ده پیشنهاد 43 اقتصاددان ایرانی به دولت احمدی نژاد برای گذر از بحران + متن

خبراقتصادی: 43 نفر از اقتصاددانان کشور که در سال‌های گذشته با انتشار گزارش‌های متعدد، پیامد سیاست‌های  اقتصادی را به مسوولان گوشزد کرده بودند، در واپسین ماه‌های باقیمانده از عمر دولت دهم بار دیگر نامه‌ای سرگشاده در باب شرایط کنونی اقتصاد کشور نوشته و همه اندیشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جویی برای برون رفت از وضعیت دشوار کنونی دعوت کرده‌اند. پس از ارائه خلاصه ای از این نامه، متن کامل با حذف بخش های کوچکی از آن از نظر گرامی مخاطبان می گذرد:

این نامه به امضای این استادان اقتصاد رسیده است: دکتر تقی ابراهیمی سالاری، دکتر نعمت‌اله اکبری، دکتر صادق بختیاری، دکتر لطفعلی بخشی، دکتر فاطمه بزازان، دکتر حمید بهمن‌پور، جهان‌میر پیش‌بین، دکتر حسن تحصیلی، دکتر مهدی تکیه، دکتر محمد مهدی جهرمی، مرتضی چینی‌چیان، دکتر سید محمد حسینی، دکتر محمود ختائی، دکتر جعفر خیرخواهان، دکتر محسن رنانی، دکتر محمود دانشور کاخکی، دکتر عبدالحسین ساسان، دکتر محمد ستاری‌فر، دکتر بهرام سحابی، محمدتقی سیدصدر، دکتر هوشنگ شجری، دکتر پرستو شجری، دکتر مصطفی شریف، دکتر حسین صادقی، دکتر علی صادقی تهرانی، دکتر حسن طائی، دکتر عبداله طاهری، دکتر رضا عاصی، دکتر حسین عبده‌تبریزی، دکتر عباس عصاری، دکتر مصطفی عمادزاده، حسن غضنفری، دکتر عبدالرسول قاسمی، دکتر علی قنبری، دکتر زهرا کریمی، محمدولی کیانمهر، دکتر سیدابوالقاسم مرتضوی، سیدمحمدحسن مصطفوی، دکتر سید مهدی مصطفوی، حجت‌اله میرزائی، دکتر عبدالعلی منصف، دکتر علیرضا ناصری و دکتر بهروز هادی زنوز.

به اعتقاد این اساتید اقتصاد که در میان آنها نام افرادی چون؛ دكتر محمد‌‌‌ ستاري‌فر، دكتر محسن‌ رناني، دكتر بهروزهادي زنوز و دكتر حسين‌ عبده تبريزي نیز به چشم می‌خورد، تداوم سیاست‌های گذشته به هیچ وجه در جهت منافع نظام و ملت ایران نیست و از این رو مسوولان ارشد نظام باید به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی اقدام کنند.

این اقتصاددانان متذکر می‌شوند که بیم آن وجود دارد که استمرار این وضعیت در دراز مدت به تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود. در نامه مذکور، اساتید اقتصاد ضمن برشمردن مشکلات و چالش‌های پیش روی کشور در شرایط کنونی، 10 پیشنهاد نیز به منظور بهبود وضعیت و برون رفت از وضعیت فعلی ارائه داده‌اند.

ارزیابی مشکلات موجود

در ابتدای این نامه با اشاره به جهش کم سابقه درآمدهای نفتی کشور در خلال هشت سال اخیر (1391ـ 1384) عنوان شده که؛ در این دوران انتظار می‌رفت دولت با بهره‌گیری از این فرصت و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی و ریالی که در اختیار دارد، بتواند اقتصاد کشور را از فروبستگی ناشی از رکودِ- تورمی درآورد و به مسیر رشد اقتصادی بالاتر، نرخ‌های تورم و بیکاری پایین‌تر و بهبود عدالت اجتماعی هدایت کند، اما تسلط نگاه غیرعلمی به تدابیر نادرستی انجامید که این فرصت را از کف اقتصاد ایران ربود و اقتصاد کشور را مدت‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها به دام رکود- تورمی تازه‌ای درافکند.

در این نامه تصویری از واقعیات اقتصادی کشور به رشته تحریر درآمده و مطرح شده: در سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کشور (1388- 1384) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان 8 درصد در سال پیش‌بینی شده بود، اما در عمل، با وجود عدم یکنواختی آمارها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد به گونه‌ای که در سال‌های 1387 و 1388 به ترتیب به 0.8 و 3 درصد رسید. هر چند در سال 1389 به علت جهش‌های بی‌سابقه در درآمدهای نفتی کشور رشد اقتصادی بهبود یافت و به5.8 درصد در سال رسید، اما این وضع دوام نیاورد و عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های 1390 و 1391 رو به وخامت گذاشت.

این تحلیل کارشناسان اقتصادی می‌افزاید: در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود نرخ متوسط تورم 9/9 درصد در سال شود، اما بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به 16.1 درصد رسید، این نرخ در دو سال بعد یعنی سال‌های 1389 و 1390 به ترتیب 12.4 درصد و 20.6 درصد شد. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی ماه سال ۱۳۹۱ به 28.7 درصد رسیده است. انتظار می‌رود در ماه‌های باقیمانده سال هم نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای مجموع سال1391، تورم 32درصدی است.

اقتصاددانان کشور در نامه خود به موضوع نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال نیز اشاره داشته و در این خصوص با تاکید بر اینکه آمارهای رسمی در مورد نرخ بیکاری چندان قابل اتکا نیست، مطرح شده؛ با این وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در سال 1389 معادل 13.5 درصد و در میان جوانان 15تا 29 سال 25.5 درصد بوده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2009 حاکی از آن است که ایران در میان 17کشوری که در تدوین سند چشم‌انداز مورد توجه و مقایسه بوده‌اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است. اطلاعات ارائه شده توسط وزارت کار بیانگر آن است که در سال 1391 حدود 1750 واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده و ناگزیر خواهند شد نیروی کار خود را تعدیل کنند. به این ترتیب چنین به نظر می‌رسد که ظرف یکسال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران بپیوندند.

بدهی سنگین حدودا 200 هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی، موضوع دیگری است که تحلیلگران اقتصادی در نامه خود به آن اشاره کرده و متذکر شده‌اند که به تبع این شرایط، دولت بعدی نه تنها باید با تنگنای ارزی حاصل از تحریم‌ها و کاهش درآمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست و پنجه نرم کند، بلکه باید بار باز پرداخت بدهی‌های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش کشد.

محیط بازدارنده کسب و کار

یکی از موانع بزرگ رونق فعالیت‌های خصوصی در ایران نامساعد بودن محیط کسب و کار است. در این نامه، با اشاره به رتبه پایین ایران از نظر فضای کسب و کار در سطح منطقه‌ای و جهانی، از بی‌توجهی دولت به این مساله انتقاد شده است.
در این خصوص آمده است؛ رتبه کشور از نظر محیط کسب و کار در سال 1391 به 145 کاهش یافت، این در حالی است که در چند سال گذشته کشور کوچک گرجستان توانسته در سایه اقدامات اصلاحی رتبه خود را به مقام نهم در سطح جهانی ارتقا دهد. مجلس شورای اسلامی بالاخره با تاخیر به این موضوع توجه کرد و به رغم مخالفت دولت در سال 1390 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به تصویب رساند، در قانون برنامه پنجم توسعه نیز موادی به این موضوع اختصاص یافت، اما عملا گام موثری در این جهت برداشته نشد.

در بخش دیگری از نامه اساتید اقتصادی، از مسائلی نظیر؛ بهره‌گیری نادرست از عایدات نفتی و بروز بیماری هلندی، سیاست مالی انبساطی و تخصیص نامناسب منابع بخش عمومی، سیاست نامناسب پولی و اعتباری، اجرای عدالت اجتماعی و در نهایت تنش در مناسبات بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی، به عنوان مهم‌ترین چالش‌‌های اقتصاد ایران در خلال سال‌های اخیر یاد شده است.

پیشنهادهایی برای تغییر وضع موجود

اما این تحلیلگران اقتصادی به دنبال برشمردن مشکلات، پیشنهادهایی نیز برای برون رفت از وضعیت کنونی ارائه داده‌اند، پیشنهادهایی که مستلزم تغییرات اساسی در نگرش مسوولان به وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین موقعیت بین‌المللی است. این اقتصاددانان معتقدند؛ وضعیت کنونی تا حدود زیادی خود محصول راهبردها و سیاست‌های گذشته‌ است. در وضعیت کنونی چنین به نظر می‌رسد که احتمال وقوع تحول اساسی در نگرش‌ها و راهبردها و سیاست‌ها، هر چند اندک، اما به ضرورت تاریخی بیش از گذشته‌ است.

براین اساس پیشنهادهایی با این محورها ارائه شده است: 1- ورود نامزدهایی در انتخابات ریاست‌جمهوری که دارای هوشیاری و بصیرت کافی به دنیای سیاست و اقتصاد باشند، 2- تلاش در جهت تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی و حل مسائل هسته‌ای کشور، 3- احیای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت و التزام آن به قانون، 4- الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی، 5- احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حفظ استقلال آن، 6- استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورم، 7- بهبود محیط کسب و کار، 8- مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی کشور، 9- تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و 10- تنظیم برنامه‌ گذار از بحران اقتصادی.

در بخش پایانی این نامه عنوان شده است: هیچ برنامه و سیاست دولتی به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید مگر آنکه نه تنها جامعه در مورد ضرورت و اهمیت آن توجیه باشد بلکه انگیزه و اعتماد کافی برای مشارکت در آن نیز وجود داشته باشد. بدون همراهی و مشارکت مردم در سیاست‌های عمومی اتخاذ شده از سوی حاکمیت، این سیاست‌ها یا به شکست می‌انجامند یا به صورت ناخوشایندی ظاهرگرایانه و پرهزینه خواهند شد.



...................... متن کامل ......................


در هشت سال اخیر (1391-1384) اقتصاد ایران دوره‌جهش کم سابقه‌ای در درآمدهای نفتی را تجربه کرد. انتظار می‌رفت دولت با بهره‌گیری از این فرصت و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی و ریالی که در اختیار داشت، بتواند اقتصاد کشور را از فروبستگی ناشی از رکود- تورمی درآورد و به مسیر رشد اقتصادی بالاتر، نرخ‌های تورم و بیکاری پایین‌تر و بهبود عدالت اجتماعی هدایت کند. متاسفانه تسلط نگاه غیرعلمی و کوتاه‌مدت بر مدیران ارشد دولتی به تدابیر نادرستی انجامید که این فرصت را از کف اقتصاد ایران ربود و اقتصاد کشور را مدت‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها به دام رکود تورمی تازه‌ای درافکند. این خیز تازه رکود تورمی که روز به‌روز قامت برمی‌افرازد نه تنها امید به تحقق وعده عدالت اجتماعی دولت را کمتر کرده ‌است، بلکه فرآیندهای گسترش شکاف طبقاتی را نیز تشدید کرده و بلای تورم دیگری را بر گروه‌های درآمدی پایین و اقتصاد ایران تحمیل کرده‌است.
امروز اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار است و تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی نیز مزید بر علت شده . [...] از همین روی، ما جمعی از استادان اقتصاد کشور که در گذشته با انتشار گزارش‌های متعدد پیامدهای سیاست‌های غیرعلمی و زیانبار دولت را به مردم و مسوولان کشور گوشزد کرده بودیم، بر آن شدیم تا بار دیگر دیدگاه خود را درباره شرایط کنونی اقتصاد ایران مطرح کرده و ضمن زنهار به مسوولان کشور، همه اندیشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جویی برای برون‌رفت از این وضعیت، دعوت کنیم. به گمان ما در شرایط کنونی، تداوم سیاست‌های گذشته به‌‌هیچ‌وجه در جهت منافع نظام و ملت بزرگ ایران نیست. از این‌رو مسوولان را مصرانه به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی دعوت می‌کنیم. در سال‌های پیش‌رو، بیش از هر زمان دیگر، عزت ملت ایران به تصمیمات مسوولان بلندپایه نظام و شیوه سیاست‌گذاری آنان بستگی خواهد داشت.

1- تصویری از واقعیات اقتصادی و اجتماعی موجود کشور

در سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کشور (1388-1384) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان هشت‌درصد در سال پیش‌بینی شده بود. در عمل، با وجود عدم یکنواختی آمارها و تناقضات موجود در آنها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد به گونه‌ای که در سال‌های 1387 و 1388 به ترتیب به 0.8و سه‌درصد رسید. هر چند در سال 1389 به علت جهش‌های بی‌سابقه در درآمدهای نفتی کشور رشد اقتصادی بهبود یافت و به 5.8‌درصد در سال رسید، اما این وضع دوام نیاورد و عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های 1390 و 1391 رو به وخامت گذاشت.
در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود نرخ متوسط تورم 9/9‌درصد در سال شود، اما. براساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به 16.1 درصد رسید. این نرخ در دو سال بعد یعنی سال‌های 1389 و 1390 به ترتیب 12.4‌درصد و 20.6 ‌درصد شد. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی ماه سال ۱۳۹۱ به 28.7 ‌درصد رسیده است. انتظار می‌رود در ماه‌های باقیمانده سال‌جاری و سال آینده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحریم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصمیم‌گیری کشور، نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای سال1391، 32 درصد است. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در سال 2009، یعنی قبل از اوج‌گیری اخیر تورم، ایران در بین 219 کشور جهان درشمار شش کشور دارای بالاترین نرخ تورم قرار گرفته است. اخیرا اقتصاد کشور از این نظر به رتبه چهارم ارتقا یافته است (مقام‌های اول تا سوم به ترتیب دراختیار بلاروس، اتیوپی و ونزوئلاست).
هرچند آمارهای رسمی در مورد نرخ بیکاری چندان قابل اتکا نیست، با این وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در سال 1389 معادل 13.5 ‌درصد و در میان جوانان 15تا 29 سال، 25.5 ‌درصد بوده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2009 حاکی از آن است که ایران در میان17کشوری که در تدوین سندچشم‌انداز مورد توجه و مقایسه بوده‌اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است.
اطلاعات ارایه شده توسط وزارت کار بیانگر آن است که در سال 1391 حدود 1750 واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده‌اند و ناگزیر خواهند شد نیروی کار خود را تعدیل کنند. دست‌اندرکاران کسب و کار در اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور، کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور و توقف سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را انتظار دارند. به این ترتیب چنین به نظر می‌رسد که ظرف یک‌سال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران بپیوندند. [...]
 با تشدید بیکاری و تورم در اقتصاد، شاهد زوال اخلاق اجتماعی در کشور بوده‌ایم. افزایش نرخ طلاق، فحشا، دزدی، اعتیاد، جرم و جنایت پیامد طبیعی گسترش فقر و نابرابری توزیع درآمد در جامعه است. نرخ طلاق در کشور از سه‌درصد در سال 1383 به 13‌درصد در سال 1388رسیده‌است و میزان طلاق در ایران هشت‌برابر متوسط نرخ جهانی است (ثبت احوال). همچنین تعداد معتادان کشور دو‌میلیون نفر گزارش شده‌ است و مهم‌تر آنکه گرایش خطرناکی در جهت استفاده روزافزون از موادمخدر صنعتی جدید در میان جوانان پدیدار شده است (گزارش آسیب‌شناسی اجتماعی). امروزه حدود 10‌میلیون نفر در زیر خط فقر به سر می‌برند و از تامین موادغذایی، مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی مناسب محرومند (مرکز آمار ایران). در این وضعیت اعتماد متقابل در مناسبات اجتماعی تنزل می‌یابد و سرمایه اجتماعی رو به زوال می‌گذارد. عدم پایبندی دولتمردان به قوانین کشور و ناکارآمدی دستگاه‌های مسوول در مقابله با مفاسد اجتماعی، خود عامل دیگری است که به هرج و مرج در جامعه دامن می‌زند و به تخریب هرچه بیشتر سرمایه‌ اجتماعی می‌انجامد. متاسفانه نه تنها دولت برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی جامعه برنامه مشخصی ندارد و به دلیل بی‌اعتمادی به نهادهای مردمی نمی‌تواند از ظرفیت‌های این نهادها برای مقابله با مفاسداجتماعی سود ببرد، بلکه در سال‌های اخیر رفتار گروهی از دولتمردان نیز به عاملی برای تخریب اعتماد عمومی و هنجارهای اخلاقی تبدیل شده‌است. [...]
شواهد موجود گویای آن است که در دوره برنامه چهارم و سال‌های بعد از آن تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده‌اند، ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده‌است. پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دوبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک می‌کنند و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل می‌سازند، افزایش یافته‌است. این واقعیت که جوانان و کارآفرینان ایرانی که در خارج از کشور رحل اقامت می‌گزینند، عموما در امر تحصیل و کار موفق بوده‌اند، گویای آن است که محیط کشور برای نشو و نمای استعدادهای درخشان جوانان مناسب نیست و به همین دلیل جوانان و کارآفرینانی که با صرف مخارج درخور توجه در داخل آموزش دیده و تجربه کسب کرده‌اند، در زمان ثمردهی اقتصادی به کشورهای دیگر می‌روند و کشور را از سرمایه انسانی ذی‌قیمت خود محروم می‌کنند.
دولت‌های نهم و دهم با وجود در اختیار داشتن درآمدهای سرشار نفت و گاز و میعانات نفتی (که در دوره 1389-1384 به بیش از 630‌میلیارد دلار بالغ می‌شد) نه تنها دستاورد قابل قبولی در حوزه رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن میان آحاد جامعه نداشته‌اند، بلکه بدهی‌ سنگین حدود 200‌هزار‌میلیارد تومانی به نظام بانکی و بخش خصوصی را نیز از خود بر جای گذاشته‌اند (گزارش وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس). دولت بعدی نه تنها باید با تنگنای ارزی حاصل از تحریم‌ها و کاهش درآمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست‌وپنجه نرم کند، بلکه باید بار بازپرداخت بدهی‌های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش کشد.
وضعیتی که اجمالا در بالا تصویر شد، موجب نارضایی قشرهای وسیعی از جامعه شده و به بی‌اعتمادی آنها نسبت به سیاست‌ها دامن زده‌است. [...] از این رو باید هرچه سریع‌تر در پی چاره‌جویی برآییم. اما قبل از آن لازم است علل بروز این وضعیت مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

2- تحلیل علل بروز مشکلات کنونی

شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی که مرور شد بیانگر مدیریت ضعیف دولت است. قبل از پرداختن به علل اصلی سوءمدیریت در بخش عمومی، ابتدا لازم است اجمالا به ترتیبات نهادی که به این وضعیت انجامیده است، اشاره کنیم، سپس به ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت خواهیم پرداخت. [...]

تضعیف بروکراسی و عدول از اصول حکمرانی خوب

در این میان اراده دولت بر آن قرار گرفت که با توجه به تضعیف توان نظارت قوه‌مقننه و نهادهای جامعه مدنی، قواعد حداقلی حکمرانی خوب را که در قوانین، نهادها و سازمان‌های کشور در طول زمان و با صرف هزینه بسیار شکل گرفته بود، زیر پا بگذارد. به این معنی که:
 یکم - هرجا که نشانه‌ای از شفافیت و پاسخگویی وجود داشت از میان بر داشته شد. در حوزه اقتصاد این سیاست به صورت محرمانه اعلام کردن برخی از اطلاعات و خود‌داری از انتشار برخی دیگر متجلی شد. همچنین انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تغییر روال‌های تنظیم بودجه دولت نیز در همین راستا صورت گرفت.
دوم - دولت با اجتهادهای خود، بسیاری از قوانین مصوب مجلس را به مورد اجرا نگذارد. از آن جمله است کنارگذاشتن قانون برنامه چهارم و تخلفات بسیار در اجرای قوانین بودجه سنواتی و قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها.
سوم - گزینش وزرا و مدیران دولتی بدون توجه به صلاحیت‌های حرفه‌ای آنان و تغییرات مکرر در اعضای کابینه موجب بی‌ثباتی در سیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه‌ها شد و از مسوولیت و پاسخگویی مقامات اجرایی در مقابل مردم و مجلس کاسته شد.
چهارم - در حوزه سیاست‌های اقتصادی عدم پیروی از قوانین علم اقتصاد و توصیه‌های کارشناسان و متخصصان فن، از وجوه ممیزه این دولت بود. دولت با نادیده گرفتن اصول مسلم اقتصادی در بازار کالاها، کار، پول و ارز دخالت‌های گسترده و غیرکارشناسی کرد و نظام اقتصادی را از مسیر حرکت خود خارج کرد.
پنجم - در این دوره بازیگران ذی‌نفوذ جدیدی به قصد توزیع و بازتوزیع امتیازات و رانت‌های اقتصادی وارد صحنه شدند. در این وضعیت نهادهای شبه‌دولتی قراردادهای بزرگ دولتی را به خود اختصاص دادند. همین نهادها سهم بزرگی از شرکت‌های دولتی را در جریان خصوصی‌سازی تصاحب کردند. برخی از وارد‌کنندگان از موقعیت شبه‌انحصاری در واردات برخی از کالاهای اساسی برخوردار شدند. تعداد قلیلی از صاحبان سرمایه، تسهیلات بانکی کلانی دریافت و از بازپرداخت به‌موقع آن طفره رفتند. در این وضعیت دولت به جای اقدامات مناسب فقط به طرح شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی بسنده کرد. این در حالی است که به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران در زمینه فساد مالی از 88 در سال 1384 به 133 در سال 1391 تنزل یافته ‌است. گسترش فساد مالی در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی به جایی رسید که اعتراض دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور و قوه‌قضاییه را برانگیخت و اخیرا نیز در مجلس شورای اسلامی ایجاد سازمان مستقلی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوه‌قضاییه پیشنهاد شده‌ است.
 بدیهی است در غیاب نظارت همه‌جانبه و کارآمد مجلس و نهادهای مردمی، امکان تصحیح خطاهای دولت و جلوگیری از سوءاستفاده دولتمردان از قدرت سیاسی خود، کم و کمتر می‌شود.

محیط بازدارنده کسب و کار

یکی از موانع بزرگ رونق فعالیت‌های خصوصی در ایران نامساعد بودن محیط کسب و کار است. رتبه ایران از این نظر چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی همواره پایین بوده است. به‌رغم اهمیت محیط کسب و کار برای رونق فعالیت‌های بخش خصوصی دولت‌های نهم و دهم به این مساله بی‌توجه بوده‌اند. به همین دلیل رتبه کشور از نظر محیط کسب و کار در سال 1391 به 145 کاهش یافت. گفتنی است که در چند سال گذشته کشور کوچک گرجستان توانسته است در سایه اقدامات اصلاحی خود رتبه خود را به مقام نهم در سطح جهانی ارتقا دهد. مجلس شورای اسلامی بالاخره با تاخیر به این موضوع توجه کرد و به‌رغم مخالفت دولت در سال 1390 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به تصویب رساند. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز موادی به این موضوع اختصاص یافت اما عملا گام موثری در این جهت برداشته نشد.     
به این ترتیب بنگاه‌های خصوصی و دولتی ایران به علت بازدارندگی محیط کسب و کار، متحمل هزینه‌ها و ریسک‌های بالاتری نسبت به رقبای خارجی خود می‌شوند. بی‌گمان یکی از دلایل پایین بودن توان رقابتی شرکت‌های ایرانی در بازار جهانی همین نامساعد بودن محیط کسب و کار است. دولت نه‌تنها در این زمینه اصلاحات لازم را به عمل نیاورده بلکه با تصمیمات نسنجیده خود بخش خصوصی را تضعیف کرده است. از آن جمله است:
* تبعیض علیه شرکت‌های خصوصی در سفارش کالاها و خدمات و واگذاری قراردادهای مشاوره و پیمانکاری‌های عمده خود به شرکت‌های شبه‌دولتی.
* تاخیر و تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت.
* اتلاف منابع بانکی در تسهیلات طرح‌های زودبازده، مسکن مهر و محروم کردن بخش خصوصی از تسهیلات بانکی.
* اتخاذ سیاست تجاری درهای باز همزمان با کاهش «نرخ حقیقی ارز» در دوره 1390-1384 و زایل کردن توان رقابتی بخش خصوصی. [...]

بهره‌گیری نادرست از عایدات نفتی و بیماری هلندی

دولت‌های نهم و دهم بدون توجه به تجربه رونق نفتی سال‌های 1356-1352، با این تصور که تزریق هرچه سریع‌تر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه‌آسایی است که می‌تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، کمر همت بر این کار بستند. این در حالی بود که در سال 138۵و سال‌های بعد از آن جمعی از اقتصاددانان با توجه به تجارب ملی و بین‌المللی طی گزارش‌هایی، نسبت به عواقب ناگوار این کار هشدار داده بودند. دولت به‌منظور برداشتن موانع اداری موجود در کار خویش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل و آن را به واحدی کم اثر در نهاد ریاست‌جمهوری بدل کرد.
در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود دولت سالانه 15.5 ‌میلیارددلار از درآمدهای نفتی را در بودجه خود منظور کند. این در حالی است که مصرف سالانه بودجه از محل درآمدهای نفتی به 85‌میلیارددلار رسید. شگفت آنکه به‌رغم افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در بودجه، نسبت بودجه عمرانی به جاری از 30‌درصد در سال 1382 به کمتر از 14.5 ‌درصد در سال 1390 رسید و در سال 1391 از رقم اخیر نیز کمتر شد (قوانین بودجه و گزارش وزارت نفت).
اگر به قانون برنامه چهارم عمل می‌شد، باید موجودی حساب ذخیره ارزی که با دو هدف ثبات‌بخشی به بودجه دولت در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و پس‌انداز بین نسلی ایجاد شده بود، به 450‌میلیارددلار بالغ می‌شد اما به دلیل تخصیص ارز بیشتر به بودجه از سال 1379 تا 1389 تنها حدود 160‌میلیارددلار به این حساب واریز شد و در تعقیب سیاست‌های دولت همین منابع نیز توسط دولت به مصرف رسید. در واقع گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گویای آن است که 93‌میلیارددلار از وجوه این حساب در ردیف‌های بودجه منظور شد و 58‌میلیارددلار دیگر آن خارج از سقف ماده واحده بودجه به بخش دولتی اختصاص یافت.
درپی اعمال این سیاست‌ها، حجم منابع بودجه عمومی از 504‌هزار‌میلیاردریال در سال 1383 با حدود ۱۹۰‌درصد افزایش به 1459‌هزار‌میلیاردریال در سال 1390 رسید و این افزایش متناسب با افزایش تولید ناخالص داخلی کشور نبوده‌ است. اثرات سیاست انبساط مالی دولت و مازاد موازنه بازرگانی، خود را در ترازنامه بانک مرکزی به صورت افزایش منابع پایه پولی نشان داد و از طریق ضریب افزایش نقدینگی، میزان نقدینگی در اقتصاد کشور به‌شدت افزایش یافت. به‌رغم اصرار غیرعلمی مسوولان دولت بر نبود رابطه میان تورم و نقدینگی، تاثیر این سیاست‌ها بر تورم داخلی انکار‌ناپذیر بود.  این سیاست نه‌تنها تاثیر منفی در تشدید وابستگی بودجه دولت به نفت و تشدید گرایشات تورمی در اقتصاد داشت، بلکه با توسل دولت به حفظ ارزش پول ملی به‌رغم تورم دورقمی در داخل کشور، موجب کاهش نرخ حقیقی ارز و از دست رفتن توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقابل واردات و در بازارهای صادراتی شد. به این ترتیب بود که رونق اولیه ناشی از تزریق عایدات ارزی به اقتصاد جای خود را به صنعت‌زدایی و رکود - تورمی داد و از این طریق فرصت‌های بالقوه شغلی در کشور به نفع تولیدکنندگان خارجی از دست رفت.

سیاست مالی انبساطی و تخصیص نامناسب

منابع بخش عمومی

گذشته از پیامدهای ناگوار سیاست تزریق عایدات نفتی به اقتصاد کشور که قبلا مطرح شد، شیوه عمل دولت در تخصیص منابع مالی در بودجه عمومی نیز در اتلاف منابع و کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر بود. دولت در اجرای سیاست‌های غیرعلمی و به‌ظاهر عدالت‌طلبانه در این دوره دست به اقداماتی زد که به مرور ایام آثار آنها هویدا شد و حتی حامیان اولیه دولت بعدها زبان به اعتراض گشودند و تدابیر آن را مورد نقد قرار دادند:
* طرح بنگاه‌های زودبازده اقتصادی و تخصیص 430‌هزار‌میلیاردریال اعتبار برای این‌کار، نه‌تنها ثمره نمایانی در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد نداشت، بلکه بودجه دولت و منابع سیستم بانکی را در معرض مخاطرات مالی قرار داد.
* تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی در سفرهای استانی به طرح‌ها و پروژه‌های خلق‌الساعه‌ای که فاقد توجیه فنی و اقتصادی بودند، از دیگر نمونه‌های اسراف و تبذیر منابع بخش عمومی بود.
* طرح مسکن مهر که منجر به احداث مسکن در مکان‌های فاقد تاسیسات و خدمات زیربنایی شد، هم منابع مالی دولت و هم منابع مالی بانک مسکن را در مقیاس گسترده به خود اختصاص داد اما نتیجه ملموسی در جهت کنترل قیمت مسکن در مناطق شهری نداشت. به نظر می‌رسد دولت‌های بعدی برای سالیان متمادی باید دست‌به‌گریبان حل معضلات حقوقی و مالی این طرح در سراسر کشور باشند. [...]

سیاست نامناسب پولی و اعتباری

تلقی نادرست دولت از نقش بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی، موجب مخالفت سرسختانه آن با استقلال بانک مرکزی شد. دولتمردان در این دوره تصور می‌کردند که اوامر و نواهی آنان باید بی‌چون و چرا توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرا شود. ابتدا دولت نهم درصدد انحلال شورای پول و اعتبار برآمد ولی به دلیل مخالفت مجلس موفق به این کار نشد اما ترکیب اعضای این شورا که نمایندگان دولت در آن دست بالا را دارند و عدم استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت، راه را برای پیشبرد مقاصد دولت هموار کرده ‌است.
دولت نهم در ابتدا سیاست کاهش نرخ سود اسمی را بدون توجه به تبعات آن در بازار مالی و تورم، در پیش گرفت تا از این طریق موجبات افزایش تولید را فراهم آورد ولی در مرحله بعد با اتخاذ سیاستی متفاوت، اقدام به افزایش سودهای اسمی کرد که این نمادی از ناسازگاری و عدم توجه در تنظیم سیاست‌های پولی دولت بوده است.
کاهش سود تسهیلات بانکی به‌رغم تورم دورقمی در اقتصاد کشور رانت‌های بزرگی را عاید دریافت‌کنندگان این تسهیلات کرد و انگیزه نگهداری پس‌اندازها به صورت سپرده‌های بانکی را کاهش داد و به رونق بازار سایر دارایی‌ها از جمله مسکن، سهام، طلا و اخیرا ارز، کمک کرد. گسترش فساد بانکی در این دوره نیز مساله‌ای تصادفی نبود و به علت وجود انگیزه برای جذب رانت‌های ناشی از تسهیلات ارزان بانکی اتفاق افتاد.
دولت همچنین می‌خواست بخشی از سیاست‌های ظاهرا عدالت‌‌خواهانه خود را با هزینه بانک‌های‌ کشور برآورده کند. برای این منظور هم اقدام به تاسیس بانک قرض‌الحسنه مهر می‌کند و همه بانک‌ها را وادار کرد که منابع تجهیز شده از طریق سپرده‌های مردم را به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند. قطعا با این عمل هزینه تجهیز منابع مالی برای سایر تسهیلات سیستم بانکی افزایش یافت و بانک‌ها متضرر شدند و منابع کمتری به بخش‌های تولیدی کشور اختصاص یافت. [...]

دولت و عدالت اجتماعی

دولت نهم با شعار مهرورزی و بسط عدالت اجتماعی بر سرکار آمد و در راستای سیاست‌های غیرعلمی خود در این زمینه وعده داد درآمدهای نفتی را بر سر سفره‌های مردم بیاورد. سیاست‌های دولت در این زمینه عبارت بود از:
- توزیع سهام عدالت میان خانوارهای کم درآمد
- ایجاد فرصت‌های اشتغال‌میلیونی از طریق تامین مالی و حمایت از طرح‌های زودبازده اقتصادی
- تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری از طریق اجرای برنامه مسکن مهر
- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد نیازمند و واجد شرایط
- توزیع یارانه نقدی از طریق اجرای نادرست هدفمند‌سازی یارانه‌ها
- و اخیرا مصوبه هیات دولت در زمینه استخدام حدود 500‌هزار نفر در مشاغل دولتی.
متاسفانه به رغم اجرای طرح‌های پرهزینه فوق، جامعه ما هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فاصله دارد. تجارب دولت‌های نهم و دهم نشان داد در غیاب رشد پایدار اقتصادی که موجب ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی جدید برای بیکاران می‌شود و با وجود نرخ‌های تورم دو رقمی که به نابرابر شدن توزیع درآمدها به زیان قشرهای آسیب‌پذیر می‌انجامد، نمی‌توان از طریق توزیع یارانه‌ها، وضع گروه‌های آسیب‌پذیر را در دراز مدت بهبود بخشید و آنان را از آلام و مصایب فقر مزمن رهانید. دولت با کدام سیاست بازتوزیعی خواهد توانست اثرات رکود ‌تورمی را که در پی‌تحریم‌های اقتصادی ممکن است چندین سال به درازا بکشد جبران کند؟آیا اجرای مرحله دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی خواهد توانست اثر بیکار شدن تعداد زیادی از شاغلان کنونی را خنثی‌کند و کاهش حقیقی درآمد ثابت بازنشستگان و مزد و حقوق‌بگیران را بر اثر تورم‌های بالا جبران کند؟دولت با کدام منابع مالی و براساس کدام نیازسنجی می‌خواهد اقدام به استخدام 500‌هزار نفر کند؟اگر این سیاست صحیح باشد، لابد موضوع کوچک کردن اندازه دولت و چابک کردن آن و کاهش وابستگی بودجه به نفت، سیاست‌های نادرستی بوده‌ که در برنامه‌های مختلف توسعه کشور مطرح شده است. [...]



تنش در مناسبات بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی

در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن اقتصادها به سه دلیل شتابی دم‌افزون یافت. یکم: تحولات عمیق در فناوری‌های تولیدی، حمل‌ونقل، ارتباطات و اطلاعات؛ دوم: سیاست شرکت‌های فرا ملیتی و سوم: استقبال دولت‌ها از مشارکت در تقسیم کار جهانی و تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی. این روند بعد از اصلاحات اقتصادی چین در دهه 1970 و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اقماری آن در اواخر دهه 1980 جهانشمول شد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، پیمان عمومی تعرفه و تجارت (گات) میان دولت‌ها منعقد شد. بعدها این پیمان جای خود را به سازمان تجارت جهانی داد که ایران هنوز به عضویت کامل آن در نیامده است.
اقتصاددانان در تحلیل علل رشد سریع‌تر تعدادی از کشورها که با تاخیر گام در راه صنعتی شدن گذاشته‌اند از جمله ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، چین و مالزی به این نتیجه رسیده‌اند که این کشورها علاوه بر انجام اصلاحات نهادی در ساختار قدرت و دولت به نفع استقرار نظام بازار و هدایت آن در جهت تامین منافع ملی، از طریق اعمال سیاست‌های صنعتی در سایه مشارکت فعال در فرآیند جهانی شدن توانسته‌اند به عملکرد درخشان در عرصه اقتصاد دست یابند. در واقع کشورهای موفق، با تعامل سازنده با دنیای خارج به بازارهای بزرگ‌تری دسترسی پیدا کرده‌اند و از مزایای صرفه‌های مقیاس بهره‌مند شده‌اند. همچنین از این طریق توانسته‌اند به‌فناوری‌های نوین دست‌یابند و به پرکردن شکاف فناوری خود با دنیای پیشرفته همت گمارده‌اند.
بنابراین در دنیای معاصر همزیستی مسالمت‌آمیز کشورها و تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی نه تنها برای کاستن از مخاطره جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای ضروری است بلکه از منظر توسعه اقتصادی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. [...]
در دوران بعد از انقلاب اسلامی به جهت عداوت‌های دوران نیمه استعماری و تفسیرهای خاص از جایگاه خود در نظام جهانی و اتخاذ سیاست خارجی متناسب با این نگرش، هزینه‌هایی را پرداخت کرده‌ایم. در مقاطعی جمهوری اسلامی توانست چهره متفاوتی از خود به جهانیان نشان دهد و در جهت تنش‌زدایی و ایجاد اعتماد در مناسبات بین‌المللی گام برداشت. حاصل این تعامل سازنده در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی پر ثمر بود. اما با روی کار آمدن دولت نهم، سیاست خارجی ایران در جهت تهاجم و تخاصم آشکار با نظم موجود بین‌المللی سوق یافت.
[...] دولت برنامه‌ای برای مواجهه با تحریم‌ها ارایه نمی‌دهد. دولت ابتدا منکر اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بود و قطعنامه‌های تحریم را ورق پاره‌ای بیش تلقی نمی‌کرد. بر این اساس در تهیه و تنظیم برنامه پنجم اثر تحریم‌های اقتصادی را نادیده گرفت و در اسناد پشتیبان برنامه، تحقق رشد هشت‌‌درصدی در دوران برنامه، ایجاد بیش از 1/1‌میلیون فرصت شغلی در هر سال و تنزل نرخ بیکاری به هفت‌‌درصد را در سال پایانی برنامه وعده داد. همچنین دولت به رغم آگاهی از تشدید تحریم‌ها در نیمه دوم سال 1391، بودجه سالانه خود را بدون توجه به پیامدهای آن تنظیم کرد.
اما از نیمه دوم سال 1391 که فشار تحریم‌ها دوچندان شده، ارزش پول ملی تنزل یافته و تورم شتابی دم‌افزون پیدا کرده، دولت بدون در نظر گرفتن اثر سیاست‌های خود تحریم‌ها را منشا همه مسایل و چالش‌های اقتصادی می‌داند. متاسفانه دولت به جای آنکه خلاف سال‌های عادی در تعامل با مجلس شورای اسلامی بودجه دوران بحران را برای سال 1392 تهیه و به موقع تقدیم مجلس کند، در این کار تعلل می‌ورزد و بر شعار اجرای مرحله دوم قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها اصرار دارد. دولت در عین تبلیغاتی که راه انداخته است، هیچ سیاست روشنی در قبال کنترل تورم و جلوگیری از تنزل ارزش پول ملی ندارد و بی‌تفاوت همانند یک ناظر بی‌طرف چشم به تحولات بازار ارز و سطح عمومی قیمت‌ها دوخته‌ است. [...] 

3-پیشنهاد روش‌های برون رفت از تنگناهای کنونی

برون رفت از وضعیت کنونی قطعا مستلزم تغییرات اساسی درنگرش مسوولان نظام به‌وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و موقعیت بین‌المللی آن است چراکه وضعیت کنونی تا حدود زیادی خود محصول راهبردها و سیاست‌های گذشته‌است. اما نکته در اینجاست‌ که ایجاد تغییرات اساسی در راهبردها و سیاست‌ها، خود مستلزم تجدید ساختار و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید در حاکمیت در جهت منافع ملی و به زیان رانت‌جویی و ویژه‌خواری است. بدیهی است در این میان گروه‌هایی که از سیاست‌های گذشته منتفع می‌شده‌اند، از چنین تحولی استقبال نخواهند کرد و [...] بنابراین تحول گرچه کاری است امکانپذیر، اما در عین حال بسیار دشوار و ظریف است. در وضعیت کنونی چنین به نظر می‌رسد که احتمال وقوع تحول اساسی در نگرش‌ها و راهبردها و سیاست‌ها، هر چند اندک اما به ضرورت تاریخی بیش از گذشته‌ است. در واقع در بحران‌های بزرگ است که چنین تحولاتی امکان‌پذیر می‌شود و شرایط عینی و ذهنی تحقق آن به وجود می‌آید. ما براساس این تحلیل پیشنهادهای خود را در زیر ارایه داده‌ایم:

1- انتخابات رییس‌جمهوری

ما در مقام استادان اقتصاد در پی جانبداری از این یا آن گروه سیاسی نیستیم اما در سایه تجربه انتخابات گذشته، توصیه می‌کنیم کسانی در فهرست نامزدهای انتخابات قرار گیرند که درایت، هوشیاری و بصیرت کافی نسبت به دنیای سیاست و اقتصاد داشته باشند و از توان اجرایی لازم برای نوسازی نظام اداری در جهت شایسته‌سالاری و زدودن فساد مالی از چهره سازمان‌های دولتی برخوردار باشند. چنین نامزدهایی قطعا برای حضور در صحنه انتخابات برنامه‌های اجرایی کارشناسی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اداری خواهند داشت و مردم براساس این برنامه‌ها نامزد مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد. بر این نکته نیز آگاهی داریم که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر چند رییس‌جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی در راس قوه‌مجریه قرار دارد، اما بار‌ گران تنظیم سیاست‌های کلی نظام و روابط بین قوا، بر عهده مقام معظم رهبری است.

2- تنش زدایی در مناسبات بین‌المللی و حل مسایل هسته‌ای

مساله فعالیت‌های هسته‌ای ایران امروزه به مهم‌ترین مساله امنیت ملی بدل شده‌است. از اینرو راهبرد و سیاست حکومت در این زمینه برای آینده نظام حایز اهمیت محوری است.
در عین حال رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای غربی در گرو اعتماد‌سازی در سطح بین‌المللی نسبت به ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای کشور است. چاره اندیشی هوشیارانه و سازنده برای حل مناقشه هسته‌ای در چارچوب منافع ملی و توسعه همه‌جانبه کشور، با قبول پیچیدگی‌ها و دشواری‌های آن، در شرایط کنونی ضرورت مبرم دارد.

3- احیای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت و التزام آن به قانون

نقش مجلس شورای اسلامی در نظارت بر دولت در چند سال اخیر کمرنگ شده است و دولت با استفاده از این فرصت قوانین مصوب مجلس را در امور اقتصادی عموما نادیده گرفته‌است. از آنجا که تداوم این وضعیت به نفع کشور نیست و می‌تواند موجب حیف و میل منابع بخش عمومی و گسترش فساد مالی در دستگاه‌های دولتی شود، لازم است استقلال قوه‌مقننه در امور قانون‌گذاری و نظارتی حفظ شود. بدیهی است اگر نمایندگان مجلس براساس مشارکت گسترده همه جناح‌های مردمی انتخاب شوند، مجلس خواهد توانست حضور موثرتری در نظام تصمیم‌گیری کشور داشته باشد.
در جوامع مدرن، به نظارت نهادهای مدنی مانند تشکل‌های صنفی، احزاب سیاسی و رسانه‌های خبری بر دولت با سوءظن نگریسته نمی‌شود.

4- الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی با دو هدف ایجاد شده‌است: یک مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی و اجتناب از تاثیرات مخرب آن بر بودجه و سیاست‌های مالی دولت و دو صیانت از ارزش ثروت نفتی کشور و توزیع عادلانه بین‌نسلی منافع حاصل از این ثروت. بدیهی است لازمه تحقق این اهداف آن است که استقلال عمل صندوق از دولت رعایت شود. در غیراین صورت همان‌گونه که تجربه حساب ذخیره ارزی نشان داد، احتمال دارد دولت به بهانه‌های مختلف، این صندوق را از منابع آن تهی و ایفای نقش آن را غیرممکن سازد. از این‌رو تغییر نوع نگرش به صندوق و بازنگری در ترکیب اعضای هیات‌مدیره به منظور تضمین استقلال آن ضرورت دارد.

5- احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حفظ استقلال آن

سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی یکی از معدود سازمان‌هایی بود که در اقتصاد کشور نقش فرابخشی ایفا می‌کرد و در تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و بودجه‌های سنواتی نقش بی‌بدیلی داشت. این سازمان به پشتوانه تجربه‌ای که طی سالیان دراز اندوخته بود، درک روشنی از محدودیت منابع مالی را به دولتمردان القا می‌کرد و وظیفه هماهنگ کردن برنامه‌های بخشی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را بر دوش می‌کشید. تجربه انحلال سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی به‌وضوح نشان داد که در غیاب آن کیفیت برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی تنزل می‌یابد و نظارت فنی و اجرایی بر پیشبرد برنامه‌های دولت و طرح‌های عمرانی آن به بوته فراموشی سپرده می‌شود. به دلایل فوق احیای جایگاه قانونی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضروری است. در این راستا تهیه آمار و اطلاعات شفاف، منظم و روزآمد برای تدوین برنامه‌ها و سیاست‌ها و همچنین تحلیل‌های اقتصادی اجتماعی کارشناسان ضروری است.

6- استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورم

بانک مرکزی جمهوری اسلامی به موجب قانون، وظیفه حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی را برعهده دارد، اما به دلیل عدم استقلال آن از دولت قادر به اجرای سیاست‌های مستقل پولی، ارزی و اعتباری نیست. تجربه جهانی گویای آن است که مهار نرخ‌های تورم بالا با هدف‌گذاری تورم در هنگام تدوین سیاست‌های پولی امکان‌پذیر است و امروزه تنها تعداد معدودی از کشورهای در حال توسعه وجود دارند که بر این معضل فایق نیامده‌اند و ایران نیز متاسفانه در شمار آنها قرار دارد. براساس همین تجربه و وضعیت خاص ایران به عنوان یک کشور نفتی لازمه مهار تورم در کشور سه چیز است:
* استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت در عین پاسخگویی آن در قبال مجلس که مستلزم قانون‌گذاری در این زمینه است.
* انفکاک سیاست‌های مالی از سیاست‌های پولی در کشور از طریق اداره درست منابع نفتی به کمک صندوق توسعه ملی.
* اجرای سیاست‌های مسوولانه پولی و ارزی و اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی.

7- بهبود محیط کسب و کار

یکی از موانع رشد اقتصادی کشور بازدارنده بودن محیط کسب و کار آن است. مطالعات انجام شده گویای آن است که بازارهای مالی و بازار کار ایران درکنار نظام قضایی ناکارآمد از مهم‌ترین موانع کسب و کار به شمار می‌روند. در این خصوص لازم است دولت، مجلس و نهادهای صنفی دست به دست هم دهند و یک برنامه اجرایی زمانبندی کارشناسی شده برای بهبود محیط کسب و کار تنظیم و به مورد اجرا بگذارند. مسوولیت نظارت برحسن اجرای این برنامه می‌تواند بر دوش نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی قرارگیرد.

8- مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی کشور

همان‌طور که ذکر شد، از نظر فساد مالی وضعیت کشور در دوره 1391-1384 وخیم‌تر شده است. وجود مقررات اداری دست و پا‌گیر و مداخله گسترده دولت در انواع بازارها، فرصت‌هایی را برای رانت‌جویی بخش خصوصی و بهره‌گیری غیرقانونی مدیران دولتی از این وضعیت به وجود آورده‌است. از این‌رو مبارزه با فساد مالی در دستگاه‌های اداری و بانک‌ها مستلزم آن است که:
* مقررات زاید حذف و تشریفات اداری ساده و شفاف شود.
* مداخله‌های غیرضروری دولت در بازار کالاها، بازار کار و بازارهای مالی از میان برداشته شود.
* نظام قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی به‌طور سریع و عادلانه عمل کند.
* در گزینش و استخدام ماموران دولتی و کارشناسان بانکی شایسته‌سالاری توام با نظام پرداخت‌های دستمزد مناسب مورد توجه قرار گیرد.

9- تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

به نظر ما اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نیست بلکه می‌تواند به جهت تامین عدالت اجتماعی و تخصیص منابع، نتایجی خلاف آن داشته باشد. تجربه مرحله اول هدفمند‌سازی یارانه‌ها موید این نکته است. راه تامین کسری بودجه را نباید از طریق بزرگ‌تر کردن بودجه دولت جست‌وجو کرد، چنین روشی ادامه سیاست‌های گذشته است. راه بلندمدت تخصیص بهینه منابع تقلیل هزینه‌ها و کوچک کردن بودجه است که باید مورد توجه قرارگیرد.

10- تنظیم برنامه‌ گذار از بحران اقتصادی

گذار سیاسی از بحران تحریم، مستلزم مذاکرات سازنده با کشورهای غربی است. اما حتی اگر چنین مذاکراتی به تفاهم متقابل بینجامد، لغو تحریم‌ها تدریجی خواهد بود و احتمالا زمان درازی به طول خواهد انجامید. از این‌رو نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار پیامدهای ناگوار تداوم تحریم‌ها عبور کرد. تحریم‌ها برای چند سال اقتصاد ایران را از مسیر عادی آن منحرف خواهند کرد و اثرات آن به صورت رکود تورمی، گسترش بیکاری و فقر و کاهش تولید و فشارهای تورمی بر اقتصاد کشور مشهود خواهد بود. بدیهی است در وضعیتی که اقتصاد کشور با مضیقه مالی (اعم از ریالی و ارزی) مواجه است، دولت نمی‌تواند برنامه‌های عمرانی خود را مانند گذشته به مورد اجرا بگذارد. منابع محدود مالی را نمی‌توان به سرمایه‌گذاری‌های جدید دیربازده اختصاص داد. این منابع به‌طور عمده باید صرف دو کار شود؛ اول تامین نیاز کشور به کالاهای اساسی مانند دارو و غذا و دوم تامین نیاز واحدهای تولیدی به قطعات و مواد نیم ساخته. درواقع نگهداشت سطح تولید در شرایط اضطراری، ناگزیر باید بر توسعه ظرفیت‌های تازه تولیدی مقدم داشته شود. دولت باید هرچه زودتر برنامه ریاضت اقتصادی را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. وظیفه دشوار متقاعد کردن مردم برای تحمل هزینه‌های تحریم‌ها نیز برعهده کل حاکمیت خواهد بود.

 سخن پایانی

هیچ برنامه و سیاست دولتی به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید مگر آنکه نه تنها جامعه در مورد ضرورت و اهمیت آن توجیه باشد بلکه انگیزه و اعتماد کافی برای مشارکت در آن نیز وجود داشته باشد. بدون همراهی و مشارکت مردم در سیاست‌های عمومی اتخاذ شده از سوی حکومت، این سیاست‌ها یا به شکست می‌انجامند یا به‌صورت ناخوشایندی ظاهرگرایانه و پرهزینه خواهند شد. نظریه‌های جدید توسعه بر نقش قاطع سرمایه اجتماعی برای عبور از دوره‌های بحرانی‌گذار اجتماعی و اقتصادی تاکید ویژه دارند. تحولات، روندها و رفتارهای سال‌های اخیر در حوزه سیاست در ایران، آسیب‌های شدیدی به سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی زده است. بدون پرداختن به ریشه‌ها و بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، امیدی به موفقیت سیاست‌های تحول‌گرایانه نخواهد بود. بر این اساس لازم است حکومت تدوین و اجرای برنامه‌ای جدی و متهورانه را در جهت ایجاد همگرایی در نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور و نیز ارتقای اعتماد عمومی، به سرعت در دستورکار خود قرار دهد. بی‌گمان اتخاذ چنین تدبیری بدون بازنگری در اولویت‌های ملی، اصلاح برخی برداشت‌ها و خط‌کشی‌های غیرواقعی که روزبه‌روز پیکره زیست ‌اجتماعی را شرحه شرحه می‌کند، امکان‌پذیر نخواهد بود. در یک کلام، تا سیاستمداران ما دل به تک‌تک مردمان صبور این دیار از هر قوم و قبیله، مذهب و دین و از هر زبان و نژاد نسپارند و پنجره عطوفت الهی را به روی همگان نگشایند، هیچ تیر سیاستی به هدف اجابت نخواهد نشست. در پایان، از زبان مردم خوب این دیار، سخن را به مطلع غزلی از حضرت حافظ زینت می‌بخشیم:
کی شعر‌‌تر انگیزد خاطر که حزین باشد
 یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد
از لعل تو‌گر یابم انگشتری زنهار
صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد
اما با همه دشواری‌ها یقین داریم، با توجه به منابع، امکانات و توانایی‌های مردم خوب کشورمان و تاییدات پروردگار متعال، ملت بزرگ ایران از این مرحله دشوار از تاریخ خود نیز با سر بلندی گذر خواهد کرد. در این رهگذر، نقد و اصلاحات پیشنهادی همه استادان و کارشناسان اقتصادی کشور بسیار کار ساز بوده و موجب امتنان بسیار ماست.

 جمعی از استادان و پژوهشگران اقتصاد کشور

دکتر تقی ابراهیمی سالاری،  دکتر نعمت‌الله اکبری،   دکتر صادق بختیاری،  دکتر لطفعلی بخشی، دکتر فاطمه بزازان، دکتر حمید بهمن‌پور، جهان میر پیش‌بین، دکتر حسن تحصیلی، دکتر مهدی تکیه، دکتر محمدمهدی جهرمی، مرتضی چینی‌چیان، دکتر سید محمد حسینی، دکتر محمود ختایی، دکتر جعفر خیرخواهان، دکتر محسن رنانی، دکتر محمود دانشورکاخکی، دکتر عبدالحسین ساسان، دکتر محمد ستاری‌فر، دکتر بهرام سحابی، محمدتقی سیدصدر، دکتر هوشنگ شجری، دکتر پرستو شجری، دکتر مصطفی شریف، دکتر حسین صادقی، دکتر علی صادقی‌تهرانی، دکتر حسن طایی، دکتر عبدالله طاهری، دکتر رضا عاصی، دکتر حسین عبده‌تبریزی، دکترعباس عصاری، دکتر مصطفی عمادزاده، حسن غضنفری، دکتر عبدالرسول قاسمی، دکترعلی قنبری، دکتر زهرا کریمی، محمدولی کیانمهر، دکتر سیدابوالقاسم مرتضوی، سید محمدحسن مصطفوی، دکتر سیدمهدی مصطفوی، حجت‌الله میرزایی، دکتر عبدالعلی منصف، دکتر علیرضا ناصری، دکتر بهروز هادی‌زنوز.