به نظر مي رسد كه ترميم تيم اقتصادي دولت و مديران ارشد آن شروع شده و زودتر از بقيه، تغيير در نهادهاي مالي كشور از جمله بانك مركزي و بيمه مركزي است كه به عنوان دو نهاد نظارتي بازار پول و بازار بيمه پيشگام تغيير مديران اقتصادي كشور هستند.
اقتصاد گردان - بعد از انتخابات 7 اسفند 94 و دور دوم آن در ارديبهشت 95، موضوع ترميم كابينه دولت و بخصوص مديران و وزراي اقتصادي دولت مطرح شده است، اما به دنبال استعفاي رئيس كل بيمه مركزي، و تغييرات ديگر در بانك مركزي طي روزهاي اخير، به نظر مي رسد كه ترميم تيم اقتصادي دولت و مديران ارشد آن شروع شده و زودتر از بقيه ، تغيير در نهادهاي مالي كشور از جمله بانك مركزي و بيمه مركزي است كه به عنوان دو نهاد نظارتي بازار پول و بازار بيمه پيشگام تغيير مديران اقتصادي كشور هستند.
برخي صاحبنظران معتقدند كه در روزهاي آينده بايد شاهد تغييرات ديگري در پست ها و سمت هاي نهادهاي مالي كشور باشيم و احتمالا علاوه براستفاده از مديران جوان و جديد و كارآمد در بيمه مركزي و بانك مركزي به جاي مديران قبلي، تغييراتي را در تركيب مديران و هيات و مديره بانك ها و بيمه هاي كشور شاهد خواهيم بود و به نظر مي رسد كه موج تحولات مديريتي حاصل از انتقادهاي اخير به بانك مركزي و بيمه مركزي، همچنان ادامه خواهد داشت.
اگر چه که با رفتن یک مدیر، گمانه زنی ها برای جایگزین وی بالا می گیرد اما تلاش های گروه ها و ذینفعان مختلف برای انتصاب شخص مورد نظرشان برای پستهای مدیریتی بدون تخصص فنی کم نبوده است و شاید بتوان گفت انتخاب امین برای رییس کلی بیمه مرکزی از نوادر انتصاباتی بود که تحصیلات و سوابق بیمه ای شخص لحاظ شده بود اما در عین حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که انتصاب شخص صرفا آگاه به صنعت بیمه می تواند بازار بیمه را دچار تحول کند یا به فردی نیاز است که صنعت مهجور بیمه را از منظر کلان و جایگاه آن در اقتصاد ارتقا دهد به عبارتی دیگر تجارب چندین ساله صنعت بیمه نشان داده که از انجا که صنعت بیمه در لیگ اقتصاد ملی، سبک وزن بوده، بر خلاف بخش هايي چون بانکداري، با اجحاف های زیادی مواجه شده و زور سیاسیون بر آن چربیده است نمونه واضح و آخرین مثال مشخص، انتشار فیش های حقوقی بود كه با وجود وضعيت وخيم تر آنها براساس اعلام دیوان محاسبات، در نهایت این صنعت بیمه بود که قربانی شد و با انتشار فيش مديران آنها موج انتقادها را موجب شد.
حال با گذشت سه روز از استعفای امین، گمانه زنی و اخبار در گوشی براي انتخاب رییس کل جدید بالا گرفته و انتشار اخباری که عمدتا نشان از جو سازی و لابی گری های گروه های مختلف در داخل و خارج بیمه مرکزی است، شدت گرفته است
خسروشاهي جايگزين موقت امين
براساس ماده ۲۳ اساسنامه بیمه مرکزی، در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران، قائم مقام رئيس كل دارای كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود. برهمین اساس، پرويز خوشكلام خسروشاهی قائم مقام فعلی، خود به خود و تا اطلاع ثانوی، جایگزین محمد ابراهیم امین شده و دیگر نیازی به انتخاب سرپرست برای بیمه مرکزی توسط وزیر اقتصاد نیست.اما برخي كارشناسان معتقدند كه در كنار نام خسروشاهي براي انتخاب رئيس كل بيمه مركزي، نام هاي ديگري نيز مطرح شده است.
عده اي از كارشناسان صنعت بيمه با اشاره به اينكه طي 4 دهه اخير، افراد غيربيمه اي و عمدتا سياسي به عنوان مديرعامل بيمه مركزي انتخاب شده اند، معتقدند: تنها رئيس كل بيمه كه از بدنه صنعت بيمه انتخاب شده بود،آقاي امين رئيس مستعفي است و اكنون نام افرادي چون خسروشاهي قائم مقام بيمه مركزي، صادق مديرعامل بيمه دانا، و كارد گر مديرعامل بيمه آسيا از بدنه صنعت بيمه در كنار طرح دوباره نام هاي خارج از بيمه از جمله عبدالناصر همتي مديرعامل فعلي بانك ملي مطرح شده است و حال بايد به انتظار نشست كه باتوجه به وضعيت صنعت بيمه، مشكلات بازار بيمه، تحولات و اصلاحات ساختاري و قانوني در صنعت بيمه، چه كسي مي تواند برنامه هاي بيمه مركزي را به پيش ببرد و در مقابل جوسازي ها، و مقاومت هاي موجود توان اجراي سياست هاي كارآمد را داشته باشد.
به دنبال استعفاي محمد ابراهيم امين رئيس كل بيمه مركزي و انتخاب آقاي خسروشاهي قائم مقام اين نهاد نظارتي بازار بيمه به عنوان سرپرست بيمه مركزي، معاون نظارتي بانك مركزي نيز تغيير كرد و آقاي فرشاد حيدري كه سابقه مديرعاملي بانك ملي دردوره آبان 91 تا مهر 92 را در كارنامه خود دارد، جايگزين تهران فر شده است.
رییس کل بانک مركزي، در حکمی حیدری را به سمت معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جايگزين حمید تهرانفر منصوب کرد. فرشاد حیدری دانش آموخته علوم اقتصادی، مدیریت دولتی و مدیریت مالی سابقه عضویت در هیات مدیره بانک های تجارت و ملی ایران، ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی بانک ملی و مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها را در کارنامه خود دارد.
در سال آخر دولت احمدي نژاد كه مشكلاتي مانند فساد مالي، افزايش نقدينگي و تورم و... مطرح بود، موضوع تغيير برخي مديران بانك ها در دستور كار قرار گرفت و در آبان ماه سال 1391 و در اوج اخبار مربوط به فساد بزرگ مالي 3 هزار ميليارد توماني كه بانك هاي ملي و صادرات را با چالش هايي مواجه كرده و باعث خروج خاوري مديرعامل اسبق بانك ملي از كشورشد، نام فرشاد حيدري به عنوان مديرعامل بانك ملي و جايگزين خاوري مطرح شد و فرشاد حيدري به مدت نزديك به يك سال به عنوان مديرعامل بانك ملي فعاليت كرد.
اما بعد از پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري سال 92 و تغيير تركيب مديران بانك ها، فرشاد حيدري در تاريخ 8 مهر92 جاي خود را به عبدالناصر همتي در مديريت بانك ملي داد و از تاريخ 14 مهر 92 نيز به سمت مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها انتخاب شد.
برخي كارشناسان معتقدند كه به خاطر انتقادهايي كه در حوزه نظارت بانك مركزي و نظارت بر صرافي ها، بازار ارز، موسسات مالي و اعتباري وبخصوص موسسات اعتباري غيرمجاز مطرح بوده، در نتيجه از مدت ها قبل موضوع جايگزيني معاون نظارتي بانك مركزي مطرح شد و به دنبال آن بودند تا يك مدير اجرايي قوي كه سابقه مديريت در موسسه اي مانند بانك ملي در دوران فساد بزرگ مالي 3 هزار ميليارد توماني را داشته انتخاب كنند، زيرا بسياري معتقدند كه در دوره يكساله مديرعامل فرشاد حيدري، كه جايگزين خاوري مدير عامل بانك ملي شده بود، بانك ملي توانست چالش هاي متعدد خود را حل كند و ضمن پيگيري حقوقي پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني، چالش هاي مديريتي و مالي اين بانك را تاحدودي ساماندهي كند.
در دوره مديريت حيدري در بانك ملي، بحران ناشي از اختلاس سه هزار ميليارد مديريت شد. بدهي هاي بانك ملي به بانك مركزي به ميزان يكصد و بيست هزار ميليارد ريال پرداخت شد. سرمايه بانك از بيست و دو هزار ميليارد ريال به صد هزار ميليارد ريال افزايش يافت. زيان هنگفت سال ٩٠ جبران شد و نسبت به معيشت كاركنان بانك ملي اقداماتي صورت گرفت.
در بهمن ماه سال 93 نيز به دنبال چند تغيير در مديريت بانك هاي كشور، بار ديگر نام فرشاد حيدري در كنار نام اسماعيل للـه گاني و علي صدقي براي مديرعاملي بانك صادرات مطرح شد.
احتمال تغييرات ديگر در بانك مركزي
شنيده ها حاكيست كه به خاطر انتقادهايي كه در حوزه هاي ديگر بانك مركزي از جمله حوزه هاي دبيركل، مالي و اداري و... در بانك مركزي مطرح بوده، علاوه بر تغيير معاون نظارتي بانك مركزي، احتمالا افرادي به عنوان جايگزين احمدي دبير كل بانك مركزي و مسگرها معاون مالي و اداري بانك مركزي مطرح خواهند شد.
انتخاب فردي خارج از صنعت بيمه براي بيمه مركزي
برخی رسانههای کشور بلافاصله بعد از اعلام خبر جانشینی موقت قائممقام به جای امین با مطرح کردن این موضوع که وی میتواند جزیی از دریافتکنندگان حقوقهای چند ده میلیونی باشد، به این انتخاب این جانشین انتقاد کردند، برهمين اساس، بعید به نظر میرسد که جانشین رئیس کل بیمهی مرکزی از میان اعضای هیئت عامل بیمه ی مرکزی باشد و بنا بر آنچه پیشتر مطرح شده، بعد از رای نهایی دبوان محاسبات حتی احتمال برکناری و یا جابهجایی چند تن از این اعضا نیز وجود دارد.
عده اي مي گويند كه روساي بيمه مركزي هميشه از خارج بدنه صنعت بيمه انتخاب شده و تنها امين از بدنه صنعت بيمه بوده و لذا اين بار بايد از بدنه صنعت بيمه باشد، اما در مقابل تعدادي ديگري از كارشناسان مي گويند كه با انتقادهاي مطرح از فيش هاي حقوقي، نه تنها از هيات عامل بيمه مركزي بلكه حتي از مديران شركت هاي بيمه اي نيز كسي براي رئيس كل بيمه مركزي انتخاب نخواهد شد و لذا انتخاب وزير اقتصاد براي رئيس كل بيمه مركزي كاري سخت و از بين تعداد محدودي افراد صاحب صلاحيت و حرفه اي در صنعت بيمه است.
براين اساس، گفته میشود یکی از محتملترین گزینههای جانشینی برای ریاست بیمهی ایران، عبدالناصر همتی، مدیرعامل فعلی بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانکهاست.
وی در کارنامهی خود سالها ریاست بر مسند ریاست کل بیمهی مرکزی را هم دارد. همچنانکه از سال 1373 تا 1385 در سه دوره به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی بیمه حضور داشته و دراین مدت در طراحی و اجرای سیاستهای آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه اهتمام داشته است.
البته گزینهی همتی برای حضور در مسند ریاست بیمهی مرکزی یک بار هم در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و حضور علی طیب نیا در راس هرم وزرات اقتصاد و دارایی مطرح شده بود. در همان زمان گفته میشد که وزیر اقتصاد تصمیم دارد همتی را یا برای ریاست بیمه ی مرکزی پیشنهاد دهد یا ریاست بانک مرکزی. که در نهایت نیز هیچ کدام از این احتمالات محقق نشد.
این روزها احتمال انتخاب همتی برای ریاست بیمهی مرکزی، بار دیگر و بعد از 10 سال مطرح شده است و باید دید که آیا مدیر قدیمی بار دیگر در کسوت رئیس کل در برج جردن حضور خواهد یافت یا خیر؟
مسعود حجاريان چهره مطرح براي رياست بيمه مركزي
یکی دیگر از گزینههای محتمل برای حضور در برج جردن، مسعود حجاریان، مدیر عامل کنونی بیمهی ملت است و تحولات قابل توجهي در شركت بيمه ملت ايجاد كرده است. حجاريان رئيس انجمن حرفه اي صنعت بيمه است و مورد وثوق فعالان و مديران صنعت بيمه است. او که به عنوان استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز هست از چهرههای آکادمیک و پژوهشگر فعال در صنعت بیمه به شمار می آید.
حجاریان سالها فعالیت در صنعت خودرو را هم در کارنامه دارد و گفته میشود که او به واسطه واگذاری ایران وانت، وانت دو کابین را به تولید رساند و همچنین شرکت «بهمن دیزل» را تاسیس کرده است.
او که جزو کاندیداهای اتاق بازرگانی تهران در دوره ی هشتم انتخابات اتاق بود، یک گروه بازرگانی نیز تشکیل داده و به عرصه تولید نان صنعتی و مدرسه سازی نیز ورود کرده است. حالا باید دید که این فرد فعال در عرصهی علم و صنعت چقدر شانس معرفی شدن از سوی وزیر اقتصاد به عنوان رئیس کل بیمهی مرکزی را دارد؟
معظمي از بيمه آسيا
منابع مطلع همچنین از فضل اله معظمی، رئیس هیئت مدیرهی بیمهی آسیا نیز به عنوان یکی دیگر از گزینههای موجود تصدی سمت مدیرعامل بیمه مرکزی نام میبرند. او نیز از فعالان اقتصادی و دانشگاهی به شمار می آید. هماکنون عضو هیئت مدیره بانک کارآفرین نیز هست و در سوابق خود، معاون امور مشارکتی شرکت سرمایهگذاری بانک ملی ایران، عضویت در هیات مدیره و معاون فنی اقتصادی شرکت سرمایهگذاری بانک ملی، مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایهگذاری بانک ملی ایران، تدریس در دانشگاههای شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تهران، دانشکده امور اقتصاد و دارایی و... را دارد.
انتقاد از وزير براي تنها گذاشتن امين
حالا باید منتظر ماند و دید که وزیر اقتصاد و دارایی به این گزینه چقدر توجه نشان خواهد داد. اما در عين حال، برخي از طيب نيا انتقاد كرده اند كه چرا در اين شرايط سخت كه بيمه مورد هجمه منتقدان قرار گرفته، امين و مديران بيمه اي را تنها گذاشته و اقدام به دفاع از عملكرد بيمه و مديران نكرده و فيش هاي حقوقي دست به دست در بازار نقد غير منصفانه در حال گردش است. بنا بر اعلام قبلی وزیر اقتصاد یکشنبه 26 اردیبهشت ماه، برای شرکت در اجلاس بانک توسعه اسلامی، عازم اندونزی است، بنابراین به احتمال زیاد معرفی مدیر رئیس کل بیمه ی ایران به بعد از بازگشت او از این سفر یعنی بعد از تاریخ 30 اردیبهشت ماه موکول میشود و تا آن زمان نیز احتمالا قائممقام پیشین رئیس بیمهی مرکزی مسئولیت ریاست این مجموعه را به عهده داشته باشد.