نهاد پول، بانکداری بدون ربا و نرخ بهره

رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به وضعیت فعلی سیاستگذاری پولی در کشور، نسبت به استفاده ناقص از ابزارهای پولی و مسیر پیش‌ روی متغیرهای نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور هشدار داد.

 این اقتصاددان در سخنرانی خود برای بهبود وضعیت فعلی سیاست‌گذاری پولی کشور پیشنهادهایی از قبیل «تسهیل گسترش فضای اعتباری برای تولید»، «تمهید سازوکاری برای جلوگیری از گسترش نقدینگی محرک تقاضا»، «ترکیب‌بندی اخلاق و انگیزه‌های متفاوت در تولید»، «هدایت منابع به سوی تولیدات راهبردی» و « اصلاح جایگاه بانک و تجدید نظر در توان خلق پول و شیوۀ توزیع منابع بانکی» مطرح کرد.طهماسب مظاهری به دو رویکرد نسبت به مساله ربا در اقتصاد کشور اشاره کرد و دیدگاه‌های خود را در این باره بیان کرد. مظاهری سخنان خود را در سه محور نهاد پول، بانکداری بدون ربا و نرخ بهره ارائه کرد.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی در بخشی از سخنرانی خود، نهاد پول را ابزار کارایی برای گسترش ظرفیتهای تولیدی در اقتصاد عنوان کرد و علت این موضوع را «قابلیت پول برای کمک به سازماندهی اقتصادی و همسو کردن برآیند فعالیت انسانها» و «تحریک تولید و جریان یافتن منابع بیکار به سوی تأمین نیازها به علت اعتباردهی و گسترش نهاد پول» خواند. او این رویکرد را غیر از سیاست تحریک تقاضا بوسیلۀ افزایش قدرت خرید ناشی از انتشار پول دانست و افزود: کسب سود ناشی از توسعۀ فعالیتهای اقتصادی مستلزم توسعۀ میزان پول است. وی لازمه گسترش نهادی پول با هدف قرار گرفتن در مسیر استفاده از منابع و ظرفیتهای بالقوه را توزیع منافع حاصله، به نحوی که ربا قاعدۀ بازی و تنظیم کنندۀ روابط بین فعالان اقتصادی نباشد، عنوان کرد.

به گفته مظاهری، استفاده ناقص از ابزارهای پول جدید و عدم رعایت اصول آن، منجر به بروز مسائلی از قبیل دوچندان شدن مضار آن و از دست رفتن خاصیت رونق اقتصادی پول می‌شود. حال آنکه ابداع کنندگان این ابزار اقتصادی، از همه ظرفیت آن بهره میگیرند، محدودیتی در رعایت اجتناب از ربا ندارند و از این ابزار برای حاکمیت نوین خود استفاده میکنند. به اعتقاد این صاحب‌نظر اقتصادی، استفاده درست از این ابزار پولی نیازمند شناسایی کامل ابزارهای پولی از سوی بانک مرکزی است.

وی با ذکر نمونه‌هایی از کنترل موفق متغیرهای پولی توسط فدرال رزرو که بدون افزایش نقدینگی با انتقال منابع خارجی به داخل کشور خود، پایه پولی آمریکا را برای حل بحران اقتصادی افزایش دادند و سیاست‌گذاری ناموفق پولی در کشورهایی نظیر ونزوئلا و زیمبابوه که به خارج شدن وضعیت اقتصاد از کنترل سیاست‌گذاران انجامید، نسبت به مسیر آینده متغیرهای اقتصادی در کشور هشدار داد. به گفته او، در صورت استفاده ناقص از ابزارهای پولی، «پول به جای آبیاری کشتزار اقتصاد، تبدیل به سیل شده و همه کشت را با خود می‌برد.»

 وی زمینه اصلی این بحران‌ها را «انحصار خلق پول در دولت، سپردن آن به یک بانک در پی بروز بی ثباتی اقتصادی و هجوم سپرده‌گذاران و ورشکستگی برخی بانک‌ها» معرفی کرد. بدین ترتیب، معتبر و قانونی شدن مجدد بدهی بانک‌ها و استفاده از آن‌ها به عنوان وسیلۀ پرداخت و حاکمیت خلق پول از طریق بدهی، مسیری است که می‌تواند به بحران پولی منجر شود، چرا که به باور این اقتصاددان، هم اینک بخش عمدۀ پول رایج، بدهی‌های بانکی است. یعنی در فرآیند خلق نقدینگی از پول پرقدرت بانک مرکزی، این وام‌دهی چندباره بانک‌ها است که به گردش نقدینگی در اقتصاد منجر می‌شود.

طهماسب مظاهری، در بحث خود در خصوص نحوه مواجهه با نهاد پول و مسئلۀ ربا، دو رویکرد را در این زمینه قابل تفکیک و تصور عنوان کرد: «رویکرد تحدیدی یا فقهی» و «رویکرد نهادی – تمدنی». وی در توضیح رویکرد تحدیدی، به خصوصیاتی از قبیل وضع قیود شرعی بر واقعیت موجود برای حلیت آن و حذف معایب و ایرادات فقهی از طریق قانونگذاری و اعمال محدودیت، نادیده گرفتن مبانی و غایات درونی این نهاد و جهت‌گیری های ارزشی نهفته در قواعد عمل، بی توجهی به نقش اساسی قاعده بهره در قوام نهاد پول اشاره کرد. به گفته این صاحب‌نظر حوزه پول، به دلیل اشکالات بنیادین این نگرش، عدم توفیق روش‌های سلبی در حوزۀ بانکداری به اثبات رسیده است.

وی رویکرد دیگر به مساله ربا را رویکرد نهادی معرفی کرد. به گفته او، حذف ربا به معنی حذف عایدی حاصل از رونق اقتصاد برای مردم نباید باشد. وی تاکید کرد که نهاد موجود، خود مخلوق و محصول مبانی ارزشی انسان‌های آفرینندۀ آن است. رئیس کل پیشین بانک مرکزی اصلاح  نهاد موجود را مستلزم شناخت ریشه ای وضع موجود، رسوخ در نهاد فعلی و تسلط به ابزارهای قابل استفاده در این نهاد برای بهره گیری از همه ی قابلیت های آن و تغییرات مرحله ای توأم با ایجاد منظومه نهادی جدید دانست.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی، در بررسی «تبار تاریخی نهاد پول» به پول به عنوان لازمه مبادلات اقتصادی، از خصوصیات مشترک همه جوامع بشری از دیرباز تا کنون اشاره کرد. او با اشاره به سیر تکاملی نهاد پول در جوامع، این تغییرات را صرفا موضوعی تکنولوژیک ندانست و به بیان مشابهت‌ها و تفاوت‌های پول جدید با پول در اعصار پیشین پرداخت. مظاهری پس از بیان این تفاوت‌ها به توضیح جهت‌گیری، آثار و پیامدهای متفاوت پول در عصر حاضر پرداخت.

مظاهری کارکردهای اصلی پول از دیرباز تا کنون را «تسهیل مبادله، محاسبه و بیان ارزش‌ها، مقادیر و ذخیره ساختن قدرت خرید» عنوان کرد و به بیان ریشه‌های «اعتبار پول» پرداخت. او دو منشا اعتبار پول را «ارزش ذاتی اعتبار پول» و «اعتبار مرجع حکومتی ضرب کننده آن و پذیرش آن از سوی مردم» دانست. به گفته او، در روند تاریخ مرجع اعتبار پول از ارزش ذاتی آن، مانند فلز به کار رفته در سکه‌ها، به اعتبار مرجع حکومتی تغییر یافته، طوری که اکنون 100 درصد از ارزش پول را اعتبار و تضمین حکومت و پذیرش آن از سوی مردم شده است. بنابراین، اعتبار حاکمیت صادر کننده آن و پذیرش مردم، ارکان وجود و بقای پول است. 

مظاهری با انتقاد از برخی سیاست ها که همانند چاپ پول است گفت:در کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه چنین سیاست هایی اجرا شد که نتیجه آن بی اعتباری پول ملی و افزایش تورم بود.

او گفت در زیمبابوه با برای خرید سه تخم مرغ باید به اندازه دو گونی اسکناس پرداخت می شد.رییس کل پیشین بانک مرکزی با مقایسه عملکرد پایه پولی در زیمبابوه و ونزوئلا با ایران گفت:روند ها نشان می دهد ایران در مسیر این دو کشور حرکت می کند و اگر اصلاحات جدی صورت نگیرد پیامدهای مطلوبی در انتظار ما نیست.

منبع خبر: زندگی نیوز