موسی غنی نژاد- اقتصاددان
سال 1391 در بستر بحران های بسیاری گذشت که شاید افزایش غیرقابل باور تورم یکی از اصلی ترین آنها بود. این روزها افزایش روزانه قیمت ها تازگی خود را برای مردم، تولید کنندگان، تجار و حتی دولتمردان از دست داده و به یک رخداد معمول تبدیل شده است.
اینکه این روند در چه زمانی و چگونه کنترل خواهد شد، سوالی است که نمی توان پاسخ درستی برای آن مطرح کرد اما به هرحال واقعیت این است که این شرایط، اقتصاد ایران را بیش از پیش در لاک خود فرو برده است.
شرایط کنونی اقتصاد کشور بیش از هر چیز ناشی از بخشی نگری ها و اعمال سیاست های نادرست از سوی دولت است. البته اگرچه عملکرد مجلس و سایر ارگان ها در بروز چنین وضعیتی کم تاثیر نیست اما به نظر می رسد سهم دولت از سایر بخش ها بیشتر است.
از دیدگاه بنده سیاست های مالی و پولی نادرست دولت، برای بخش تولید به مشکلاتی اساسی تبدیل شدند و همانطور که مشاهده می شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل صنعتگران و تولید کنندگان تورمی است که بیش از هر چیز ناشی از عملکرد دولت است. تورم در کنار افزایش ناگهانی نرخ ارز، فضای اقتصاد کلان کشور را بی ثبات کرده و این بی ثباتی سمی مهلک برای بخش خصوصی و رشد فعالیت ها در حوزه تولید است.
به هرحال باید این مساله را در نظر بگیریم که تولید کنندگان بیش از هر چیز نیازمند یک فضای کسب و کار متعادل و با ثبات هستند تا به این ترتیب بتوانند برنامه ریزی کرده و برای ادامه و گسترش فعالیت های خود و نیز انجام سرمایه گذاری های جدید، آینده را پیش بینی کنند. تنها در این صورت است که تولید ملی رشد و توسعه پیدا خواهد کرد. ولی در فضایی که دچار تنش های دائمی و بسیار است و در شرایطی که اقتصاد کلان کشور نوسانات غیرقابل پیش بینی را تجربه می کنند، قطعا هیچ تولید کننده و یا سرمایه گذاری قادر نیست به درستی و با اطمینان فعالیت کند.
در وضعیت کنونی اقتصاد کشور که علاوه بر تورم بالا، نرخ ارز دچار نوسانات بسیار شدید است و این نوسانات عمدتا در فواصل زمانی بسیار کوتاه و با تفاوت های بسیار زیاد رخ می دهد، واضح است که تولید نمی تواند شرایط مناسبی داشته باشد. این است که از نگاه بنده سیاست های دولت در حوزه اقتصاد کلان، به هیچ وجه موفق نبوده و نتوانسته در حد لزوم از بخش تولید حمایت کند.
اینکه جبران این سیاست های نادرست تا چه اندازه می تواند شرایط بهتری در سال آینده رقم بزند کاملا به میزان تلاش های دولت برای اصلاح مسیری که پشت سرگذاشته، بستگی دارد. بدین معنا که دولت باید تلاش کند بی ثباتی هایی را که در سطح اقتصاد کلان به وجود آورده، جبران کند که عمده ترین آنها کاهش تورم و تنظیم بازار ارز است.
از دیدگاه بنده دولت در این دو حوزه به هیچ عنوان موفق عمل نکرده و این مساله مهمترین عاملی است که به تولید کنندگان لطمه زده، آنها را دچار تزلزل و بی ثباتی کرده و مخاطرات بسیاری برایشان ایجاد کرده است. این است که دولت باید در طول سال آینده برای حل مشکلات اقتصادی در حوزه تورم و نرخ ارز، به شکل جدی برنامه ریزی کرده و تمام تلاش خود را صرف مدیریت نرخ ارز و تورم کند.
به نظر می رسد تنظیم یک قانون بودجه متوازن که پیش از هر چیز تورم زا نباشد، مهمترین راهکاری است که دولت در پیش رو دارد. به علاوه بازار ارز هم باید به گونه ای تنظیم شود که بی ثباتی های شدیدی که امسال شاهد آن بودیم، دوباره تکرار نشود.