رشد اقتصادي وابسته به نفت در سال 95

اقتصاد گردان -  بانك مركزي جزییات رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی سال 95،  و رشد اقتصادي بدون نفت 3.3 درصد را اعلام كرد. همچنين  رشد بخش کشاورزی را ۴.۲ درصد، نفت ۶۱.۶ درصد، صنایع و معادن۲.۲ درصد و خدمات را ۳.۶ درصد اعلام کرد . البته در گروه صنایع و معادن در حالی رشد ۲.۲ بوده که این رقم تحت تاثیر رشد منفی ساختمان بوده است و در غیر این صورت رشد این بخش معادل ۶.۹ درصد تعیین شده بود.

 مركز آمار ايران نيز به تازگي رشد كل سال 95 به قيمت ثابت 1376 را با احتساب نفت 8.3 درصد و بدون نفت 6.3 درصد برآورد كرده كه تا حدودي به هم نزديك هستند و در مجموع نشان‌دهنده رشد بالاي حداقل 8 درصدي اقتصاد در سال 95 است.

در مقايسه اعلام آمار رشد اقتصادي توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران، ابتدا اين نكته حايز اهميت است كه رشد اقتصادي كشور به تدريج روند منفي و نزولي سال 94 و فصل اول سال 95 را پشت سر گذاشته و مثبت شده است. طبق اعلام بانك مركزي براساس قيمت ثابت سال 90 نرخ رشد سال 94 با نفت 1.8-درصد و بدون نفت 2.7-درصد بوده و در فصل اول سال 95 رشد اقتصادي بدون نفت با رشد منفي 1.5درصد روبه‌رو بوده اما در فصل دوم سال رشد اقتصادي بدون نفت با رشد مثبت 2.8درصد و در فصل سوم با رشد مثبت 4.6درصد همراه بوده است.

آمار نرخ رشد دو فصل تابستان و پاييز 95 توسط بانك مركزي همچنين رشد كل سال 95 توسط مركز آمار ايران، اين نكته را ثابت مي‌كند كه سال 95 با رشد بالايي در اقتصاد همراه بوده و در كل سال 95 تحقق رشد اقتصادي حداقل 8.3درصدي قطعي است زيرا هم مركز آمار براساس قيمت ثابت سال 76 اين نرخ 8.3 درصد را براي كل سال 95 اعلام كرده است و هم بانك مركزي براي 9 ماه اول سال نرخ رشد با احتساب نفت براساس قيمت ثابت سال 90 را 11.6درصد برآورد كرده است. در نتيجه روشن است كه اقتصاد ايران سال 95را با رشد بالايي پشت سر گذاشته است.

نكته دوم نقش و سهم نفت در رشد اقتصادي بالاي سال 95 است كه طبق اعلام مركز آمار، اقتصاد با احتساب نفت 8.3 درصد و بدون نفت 6.3 درصد رشد كرده و سهم نفت از اين رشد حداقل 2واحد درصد بوده است. همچنين طبق اعلام بانك مركزي رشد اقتصادي 9ماهه اول سال 95 بدون نفت 1.9درصد بوده و با نفت 11.6درصد اعلام شده است كه نشان‌دهنده سهم قابل توجه 9.7واحدي از اين رشد است.

نكته سوم در اين مقايسه، تفاوت در نتيجه برآورد رشد اقتصادي با دو پايه آماري يا دو سال پايه متفاوت است كه مركز آمار براساس قيمت ثابت سال 76 و بانك مركزي با قيمت ثابت سال 83 و سال 90 رشد اقتصادي را محاسبه كرده‌اند و در نتيجه دو رقم تا حدودي متفاوت را اعلام كرده‌اند كه البته در مجموع بر رشد بالاي اقتصادي تاكيد دارند.  به نظر مي‌رسد كه در اين مورد، مركز آمار و بانك مركزي بايد براساس روال مراكز آماري جهان، قيمت سال پايه و مبناي محاسبات خود را به روز كنند تا ارقام توليد ناخالص داخلي و رشد آن براي كارشناسان و رسانه‌ها ملموس‌تر باشد.

زيرا وقتي سال پايه 76 مبناي محاسبه باشد، ارقام در مقايسه با تورم و ارقام جاري كوچك به نظر مي‌رسند و در شرايطي كه درحال حاضر حجم نقدينگي كشور از 1200هزارميليارد تومان فراتر رفته و رقم توليد ناخالص به قيمت جاري به 1113هزارميليارد تومان در سال 94 و بيش از 1200هزارميليارد تومان در سال 95 رسيده در نتيجه اعلام توليد ناخالص داخلي ايران به قيمت ثابت سال 76 و رقم 67 هزارميليارد تومان با قيمت‌هاي جاري و امروزي ملموس نيست و كمتر قابل درك و لمس است.  اما اگر مبناي محاسبه به سال 90 تغيير يابد، محاسبه و مقايسه و بررسي ارقام توليد ناخالص و ساير شاخص‌هاي اقتصادي قابل لمس‌تر خواهد بود و براي كساني كه در سال 96 به اين آمار نگاه مي‌كنند، واقعيت‌هاي اقتصادي بهتر درك مي‌شود. اما وقتي در سال 96 آمار سال 95 را با قيمت ثابت 20سال پيش بررسي مي‌كنند، اين پرسش ايجاد مي‌شود كه چرا رقم توليد ناخالص يا ساير شاخص‌ها اينقدر اندك به نظر مي‌رسد؟

براي مقايسه بهتر اثر متفاوت قيمت سال پايه در سال‌هاي مختلف مي‌توان به محاسبه نرخ رشد سال 95 با قيمت ثابت سال 83 و قيمت ثابت سال 90 توسط بانك مركزي اشاره كرد كه رشد اقتصادي 6 ماهه سال 95 را با قيمت ثابت سال 83 با نفت 7.4درصد و بدون نفت 0.9درصد اعلام كرده است درحالي كه رشد اقتصادي با نفت در همين دوره 6 ماهه را با قيمت ثابت سال 90 معادل 11.9درصد و بدون نفت 2.8درصد اعلام كرده است كه اين نرخ‌ها براساس دو سال پايه تا حدودي با هم فرق دارد.

طبق اعلام بانك مركزي، نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت در 9ماهه سال 95 با قيمت ثابت سال 90 معادل 11.6درصد اعلام شده كه در فصل اول سال معادل 7.4درصد بوده و در فصل دوم 11.9درصد و در فصل سوم 15.7درصد افزايش يافته و اين رشد بدون نفت در 9ماهه سال 95 معادل 1.9درصد اعلام شده كه در فصل اول منفي 1.5درصد بوده و در فصل دوم به مثبت 2.8درصد و در فصل سوم به 4.6درصد ارتقا پيدا كرده است.

لذا اگر مركز آمار نيز براساس سال پايه 90 محاسبات خود را اعلام مي‌كرد قطعا ارقام و نرخ‌ها نزديك‌تر به هم اعلام مي‌شدند و محاسبات و بررسي و ارزيابي ارقام با ارقام قابل لمس و درك بالاتري امكان‌پذير مي‌شد.

اما در عين حال كه لازم است در مورد به روز شدن سال پايه براساس سال 90 يا 95 اقداماتي صورت گيرد، لازم است به اجزاي رشد اقتصادي و وابستگي اين رشد بالا به نفت توجه شود و اجزاي رشد اقتصادي و ركود نسبي در بخش مسكن، سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي، مجوز ساختمان‌سازي يا احداث واحدهاي صنعتي به عنوان يكي از مهم‌ترين اقلام سرمايه‌گذاري و تقويت رشد اقتصادي در دستور كار قرار گيرد.   زيرا تا زماني كه فضاي كسب وكار، توليد و سرمايه‌گذاري‌ها، جذب سرمايه خارجي و توسعه گردشگري و ساير مزيت‌هاي اقتصاد ايران مورد توجه نباشد، نمي‌توان انتظار داشت كه تنها با تكيه بر فروش نفت به رشد اقتصادي برسيم.

دولت يازدهم بعد از رشد منفي سال‌هاي 91و 92 با رشد مثبت در سال 93 مواجه شد و فعالان اقتصادي با اميد به مذاكرات برجام و سياست‌هاي دولت تدبير و اميد در انتظار تحولات بودند. اما با طولاني شدن مذاكرات، اقتصاد در سال 94 دوباره با رشد منفي مواجه شد و بلافاصله بعد از نتايج مذاكرات و اثر فروش نفت بر اقتصاد، نرخ رشد منفي سال 94 بعد از بهبود فروش نفت ايران به رشد بالاي اقتصادي تبديل شد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه تحت تاثير محرك اصلي اقتصاد يعني نفت، بخش‌هاي خدماتي و بازرگاني و واردات، صادرات و... نيز تقويت شده و رشد اقتصادي با سهم بالاي نفت روي ساير بخش‌ها اثر گذاشته است لذا بايد روي توان توليد و سرمايه‌گذاري‌ها و گردشگري و... بيش از اين كار شود تا وابستگي رشد اقتصادي به نفت كاهش يابد.