مواد قانوني اقدامات نظارتي و رسيدگي به تخلفات بانك ها و موسسات اعتباري در اصلاح قانون پولي و بانكي

اقتصاد گردان - از ماده 39 تا 74 لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي كه مرداد 96 توسط رئيس جمهور به مجلس تقديم شده است به موضوع صندوق ضمانت سپرده ها اختصاص يافته است. 

ماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.

ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به‌صورت نظارت یکپارچه می‌باشد، به‌نحوی‌که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.

تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت‌های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می‌باشد.

تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن‌ است، به‌صورت گزارش‌های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم‌ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن‌ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به‌روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده‌ها و اطلاعات را به‌صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.

ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش‌هایی را که بر اساس آن‌ اطلاعات تهیه می‌کند، به‌عنوان "اسرار حرفه‌ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.

ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله الزامات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه‌بندی دارایی‌ها، ذخیره‌گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی‌های ثابت و نسبت سرمایه‌گذاری‌ها را رعایت نماید.

ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل‌های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، مستقر نماید.

ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد طراحی و به اجرا درآورد.

ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش‌بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها و نسبت‌های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن‌ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می‌نماید.

ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.

ماده 48- بانک مرکزی می‌تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.

ماده 49- مسئولیت سیاست‌گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت‌مدیره‌ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.

ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ماده 51- برکناری اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می‌باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.

ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن‌ها توسط بانک مرکزی است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می‌باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه‌ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن‌ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان‌پذیر است.

ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می‌کند:

 1- اشتغال به امور و فعالیت‌هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.

2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن‌ها صادر شده است.

3- تخلف از مفاد اساسنامه.

4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات،‌ صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی.

5- انتصاب مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار کردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.

6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.

7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.

8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.

9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها.

10- اقداماتی که منافع سپرده‌گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می‌اندازد.

11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها.

12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی.

ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می‌کند:

1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت لزوم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.

2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره آن.

3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.

4- دستور تهیه صورت‌های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش‌ حسابرسی و بازرس قانونی.

5-  انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب‌های مؤسسه اعتباری.

6-  تشدید الزامات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.

7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها.

8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.

9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.

10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.

11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت لزوم.

تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت‌های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات‌های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می‌باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.

تبصره 3- بانک مرکزی می‌تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات‌های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.

تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات‌های مذکور در این ماده نخواهد بود.

ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت‌ داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل می‌شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک‌ها الزامی است.

تبصره 1- کانون بانک‌ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می‌باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.

تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.

ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت

بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.

تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل‌آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد."

6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیر

به عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می‌شود:

"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت‌هایی تحت عنوان هیئت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می‌گردد. هیئت‌های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت‌های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می‌باشد:

1- قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.

2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.

3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.

4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک‌ها.

تبصره 1- رییس هیئت می‌تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.

تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب‌کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.

تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول یکسال، موجب برکناری فرد ذی‌ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب‌کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.

تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از ‌اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می‌یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.

تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.

ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر‌عامل، قائم‌مقام مدیر‌عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده‌اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده‌اند، دارد.

ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.

ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.

ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت‌نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.

ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می‌باشد:‌

1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.

2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.

3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب‌های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می‌باشند.

4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.

5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.

6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.

تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی‌که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت‌های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.

تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب‌های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می‌باشد.

ماده 67- مجازات‌های انتظامی به شرح زیر می‌باشند:

1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.

2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری.

3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت‌مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.

4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.

5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره تا پانصد میلیون تومان.

6- تعلیق برخی از فعالیت‌های مؤسسه اعتباری به‌طور موقت یا دائم.

7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.

8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.

تبصره 1- میزان جریمه‌های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- هیئت بدوی می‌تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات‌های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.

تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می‌آورد، بانک مرکزی می‌تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.

تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می‌شود.

ماده 68- در مواردی که هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر مجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می‌نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت‌ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و حقوق و مزایای مربوط توسط مؤسسه اعتباری پرداخت می‌شود. ارکان مؤسسه اعتباری مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین‌شده توسط بانک مرکزی می‌باشند.

ماده 69- مهلت تجدیدنظر‌خواهی از آرای هیئت بدوی، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی آن هیئت است و در صورت عدم تجدیدنظر‌خواهی در مهلت مقرر، آرای هیئت بدوی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 70- مرجع تجدیدنظر‌ آرای هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است که اعضای آن عبارتند از:

1- رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.

2- دبیرکل کانون بانک‌ها.

3- دادستان کل کشور.

4- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.

5- یک نفر متخصص امور پولی و بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.

تبصره 1- جلسات هیئت تجدیدنظر، با حضور رییس و حداقل سه نفر دیگر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره 2- درصورتی‌که کانون بانک‌ها تشکیل نشده یا فاقد دبیرکل باشد، شورای پول و اعتبار یکی از مدیران عامل مؤسسات اعتباری را موقتاً به عنوان جایگزین برای عضویت در جلسات هیئت بدوی و تجدید‌نظر معرفی

خواهد نمود.

ماده 71- آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجرا است. آرای هیئت مذکور و نیز آرای قطعی هیئت‌ بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی می‌باشد.

ماده 72- هیچ‌یک از اعضای هیئت‌های بدوی و تجدید‌نظر را نمی‌توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیئت‌های مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد.

ماده 73- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر‌قطعی‌ هیئت بدوی توسط هیئت تجدیدنظر یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب بلامانع است.

ماده 74- دستورالعمل نحوه رسیدگی در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر ظرف مدت سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.