شناسايي و تفكيك ريسك ها راه مبارزه با پولشويي و قاچاق در بانكداري الكترونيك

خبراقتصادي – مبارزه با پولشويي و فساد مالي با رويكرد ايجاد امنيت و كاهش خطرات و ريسك در خدمات نوين بانكي، در سال هاي اخير مورد توجه مسوولان و كارشناسان نظام بانكي بوده و روش ها و راهكارهاي مختلفي در اين زمينه مطرح شده است و از آنجا كه بخش عمده دريافت و پرداخت هاي پولي، از طريق خدمات الكترونيكي انجام مي شود و كاركنان بانك ها، بازرسان و كارشناسان نظارت كمتري بر اينگونه پرداخت ها دارند در نتيجه بايد روش هاي هوشمندي در جهت تقويت نظارت و كنترل ها به كار گرفته شود تا مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و... را تقويت كند.  

در شرايطي كه بيش از 700 هزار ميليارد تومان از سپرده هاي بخش خصوصي در ايران در حساب ها و كارت ها و ابزارهاي الكترونيكي قرار دارد و سالانه بيش از 10 ميليارد تراكنش پرداخت با حدود 950 هزار ميليارد تومان جابجايي پول انجام مي شود و هر ايراني حدود 5 كارت بانكي و كارت هديه دارد و 40 درصد اين تراكنش ها ومبالغ در تهران انجام مي شود و... در نتيجه واضح است كه ريسك پولشويي و قاچاق و فعاليت هاي سياه و پنهان و غير قانوني و نهان كاره به شكل هاي مختلف و در مناطق مختلف از طريق خدمات نوين بانكي و الكترونيكي وجود دارد. 

مبارزه با پولشويي و نظارت بر چنين گردش مالي عظيم و گسترده اي، نيازمند روش هاي هوشمند، دسته بندي مشتريان، و مناطق مختلف شهري  و كشوري، تفكيك ريسك مشتريان، دسته بندي مشتري و دريافت و پرداخت ها به پر ريسك و كم ريسك و... است. 

همچنين بايد انواع ريسك ها به شكل هاي مختلف شناسايي شود تا مديران و روش هاو كارمندان و بازرسان بانك ها، بهترين راه را براي شناسايي خطرات و سواستفاده از عمليات بانكي براي پولشويي داشته باشند و قادر به شناسايي مناسب فرصت هاي پولشويي باشند و از بين حجم عظيم و 950 هزار ميليارد توماني عمليات بانكي الكترونيكي، به مواردي دست يابند كه امكان سواستفاده از عمليات بانكي  به صورت متمركز و نقطه اي شناسايي  شود. 

 هيدي يوسفي و جميله پيكر درشماره تابستان 94 فصلنامه روند منتشر كرده مقاله اي با عنوان بررسي نقش مبارزه با پول شويي مبتني بر رويكرد ريسك محور در خدمات نوين بانكي،  ارائه داده و موضوعاتي مانند مديريت ريسك، ريسك كسب وكار، ريسك نظارتي، ارزيابي و اندازه گيري، ريسك مشتري، ريسك كشوري، ريسك محصول و كالا، ريسك هاي مربوط به محدوده و محدوديت، ريسك خدمات الكترونيكي، ريسك هاي بالا و پايين، ريسك هاي داده و اطلاعات، و... را مورد بررسي قرار داده اند. 

همچنين مباحثي مانند دسته بندي مشتريان به گروه هاي كم ريسك، متوسط ريسك و با ريسك بالا، ميزان نقد شوندگي، كاربرد پذيري، ورود و خروج وجه، تقسيم بندي خدمات و.. نيز مورد توجه قرار گرفته است.  

در سال هاي اخير پولشويي با كاربردهاي وسيع در اقتصاد كشورهاي مختلف مطرح شده و بانك ها بيشترين كاربري را براي فعاليت پول شويان داشته اند و و بخش اصلي معاملات و دارايي هاي حاصل از فعاليت هاي سازمان يافته، مافيايي و قاچاق و.. تلاش دارند تا  از طريق معاملات مالي به سمت بانك ها هدايت شوند.  

براين اساس، همزمان با رشد روز افزون خدمات مالي، جرايم مالي نيز با پيچيدگي هاي فزاينده اي در حال رشد هستند. اما سيستم هاي نظارتي و كنترلي بانك ها و موسسات مالي متناسب با رشد پولشويي، رشد نكرده اند و رشد نظارت بر بانك ها و مقابله با پولشويي معمولا كمتر از رشد روش هاي پولشويي بوده است. 

لذا در چنين شرايطي، لزوم بررسي هاي دقيق نهادهاي مالي و توسعه نظارت و كنترل بر محصولات و خدمات مالي، كنترل هاي مستمر و ارائه راهكارهاي هوشمند در مقابله با جرايم مالي و تروريسم بيش از پيش احساس مي شود. 

به دليل وجود بازار رقابتي شديد ارائه خدمات در ميان بانك هاي ايران و گسترش ارائه خدمات نوين الكترونيكي، ريسك پولشويي به شدت روبه افزايش بوده و بانك ها به مكان مناسبي براي پول شويان تبديل شده است. 

در نتيجه مبارزه با پولشويي با رويكرد ريسك محور در محصولات الكترونيكي نوين از اصلي ترين وظايف نهادهاي مالي در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم به شمار مي رود. 

فرآيند مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم  با استفاده از رويكرد ريسك محور در خدمات نوين الكترونيكي، بر اساس رهنمودهاي  گروه ويژه اقدامات مالي FATE با توجه به موقعيت و شرايط داخلي كشور ايران، بايد مورد توجه و مطالعه قرار گيرد. 

 بايد چارچوبي براي شناسايي شرايط پر ريسك و كم ريسك شناسايي و ارائه شود و  شاخص هاي ريسك پول شويي و تامين مالي تروريسم به عنوان هدفي بلندمدت ارائه شود. 

براي شفاف سازي و تقويت قدرت نظارتي و كنترلي نهادهاي ناظر نيز بايد بر اساس استانداردهاي FATE و شرايط داخلي كشور و منطقه استانداردها و روش هاي نظارتي مقابله با پولشويي تعريف شود. 

قاچاقچيان و كساني كه پولشويي مي كنند سعي دارند از عمليات بانكي به گونه اي استفاده كنند كه از عمليات قانوني و شفاف و سفيد قابل تميز نباشد.  در نتيجه بانك ها نيز در مقابله با پولشويان با ريسك هاي مختلفي مواجه هستند و امكان تفكيك و شناسايي مشتريان و دسته بندي آنها در مواردي وجود ندارد. لذا برنامه بانك ها بايد به گونه اي تنظيم شود كه امكان تفكيك معاملات قانوني و غير قانوني را فراهم نمايد. 

نكته مهم اين است كه پولشويان بيش از كارمندان بانك هاي جهان، از سيستم ها، فرآينده ها و روش ها و مشكلات و شكاف هاي امنيتي بانك ها اطلاع دارند و از شكاف هاي كوچك نيز براي استفاده و رشد منافع خود بهره مي برند. 

براين اساس، بانك ها بايد با بررسي دقيق روش ها و سيستم و فرآيندهاي خود، نظارت بر نقاط ضعف و اطمينان از مديريت شكاف هاي موجود در سيستم، ريسك پول شويي را كاهش دهند. 

رويكرد ريسك محور در مبارزه با پول شويي، سناريوهاي مختلفي بر اساس طبقه بندي ريسك تعريف مي كند و ريسك هاي بالا و پايين، دسته بندي مشتريان و اطلاعات مالي آنها را مورد توجه قرار مي دهد تا به تقويت نظارت بر خدمات مالي بانك ها كمك كند. 

دسته بندي افراد و مشتريان، مناطق مختلف كشوري و شهري، مشاغل مختلف، زمان و شرايط ديگر براي شناسايي و بررسي و طبقه بندي ريسك ها مورد توجه قرار مي گيرد. 

سناريوهاي كنترلي، تعيين و بازبيني مي شوند تا امكان تقويت مبارزه با پولشويي را فراهم كنند. اما بايد تاكيد كرد كه هيچ روش استاندارد و جهان شمولي كه مورد پذيرش همه دولت ها و موسسات مالي باشد وبتواند ماهيت و ميزان ريسك در آن كشور و عمليات پولشويان را مشخص كند، وجود ندارد و در نتيجه كشورها و دولت ها وموسسات مالي بايد متناسب با شرايط خود، روش هايي را مشخص كنند تا امكان نظارت بر عمليات بانكي و مبارزه با پولشويي را تقويت كند. 

اما آنچه مورد قبول اكثر موسسات مالي است، ساختار برنامه هاي ضد پولشويي مبتني بر ريسك است و دسته بندي و مشخص كردن انواع ريسك ها است. 

كنترل هاي مورد نياز بايد  مبتني بر ريسك مشتري، ريسك محصول، ريسك خدمت به مشتري، ريسك منطقه، فعاليت بانك و سازمان مالي باشد. بانك ها بايد قادر به اداره و هدايت برنامه ارزيابي ريسك باشند و اطمينان داشته باشند كه كنترل هاي اعمال شده متناسب با سطح ريسك مربوطه است. 

در اين راستا، ضروري است كه محصولات و مشتريان و مناطق و زمان هاي پرريسك شناسايي وبه عنوان مسيرهاي احتمالي استفاده پولشويان مورد توجه قرار گيرند تا نظارت و كنترل ها متمركز بر مواردي شود كه امكان سواستفاده پولشويان از آن موارد بيشتر است. 

 البته ريسك موارد خاص  نيز در هر موسسه با توجه به ماهيت فعاليت و عمليات آن موسسه، ارزيابي و اندازه گيري مي شود و اندازه ريسك مشتري و معاملات وي براساس عمليات موسسات مختلف متغير است.