هزينه 2000 ميليارد توماني تغيير واحد پول

اقتصاد گردان - تومان با وجود آن که 800 سال در بازار ایران بر سر زبان های مردم بوده و از اوج قدرت خود یعنی 10 هزار دینار طلا یا 520 هزار قیراط طلا در زمان مغولان، تا امروز به صورت غیررسمی استفاده شده اما هیچگاه پول رسمی ایران نبوده، و درست در زمانی به عنوان واحد پول رسمی و ملی ایران پذیرفته شده، که در کمترین حد ارزش خود قرار داد. به عبارت دیگر، این موضوع نشان می دهد که اگر فرهنگ کوچه و بازار  یک موضوع اقتصادی را بپذیرد بالاخره دولت ها آن را به صورت رسمی خواهند پذیرفت. 

 اما جالب این است که درست در زمانی که انتظار می رفت با حذف چهار صفر، شاهد حذف ریال و تومان با هم از اقتصاد ایران باشیم و یک پول ارزشمند حداقل در حد لیره ترکیه یا ریال عربستان داشته باشیم، دولت به صورت رسمی تومان را با کمترین حد قدرت خرید آن به عنوان پول رسمی معرفی کرده است. 

این اعلام رسمی برای تومان، جز حذف یک صفر و هزینه چاپ و طراحی اسکناس جدید، هیچ فایده ای برای اقتصاد ایران ندارد و بلافاصله بانک مرکزی باید رفرم پولی و معرفی یک واحد جدید که 1000 برابر تومان ارزش داشته باشد را در دستور کار قرار دهد و پول جدید حداقل به اندازه 1000 تومانی فعلی ارزش داشته باشد تا بتوان با آن یک نان بربری خرید.  

اکنون حداقل باید این پرسش را مطرح کرد که آیا معرفی تومان ارزش بیش از 2 هزار میلیارد تومان چاپ اسکناس و سکه را دارد؟

 

به دنبال اعلام تصميم هيات وزيران براي حذف ريال و جايگزين شدن تومان به عنوان پول رسمي كشور، اين پرسش مطرح است كه اكنون مراحل جايگزين شدن تومان به جاي ريال چگونه بايد انجام شود. چقدر اسكناس و سكه در كشور رايج است و هزينه جايگزيني آن چقدر است؟ آيا لازم است كه در شرايط كنوني كه عمده خريدها و حساب و كتاب‌ها با كارت‌هاي بانكي، حساب‌هاي الكترونيكي و حواله‌هاي بانكي انجام مي‌شود، هزينه سنگين چند هزار ميليارد توماني براي چاپ اسكناس و ضرب سكه، آن هم در دوره ركود اقتصادي و كاهش درآمدهاي دولت را تحميل كنيم؟

آيا با توجه به حجم نقدينگي 1200 هزار ميليارد توماني و معاملات 1000 هزار ميليارد توماني تراكنش‌هاي بانكي و وجود 400 ميليون كارت بانكي برداشت و هديه در كشور، لازم است كه براي چاپ اسكناس هزينه زيادي انجام شود؟

در حال حاضر معادل 48 هزار ميليارد تومان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص، نزد بانك‌ها و بانك مركزي وجود دارد و اگر قرار باشد كه دولت و بانك مركزي هزينه چاپ اسكناس و ضرب سكه معادل اين رقم را تامين كرده و به تدريج اسكناس و سكه‌هاي جديد را جايگزين آن كنند، لازم است براي انتشار حداقل 50 هزار ميليارد تومان اسكناس و سكه برنامه‌ريزي شود.

براساس آنچه در آخرين بازديد خبرنگاران از سازمان ضرب سكه و انتشار اسكناس برآورد شده، براي انتشار هر برگ اسكناس بايد معادل 100 تومان هزينه شود. همچنين براي ضرب سكه كه احتمالا سكه‌هاي 200 و 500 و 1000 توماني را شامل خواهد شد بايد معادل 50 تا 100 تومان براي تامين آلياژ نيكل درنظر گرفته شود. در نتيجه براي هر برگ اسكناس و ضرب يك سكه مبلغي حدود 75 تومان بايد هزينه شود.

بر اين اساس، در صورتي كه متوسط اسكناس و سكه‌هاي موجود را حدود 2000 تومان درنظر بگيريم، براي انتشار 50 هزار ميليارد تومان يعني حداقل 25 ميليارد برگ اسكناس و ضرب سكه بايد انجام شود تا موجودي اسكناس و سكه كشور با حذف يك صفر از ريال به تومان تبديل شود.

 بر اين اساس براي 25 ميليارد برگ اسكناس يا ضرب سكه حداقل به رقمي معادل 2 هزار ميليارد تومان نياز است تا اين روند در يك دوره يكي، دو ساله به تدريج تومان را جايگزين ريال كند.  از اين رو اين پرسش وجود دارد كه با توجه به اينكه لازم است حذف صفرها در آينده نزديك در دستور كار قرار گيرد، آيا بهتر نيست در مقابل چنين هزينه‌يي، از ابتدا با حذف چهار صفر، واحد پول جديد را جايگزين كنيم؟

راهكار ديگر اين است كه با توجه به گردش اندك اسكناس و مسكوك كه تنها 2‌درصد از معاملات را شامل مي‌شود و بانكداري الكترونيك و استفاده از كارت‌هاي بانكي حدود 98‌درصد معاملات نقد را به خود اختصاص داده است و نياز كمتر به اسكناس و سكه را موجب شده است، لذا بهتر است كه اسكناس و سكه به تدريج و به صورت طبيعي حذف شود، زيرا مردم در محاوره و معاملات روزانه خود 10هزار ريالي را 1000 توماني به زبان مي‌آورند و يك صفر اضافه مشكلي در معاملات ايجاد نمي‌كند.

در بانك‌ها و حساب و كتاب مردم و دفاتر و پرينت حساب‌ها و حواله‌ها نيز به آساني با حذف يك صفر و تبديل ريال به تومان مشكل حل شده و جايگزيني به سادگي انجام مي‌شود.

لذا به جاي اينكه بيش از 2هزار ميليارد تومان هزينه كنيم بهتر است كه اجازه دهيم به صورت طبيعي و طي 5 سال آينده اسكناس‌هاي نو جاي اسكناس‌هاي كهنه را بگيرد و ضرب سكه جديد با كاهش ارزش پول و خروج سكه و آب شدن سكه‌ها، جاي سكه‌هاي قديمي را بگيرد.

يعني به جاي اينكه هزينه سنگيني در اين شرايط به بانك مركزي و دولت تحميل شود، بهتر است روند طبيعي خود را در شرايط ركود اقتصادي كنوني طي كند، مگر اينكه دولت تصميم بگيرد در يكي، دو سال آينده طرح جديد حذف چهار صفر را پيگيري كند.