عدم توازن درآمد و خسارت شخص ثالث و بيمه درمان، 25 ميليون خسارت در بازار بيمه درآمد 51 ميليون بيمه نامه را غورت داد

خبراقتصادی -  احسان شمشيری- در حالي كه ۳۷/۶ درصد حق‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشته سهم آن از خسارت ها ۴۳/۹ درصد بوده است كه نشان دهنده عدم توازن سهم شخص ثالث از درآمدها و خسارت هاست. همچنين در حالي كه  ۲۴/۲ درصد از حق بيمه هاي توليدي نيز مرتبط با بيمه درمان بود اما ۳۰/۹ درصد از خسارتهاي پرداختي به بيمه درمان اختصاص داشت و اين موضوع ضرورت توجه بيشتر به افزايش درآمد در بيمه درمان را مطرح كرده است. 

برخي شركت‌هاي بيمه در سال 94 تلاش كردند كه با كاهش فروش شخص ثالث و درمان، نسبت خسارت خود را در سال‌هاي آتي كنترل كرده و با اين اقدام، توانگري مالي خود را بهبود ببخشند. اين اقدام تعدادي از شركت‌ها و كاهش تبليغات آنها براي فروش شخص ثالث و درمان، باعث افزايش فشار خسارت و ريسك به شركت‌هاي بزرگ بيمه شناخته‌شده  است

تازه ترين آمار بيمه مركزي از عملكرد بازار بيمه كشور در سال  ۹۴حكايت از افزايش حجم حق بيمه‌هاي توليدي، خسارت پرداختي ، نسبت خسارت، سهم بخش خصوصي از بازار بيمه و حق بيمه سرانه دارد. درآمد بيمه با ۹/۷ درصد افزايش نسبت به سال گذشته به 2260 ميليارد تومان وخسارت با رشد 18.5 درصدي به 1443 ميليارد تومان رسيد و تعداد بيمه‌نامه‌ها نيز با ۱۰/۴ درصد رشد به ۵۰/۷ ميليون فقره  وتعداد خسارت با 31.4 درصد رشد به  ۲۴/۹ ميليون مورد رسيده است.

به گزارش تعادل، حجم حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه با ۹/۷ درصد افزايش نسبت به سال گذشته به حدود 22 هزار و600 ميليارد تومان رسيد. بر اين اساس، نرخ رشد حق بيمه توليدي در مقايسه با سال ۱۳۹۳ با ۲۶/۷ درصد افت همراه شده  است كه دليل اصلي آن رشد كمتر حق بيمه هاي توليدي در ۲ رشته بيمه شخص ثالث  و بيمه زندگي نسبت به رشد آنها در سال هاي قبل است به ويژه در بيمه اجباري شخص ثالث با سهم عمده از بازار به موازات عدم افزايش مبلغ تعرفه حق بيمه اين رشته، ۱۰درصد افزايش در مبلغ ديه را در سال ۹۴، شاهد بوده ايم. 

ميزان رشد حق بيمه هاي شخص ثالث ۲۵/۱ بوده كه به حدود ۲/۶-  رسيده و  رشد حق بيمه زندگي نيز ۴۵/۵ درصد بوده كه به ۲۰/۴ درصد كاهش يافته است و نشاندهنده كاهش رشد مبلغ حق بيمه نسبت به سال هاي قبل است.

تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين مدت نيز با ۱۰/۴ درصد رشد نسبت به سال قبل در حدود ۵۰/۷ ميليون فقره بود. بدين ترتيب نرخ رشد تعداد بيمه نامه هاي صادره در مقايسه با سال ۱۳۹۳  حدود ۷ درصد بيشتر شده است. 

در حالي كه ۳۷/۶ درصد حق‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشته سهم آن از خسارت ها ۴۳/۹ درصد بوده است كه نشان دهنده عدم توازن سهم شخص ثالث از درآمدها و خسارت هاست. همچنين در حالي كه  ۲۴/۲ درصد از حق بيمه هاي توليدي نيز مرتبط با بيمه درمان بود اما ۳۰/۹ درصد از خسارتهاي پرداختي به بيمه درمان اختصاص داشت و اين موضوع ضرورت توجه بيشتر به افزايش درآمد در بيمه درمان را مطرح كرده است. 

بيش از يك سوم حق  بيمه ها يعني ۳۷/۶ درصد حق‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشت. اين ميزان در مقايسه با سال ۹۳ به ميزان ۴۲/۲ درصد كمتر شده است كه به نوعي علت آن، افت نرخ رشد تعداد بيمه نامه هاي صادره اين رشته بيمه از حدود ۹/۱ درصد در سال ۹۳ به حدود ۴/۷ درصد در سال ۹۴ است.

۲۴/۲ درصد از حق بيمه هاي توليدي نيز مرتبط با بيمه درمان بود كه اين مقدار در سال ۹۳ معادل ۱۹/۷ درصد بود و نشان دهنده توجه بيشتر مردم به بيمه درمان است. 

سهم بيمه هاي زندگي ۱۱/۹ و بدنه اتومبيل 6 درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد كه اين مقادير به ترتيب در سال ۹۳، ۱۰/۵ درصد  براي بيمه زندگي  و ۶/۶ درصد براي بيمه بدنه اتومبيل بود. 

شركت‌هاي بيمه حدود ۱۴ هزار430 ميليارد تومان خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با سال قبل، ۱۸/۵ درصد رشد نشان مي‌دهد البته مقدار رشد مبالغ خسارت طي سال ۹۳ در همين حدود و معادل ۱۸/۸ درصد بود. 

شركت هاي بيمه ۲۴/۹ ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت ‌نمودند كه در مقايسه با سال گذشته ۳۱/۴ درصد رشد داشته است اين در حالي است كه رشد تعداد موارد خسارت در سال ۹۳ حدود ۹/۹ درصد بوده است.

 عدم افزايش نرخ رشد مبالغ خسارت پرداختي بازار بيمه طي سال ۹۴ عليرغم افزايش نرخ رشد تعداد موارد خسارت در مقايسه با سال ۹۳، بدين علت است كه دو رشته‌ درمان و شخص ثالث و مازاد كه سهم آنها از مبالغ خسارت پرداختي نسبت به رشته‌هاي ديگر بيشتر بوده و تقريباً نزديك به همديگر است، به لحاظ تغييرات نرخ رشد مبالغ خسارت پرداختي اثر يكديگر را خنثي نموده اند يعني رشد مبالغ خسارت پرداختي بيمه هاي شخص ثالث و مازاد و بيمه درمان از حدود ۲۰/۲ و ۲/۵ درصد در سال ۹۳ به ۱۰/۲ و ۳۴/۳ درصد در سال ۹۴ رسيده است اين در حالي است كه بيمه درمان با سهم بسيار بيشتري از تعداد خسارتهاي پرداختي نسبت به رشته شخص ثالث و مازاد ۴/۳ درصد در مقايسه با ۹۱/۶ درصد، اثر افزايش در رشد تعداد خسارتها را به بازار بيمه منتقل نموده است.

۴۳/۹ درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده  ۳۰/۹ درصد از خسارتهاي پرداختي به بيمه درمان اختصاص داشته و بيمه هاي زندگي و بدنه اتومبيل هريك حدود ۶/۲ و ۵/۹ درصد در خسارتهاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند.

 نسبت خسارت كه حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي بر حسب درصد است و در محاسبه آن نسبت مبالغ خسارتهاي معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه هاي اداري- عمومي دخالت داده نمي شود در اين مدت معادل ۶۳/۸ درصد بود و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴/۷ واحد افزايش نشان ‌داد.

 در حال حاضر با توجه به عدم امكان ارائه ارقام نهايي ذخاير حق بيمه و خسارات معوق شركتهاي بيمه براي سال ۱۳۹۴، امكان محاسبه "ضريب خسارت" بازار بيمه وجود ندارد و لذا در اين گزارش از شاخص (نسبت خسارت ) جهت بررسي استفاده خواهد شد

نسبت خسارت ۷ شركت بيمه ملت، نوين، ميهن، سينا،  دانا، ايران و آسيا به ترتيب با: ۱۰۴/۴، ۸۱/۸، ۸۰/۷، ۷۳/۳، ۷۲/۷، ۷۱/۴ و ۶۶/۸ درصد بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده و در2شركت بيمه آرمان و كوثر  به ترتيب ۶۳/۵ و ۶۲/۱ درصد نزديك به اين ميزان در بازار بيمه است. 

۳ رشته‌ بيمه اعتبار، درمان و شخص ثالث مازاد به ترتيب با ۳۶۳/۳، ۸۱/۳ و ۷۴/۶ درصد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه با ۶۳/۸  درصد داشتند.

پس از رشته هاي نامبرده، نسبت خسارت ۳ رشته‌ بيمه بدنه اتومبيل، مسئوليت و حوادث راننده با ۶۲/۵، ۶۱/۳ و ۵۰/۷ درصد بالاتر از اين نسبت در ساير رشته هاي بيمه بوده اما پايين تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند. 

سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي2/1 واحد  رشد نسبت به سال 93 به حدود ۶۰/۵ درصد رسيد و ۳۹/۵ درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد

همچنين ۵۵/۹ درصد از خسارتهاي بازار بيمه با 5/3 واحد رشد نسبت به سال 93  توسط بخش غيردولتي جبران شد

 ميزان انحصار شركتي در بازار بيمه طي سال ۱۳۹۴ بر اساس شاخص هرفيندال- هيرشمن (مجموع مجذورات سهم هر يك از شركتهاي بيمه) معادل ۱۸۷۱ واحد است كه در مقايسه با سال ۹۳ به ميزان ۹۱ واحد (معادل ۴/۶ درصد) كمتر شده و بهبود يافته است (توضيح آنكه مقدار به دست آمده براي اين شاخص، حكايت از نيمه متمركز و شبه رقابتي بودن بازار بيمه كشور دارد اما چنانچه اين ميزان به زير ۱۰۰۰ واحد برسد، بازار بيمه كاملاً رقابتي و غيرمتمركز خواهد شد).

با اين وجود، تنها ۹ شركت‌ بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، پاسارگاد، كوثر، معلم و كارآفرين هر يك داراي سهم بالاتر از ۳ درصد در مجموع ۸۳/۷ درصد از حق بيمه توليدي بازار را به خود اختصاص داده اند. 

در سال ۱۳۹۴، شاخص حق بيمه سرانه (نسبت حق بيمه توليدي به جمعيت كشور) به حدود ۲/۹ ميليون ريال مي رسد كه به طور متوسط هريك از ۷۹ ميليون نفر ايراني در پرداخت آن به صنعت بيمه مشاركت داشته است.

 بر اين اساس، افزايش حق بيمه سرانه در مقايسه با سال ۱۳۹۳ (با مبلغ ۲/۶ ميليون ريال)، در حدود ۸/۵ درصد است.

با توجه به عدم اعلام رقم رسمي توليد ناخالص داخلي (GDP) از طرف بانك مركزي ج.ا. ايران براي سال ۱۳۹۴، محاسبه شاخص ضريب نفوذ بيمه نسبت حق بيمه توليدي به GDP بر حسب قيمت جاري، در حال حاضر امكان پذير نيست.

يادآور مي شود كه شاخص ضريب نفوذ بيمه در سال ۱۳۹۳ معادل ۱/۹ درصد گزارش شده است.

رشد حق بيمه توليدي نيز از منفي 28درصد تا  146 درصد براي شركت‌هاي مختلف نوسان داشته و برخي شركت‌ها با كاهش حق بيمه توليدي و برخي با افزايش درآمد و حق بيمه مواجه شده‌اند و مانند سال‌هاي قبل بيمه ايران 40درصد حق بيمه توليدي را به خود اختصاص داده است.

به دنبال تاكيد بيمه مركزي بر افزايش توانگري مالي شركت‌هاي بيمه، نسبت خسارت در سال 94 نسبت به سال 93 با 5 واحد افزايش به 63.8درصد رسيد. كارشناسان معتقدند، از آنجا كه ريسك‌هاي صدور در رشته‌هاي شخص ثالث و درمان بالاست و خسارت آنها بيش از حق بيمه دريافتي است، در نتيجه برخي شركت‌هاي بيمه در سال 94 تلاش كردند كه با كاهش فروش شخص ثالث و درمان، نسبت خسارت خود را در سال‌هاي آتي كنترل كرده و با اين اقدام، توانگري مالي خود را بهبود ببخشند. اين اقدام تعدادي از شركت‌ها و كاهش تبليغات آنها براي فروش شخص ثالث و درمان، باعث افزايش فشار خسارت و ريسك به شركت‌هاي بزرگ بيمه شناخته‌شده  است و از سوي ديگر، خسارت‌ها و تعهدات قبلي مربوط به سال‌هاي 93 و قبل از آن باعث افزايش ضريب خسارت شركت‌هاي بيمه‌يي شد و باعث شده كه نسبت خسارت با 5 واحد افزايش به 63.8درصد برسد.

يكي از دلايل بالارفتن نسبت خسارت اين است كه در صنعت بيمه ما با قانون اعداد بزرگ كار مي‌كند و وقتي شركت بيمه‌يي در فروش يك رشته بيمه‌يي براي خود محدوديت ايجاد مي‌كند و تعهدات قبلي، جاري شده و بايد پرداخت داشته باشد و درآمد جديدي از محل فروش همان رشته بيمه‌يي وجود ندارد، درنتيجه نسبت خسارت براي آن رشته بيمه‌يي بالا مي‌رود زيرا درآمد نداشته اما تعهدات قبلي و خسارت آن را بايد بپردازد و همين مساله باعث مي‌شود كه در سال 94 نسبت خسارت بيمه 5 واحد بالا رفته و به 63.8درصد برسد.  

اين در حالي است كه در سال 94 نرخ بيمه شخص ثالث حداقل بايد 40 درصد افزايش مي‌يافت اما به دلايل ملاحظات مختلف 15درصد افزايش يافت و اين موضوع باعث عدم توازن در درآمد و هزينه شده و بسياري از مسوولان نيز برافزايش نرخ بيمه شخص ثالث متناسب با هزينه‌ها تاكيد دارند. اما حق بيمه اين رشته پر فروش افزايش نمي‌يابد.

در حوزه بيمه درمان نيز بيمه تكميلي طلايي باعث رشد شديد هزينه‌ها و نسبت خسارت شد. چون در برخي بيمه‌ها و هزينه‌هاي پزشكي، مانند بيمه طلايي و برخي خسارت‌ها و درمان‌ها، حداكثر خسارت مناسب تعيين نشده و باعث رشد شديد خسارت‌ها شده و بيمه بايد خسارت سنگين را تعهد و پرداخت كند و همين مساله، پوشش بيمه درمان طلايي را به پاشنه آشيل بيمه‌ها تبديل كرده و مشكلات بسياري را براي شركت‌هاي بيمه‌يي ايجاد خواهد كرد.

در نتيجه پيش‌بيني مي‌شود كه شركت‌هايي كه به بيمه طلايي درمان و ثالث وارد مي‌شوند، نتوانند از پس تعهدات خود برآيند و در نتيجه با خسارت و بحران مواجه خواهند شد.

در حال حاضر ضريب نفوذ بيمه در كشور 1.9درصد است كه بسيار محدود است و بايد بيش از اينها رشد كند كه البته اين موضوع تابع شرايط كسب وكار و شاخص‌هاي اقتصاد كلان است. توجه داشته باشيم كه سهم بيمه‌هاي زندگي از كل بيمه‌هاي كشور تنها 12درصد است و با وجود رشد آن از 8 درصد در سال‌هاي گذشته به 12درصد در سال‌هاي اخير، هنوز فاصله زيادي با استانداردهاي جهاني داريم و لذا بايد تبليغات و فرهنگ‌سازي بيشتري براي رشد بازار بيمه انجام شود.

شركت‌هاي بيمه در سال 94 توليد 22 هزارو 611 ميليارد و 469 ميليون تومان توليد حق بيمه را به ثبت رساندند كه عملكرد بيمه دولتي ايران رشدي 6درصدي را نشان مي‌دهد.

بررسي عملكرد خصوصي‌ها گوياي آن است كه توليد حق بيمه در هشت شركت بيمه دانا، ملت، نوين، ميهن، ما، متقابل كيش، آرمان و آسماري كاهش يافته است.

در ميان شركت‌هاي بيمه، بيمه ميهن با كاهش حق بيمه 28.54درصدي، بيمه آرمان با كاهش 19.31درصدي و بيمه ملت با كاهش 16.67درصدي كمترين حق بيمه توليدي را در سال 94 به خود اختصاص داده‌اند.

البته كاهش حق بيمه در شركت بيمه ملت احتمال دارد به دنبال ممانعت از صدور ثالث به صورت 3 ماهه و 6ماهه در اين شركت و اصلاح تركيب پرتفوي باشد.

آمار نشان مي‌دهد، بالاترين ميزان خسارت پرداختي را شركت‌هاي ايران، آسيا، البرز، دانا و پارسيان به خود اختصاص دادند، علاوه براينكه بيمه ايران با اختلاف قابل ملاحظه‌يي ببشترين تعداد موارد خسارت را داشته است.

اما نكته قابل ملاحظه در آمار منتشره افزايش نسبت خسارت در صنعت بيمه است كه همچنان بر مدار صعود قرار دارد، در حالي كه صنعت بيمه در سال 93 نسبت خسارت 59.1 درصدي را تجربه كرد كه البته در مقايسه با سال 92 كاهش 5.1 واحدي را نشان مي‌دهد؛ اما اين نسبت در سال 94 با 5 واحد افزايش به 63.80 درصد رسيد.

گفتني است، افزايش صعودي نسبت خسارت از ميانه سال 94 شدت گرفت به‌طوري كه از مهرماه سال 94 شاهد روند افزايشي آن هستيم.

تغيير نسبت به سال 93	مقدار	عنوان
7/9درصد رشد	22هزار و600 ميليارد تومان	حق بيمه توليدي
4/10 درصد رشد	7/50 ميليون فقره	تعداد بيمه نامه صادره
5/18 درصد رشد	14هزار و 430 ميليارد تومان	خسارت پرداختي
4/31 درصد رشد	8/24 ميليون فقره	تعداد موارد خسارت
7/4 واحد افزايش	8/63 درصد	نسبت خسارت

 

سهم رشته هاي عمده از حق بيمه

6/37	شخص ثالث و مازاد
2/24	درمان
9/11	زندگي (عمر)