نکاتی برای تدوین بسته سیاستی سال 92 سیستم بانکی

 بانك مركزی در سال‌های اخیر و روزهای پایانی سال همواره دغدغه تدوین بسته سیاستی ـ نظارتی سیستم بانكی را دارد. با این‌كه بانك مركزی امسال اعلام كرده بود تا اطلاع ثانوی نیازی به تدوین بسته جدید نمی‌بیند، اما به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی امسال بانك مركزی را مجبور به بازنگری اساسی در محتوای بسته كند.

هرچند این بسته ابعاد مختلف سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی را در خود دارد، بانك مركزی تصمیم گرفت تا نسخه سال 1390 بسته را برای سال 1391 نیز دنبال كند؛ اما در میانه سال براساس درخواست‌های متعدد بانك‌ها و شرایط اقتصادی كشور نرخ سود بانكی را برای كنترل حباب بازارهای كاذب دستخوش تغییراتی قرار داد.

روشن است كه نرخ سود بانكی به عنوان اصلی‌ترین فاكتور سیاست‌های پولی و ضامن هدایت نقدینگی برای سال 1392 نیزموضوع پرسش وگمانه‌های بسیاری است. با توجه به این‌كه امسال و سال آینده یكی از خاص‌ترین و ویژه‌ترین سال‌های طی شده از نظر اقتصادی است و تعیین نرخ سود بانكی در آن اهمیتی صدچندان می‌یابد، روشن است كه مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه بانك مركزی حفظ ارزش پول ملی، كنترل و كاهش تورم و مهار نقدینگی است. بنابراین بسته‌ای موفق خواهد بود كه در قدم نخست سیاست‌های پولی و اعتباری را به گونه‌ای تنظیم كند كه در شرایط اقتصادی سال 1392 ـ كه فشار محدودیت‌ها و تحریم‌های غرب از یك سو سایه بر اقتصاد دارد و از سوی دیگر سوداگری‌های داخلی شرایط ویژه‌ای را برای اقتصاد رقم زده ـ سیاست‌های پولی به حفظ ارزش پول و مهار تورم و نقدینگی منجر شود.

آنچه مسلم است بسته سیاستی بانك مركزی در سه حوزه پولی، اعتباری و نظارتی سیاستگذاری می‌كند. در بخش اول و در حوزه پول، مهم‌ترین نكته نرخ سود سپرده‌های بانكی است. در این بخش ضروری است كه نرخ سود بانكی در سال 1392 متناسب با نرخ تورم باشد، در غیر این صورت شاهد تشدید فرار سپرده‌ها از نظام بانكی خواهیم بود و نقدینگی بیش از پیش به سمت كالاهای فیزیكی، طلا و ارز سوق خواهد یافت؛ پدیده‌ای كه در سال 1391 در نظام بانكی رقم خورد و ناشی از سیاستگذاری‌های نادرست در این بخش بود.

بنابراین آزادسازی نرخ سود سپرده‌های بانكی در سال 1392 راهكاری برای حل مشكلات اقتصادی در این بخش است. واقعیت این است كه از آزادسازی نرخ سود نباید ترسید و باید به سمت آن پیش رفت، چنانچه هم‌اكنون نیز برخی موسسات مجاز و غیرمجاز به نرخ‌های اعلامی بانك مركزی توجهی نمی‌كنند و اگر به نرخ‌های سود اعلامی پشت شیشه‌های شعب مراجعه كنیم، متوجه رخ دادن این آزادسازی خواهیم شد.

ساز و كار این آزادسازی را نیز باید به بانك‌ها سپرد و بانك‌ها با توجه به قابلیت‌های داخلی، سهامداران و با هماهنگی در كانون‌های حرفه‌ای در این سو حركت می‌كنند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود كه با آزادسازی نرخ سود، بانك‌ها به سمت خود كنترلی رفته و نقدینگی به سمت ارز و كالاهای فیزیكی حركت نخواهد كرد.البته ممكن است این پرسش انتقادی شكل بگیرد كه با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات بانكی نیز افزایش داشته و تاثیر آن بر تولید معكوس خواهد بود. اما در پاسخ باید گفت دولت می‌تواند به جای پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی،این یارانه را به سود بانكی تخصیص دهد كه تبعات به مراتب كمتری نیز بر این بخش خواهد داشت و مورد مطالبه تولیدكنندگان هم هست.

علاوه بر این، به نظر می‌رسد توجه به بحث اعتبارات یكی دیگر از اولویت‌های بسته۱۳۹۲ باشد. اعطای تسهیلات با اولویت به شركت‌های بورسی یكی از معضلاتی بود كه در بسته ۱۳۹۱ لحاظ و سبب شد شركت‌های كوچك از حمایت جا بمانند. نگاهی به پرونده مطالبات معوق بانك‌ها نشان می‌دهد در بحث مطالبات، شركت‌های كوچك سهم بسزایی نداشته‌اند و اغلب شركت‌های بزرگ دارای بدهی‌های قابل توجه بانكی هستند.

نظارت بانكی نیز مبحث مهمی در بسته سیاستی ـ نظارتی سال آینده است. بدون تردید در این بخش نیز تقویت بعد نظارتی و در كنار آن جداسازی مباحث نظارت از سیاستگذاری در بانك مركزی توصیه می‌شود.در كنار اینها آنچه باید در الزامات بسته سال 92 به عنوان موضوعی تازه گنجانده شود، توجه به مقوله ارز است. بسته سیاستی در سال‌های قبل هیچ گاه به بحث ارز نپرداخته است. اما آنچه توجه به موضوع ارز در بسته سال آینده را بیشتر می‌كند این‌كه هم‌اكنون بانك مركزی دیگر قطب سیاستگذاری در این خصوص نیست و مباحث ارزی با تشكیل كارگروهی خاص هدایت می‌شود كه این موضوع باعث ارائه راهكارهای بعضا متناقض شده است.