تحليل اوضاع اقتصادي كشور در گفت‌وگو با دكتر ابراهيم رزاقي
کنترل بازار با سلب مسئولیت ممکن نیست
عکاسان خبر : سهیل رحمانی خانقاهی / منا یکدانه
محمد رضایی:کارفرمای بزرگ؛ این یکی از صفات ذاتی دولت‌هاست که وقتی با وظیفه بزرگی تحت عنوان مدیریت بازار در کنار هم قرار می‌گیرند به‌نظر مسیر همواری را پیش روی دولت به‌منظور تعیین شاخص‌های این بخش مطابق میل و اراده قوه‌مجریه فراهم می‌کنند.
اما گاهی چه می‌شود که اوضاع بازار از واقعیت تلخ دیگری حکایت می‌کند. گویی که کار از دست این کارفرمای بزرگ در رفته است. نوسانات شدید قیمتی، ورشکستگی تولیدکنندگان، ناامیدی فعالان بازار به بهبود اوضاع و ابهام در تصمیمات و اتفاقات آینده تنها بخشی از همین واقعیت‌های تلخ است که در ماه‌های گذشته بازارهای اقتصادی کشورمان را با تلاطم مواجه کرده است. به‌راستی نقش دولت در به‌وجود آمدن این شرایط چیست؟ برای پاسخ به این سؤال شاید لازم باشد یک مقدار ریشه‌ای‌تر درباره اقتصاد ایران و آنچه منجر به شکل‌گیری نادرست پایه‌های مدیریت بازار شده است بحث کنیم. به همین دلیل به سراغ یکی از اقتصاددانان باتجربه رفتیم؛ فردی که از زیر و بم اقتصاد از قبل از انقلاب تا‌کنون آگاهی کامل دارد و سالیان متمادی به تدریس اقتصاد در دانشگاه‌های ایران پرداخته است. دکتر ابراهیم رزاقی در این گفت‌وگو یک جمله کلیدی دارد. او می‌گوید: تفکرات نظام سرمایه‌داری بر اقتصاد ما حاکم شده است. به‌گفته این استاد دانشگاه در همین شرایط مسئولان هم به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی ضوابط حاکم بر این نظام را پذیرفته و بازار را برای حداکثر شدن سود عده‌ای قلیل رها کرده‌اند. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
در دنیای امروز با توجه به گذر از نظریات کلاسیک و مطرح شدن ضرورت ایفای نقش دولت‌ها در اقتصاد، فکر می‌کنید کارآمدترین ابزار در دست این کارفرمایان بزرگ به‌منظور کنترل مولفه‌های اقتصادی چیست؟
در بحث کلاسیک، دولت‌ها چندین ابزار اقتصادی در اختیار دارند ازجمله بازار پول رسمی و غیررسمی، بانک‌ها و انواع اعتبارات متناسب با نظام بانکی، ارز و نرخ ارز، مالیات‌ها و قدرت بازدارندگی آنها و همچنین ایجاد صنایع و هدایت اقتصاد به‌گونه‌ای که تولیدکننده حرف اول و آخر را بزند. مسائل دیگری هم مانند مزد و حقوق، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و اعطای یارانه بخش دیگری از این ابزارها هستند. به‌عنوان نمونه دولت آمریکا که لیبرال‌ترین دولت دنیاست سالانه چندصد میلیارد دلار یارانه برای بخش کشاورزی پرداخت می‌کند؛ یعنی یارانه به تولیدکنندگان و اعطای وام‌هایی برای احیای تولید داخلی یا جلوگیری از رقابت تولیدکنندگان خارجی با داخلی. علاوه بر این گمرکات و البته بودجه هم نقش مهمی در کنترل بازار داخلی دارند.
اما این ابزاری که شما به آن اشاره و آن را برای نظام سرمایه‌داری عنوان کردید در حال حاضر در کشور ما هم وجود دارد. به‌عنوان نمونه همین که تولیدکننده حرف اول و آخر را بزند. آیا همین عدم‌تطابق ابزارها با نظام اقتصادی منجر به بروز شرایط فعلی در بازارهای اقتصادی کشورمان شده است؟
ببینید، یک نکته بسیار مهم این است که جهان‌بینی یا باور ذهنی مسئولان در استفاده از این ابزار خیلی تعیین‌کننده است چون تقریبا همه دولت‌ها می‌خواهند اشتغال به‌وجود بیاید و بیکاری و تورم ریشه‌کن شود؛ چه سوسیالیستی باشند و چه سرمایه‌داری و چه اقتصاد مختلط همه از همین ابزارها استفاده می‌کنند. جهان‌بینی‌ای که در اقتصاد ایران برای هدایت نظام اقتصادی وجود دارد از سال 1299شمسی یعنی کودتای رضا شاه پهلوی در قالب یک جهان‌بینی سرمایه‌داری پایه‌گذاری شد. نخستین تهاجم نرم و سخت در همین دوران علیه اقتصاد ایران شکل گرفت و تأکید داشت که هرچه ایرانی و سنتی است بی‌معنی است، حتی دین.
این دیدگاه می‌گفت که باید برای توسعه‌یافتگی به اروپایی‌ها نگاه کنیم. بعد از آن هم کودتای 1332شد و محمدرضا شاه آمد که بعد از مدت کوتاهی باز همان دیدگاه سلف خود را دنبال کرد. البته در دوران ملی کردن صنعت نفت اقداماتی انجام دادند که به‌شکل خوداتکایی و استقلال اقتصادی و اداره اقتصاد بدون نفت خود را بروز و ظهور داد. اما محمدرضا شاه که در نتیجه یک کودتای آمریکایی سرکار آمده بود، نظام سرمایه‌داری و مصرف‌گرایی یک عده خاص را با درآمدهای هنگفت نفت دنبال کرد. این درآمد نفت از سال 48با 5/1میلیارد دلار به سالی 20میلیارد دلار در اواخر دوره پهلوی رسید که همه اینها هم خرج شد و آدم‌هایی به‌وجود آمدند که اینگونه فکر می‌کردند؛ متأسفانه در برخی موارد اینگونه برداشت می‌شود که گویی این دیدگاه در عمق مدیریت اقتصادی ایران نفوذ کرده است. اما در یک دوره‌ای بعد از انقلاب در زمان حیات حضرت امام(ره) جهان‌بینی مسئولان از حالت سرمایه‌داری فاصله معنی‌داری گرفت. با وجود جنگ در این سال‌ها و تحریم صنایع، در همان زمان نوآوری‌هایی مانند صنایع آذرآب، ماشین‌سازی اراک و یا حتی صنایع اسلحه‌سازی و صنایع کوچک ایجاد شد. اینها در شرایطی بود که افراد با حقوق‌های کم و صرفا برای رضای خدا به‌شدت فعالیت می‌کردند، تعاونی‌ها گسترش یافت و مردم برای اداره اقتصاد برخلاف دوره قبل، دست‌به‌دست هم دادند و نه‌تنها در اقتصاد بلکه در پیشبرد جنگ تحمیلی هم یک مشارکت همگانی دیده می‌شد. در قانون اساسی و همچنین وصیتنامه امام(ره) نکاتی ذکر شده که این جهان‌بینی را شرح داده است. مثلا در قانون اساسی آمده که اقتصاد وسیله است، نه هدف. این یعنی نظام اقتصادی ایران، سرمایه‌داری و سوسیالیستی نیست چون هر دوی اینها مادی‌گرا هستند اما در اقتصاد ایران نمی‌توان پول درآوردن را به‌عنوان یک هدف تلقی کرد.
آقای دکتر اینجا یک تناقض به‌وجود می‌آید. چطور بود که در آن دوران با وجود شرایط واقعا سختی که کشور درگیر آن بود، اقتصاد نسبتا به شرایط عادی خود ادامه داد اما در حال حاضر با تشدید شعارهای عدالت‌خواهانه آن دوران و نیز اجرای برخی سیاست‌های ریشه‌دار مانند هدفمندسازی یارانه‌ها، بازارها به‌شدت به‌هم‌ریخته و تورم به‌صورت فزاینده بالا می‌رود؟ علت چیست؟ همان جهان‌بینی نادرست یا عملکرد نامناسب و یا تحریم‌ها؟
به‌هرحال تکلیف هر ملتی در داخل آن تعیین می‌شود. عامل خارجی که از 400سال پیش در قالب تهاجم‌های نظام سرمایه‌داری وجود داشته است. ولی نکته‌ای که خیلی مهم است، رفتار مردم است. آمریکایی‌ها می‌خواهند ما نباشیم یا یک حکومت سرسپرده باشیم. اما نکته مهم این است که مردم ما چه می‌گویند. ما بعد از جنگ تحمیلی یک سیاست‌هایی در پیش گرفتیم، تحت عنوان تعدیل اقتصادی. این سیاست در واقع از الگوی توسعه آمریکایی نشأت می‌گرفت که آنها تحت‌تأثیر اجماع واشنگتن برنامه‌ریزی و آن را به بیش از 140کشور دنیا ازجمله ایران ارائه کردند. حتی به‌عنوان تشویق، وام هم دادند تا این کار اجرا شود. این در حالی است که در قانون اساسی ایران آمده که اقتصاد باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ وابستگی به خارج نداشته باشد و یا حتی در وصیتنامه حضرت امام آمده که آنچه تولید می‌کنیم مصرف کنیم. تأکید همه اینها بر تولید داخلی است ولی نکته مهم این است که متأسفانه چون نمی‌شد مبانی فلسفی و کلان مطرح شده در قانون اساسی و انقلاب را نادیده گرفت، در پوشش آن مبانی کارهای دیگری انجام شد که در واقع اقتصاد غربی را در کشور به مرحله اجرا گذاشت و شعارهایی داده شد که وجاهت دارند. اما عملا چیزی پیاده شده که با سرمایه‌داری لیبرالی انطباق دارد که هیچ توجهی به تولیدکننده ندارد. این سرمایه‌داری می‌خواهد واردات بی‌کیفیت به کشور انجام شود و دولت هم در برابر آن منفعل باشد. این می‌شود که مواداولیه هم از خارج می‌آید و در نهایت حتی یک روغن نباتی، دامداری و یا حتی کالاهای ضروری مانند داروی ما به خارج وابسته باشد. در زمان تعدیل فکر کردند اگر اقتصاد را بر مبنای آموزه‌های صندوق بین‌المللی پول آزاد بگذارند همه‌‌چیز درست می‌شود، اما به یک نکته توجه نکردند و آن اینکه به تولیدات صنعتی بها بدهند.
اما الان که خیلی به صنایع اهمیت می‌دهند. به‌عنوان نمونه در مورد صنعت خودروسازی اتفاقا مصرف‌کنندگان از حمایت‌های بیش از اندازه نسبت به‌خودروسازان گلایه دارند. با وجود این بسیاری از صنایع ازجمله همین خودروسازان با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و دود آن هم به چشم مصرف‌کننده رفته است. این مشکل از کجا نشأت می‌گیرد؟
یک سیاست نادرستی که در سال‌های پس از انقلاب اجرا شد تثبیت نرخ ارز بود و این درست در شرایطی اتفاق افتاد که واردات زیادی به کشور صورت می‌گرفت. با این حال تورم داخلی در این فاصله شاید پنج تا شش برابر شده است. دولت به دلار یارانه داد و همین مسئله سبب شد تا کالاهای ارزان قیمت از خارج به داخل وارد شود و هیچ تولیدکننده‌ای قدرت رقابت با این کالاها را نداشته باشد. آن تولیدکنندگانی که مانده‌اند هم کسانی هستند که با همین دلار ارزان مواد و ماشین‌آلات و قطعات می‌آورند و یک تولیدکننده واقعی نیستند. نکته دوم اینکه وقتی انقلاب شد 400هزار مغازه‌دار داشتیم و الان چهار میلیون مغازه‌دار داریم. در بازار مسکن هم میلیون‌ها نفر فعالیت می‌کنند و هیچ‌گونه مالیاتی هم نمی‌دهند. اینها تنها بخش‌هایی هستند که هیچ کمکی هم از دولت نمی‌خواهند چون سود بالایی دارند. همین عامل یعنی عدم‌استفاده درست از اهرم‌های مالیات و ارز یکی از زمینه‌های بروز مشکلات فعلی است. اگر ارز خارجی گرانقیمت تعیین می‌شد، دیگر احتیاجی به تعیین حقوق گمرکی برای کنترل واردات و یا جلوگیری از قاچاق کالا نبود. هر کس آن ارز گران را گیر بیاورد و بخواهد با آن وارداتی انجام دهد دیگر برایش صرفه اقتصادی ندارد.
یعنی فکر می‌کنید در حال حاضر با بازنگری سیاست‌های ارزی و افزایش نرخ ارز می‌توان منتظر بهبود اوضاع بازار بود؟
قطعا همینطور است. اما سیاست می‌خواهد. اگر سیاست مناسبی را در ادامه در پیش نگیریم، نتایج اصلاحی آن موقت خواهد بود. در ضمن هنوز کالاهای اساسی دلار 1226تومانی دریافت می‌کنند. به‌هرحال باید از تولیدکننده حمایت کرد که زمینه فعالیت آن فراهم شود. الان یکی از وسایل فراهم شده ولی دولت باید به‌طور مستقیم به صنایع، کشاورزی و به‌طور کلی تولیدکنندگان کمک کند. درصورت انجام این حمایت حتی اگر این پولی که با ارز ارزان برای کالاهای اساسی می‌دهند را حذف کنند هم مشکلی پیش نخواهد آمد. بهانه‌ای هم در این مسیر نباید باشد که تولید با مشکل مواجه می‌شود. این اتفاق یعنی اینکه ارز به‌گونه‌ای استفاده می‌شود که به نفع تولیدکننده باشد. حال اگر تولیدکننده نیازمند واردات کالایی از خارج در راستای تقویت تولیدات بود می‌توان به او کمک یارانه‌ای در تأمین ارز کرد. به‌عبارت صحیح‌تر تنها راه این است که همه کمک‌ها از کانال تولید به اقتصاد تزریق شود. این کاری است که همه کشورهای پیشرفته از طریق آن عمل کرده‌اند. با این تفاوت که جهان‌بینی ما سرمایه‌داری نیست. جهان‌بینی ما اسلامی است یعنی اینکه تمام اینها برای انسان وسیله است. ما جهان بینی اسلامی را در استفاده از ابزارهای موجود به‌کار نگرفته‌ایم.
یکی از ابزارهایی که به طرق مختلف در اختیار تمام دولت‌هاست، تعزیرات است. اما در حال حاضر بیش از آنکه از کانال تولید به بازار کمک شود، از این طریق عمل می‌شود. این انحراف چه تأثیراتی بر بازار می‌گذارد؟
یک زمان است که در کشور یک عده قلیلی تبهکار هستند و یک زمان است که از چهار میلیون مغازه‌دار، سه میلیون احتکار می‌کنند. این نشانه خلاف کردن یک عده خاص نیست. این نشان‌دهنده فضایی است که در آن اکثریت خطا می‌کنند. حال سؤال این است که آیا می‌شود با این ابزارها به کنترل بازار و اقتصاد پرداخت؟ اصلا کدامیک از این افرادی که هر روز می‌گویند جریمه شده‌اند، ورشکست شده یا پروانه کاری آنها لغو شده است؟ هیچ کدام. یعنی آن پولی که بابت جریمه از آنها گرفته‌اند از طریق افزایش قیمت مجدد به مصرف‌کننده منتقل شده است. نکته بعد این است که سرمایه‌داری هر چه عوامل منفی دارد اما به منافع ملی توجه می‌کند. حتی سرمایه‌داری آمریکا که وحشی‌ترین نوع سرمایه‌داری است. اما در کشور ما دارد به‌گونه‌ای عمل می‌شود که تحت‌تأثیر رواج مبانی سرمایه‌داری لیبرال، سپرده‌های مردم به سمت دلالی و بازارهای سفته‌بازی رفته است. درصورتی که بانک‌ها در کشورهای پیشرفته مسئولیت دارند و نمی‌توانند نقدینگی را به سمت دلالی ببرند. ما احتیاج به یک دستگاه قاطع قضایی و تعزیراتی داریم تا هر نوع آزادی که افراد خواستند در اختیارشان نباشد. الان عده زیادی در بخش‌هایی فعالیت می‌کنند که در راستای منافع ملی و یا حتی در مسیر اسلام نیست.
اگر شما بخواهید با توجه به شرایطی که از نظر داخلی و خارجی متوجه کشورمان است، پیشنهادی برای برقراری ثبات در اقتصاد کشور داشته باشید، به چه بسته‌ای از سیاست‌ها اولویت می‌دهید؟
ما زمان جنگ تحمیلی چه کار کردیم؟ کالابرگ به تمام خانواده‌ها داده می‌شد. به بازار داده نمی‌شد تا اختیار سرنوشت خانواده‌ها را در دست بگیرند. بسیج اقتصادی و تعاونی‌ها این مسئولیت را برعهده داشتند. چرا الان از تعاونی‌ها استفاده نمی‌کنیم؟ نکته بعد، دولت باید مسئولیت بپذیرد. الان دولت از خودش سلب مسئولیت کرده است. فکر می‌کند زمانی که کالا وارد و آن را انبار کرد می‌تواند با تزریق اضافی به بازار، بازار را کنترل کند. این را که هر کسی می‌داند. زمانی که جنس اضافی به بازار ریخته شده آن کسی که امکانات دارد می‌رود همه را می‌خرد و زمانی که گران شد می‌فروشد. این واقعیت را همه الان داریم می‌بینیم. این کار هم از طریق سازمان‌های تعاونی متعدد است. بنده موافق بازگشت سیستم کوپنی هستم. برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد و مهار جهش قیمت‌ها ناچار به استفاده از این سیستم هستیم. ما از بس سوءاستفاده‌ها را نادیده گرفته‌ایم به این روز دچار شده‌ایم. فردی وام کلانی گرفته و پس نداده و قصد پس دادن هم ندارد. چرا با او برخورد قاطع نمی‌شود؟ از بس که مالیات نگرفته‌ایم نقدینگی از 400هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است. این نقدینگی به بازارهای غیرتولیدی رفته و بازارهای طلا، ارز، مسکن، کالا، سرقفلی و حتی دارو را با تلاطم‌های عجیبی مواجه کرده است. این شده بلای جان یک اقتصاد مستقل و یک اقتصاد تولیدی. علت هم این است که باز سیاست‌های تعدیل پیاده شده و ذهنیت صاحبان سپرده هم به سمتی نرفته که احساس مسئولیت داشته باشند و از این نیرو برای نابودی جامعه و به نفع فردی خودشان استفاده نکنند. این سرمایه عظیم اگر به‌‌سمت تولید می‌رفت ایران تا الان به‌معنای واقعی صنعتی شده بود. امکانات زیادی داریم اما در همه زمینه‌ها سیاست‌های تعدیل اجرا می‌شود. تعاونی‌های تولید و مصرف باید با هم مرتبط شوند، صنایع هم با اینها متحد شوند تا تولیداتشان را در تعاونی‌ها توزیع کنند. این درحالی است که فروشندگان خصوصی با تولیدکننده‌ها متحد شده‌اند و هرکدام می‌خواهند سهم خودشان را بالاتر ببرند. در نتیجه رقابت برای بالا بردن قیمت بیشتر و تمام این هزینه‌ها به مصرف‌کننده منتقل شده است. دولت باید واقعا اعتقاد داشته باشد که به وظیفه خودش عمل کند؛ نه اینکه با سلب مسئولیت، همه‌‌چیز را به بازار واگذار کند و راه را برای فعالیت آزادانه و یا حتی بی‌رحمانه برخی از آنها باز کند.
الان نه جلوی سوءاستفاده‌های بانک‌ها را می‌گیرند نه سایر مؤسسات پولی را، نظارت کافی هم بر فعالیت‌های پولی آنها وجود ندارد. این چه چیزی را نشان می‌دهد؟ نشان می‌دهد که مسئولان احساس مسئولیت نمی‌کنند. همینطور ناظر بعضی‌ها هستند که سیاست تعدیل را اجرا کنند. بی‌تفاوتی‌ها در شرایط موجود سبب‌شده که از ابزار صحیح اقتصادی استفاده نشود. علاوه بر اینها بداخلاقی‌های اخیر در سطح مسئولین هم گذشته از تنش‌های سیاسی که داشت تأثیر نامطلوبی بر بازار گذاشت. آن وقت شعارها را ببینید، محور همه آنها عدالت است. آیا مسائل جامعه آن چیزهایی بود که اخیرا در صحن مجلس مطرح شد یا مسائل اصلی، بیکاری و فقری است که در حال حاضر منافع ملی کشور را تهدید می‌کند؟ این دولت با 700میلیارد دلار هزینه که یک رکورد بی‌سابقه در طول تاریخ اقتصادی ایران است، این تعداد بیکار تحویل جامعه داده و فقر عظیمی برای طبقات پایین ایجاد کرده است. آن وقت می‌خواهند یارانه نقدی را افزایش دهند و حاضر به پذیرش تبعات بسیار منفی یارانه‌های نقدی مرحله اول نیستند. همه این وجوه را واسطه‌ها از دست مردم درآوردند چون از راه تولید به اقتصاد تزریق نشد. حال اگر این یارانه‌ها صرف تجهیز تولیدکنندگان شده بود مشکلات به‌مراتب کمتر از امروز بود. زمانی که یارانه به‌صورت نقدی پرداخت شود، اختیار با توزیع‌کننده است و نیروی عظیم بخش خصوصی هم وارد عمل شده و عدم‌توازن ایجاد می‌کند. مبارزه‌ای هم با این پدیده صورت نگرفته است. تعاونی‌هایی ایجاد نشده‌اند که عرضه را افزایش دهند و آن بی‌انصافی‌هایی که توسط برخی فروشندگان خصوصی صورت می‌گیرد را خنثی کنند. کسی که مسئول است اگر به‌معنای واقعی احساس مسئولیت کند و استقلال ایران را بخواهد، نمی‌تواند اینگونه اقتصاد ایران را اداره کند که به نفع یک عده‌ای پولدار باشد. آن هم پولی که از راه غیرتولیدی به‌دست آمده باشد. طبیعی است که نتیجه این می‌شود که شاهد آن هستیم. انتقاد من از وضع موجود دقیقا براساس قانون اساسی است. یعنی اگر می‌خواستیم درست عمل کنیم باید براساس این قانون و در راستای منافع نظام جمهوری اسلامی حرکت می‌کردیم. اگر انتقاد نکنیم اینگونه برداشت می‌شود که ظرفیت نظام ما چنین است حال آنکه براساس همین نظام مقدس ما باید امروز بسیار پیشرفته از این بودیم که هستیم اما متأسفانه به قوانین عمل نشده است.
