از مرکز مبادلاتی ارز تا مبارزه با اخلال گران ارزی

 آماری که از عمل‌کرد پنج ماهه مرکز مبادلات ارزی منتشر شده حاکی از این است که به طور متوسط روزانه 41 میلیون دلار ارز برای واردات رسمی کشور اختصاص یافته است.

این میزان کم‌تر از یک چهارم میزان ارز مورد نیاز برای واردات کشور در مقایسه با آمار واردات در سال گذشته است. با فرض این‌که این آمار بدون محاسبه ارز مرجع اختصاص یافته برای واردات اولویت‌های اول و دوم می‌باشد باز هم میزان ارز اختصاص یافته حداکثر یک سوم میزان ارز مورد نیاز برای واردات بوده است.

طولانی‌تر شدن مداوم زمان انتظار برای دریافت ارز از مرکز مبادلات ارزی به نحوی‌که در حال حاضر واردکنندگان کالا حتی اولویت‌های بالای وارداتی (‌3 الی 5) باید بیش از 2 ماه در انتظار تخصیص ارز باشند و همین‌طور صرفه‌نظر نمودن بسیاری از واردکنندگان از استفاده از ارز مبادلاتی و رجوع ایشان به بازار آزاد از آثار و عواقب کمبود تخصیص ارز در مرکز مبالات می‌باشد.

هنگامی‌ که مرکز مبادلات آغاز به کار نمود فعالان اقتصادی و کارشناسان اظهارنظر نمودند در صورتی که در این قالب روزانه حداقل یکصد میلیون دلار به واردات اختصاص یابد و دو یا سه اولویت آخر واردات نیز خارج از این سازوکار به ارز حاصل از صادرات واگذار شود، می‌توان به ثبات نسبی در بازار ارز امیدوار بود، اما مشابه اظهارنظرهایی که یک‌سال پیش از آن از جانب بانک مرکزی و سایر مسؤولین به عمل آمده بود که از ادعای ایشان تا واقعیت فاصله بسیار بود، در این رابطه نیز همین رفتار در پیش گرفته شد و نتیجه این شد که پس از یک ثبات نسبی و اعتماد واردکنندگان به این سازوکار، کاستی‌ها و مشکلات و کمبودها به تدریج خود را نشان دادند و نتیجه آن شد که نرخ ارز در بازار مجددا از نرخ ارز مرکز مبالادت فاصله گرفت و به عبارت دیگر راه خود را از آن جدا کرد.

سؤال جدی و اساسی از سیاست‌گذاران پولی و ارزی کشور این است که چرا به جای مدیریت بازار ارز بر مبنای واقعیت‌ها و با محاسبه و پیش‌بینی درآمدها و ذخایر ارزی قابل استفاده، به روش وعده و وعید دادن برای تسکین موقت بازار و درست کردن گلوله برفی از مشکلات و رها ساختن آن از بام اقتصاد کشور اقدام نموده‌اند تا این گلوله کوچک به مرور زمان تبدیل به بهمنی بزرگ شود که به هیچ روی نتوان آن را مهار نمود؟

چرا تعیین نرخ ارز در مرکز مبالادت ارزی بر مبنای این واقعیت‌ها نبوده است، مگر تجربه فرار نرخ آزاد ارز از ارز مرجع کافی نبود تا مجدداً این اشتباه را برای نرخ ارز مبادلاتی تکرار کنیم؟

مسؤولین محترم اقتصادی کشور به هوش باشند که چنین مدیریت بازار ارز و واردات کشور، در چند ماه آینده می‌تواند بحران جدیدی را در کمبود مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و سایر مایحتاج مورد نیاز تولید و مصرف در کشور به وجود آورد، لذا لازم است هرچه سریع‌تر با تقسیم کار درست و اصولی بین ارزهای در اختیار دولت و بانک مرکزی و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و با حذف نرخ مرجع ارز و اصلاح نرخ ارز مبادله‌ای و در یک سازوکار تماما اقتصادی و نه امنیتی یا پلیسی بر بازار ارز کشور مسلط شوند.

زمزمه‌ای که از حرکتی دوباره برای استفاده از روش‌هایی غیراقتصادی در مدیریت بازار ارز به گوش می‌رسد بیانگر اشتباهی دیگر در مدیریت ارزی کشور است. مدیران با تجربه و دانش به هوش باشند که بازار بیش حساس ارز تاب آزمون سعی و خطای دیگری را ندارد.

پدرام سلطانی– نایب رئیس اتاق ایران