانكها جايگزين شعب شود و توان تسهيلاتدهي بانكها براي حمايت از صنعت و توليد افزايش يابد.
کد خبر: ۹۲۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۱