تفاوت گزارشهای دولت و مجلس از هدفمندی یارانه ها

موسی الرضا ثروتی - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

با تدبیر مقام معظم رهبری و برای کمک به خانواده ها در ایام پایانی سال، کمک معیشتی با محوریت ارائه سبد کالایی در نظر گرفته شده است. این موضوع از دو ماه پیش در مجلس کلید خورد. نمایندگان طرح یک فوریتی را از دو ماه قبل آماده کردند با عنوان تقاضای ارز از دولت برای تامین کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر که کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و جزئیات آن در کمیسیون تخصصی بررسی شد. برخی از نمایندگان پیشنهاد ارائه کوپن را مطرح کردند و برخی کارت الکترونیک کالایی را پیشنهاد دادند. همزمان با این اقدام در جریان جلسه با مقام معظم رهبری این موضوع مورد تاکید ایشان قرار گرفت تا کمکی باشد به خانوار ر. چراکه در این روزها قیمت ها در بازار وضعیت نگران کننده ای پیدا کرده و از کنترل خارج شده اند. در این شرایط دولت می گوید ارز مرجع به کالاهای اساسی واگذار می کند تا واردات آن ها با همان نرخ های قبلی انجام شود اما قیمت ها در بازار همچنان رشد می کند. این در حالی است که دستگاه های نظارتی در اختیار دولت است و باید با مدیریت و برنامه ریزی جلوی این اتفاقات را می گرفتند. اگر مدیریت خوب اعمال می شد. این اتفاقات در بازار رخ نمی داد تا ما مجبور شویم طرح بدهیم و ارز برای کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر دریافت شود. این موضوع با مدیریت قابل حل بود اما در نهایت با افزایش قیمت ها فشار به اقشار مختلف جامعه افزایش یافته و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود. در این میان بحث بر سر فاز دوم هدفمندی یارانه ها هم مطرح شده است و در جلسات دولت و مجس که به توصیه مقام رهبری تشکیل می شود، این موضوع نیز در حال بررسی است. در این زمینه احتلاف نظر کارشناسی میان دولت و مجلس وجود دارد که رهبری فرمودند برای ایجاد تفاهم گفتگو شکل بگیرد. کارگروه مشترک به همین دلیل تشکیل شده و به طور فشرده در حال کار است. هر دو قوه در حال تلاش برای حل مشکلات مردم هستند اما اختلاف نظرهای کارشناسی در این زمینه وود دارد. به عنوان مثال از دید مجلس باید گام چهارم هدفمندی برداشته شود اما از دیدگاه دولت در گام دوم قرار داریم. درحالی که اگر همان شکل تدریجی که قانون به آن اشاره کرده است، اجرا می شد هم رضایت مردم به دست می آمد، هم تولید کننده ها کمتر آسیب می دیدند و هم قانون اجرا می شد.

در اختلاف نظری دیگر مجلس می گوید 12 هزار میلیارد تومان در سال 90 به طور غیرقانونی برداشت شده که 9 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی و 3 هزار میلیارد تومان از صادرات غیر نفتی برداشت شده است. اگر این مبلغ در 4.6 که یک عدد کارشناسی است ضرب شود به این نتیجه می رسیم که 60 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد شده است اما دولت این دید کارشناسی را قبول ندارد و معتقد است تنها نقدینگی ریالی مورد محاسبه است که 6 هزار میلیارد تومان است.

یا این که دولت می گوید برداشت از بانک مرکزی تنها 6 هزار و 300 بوده است اما گزارش دیوان محاسبات می گوید سال گذشته 9 هزار میلیارد برداشت شده است. دولت می گوید 2 هزار 700 میلیارد تومان را برگردانده ایم و مابقی مانده است. مجلس می گوید امسال هم 4.7 هزار میلیارد تومان برداشت شده است. در نحوه برداشت پول از محل صادرات میعانات گازی هم اختلاف نظر وجود دارد. دولت برخی از برداشت ها را حق خود می داند و مجلس آن را غیرقانونی تلقی می کند. این تفاوت دیدگاه کارشناسی و محاسباتی باید مورد بحث قرار بگیرد.

در قانون هدفمندی یارانه ها به صراحت سهم ها مشخص شده است. 50 درصد سهم مردم، 30 درصد سهم تولید و 20 درصد بودجه برای عملیات عمرانی. از دید مجلس دولت نه تنها سهم تولید را نداده و به بودجه عمرانی هم کمک نکرده بلکه 120 درصد به مردم پول داده است. 43 هزار میلیارد تومان به مردم در طول سال پرداخت می کنند در حالی که درآمد حاصل از آزادسازی قیمت ها حداکثر به 30 هزار میلیارد تومان می رسد. که آن هم در سال قبل 22 هزار میلیارد تومان بوده است.

گزارش دولت و مجلس کاملا با یکدیگر متفاوت است. مجلس می گوید در 4 مرحله تخلف قانونی صورت گرفته اما دولت قبول ندارد. می گوید شیب کند رعایت شده، استقراض از بانک مرکزی نشده است، نقدینگی اضافه نشده است و توضیحاتی در این زمینه ارائه می دهد.

با این شرایط قطعا در سال جاری اجرای فاز دوم منتفی است. مقام معظم رهبری تاکید دارند کارها در چارچوب قانون انجام شود. فاز اول هم که با موفقیت نسبی اجرا شد با کمک همه نهادها و همه اقشار مردم بود. اصلاح قیمت ها آغاز شد و این تا حدی باعث شد بخش های پرمصرف، پول بیشتری بپردازند و کم مصرف ها از این محل دریافتی داشته باشند و ضریب جینی اصلاح شود. صرفه جویی هایی که انجام شد در سوخت و نان اتفاق مثبتی بود. قاچاق سوخت هم از رونق افتاد که از نتایج مثبت آن است. البته با گرانی دلار بار دیگر قاچاق سوخت راه افتاده است.

نکته مهم این است که گفتگو میان دو قوه برای امور کارشناسی است نه برای تصمیم گیری است. چراکه هر اقدام برای تبدیل شدن به قانون یا باید در قالب لایحه یا طرح در مجلس مطرح شود. این نشست ها برای انجام کارشناسی و نزدیک شدن نظرات است. ضمن اینکه هدفمندی یارانه ها حتما باید در قانون بودجه لحاظ شود. سال گذشته دولت 130 هزار میلیارد تومان در بودجه برای هدفمندی رآمد پیش بینی کرد که این در مجلس رد شد. در جلسه با رئیس جمهور ایشان می گفتند اجازه دهید به یکباره این کار را انجام دهیم که مجلس در خلاف این دیدگاه می گوید به طور تدریجی این کار انجام شود.

این اختلاف نظرها در جلسات مشترک در حال بحث است اما اصل موضوع جلسات این بود که آقای رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی گفتند که یارانه ها را تا 5 برابر می توان افزایش داد. ایشان 1.7 میلیون بشکه نفتی که در داخل صرف می شود را برا تامین بودجه در نظر گرفته اند. دولت یک طرف قضیه که پرداخت یارانه است را به مردم می گوید اما طرف بعدی آن که سرنوشت قیمت ها است را به مردم نمی گوید. در گام اول هم در این مورد دولت توضیح نداد. در این راستا هم اختلافی جدی وجود دارد. نمایندگان می گویند اگر دولت نخواهد قیمت های جدید را ارائه دهد و نگوید که چه سرنوشتی در انتظار قیمت ها است و با چه شرایطی افزایش قیمت شکل می گیرد ما با چگونه می توانیم قانون آن را تصویب کنیم چرا که مجلس چشم بسته نمی تواند مجوز بدهید است. بر همین اساس در جسات مشترک سعی داریم دولت را به ارائه اطلاعات دقیق در مود گونگی اجرای فاز دوم مجاب کنیم. هرچند که این جلسات باید زودتر شکل می گرفت تا اگر دولت می خواهد برای سال آینده فاز دوم را اجرایی کند آن را در قانون بودجه مورد نظر قرار دهد. با این وجود مجلس در انتظار لایحه بودجه است تا در سال آینده کار تصویب آن را نهای کند چراکه دولت برای دو ماه اول سال آینده باید از طریق تنخواه کشور را اداره کند و تصویب قانون بودجه سالانه در روزهای باقیمانده سال برای مجلس میسر نیست.