فرصت از ياد رفته كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي
با وجود مزاياي زيادي كه براي كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي قابل تصور است، آنگونه كه پيداست در حوزه كارت اعتباري رشد كشور ما با ساير حوزه‌هاي بانكداري الكترونيك همسو نبوده و از نظر كمي و كيفي قابل قبول نيست
خبراقتصادي - محسن شمشيري: پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با انتشار مقاله‌يي با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌هاي كارت اعتباري بين‌المللي در نظام بانكي ايران» به قلم رسول خوانساري فرصت‌ها و چالش‌هاي كارت اعتباري بين‌المللي در نظام بانكي ايران را مورد واكاوي قرار داده است.
اين گزارش پس از معرفي و تشريح مزايا و كاركردهاي بالقوه كارت اعتباري و تشريح ضرورت استفاده از كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي، به مهم‌ترين چالش‌ها و موانع موجود در مسير توسعه اين صنعت در نظام بانكي كشور اشاره كرده و راهكارها و پيشنهادهايي جهت برطرف كردن آنها ارائه كرده است.
اين مقاله نتيجه گرفته با وجود مزاياي زيادي كه براي كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي قابل تصور است، آنگونه كه پيداست در حوزه كارت اعتباري رشد كشور ما با ساير حوزه‌هاي بانكداري الكترونيك همسو نبوده و از نظر كمي و كيفي قابل قبول نيست. با وجود اثرگذاري نسبي تحريم‌هاي اقتصادي بر توسعه كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي، ولي در شرايط تحريم نيز راهكارهايي براي فعاليت در اين صنعت وجود دارد و اگر نظام بانكي ما به دنبال ورود جدي در صنعت كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي باشد، تعداد زيادي راه براي حل مشكلات مربوط به تحريم وجود دارد و مي‌توان با رفع چالش‌هاي داخلي و خارجي در اين زمينه، امكان توسعه اين صنعت را بيش از پيش فراهم ساخت.
در اين مقاله ضمن بررسي كاركردهاي كارت اعتباري، ضرورت توسعه كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي را مطرح كرده، همچنين چالش‌ها و موانع توسعه كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي از جمله مسائل فقهي، مشكلات قيمت‌گذاري و تعيين نرخ سود، نبود ساز و كارهاي مناسب اعتبارسنجي مشتريان، مسائل فرهنگي مربوط به كارت‌هاي اعتباري، مشكلات نوسان نرخ ارز، كمبود استانداردهاي بين‌المللي در صنعت بانكداري، كمبود بسترها و زيرساخت‌هاي فني، نبود عزم لازم در سطح كلان براي توسعه صنعت، محدوديت دسترسي به اعتبار، كاستي‌هاي قوانين و مقررات و تحريم‌هاي اقتصادي را مورد بررسي قرار داده است.
كاركردهاي كارت اعتباري
كارت اعتباري، كارتي است كه بانك يا موسسه اعتباري صادر مي‌كند و به دارنده آن امكان مي‌دهد تا كالا يا خدمتي را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارائه اين كارت خريداري كند؛ سپس بهاي آن را طي مدت زمان مشخصي به صادركننده كارت بپردازد. كارت اعتباري بين‌المللي يا فرامرزي، نوعي از كارت اعتباري است كه امكان استفاده از آن در خارج از مرزهاي يك كشور وجود داشته باشد. استفاده از كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي به دو بخش تقسيم مي‌شود؛ يكي استفاده از كارت‌هاي شبكه‌هاي بانكي كشورهاي ديگر در داخل كشور و برعكس و ديگري استفاده از كارت‌هاي بين‌المللي مانند ويزا و مستركارت در داخل كشور.
صنعت پرداخت‌هاي اعتباري نقش بسزايي در افزايش سهولت، سرعت و امنيت مبادلات براي مشتريان ايفا مي‌كند و كارت‌هاي اعتباري امكان مناسبي براي خريد برخط، ايجاد بازارهاي جديد براي خرده‌فروشان و افزايش دامنه انتخاب مشتريان فراهم مي‌سازد. گردشگران، دانشجويان، مديران و... ازجمله اقشاري هستند كه دسترسي به كارت اعتباري بين‌المللي در تسهيل مبادلات و رفع نيازهاي آنها در حوزه پرداخت اهميت ويژه‌يي دارد. متاسفانه به دلايل مختلف، نظام بانكي ايران در زمينه كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي پيشرفت چنداني نداشته و از ظرفيت مناسب اين حوزه جهت ارائه خدمات بهتر به مردم و نيز فرصت درآمدزايي براي خود به خوبي استفاده نكرده است. هرچند بخشي از اين مشكل به دليل وجود تحريم‌هاي اقتصادي در ساليان گذشته بوده، ولي به نظر مي‌رسد عمده چالش‌هاي اين حوزه، مربوط به مسائل و مشكلات داخلي است.
تحريم‌هاي اقتصادي
يكي از مشكلات پيش‌روي صنعت كارت اعتباري بين‌المللي، تحريم‌هاي اقتصادي به‌ويژه در حوزه بانكي است. ممكن است تحريم‌هاي اقتصادي در برخي مقاطع به‌ويژه از بعد سياسي اثرگذار باشد و موجب شود تا كشورهاي ديگر و شركت‌هاي فعال بين‌المللي در صنعت كارت اعتباري به راحتي حاضر به همكاري با بانك‌هاي ايراني نباشند. با وجود اين چون در صنعت كارت‌هاي اعتباري، بيشتر مبالغ پرداختي از نوع خرد است، بحث تحريم چندان در آن مطرح نيست. زيرا مبالغ اندك اصولا مبالغي نيستند كه در دنياي تحريم مطرح باشند.
در اين راستا نمونه‌هايي از فعاليت شبكه بانكي ايران در حوزه پرداخت‌هاي بين‌المللي وجود داشته است. براي مثال در سال1387بحث اتصال شبكه شتاب در ايران به شبكه بانكي كشور چين مطرح شد. مكاتبات فني و آزمون‌هاي لازم انجام شد و حتي افراد مربوطه در سطح عملياتي مشخص شدند. در زمان اتصال، طرف چيني به بهانه‌هاي مختلف كار را عقب انداخت و سرانجام هم ارتباط برقرار نشد.
در آن زمان مقرر شده بود ارتباط آسياي جنوب شرقي به مجموعه كشورهاي حوزه خليج فارس از طريق ايران انجام شود، ولي متاسفانه به دليل تحريم اين اتفاق نيفتاد. البته در همان زمان ارتباط شبكه شتاب با شبكه BENEFIT بحرين و شبكه NAPS قطر برقرار بود و ايراني‌ها مي‌توانستند در آن كشورها از كارت‌هاي عضو شبكه شتاب استفاده كنند. لذا اثر تحريم از يك مرحله به بعد كه خيلي شدت گرفت، پديدار شد ولي در اوايل دهه80 مشكلي وجود نداشت.
بنابراين در مجموع مي‌توان گفت تحريم‌ها كم‌وبيش اثرگذار بوده ولي در شرايط تحريم نيز راهكارهايي براي فعاليت در اين صنعت وجود دارد و اگر نظام بانكي ما به‌دنبال ورود جدي در صنعت كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي باشد، تعداد زيادي راه براي حل مشكلات مربوط به تحريم وجود دارد. گرچه در شرايط نبود تحريم‌ها، راهكارهاي مناسب‌تر و به‌صرفه‌تري براي فعاليت در اين صنعت وجود دارد. البته از جنبه ديگر مي‌توان گفت در زمان تحريم‌ها، برخي شرايط مهيا مي‌شود تا در داخل، خلاقيت‌ها و ابتكاراتي براي شركت‌هاي ايراني و شبكه بانكي ايجاد شود و از اين فرصت بايد استفاده كرد.
به نظر مي‌رسد به هر دليلي تاكنون كوشش جدي براي رفع اين مشكل وجود نداشته است، با اينكه راه‌هاي خوبي حتي در شرايط تحريم براي رفع اين مشكل وجود داشته است.
مشكلات تك‌نرخي نبودن ارز
تغييرات و نوسانات نرخ ارز به‌ويژه در برخي مقاطع زماني كه شدت بيشتري داشته است، عنصر مهمي بوده كه شرايط تسويه و پرداخت را سخت‌تر كرده است. براي مثال يكي از مشكلات اصلي براي شبكه بانكي تسويه دلار است كه به‌ويژه در شرايط تحريم، به سختي انجام مي‌شود و همين امر چالشي در مسير توسعه كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي خواهد بود. يكي ديگر از مسائل مربوط به نرخ ارز، تك‌نرخي نبودن آن است. در حال حاضر نرخ ارز مسافرتي با بازار آزاد متفاوت است و تسويه پرداخت‌هاي ارزي را دشوارتر كرده است. افزون بر اين موارد، زيرساخت‌هاي لازم براي عمليات تسويه ارزي نيز ضعيف است و امروزه خريدهاي برخط، رزرو هتل و... ساختار لازم براي پشتيباني در حوزه عمليات تسويه ارزي را ندارد. بنابراين ازجمله اقدامات لازم براي توسعه صنعت كارت اعتباري بين‌المللي، تك‌نرخي شدن ارز و جلوگيري از نوسانات غيرمنطقي ارز است. براي رفع مشكلات مربوط به نوسانات نرخ ارز، مي‌توان از سازوكارهايي مانند بيمه، قراردادهاي سوآپ و امثال آن نيز استفاده كرد.
كاستي‌هاي قوانين و مقررات
يكي از چالش‌هاي موجود در مسير توسعه كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي، نبود قوانين و مقررات كافي و به‌روز براي فعالان و بازيگران اين صنعت است. در حوزه مقررات، بخشي از مقررات داخلي ما با مقررات بين‌المللي تطابق دارد ولي بخشي از آن تطابق ندارد و در اين زمينه بايد بازنگري لازم در برخي قوانين و مقررات انجام شود. براي مثال در مواردي مانند پولشويي، تقلب، خلق پول، جابه‌جايي پول و... در بعد بين‌المللي بايد اصلاحاتي در مقررات بانكي كشور انجام شود. يكي ديگر از مشكلات اين صنعت، مشخص نبودن متولي آن جهت مذاكره با طرف‌هاي خارجي است كه خود موجب سردرگمي آنان و ازهم گسيختگي سياست‌هاي توسعه كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي مي‌شود. براي مذاكره با طرف‌هاي خارجي بهتر است در كشور، يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مسوول باشد تا موجب افزايش سرعت و قدرت چانه‌زني شده و از هرج و مرج جلوگيري شود.
كمبود استانداردهاي بين‌المللي در صنعت
هنگامي كه قرار باشد كارت اعتباري در سطح بين‌المللي منتشر شود، علاوه بر مسائل داخلي، لازم است استانداردهاي بين‌المللي نيز درنظر گرفته شود. در حال حاضر برخي استانداردهاي بانكي كشور در حدي نيست كه بتوان صنعت كارت‌هاي اعتباري را به شكل مطلوبي توسعه داد. اين امر هم در رابطه با استفاده از كارت‌هاي اعتباري خارجي در داخل كشور و هم در رابطه با استفاده از كارت‌هاي اعتباري داخلي در خارج از كشور وجود دارد. لازم است استانداردهاي مربوطه به‌ويژه در دو بعد امنيت و پروتكل‌هاي ارتباطي، با استانداردهاي جهاني انطباق پيدا كند و با نگاه كيفيت‌گرا ارتقا يابد. در حوزه استانداردها در حالتي كه بخواهيم براي مثال از شتاب در يك شبكه بين‌المللي استفاده كنيم، آمادگي و دانش فني لازم در كشور وجود دارد و از اين جهت فاصله چنداني با ساير كشورها نداريم.
ولي باتوجه به اينكه خيلي از شبكه‌هاي بين‌المللي الزام به رعايت استانداردهاي امنيتي جهاني دارند، برخي بانك‌ها بايد هزينه‌هايي براي ارتقاي استانداردهاي امنيتي خود صرف كنند كه البته بايد به ديد سرمايه‌گذاري به آنها نگريسته شود كه منافع زيادي نيز به‌دنبال خواهد داشت و براي خود بانك‌ها نيز مفيد خواهد بود. در عين حال بايد سراغ راهكارهايي رفت كه هزينه‌هاي كمتري را در پي خواهد داشت.
بنابراين لازم است تا استانداردهاي لازم جهت ورود بانك‌ها به صنعت كارت اعتباري بين‌المللي تدوين و زمينه براي ورود بانك‌ها و شركت‌هاي ايراني به اين صنعت هموار شود.
كمبود بسترها و زيرساخت‌هاي فني
در حال حاضر در ابعاد فني پرداخت‌هاي الكترونيك، قابليت‌هاي خوبي در صنعت بانكي كشور وجود دارد. اينكه در ايران همه سيستم‌ها را تحت نظام واحدي مانند شتاب يا شاپرك ايجاد كرده‌ايم، يك نقطه قوت است. وجود اين‌گونه بسترهاي الكترونيكي و آمار روبه رشد پرداخت‌هاي الكترونيكي، زمينه مساعدي را براي توسعه صنعت كارت اعتباري فراهم كرده است. باوجود اين در برخي موارد به‌ويژه در عرصه بانكداري بين‌المللي، بسترهاي فني و عملياتي لازم چندان مناسب نيست و لازم است با برطرف كردن اين كاستي‌ها شرايط مناسب‌تري به‌ويژه در صورت رفع تحريم‌ها و گسترش فضاي توسعه اين صنعت فراهم شود. شبكه‌هايي مثل ويزا و مستر در عين منافعي كه دارند، هزينه‌هايي را نيز تحميل مي‌كنند. از اين رو برخي كشورها مانند روسيه، هند و لهستان پس از مدت‌ها اقدام به ايجاد سوئيچ ملي كردند. اين در حالي است كه در ايران تفكر ايجاد سوئيچ ملي در سال 1377 پديد آمد، در سال 1380 توليد شد، در سال 1381 در دو بانك به بهره‌برداري رسيد و پس از چند سال همه بانك‌ها به اين شبكه پيوستند. امروزه هر بانكي از بانك مركزي مجوز فعاليت مي‌گيرد، بلافاصله براي وصل شدن به شتاب درخواست مي‌دهد. بنابراين در صورت رفع تحريم‌ها نيز به نفع كشور است كه شبكه پذيرندگي خود را آماده كند تا پذيراي كارت‌هاي بين‌المللي باشند، چه مربوط به كشورها باشد چه مربوط به ويزا و مستر و امثال آن. هرچند اين كار سختي‌هايي دارد ولي درآمد ارزي مناسبي براي كشور خواهد داشت.
ازسوي ديگر انجام تراكنش‌هاي بين‌المللي و فرامرزي پس از رفع تحريم، بستگي زيادي به اين دارد كه با چه موسسه‌يي و به چه صورتي بخواهيم كار كنيم. يك راه اين است كه به سوئيچ‌هاي ملي، محلي يا منطقه‌يي وصل شويم كه اين راه دشواري زيادي ندارد و مي‌توان با استفاده از شبكه شتاب، اقدام كرد. روش ديگر اين است كه بخواهيم با شركت‌هاي بزرگ مانند ويزا، مستركارت، امريكن اكسپرس، چاينا يونين پي و... همكاري كنيم. شيوه برخي از اين شركت‌ها مانند ويزا و مستر مخالفت و مبارزه با هرگونه انحصارگري در يك كشور است و به‌طور خاص بانك‌هاي موردتاييد بانك مركزي را به رسميت مي‌شناسند. همچنين سياست ويزا و مستر، انطباق در تمام نقاط به صورت يكپارچه است، لذا درمورد ويزا و مستر، فعاليت ما بايد از بانك‌ها شروع شود، ولي در ساير زمينه‌ها، سوئيچ‌هاي محلي و منطقه‌يي مي‌توانند بخش زيادي از مشكلات ما را حل كنند.
