پيشنهاد حذف قرعه كشي از قرض الحسنه بانك ها
بررسی شبهه ربوي بودن نظام بانكي و چالش قرض‌الحسنه
چالش‌هاي نرخ سود سپرده در نبرد قرض‌الحسنه با ربا
اقتصادگردان- احسان شمشيري
در حالي كه در بانكداري ايران، بانكداري اسلامي و بانكداري بدون ربا در چهار دهه اخير، انتظار مي‌رفت كه سهم حساب‌هاي قرض‌الحسنه افزايش يابد و وام بدون بهره براي رفع نيازهاي مردم به صورت قرض پرداخت و افراد كم درآمد و جوانان از آن بهره‌مند شوند، اما به خاطر وابستگي مخارج دولت به سياست‌هاي پولي، افزايش تورم، انتظار سپرده‌گذاران براي دريافت سود از بانك‌ها و حفظ ارزش پول خود، در سال‌هاي اخير سهم قرض‌الحسنه از كل سپرده‌ها به 5درصد كاهش يافته و سهم حساب‌هاي كوتاه‌مدت و با كسب سود به بيش از 50 درصد رسيده است.
اين روند باعث شده كه ضمن انتقاد كارشناسان و مردم به شكل قرعه‌كشي بانك‌ها و جوايز بزرگ، راهكارهاي ديگري براي تشويق سپرده‌گذاران به افزايش حساب‌هاي قرض‌الحسنه مورد توجه قرار گيرد تا هم شبهه ربوي بودن و حساب‌هاي داراي سود و كسب سود بيشتر و رشد موسسات غيرمجاز با سود بالا را كنترل كند و منابع كافي براي كمك به مردم كم درآمد، جوانان، فعالان كسب وكار بدون سرمايه و... ايجاد شود.
براين اساس تجربه صندوق‌هاي كوچك خانگي و فاميل نشان داده كه اگر به نوبت دريافت وام و افزايش سهم هر سپرده‌گذار و عضو صندوق توجه شود ضمن اينكه موجودي قرض‌الحسنه افزايش مي‌يابد و متناسب با تورم به رفع گرفتاري اعضاي صندوق كمك مي‌كند، از سوي ديگر با افزايش و نوبت‌دهي و امتياز دريافت وام باعث مي‌شود كه تعداد بيشتري به صندوق قرض‌الحسنه تمايل داشته باشند. برخي كارشناسان معتقدند كه همين تجربه بايد در بانك‌ها نيز در دستور كار قرار گيرد تا هم موجودي قرض‌الحسنه افزايش يابد و هم امتياز دريافت وام باعث مي‌شود كه سپرده‌گذار از وام استفاده كند و تشويق شود كه موجودي خود را افزايش دهد و از سوي ديگر مي‌تواند نوبت وام خود را به ديگران اعطا كند و از اين طريق سنت كار نيك و خير تقويت و قرض‌الحسنه به جايگاه اصلي خود هدايت مي‌شود. اما در شكل قبلي آن يعني جايزه‌هاي بزرگ، عملا باعث رشد حساب‌ها و سهم قرض‌الحسنه نشد و سرانجام باعث رشد فزاينده حساب‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت بانكي شده است. در اين راستا، مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز با تاكيد بر لزوم تقويت راستي‌آزمايي و جعل‌ناپذيري تسهيلات پرداختي قرض‌الحسنه بانك‌ها پيشنهاد كرد قرعه‌كشي از حساب‌هاي قرض‌الحسنه حذف و امتياز دريافت تسهيلات در اين بخش جايگزين شود.
سود مبناي رشد بانك‌ها و موسسات مجاز و غيرمجاز
نظام بانكداري در ايران با وجود انتقادهاي بسيار مراجع تقليد و روحانيون و تاكيد آنان بر موضوع حرام بودن ربا و مبنا قرار گرفتن اين شيوه در توسعه بانكداري، همچنان به مسير خود ادامه مي‌دهد و به اين بهانه كه پرداخت سود را در قالب عقود اسلامي، شرعي و اسلامي كرده است، فعاليت‌ها را گسترش داده و تا آنجا كه چشم كار مي‌كند، بر تعداد موسسات مالي و شعب بانكي در كشور افزوده مي‌شود.
به گزارش «تعادل» در جريان شدت گرفتن انتقادات از سوي علما نسبت به ربوي بودن عمليات بانك‌ها و نحوه پرداخت سود بانكي، رييس كل بانك مركزي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اينكه عملكرد بانك‌ها و انتقاد به آنها در بانكداري بدون ربا از دو بعد اقتصادي و ربوي قابل بررسي است، توضيح داد: از جنبه اقتصادي بايد گفت وقتي كسي كه پول خود را خرج نكرده و به عنوان پس‌انداز در بانك‌ها سپرده مي‌كند ترجيح بر آن است تا در آينده بتواند از بازدهي آن استفاده كند؛ بنابراين اگر قرار باشد پولي در بانك‌ها نگهداري و براي آن عايدي در نظر گرفته نشود، آنگاه پس‌اندازها كاهش پيدا مي‌كند كه در اين حالت نتيجه‌يي براي شبكه بانكي به دنبال نخواهد داشت.
وي با بيان اينكه بانك‌ها در اقتصاد مانند سدي عمل مي‌كنند كه پول‌ها به ويژه منابع خرد را جمع‌آوري مي‌كنند، گفت: در نهايت اين منابع را ساماندهي كرده و به سمت سرمايه‌گذاري مثبت در كشور بايد هدايت كنند؛ از اين رو اگر بانك نباشد چنين اتفاقي نيفتاده و اقتصاد بانك‌محوري مانند ايران دچار مشكل خواهد شد. اين در حالي است كه از سوي ديگر بودجه دولت هم در حدي نيست كه بخواهد حجم پروژه‌هاي موجود در كشور را پاسخگو باشد، در اين شرايط نياز به بانك و مكانيسم آن ضروري خواهد بود.
رييس كل بانك مركزي در رابطه با مسائل مطرح شده پيرامون ربوي بودن عملكرد بانك‌ها نيز يادآور شد: هر چند كه انتقاداتي در رابطه با بانكداري بدون ربا وجود دارد و در برخي زمينه‌ها نيز كاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسيده و از دغدغه‌هاي آنها باخبريم اما گاهي نوع مطالبي كه حضورشان منعكس مي‌شود و همچنين اينكه از منظر چه كسي مطرح خواهد شد، كاملا متفاوت است و در مواقعي تحريف و به‌طور نادرست منعكس مي‌شود به‌طوري‌كه بخشي از مسائلي كه مطرح مي‌شود مبالغه و افراط شده است. سيف با بيان اينكه در آيين‌نامه‌يي كه براي اجراي بانكداري بدون ربا وجود دارد، شبهه‌يي نيست، گفت: اين آيين‌نامه به تصويب شوراي نگهبان رسيده و از فيلترهاي لازم عبور كرده است. اما در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شوراي فقهي كه در گذشته بدون قانون ايجاد شده بود حل و فصل شده و اكنون قانوني است كه مي‌تواند ايفاي نقش كرده و از اين نهاد استفاده كافي برده شود. سيف يادآور شد: باتوجه به تك‌رقمي شدن تورم در سال گذشته بايد نرخ سود بانكي نيز به اين سمت سوق پيدا كند، اما زماني كه تورم تك‌رقمي پايدار و در حد 5درصد يا كمتر كاهش پيدا كند، مي‌توان اميدوار بود كه نرخ سود تسهيلات نيز متناسب با آن به اين حد برسد.
پرداخت جايزه به سپرده‌ها
در حال حاضر بانك‌هاي كشور براي تشويق دارندگان حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز، براساس قرعه‌كشي اقدام به پرداخت جايزه به برخي دارندگان اين حساب‌ها مي‌كنند. هر چند اين جايزه‌ها مشروط نيست، اما عملا نوعي شرط ضمني به حساب مي‌آيد. چراكه اگر بانكي اقدام به انجام قرعه‌كشي نكند، قطعا برخي سپرده‌گذاران اعتراض خواهند كرد و وجوه خود را از آن بانك بيرون مي‌كشند. انجام چنين عملي (دادن جوايز) در قانون عمليات بانكي بدون ربا نيامده است و به نظر مي‌رسد با ماهيت عقد قرض‌الحسنه نيز ناسازگار است. از اين رو، پيشنهاد مي‌شود يا اساسا پرداخت جايزه متوقف شود و اين دسته از حساب‌ها صرفا ماهيت قرض‌الحسنه يابند يا اينكه عنوان حساب، قرض بدون ربا باشد و نه قرض‌الحسنه. در حال حاضر برخي بانك‌ها بخشي از وجوه قرض‌الحسنه را جهت استفاده در فعاليت‌هاي سودده اقتصادي به‌كار مي‌گيرند. درحالي كه مسلما سپرده‌گذاران اين وجوه را جهت فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه دراختيار بانك قرار مي‌دهند. از اين رو، پيشنهاد مي‌شود منابع قرض‌الحسنه به‌طور كامل به فعاليت‌ها قرض‌الحسنه اختصاص يابند.
برخي بانك‌هاي كشور از منابع قرض‌الحسنه جهت دادن تسهيلات به كارمندان خود استفاده مي‌كنند. حدود نيمي از وام‌هاي قرض‌الحسنه برخي بانك‌ها، به وام قرض‌الحسنه رفع نيازهاي ضروري كاركنان خود آن بانك‌ها اختصاص مي‌يابد. اين درحالي است كه بعيد به نظر مي‌رسد نيمي از كارمندان شبكه بانكي از اقشار فقير و نيازمند جامعه باشند.
محمدحسين حسين‌زاده، كارشناس بانكداري در اين باره اعتقاد دارد، نه‌تنها قرض‌الحسنه كه اصطلاح بانك قرض‌الحسنه هم در جامعه جايگاه خود را ندارد، لذا ارائه يك تعريف مناسب و دقيق از بانك قرض‌الحسنه و بانكداري مبتني بر پايه قرض‌الحسنه را بايد در جامعه ارائه كرد. مي‌توان با برنامه‌ريزي دقيق، قرض‌الحسنه و بانك‌هاي قرض‌الحسنه را در جامعه گسترش داد كه اين يك نياز براي جامعه‌يي كه داعيه‌دار اسلامي بودن است، محسوب مي‌شود. اشاعه فرهنگ مقدس قرض‌الحسنه، توسعه خدمات بانكداري مجازي و توسعه كارآفريني و كمك به افزايش توليد از رويكردهاي اصلي است كه بايد مبناي حركت بانك قرض‌الحسنه باشد.
پيشنهاد حذف قرعه‌كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه
به‌تازگي مركز پژوهش‌هاي مجلس با تاكيد بر لزوم تقويت راستي‌آزمايي و جعل‌ناپذيري تسهيلات پرداختي قرض‌الحسنه بانك‌ها، پيشنهاد كرد قرعه‌كشي از حساب‌هاي قرض‌الحسنه حذف و امتياز دريافت تسهيلات در اين بخش جايگزين شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با عنوان آسيب‌شناسي نظام بانكي (ساماندهي تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي) اعلام كرد: خلأ موجود در قانون عمليات بانكي بدون ربا باعث شده تا در طول سال‌هاي اخير باوجود نياز شديد مردم به‌ويژه جوانان به تسهيلات قرض‌الحسنه، درصد قابل‌توجهي از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز صرف پرداخت در اين بخش نشده است.
عزم دولت و نظارت بانك مركزي بر نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز در طول ۱۰سال گذشته توانسته اين مشكل را در ارتباط با سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز برطرف كند ولي در بخش سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري غفلت شده است.
پيشنهاد شده در اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا، كل بانك‌ها موظف شوند حداكثر پس از گذشت ۵سال از تصويب قانون، حداقل معادل ۷۰درصد از مانده مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري خود (در حال حاضر اين نسبت كمتر از ۳۰درصد است)، تسهيلات قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نيازمند (براساس اولويت‌هاي بانك مركزي) پرداخت كنند.
جهت استفاده بهينه از منابع قرض‌الحسنه پيشنهاد شده به جاي تمركز صرف بر سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز از ظرفيت سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري نيز استفاده شود و بدين منظور حداقل نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري تعيين و بر آن نظارت شود. همچنين توصيه شده امتياز دريافت تسهيلات قرض‌الحسنه جايگزين قرعه‌كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه شود و سهم سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه و اقشار نيازمند حمايت از تسهيلات قرض‌الحسنه تعيين شود.
انتظار مي‌رود با فراهم آمدن مقدمات و جلب اعتماد مردم به نظام بانكي، در آينده امكان استفاده از منابع مردمي كه در ماده 18 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ذكر شده، فراهم شود. اين منابع عبارتند از: موقوفات، وصايا، خيرات، هداياي نقدي و غيرنقدي كه اين منابع در سرفصل مجزا جزو دارايي‌هاي صندوق محسوب شده و صرف پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مي‌شود.
