انتقادات فعالان اقتصادی به نرخ سود تسهیلات صادراتی/وام 18 درصدی هم پیدا نمی شود!

اقتصادگردان_ رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: سال گذشته مصوبه اى در قالب بسته هاى حمايتى ابلاغ شد كه بر اساس آن قرار شد هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملى در بانك ها سپرده‌گذارى شود تا براى وام دهى به صادركنندگان در نظر گرفته شود كه اين اتفاق هم افتاد؛ اما در 29 مهر پس از مراسم با آقاى خسروتاج در روز ملى صادرات در شبكه خبر حضور يافتيم و من در آنجا به نمايندگى از صادركنندگان، اعتراض آنها را نسبت به نرخ سود تسهيلات صادراتى اعلام كردم و نرخ 11 درصدى را پيشنهاد داده و عنوان كردم زمانى كه تورم 8 تا 9درصد نرخ سود تسهيلات 18 يا 16 درصدی اعلام شده برای صادرات نيز معنا و مفهومى ندارد. 

وى ادامه داد: بر همين اساس در شوراى پول و اعتبار نرخ 11 درصد مصوب و اعلام شد و مبلغى كه فقط در قالب نرخ سود 16 درصدی اعلام شد، 300 ميليارد تومان بود كه از سوى بانك توسعه صادرات پرداخت شد و ديگر بانكها نيز يا پرداخت نكردند يا پرداخت آنها به قدرى ناچيز بود كه اخبار آن منعكس نشد.  

لاهوتى گفت: در آن بسته حمايتى مبلغى هم دراختيار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته بود و به بعضى از كالاها از مبلغ تسهيلاتى كه از بانك گرفته بودند، تا 6درصد به عنوان كمك و تشويق صادرات پرداخت می شد؛ يعنى صادركننده اى كه تعهد سررسيد شده 18 درصدی داشت، اگر مشمول بندهايى كه سازمان توسعه تجارت تعريف كرده بود می‌شد؛ 6درصد براى آن پرداخت می شد.  

رييس كنفدراسيون صادرات افزود: سال گذشته فقط نرخ 11 درصد، 18 درصد و کمک هزینه 6 درصدی از سوی سازمان توسعه تجارت داشتیم؛ حتی گاهی نرخ 18 درصد هم به صادرکنندگان تعلق نمی گرفت زیرا هزینه پول در بانکها گران است و حاضر به دادن اين مبلغ نيستند. 

به گفته وى، امسال كه 4 ماه از آن گذشته هنوز بسته حمايتى ابلاغ نشده، اما نشستها و گفت وگوهايى در وزارت اقتصاد با حضور وزير اقتصاد، رييس سازمان توسعه تجارت و نمايندگان بخش خصوصى برگزار شد و زمزمه هايى هم مبنى بر اينكه اگر بانكها حاضر شوند، بخشى يا معادل آن وجهى را كه صندوق توسعه ملى سپرده گذارى می كند، سپرده گذارى كنند، ميانگين نرخ 11 و 18 درصد یعنی 14 درصد به صادرکنندگان داده شود. 

لاهوتى تاكيد كرد: هنوز اين موضوع مصوب و ابلاغ نشده و در حد مذاكره است اما ما به اين 14 درصد نقد داریم و معتقد هستیم که باتوجه به اینکه نرخ دلار ثابت و تورم همچنان پابرجا است، نرخ سود معادل 2 درصد بالاتر از تورم، توجیه ندارد. رييس كنفدراسيون صادرات ادامه داد: استدلال آن طرف هم اين است كه چون منابع ما محدود است؛ اگر نرخ 11درصد را اعلام يا پرداخت كنيم؛ قادر نيستيم جوابگوى همه باشيم بنابراين هم صف ايجاد می شود و هم رانت. در حال حاضر اما در بانكها نرخ سود 18 درصد به بالا برای تسهیلات صادراتی اعمال می شود و نرخ دیگری هم ندارد.