صنعت هيچ ركودي ندارد. شركتها را براي ورود به ايران گزينش ميكنيم. جداسازي «صنعت - بازرگاني» منتفي است. نمي توان به سايپا بيش از اين فشار وارد كرد زيرا زيانده است
خبراقتصادي - نشست خبري وزير صنعت، معدن و تجارت به مناسبت هفته دولت، روز گذشته برگزار شد و در حالي محمدرضا نعمتزاده با پرسشهاي متعدد خبرنگاران رسانهها مواجه شد كه «خودرو» حاشيهسازترين بحثها را در اين نشست به خود اختصاص داد.
«تاثير عدم فروش خودروهاي توليد داخل در كاهش قيمت خودرو»، مهمترين محور سوالات در اين حوزه بود كه نعمتزاده، با دفاع آشكار از خودروسازان، ثبات قيمت خودرو را به منزله كاهش قيمت قلمداد كرد و گفت: با وجود تورم، همچنان قيمت خودرو ثابت است كه اين خود به معني كاهش قيمت است.
اشاره وزير صنعت به خبرهاي حاشيهساز مبنيبر ايجاد «كمپين مردمي نخريدن خودروهاي داخلي در فضاهاي مجازي»، از ديگر نكات جالب نشست نعمتزاده با اصحاب رسانه بود. وي اين اقدام را «ضد توليد ملي و اقتصاد ملي و ضد انقلاب» خواند و با صراحت اعلام كرد: «هرچند به دنبال پايين آوردن قيمتها تا سطح توان مردم هستيم، اما حاضر به ضرر كارخانهها هم نيستيم.»
«ركود حاكم بر صنعت، معدن و تجارت»، ديگر محور صحبتهاي مقام ارشد اين وزارتخانه بود. به زعم نعمتزاده، صحبت از ركود مختص به صنعت نيست و وقتي كل اقتصاد دچار ركود ميشود، صنعت، معدن و تجارت نيز به عنوان بخشهايي از اقتصاد از اين قاعده مستثني نخواهند بود. با اين حال وزير صنعت، وجود ركود در بخش صنعت را با صراحت رد كرد و با اشاره به رشد 7/5درصدي صنعت در سال 93، دستيابي به اين رقم را نشاني بر خروج صنعت از ركود خواند.
«برقراري ديپلماسي اقتصادي به موازات ديپلماسي سياسي» از ديگر مواردي بود كه وزير صنعت از شروع انجام آن در روزهاي نخست مذاكرات هستهيي سخن به ميان آورد و رفع موانع تامين قطعات خودرو و همچنين صادرات پتروشيمي را از جمله دستاوردهاي برقراري ديپلماسي اقتصادي به موازات ديپلماسي سياسي عنوان كرد. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» درخصوص «احتمال اندك تحقق سند راهبردي صنعت، معدن و تجارت با توجه به آمار و اوضاع موجود»، با بيان اينكه اين سند انتزاعي نيست، تصريح كرد: در حال حاضر ركودي بر بخش صنعت حاكم نيست و آمار و ارقام حاكي از رشد در بخشهاي مختلف توليدي است. هرچند در چند ماه اخير شاهد افت توليد بوديم، اما دليل آن ركود نيست.
به گفته اين مسوول «پس از به ثمر نشستن مذاكرات هستهيي، مردم منتظرند ببينند در آينده چه اتفاقي رخ خواهد داد و دليل كاهش تقاضا در بازار صرفا همين موضوع است.» محمدرضا نعمتزاده با بيان اينكه كاهش تقاضا هم بيشتر در مورد كالاهاي بادوام رخ داده است، افزود: با توجه به اينكه اين اقلام در اولويت خريد قرار ندارند، خريداران دست نگه داشتهاند تا كالا را با قيمت ارزانتري خريداري كنند و تقاضا در مورد كالاهاي روزمره و نياز عمومي مردم پابرجاست. وي همچنين به افزايش موجودي فولاد و مس اشاره و اظهار كرد: موجودي فولاد و مس در انبارها بيش از قبل شده كه اين امر نيز متاثر از بازارهاي جهاني و افت قيمتهاست. شرايط بينالمللي حاكم بر فلزات اساسي، تاثير جدي بر تقاضاي اين بخش گذاشته و كاهش تقاضا در اين حوزه به جز وضعيت جهاني دليل ديگري ندارد. نعمتزاده همچنين در پاسخ به پرسش «تعادل»، مبنيبر تهيه ليستي از شركتهاي خارجي براي گسترش همكاريهاي دوجانبه صنعتي، توضيح داد: «براي جلوگيري از اتلاف وقت، ليستي از شركتهاي خارجي بر مبناي توانمنديهاي آنها و خواستههايي كه از طرف خارجي داريم، در دست تهيه است. حدود 8سال را براي مذاكره با شركتهاي خارجي از دست داديم و ديگر جايز نيست بيش از اين وقت را تلف كنيم.» نعمتزاده با بيان اينكه تهيه اين ليست به معني قطع ارتباط با ساير شركتها نيست، تصريح كرد: «براي اينكه برنامه مشخصي در حوزه سرمايهگذاري خارجي داشته باشيم، در هر رشته فعاليت صنعتي شركتهايي را كه احتمال همكاري با آنها قويتر است، بر مبناي سوابق، تجارب و مزيتهاي آنها مشخص كردهايم تا به مذاكرات سرعت عمل بخشيم.»
كمپين نخريدن كالاي داخلي خيانت است
وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص راهاندازي «كمپين خودروي داخلي نخريم»، گفت: اين يك خيانت است كه كمپيني عليه توليد داخلي راه بيندازيم. اين موضوع يك بيانصافي عليه خودروسازان داخلي و به مفهوم آن است كه كمپيني عليه توليد ملي راهاندازي شود، اما وزارت صنعت به طور قطع به دنبال ارزاني است، ولي اين ارزاني در صنعت خودرو راه دارد و با ضربه زدن به يك كارخانه عملياتي نخواهد شد.
نعمتزاده، راهاندازي اين كمپين را مغاير با مصالح ملي دانست و خاطرنشان كرد: راهاندازي چنين كمپينهايي يك عمل ضدانقلاب است؛ در حالي كه رهبر معظم انقلاب نيز بارها و بارها بر ضرورت مصرف كالاهاي داخلي تاكيد كردهاند و بنابراين راهاندازي كمپين عليه توليد ملي، اقتصاد ملي و اشتغال جوانان معنا ندارد.
موجودي انبارهاي خودرو عجيب نيست
وزير صنعت معدن و تجارت با اشاره به واردات خودرو و ارزبري 2/2ميليارددلاري آن در سال گذشته، گفت: كل ارزبري مواد اوليه و قطعات صنعت خودروي داخلي با توليد يكميليون و ۲۰۰هزار دستگاه كمتر از ۲ميليارد دلار بوده؛ در حالي كه ۱۰۶هزار دستگاه خودرو وارد شده و در مقابل 2/2ميليارد دلار ارز از كشور خارج كرده است؛ بنابراين بيانصافي است كه عليه توليد داخلي كمپين راه بيندازيم. وي درخصوص پربودن انبار خودروسازان گفت: در ابتدايي كه دولت يازدهم را تحويل گرفتيم، ۲۰۰هزار خودرو در انبار كارخانههاي خودروسازي موجود بود كه همه آنها به دليل نبود قطعات، انبار شده بود كه آن را به صفر رسانديم. در حال حاضر، 80هزار خودرو يا به عبارت ديگر، توليد 15روز در انبارها وجود دارد كه رقم عجيبي نيست.
سايپا در معرض تعطيلي است
نعمتزاده راهاندازي چنين كمپينهايي عليه خريد كالاي داخلي را دليل دست نگهداشتن مردم خواند و افزود: نميتوان تمام نياز كشور را از طريق واردات تامين كرد و بايد در هر شرايطي توليد داخلي را مورد حمايت قرار دهيم؛ ضمن اينكه به دنبال توليد خودروهاي گرانقيمت نيستيم بلكه هدف اصلي ما تامين مايحتاج مردم است. وي افزود: سايپا امسال هم ضرر ميدهد و بنابراين نميتوانيم فشار مضاعفي بر او وارد كنيم، چراكه اگر بيش از اين ضرر دهد، بايد تعطيل شود كه اين به هيچ عنوان به صلاح مملكت نيست.
نعمتزاده با اشاره به تقدير رييس سازمان محيطزيست از روند افزايش سطح استاندارد توليد خودرو از يورو۲ به يورو۴ خاطرنشان كرد: در شرايط تحريم، اين يك كار فوقالعاده به شمار ميآيد، چراكه علاوهبر ارتقاي اين استاندارد توانستيم برخي از قطعات را نيز داخليسازي كنيم كه نمونه آن، ECU است كه چنان از سوي خارجيها پلمب شده كه گويي جعبهسياه هواپيما است، اما ما توانستيم آن را توليد كرده و در داخل و خارج از كشور آزمايشهاي بسياري براي ساخت داخلي برخي قطعات خودرو كه تحريم بوديم، صورت گرفت.
بهترين زمان براي قيمتگذاري خودرو
وي گفت: خوشبختانه بعد از توافق ژنو، توانستيم برخي قطعات خودروهاي داخلي را وارد كنيم و بر اين اساس برخي خودروسازان كه از قطعات گذشته موجود در انبارهاي خود استفاده ميكردند، موظف شدند كه از قطعات اصلي وارداتي به جاي قطعات گذشته استفاده كنند. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه شرايط بازار خودرو به سمت رقابتي شدن است، گفت: به نظر ميرسد اين زمان بهترين موقع براي قيمتگذاري خودرو در حاشيه بازار است.
كيفيت پرايد را با بنز مقايسه نكنيد
حمايت تمام قد وزير صنعت از خودروسازان داخلي به همينجا ختم نشد؛ چراكه سطح كيفي پايين خودروهاي داخلي از مهمترين گلايههاي روز گذشته اصحاب رسانه به نعمتزاده بود. با اين حال وزير صنعت با بيان اينكه بايد خودروها را در سطح خودشان با هم مقايسه كنيم، افزود: كيفيت پرايد را نبايد با بنز مقايسه كنيد. ما تمايلي براي ساخت خودروهاي گرانقيمت نداريم زيرا اين خودروها از كشش لازم در بازار برخوردار نيستند و در واقع خريدار ندارند. كسي كه ميخواهد خودرو گرانقيمت بخرد از نوع وارداتي آن استفاده ميكند كه ممنوعيتي نيز در اين خصوص وجود ندارد. نعمتزاده اظهار كرد: در صورتي كه خودروهاي داخلي با قيمتي گران توليد شود و ما نتوانيم آنها را در بازار به فروش برسانيم، اين شرايط براي ما اقتصادي نيست.
تسهيلات 4 هزار ميلياردي براي خودروسازان؟
نعمتزاده همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در جلسه هفته گذشته كميسيون صنايع با وزير صنعت، موضوع ارائه تسهيلات 4هزار ميلياردي به دو شركت ايران خودرو و سايپا مطرح شده است آيا در اين رابطه به توافقات نهايي براي اعطاي اين تسهيلات دست پيدا كردهايد يا خير اظهار كرد: بنده از اين موضوع اطلاعي ندارم. در آن جلسه در مورد پرداخت تسهيلات 4هزار ميلياردي به شركتهاي خودروسازي مطلبي عنوان نشد. البته در مجموع وزارتخانه براي حمايت از واحدهاي توليدي درصدد دريافت تسهيلاتي براي آنهاست اما در آن جلسه چنين موضوعي كه عنوان ميكنيد، مطرح نشده است.
حال خودروييها خوب است
وي در رابطه با وضعيت اين روزهاي صنعت خودروسازي كشور اظهار كرد: خودروسازان ما امروز با مشكل خاصي روبهرو نيستند؛ حتي استراتژيهاي 10تا 5 ساله را نيز تدوين كردهاند. خوشبختانه در افزايش حجم توليد نيز اقدامات مناسبي را انجام ميدهند؛ به نحوي كه امسال افزايش 2برابري صادرات خودرو نسبت به سال گذشته پيشبيني شده است.
وزير صنعت با اشاره به اينكه افزايش توليد و بهرهوري در دستور كار صنعت خودروسازي كشور قرار دارد اظهار كرد: چند روز قبل، گزارش مالي صنعت خودروسازي كشور را به بانك مركزي ارائه كردم كه در آن، شركتهاي خودروساز برنامههاي خود را براي كاهش هزينهها و افزايش بهرهوري اعلام كرده بودند. حتي جلساتي را نيز با شركتهاي خودروساز براي اصلاح ساختار مالي آنها برگزار كردم كه اين موضوع نشان ميدهد اين صنعت هر روز درصدد پيشرفت و توسعه خود است.
قبل از تحريمها براي بنز قطعه ميساختيم
وزير صنعت همچنين گفت: تا قبل از توافق هستهيي، قطعهسازان ما به كشورهاي اروپايي صادرات داشتند و ايران قطعات مورد نياز پژو و بنز را تامين ميكرد كه بعد از اعمال تحريمها اين صادرات متوقف شد. وي ادامه داد: تحريمهاي ظالمانه باعث شد كه ما نتوانيم برخي از قطعات مورد نياز خود را وارد كنيم به همين دليل كيفيت قطعات مصرفي خودروسازان افت كرد. بنابراين نبايد همه مشكلات را به گردن خودروسازان انداخت. وي يادآور شد: ما تلاش ميكنيم با حمايت از صنايع داخلي و افزايش خريد و صادرات محصولات ايراني اين صنايع تقويت شوند كه اين امر به خودي خود منجر به كاهش قيمت خواهد شد.
تهديد اروپاييها براي تعامل با ايران
وزير صنعت در ادامه در مورد اقدامات اين وزارتخانه به بحث ديپلماسي اقتصادي در كنار ديپلماسي سياسي پرداخت و افزود: از همان روزهاي نخست شروع مذاكرات ميدانستيم كه بنگاههاي غربي خواستار افزايش همكاريهاي خود با ايران هستند اما به دليل محدوديتها، اين افزايش همكاري ميسر نبود. در همين راستا وزارت صنعت در طول مذاكرات توافق ژنو، يكي از معاونان خود را به همراه تيم مذاكرهكننده به ژنو فرستاد كه خوشبختانه توانستيم موانع تامين قطعات خودرو را طي مذاكرات ژنو برطرف كنيم؛ حتي در حوزه صادرات مواد پتروشيمي به توافقات خوبي دست پيدا كرديم. وي تصريح كرد: حتي در يكي از جلسات تهديد كردم كه اگر شركتهاي كشورهاي اروپايي نخواهند به توافق برسند، ايران ديگر مذاكرات خود را با آنها ادامه نخواهد داد.
نعمتزاده همچنين به تاكيدات مقام معظم رهبري در حمايت از توليد و افزايش تجارت خارجي اشاره كرد و افزود: ايشان در جلسه اخير خود با هيات دولت در مورد پولهاي بلوكه شده، تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي و افزايش تجارت خارجي با تاكيد بر صادرات غيرنفتي نكات مهمي را اعلام كردند. البته ايشان در سال 74 نيز به رييسجمهور وقت 3 بار طي نامههايي موانع پيش روي توليد و افزايش صادرات غيرنفتي را تاكيد كرده بودند كه اين مورد نشان ميدهد بايد در حوزه تجارت خارجي اقدامات موثري انجام دهيم.
جداسازي صنعت و بازرگاني منتفي است
انتقاد مقام معظم رهبري از ادغام وزارت صنعت و بازرگاني از ديگر موضوعاتي بود كه وزير صنعت درخصوص آن به خبرنگاران توضيح داد. وي با رد كردن موضوع تفكيك وزارتهاي صنعت و بازرگاني گفت: چنين موضوعي مطرح نشده است. در جلسهيي كه با مقام معظم رهبري داشتيم، گزارش مفصلي درخصوص عملكرد اين وزارتخانه ارائه كرديم كه ايشان نيز گفتند كار زيادي به بنده واگذار شده است اما انتقادي درخصوص ادغام دو وزارتخانه يا موضوع تفكيك صنعت از بازرگاني مطرح نشده است. وي ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنعت را اقدامي «بجا» خواند و تصريح كرد: اين ادغام در راستاي كوچك كردن دولت و اجراي اصل 44 قانون اساسي صورت گرفته است. وزير صنعت با اشاره به اينكه در تمام دنيا وزارتخانههاي بازرگاني و صنعت با يكديگر ادغام هستند، اظهار كرد: به عنوان نمونه در آلمان و كشورهاي آسياي جنوب شرقي اين ادغامها صورت گرفته است؛ در مجموع ما بايد به كاهش تصديگري بپردازيم و حضور بخش خصوصي را در بخشهاي مختلف گسترش دهيم. دولت فقط بايد به موضوع حاكميتي خود بپردازد اما به صورت كلي متذكر ميشوم كه بحثي در مورد جداسازي وزارت بازرگاني و صنعت در دولت مطرح نيست.
يارانه اندك 50 ميليارد توماني صنعت
نعمتزاده همچنين درباره يارانه صنعت گفت: از يارانه صنعت 50 ميليارد تومان آن اخيرا دريافت شده كه براي توسعه صادرات استفاده ميشود اما اگر بخواهيم همه آن را به جايزه صادرات اختصاص دهيم اين مبلغ كافي نيست. بخشي از يارانه نيز به كارخانجاتي كه به شبكه گاز متصل نيستند، پرداخت ميشود كه در مجموع با احتساب اين يارانه كل رقم يارانه بخش توليد 84 ميليارد تومان است.
ورود سرمايهگذار خارجي؛ هر هفته 2 شركت
نعمتزاده درخصوص روند جذب سرمايهگذاري خارجي خاطرنشان كرد: به گفته رييس سازمان سرمايهگذاري خارجي، هفتهيي دو شركت خارجي براي سرمايهگذاري به اين سازمان مراجعه ميكنند و حتما با اجرايي شدن مراحل مذاكرات، شرايط تغيير ميكند و سرمايهگذاران خارجي بيشتر وارد ايران ميشوند. وي افزود: رييس سازمان سرمايهگذاري خارجي به اين موضوع خوشبين بوده و معتقد است كه بعد از برداشته شدن تحريمها، سرمايهگذاران بيشتري به ايران وارد خواهند شد. نعمتزاده با اعلام اين خبر كه هفته آينده يك هيات 200نفره از كشور اتريش به ايران سفر خواهد كرد، گفت: براي خروج بازار از شرايط ركود برنامههاي مختلفي در دستور كار است. بهعنوان نمونه اخيرا رييس كل بانك مركزي اعلام كرده كه طرحي قرار است به شوراي پول و اعتبار براي رونق بازار ارائه شود. البته در كنار اين موضوع، تسهيلات خودرو از 7به 15ميليون رسيده است، اما باوجود اينكه از يك ماه گذشته مصوبه شوراي پول و اعتبار ابلاغ شده ولي هنوز اقدام اجرايي براي اين موضوع صورت نگرفته است.
اوضاع نابسامان صنعت در ابتداي دولت يازدهم
نعمتزاده همچنين به تشريح عملكرد و اقدامات وزارت صنعت در طول دو سال گذشته پرداخت و گفت: وزارت صنعت در روزهاي آغازين دولت يازدهم با شرايط نامناسبي روبهرو بود. شرايط ركود و عدم رونق بازار باعث شده تا نتوانيم به اهداف خود در افزايش سطح اشتغال در كشور دست پيدا كنيم اما با اقدامات موثري كه در طول اين دو سال انجام شده و بيش از 8هزار طرح صنعتي اعم از كوچك و بزرگ تكميل و به توليد رسيده است.
وي بااشاره به اينكه تكميل طرحهاي يادشده باعث ايجاد 120هزار شغل در كشور شده است، افزود: وزارت صنعت از همان روزهاي نخست فعاليت خود در دو سال گذشته اقدامات را هم براي رفع موانع توليد انجام داد، به نحوي كه 36مصوبه از همان روزهاي نخست تصويب و درراستاي آن اقدامات عملياتي براي رفع مشكلات واحدهاي توليدي صورت گرفت. درنهايت توانستيم قانون رفع موانع توليد را به تصويب برسانيم. وزير صنعت با اعلام اينكه در طول اين دو سال برنامه راهبردي وزارت صنعت نيز تدوين شد، تصريح كرد: اين برنامه در طول مطالعات متعدد با دستگاههاي مختلف تدوين شده است اما دستگاهها ميتوانند پيشنهادهاي خود را براي تكميل آن اعلام كنند.
رشد منفي را مثبت كرديم
وي درخصوص ركود بازار نيز گفت: ركود زماني اتفاق ميافتد كه رشد اقتصادي در كشور بهوجود نيامده باشد. براساس آمار در سال92، رشد توليد صنعت 10-درصد بود اما امسال اين رقم به 5.7+ رسيده است كه اين موضوع نشان ميدهد اقتصاد كشور از ركود خارج شده است. نعمتزاده با تاكيد بر اينكه براساس چشماندازها، رشد بسيار مناسبي در بخش صنعت و توليد كشور پيشبيني كردهايم، دررابطه با برنامه وزارت صنعت براي كاهش هزينههاي صنايع دولتي تصريح كرد: تمركز جدي براي كاهش هزينههاي صنايع دولتي داريم؛ بهعنوان نمونه، ايران خودرو كه يك شركت خصوصي است در سال93، 1000ميليارد تومان از بدهي خود را به بانكها پرداخت كرده كه اين موضوع در كنار افزايش توليد و كاهش هزينهها اتفاق افتاده است.
سود گندلهسازها خوب است
حاشيههايي درخصوص لغو ابلاغيه كاهش 3درصدي قيمت آهن اسفنجي از ديگر موضوعاتي بود كه وزير صنعت به ارائه توضيح در اين خصوص پرداخت. نعمتزاده با بيان اينكه اين ابلاغيه ازسوي معاون اول رد نشده و تنها سوالاتي در اين رابطه مطرح شده است، تصريح كرد: اين ابلاغيه با اعتراضاتي ازسوي گندلهسازها همراه بود. هرچند گندلهسازها سود دارند و سود آنها خوب است اما آنچه دلشان ميخواهد نيست بههمين دليل به اين ابلاغيه معترض هستند.
نعمتزاده افزود: براي جلوگيري از متضرر شدن واحدهاي بعدي در زنجيره توليد فولاد اين ابلاغيه را اعمال كرديم. در حال حاضر در حوزه گندله با كمبود مواجه هستيم كه اين كمبود تا اواخر سال آينده تامين ميشود و در زمينه تامين گندله به خودكفايي خواهيم رسيد. وي درخصوص لزوم دخالت دولت در قيمتگذاري گندله گفت: معادن انحصاري و مصرفكنندههاي انحصاري در بخش معدن وجود دارد ولي اين شامل حال همه معادن نميشود. امسال نيت ما در بخش معدن رفتن به سمت عرضه و تقاضا بود بهطوريكه حتي در اين ارتباط نامهيي نيز به مسوولان ذيربط نوشتم اما ما امسال كمبود گندله داشتيم و وقتي كمبود و انحصار داريم دخالتي شد تا فعاليت برخي صنايع متوقف نشود، بنابراين در تعرفههاي واردات تغييراتي انجام داديم اما چون كافي نبود آمديم واردات اين محصول را نيز با ارز آزاد گذاشتيم كه اين امر نيز كفايت نكرد. درنهايت ناچار به تغيير قيمت گندله بهعنوان تنها محصول مياني فولاد شديم تا صنايع ديگري متضرر نشوند. نعمتزاده اضافه كرد: از سال آينده اميدواريم كه به خودكفايي در توليد گندله برسيم بنابراين در حال حاضر مجبور شديم كه سود را به صورت عادلانه در زنجيره توليد توزيع كنيم.
طرح جديد براي مبارزه با قاچاق كالا
وزير صنعت درخصوص راهكارهاي دولت در برنامه ششم براي مقابله با قاچاق كالا گفت: در جلسات متعددي طرح رهگيري و شناسايي مطرح و موردبررسي قرار گرفته است و نخستين نامه آن تهيه شد و به مسوولان ذيربط نيز اطلاع داده شد كه طبق قانون براي نهايي شدن بايد در دولت تصويب شود. وي در توضيح اين دو طرح گفت: بايد روشي ايجاد شود كه بر واردات كنترل بيشتري انجام شود بنابراين دو طرح رهگيري و شناسه در قالب طرحهاي جداگانه به دولت ارائه شد تا بتوانيم رهگيري و شناسايي لازم را در اين خصوص انجام دهيم.
وي گفت: باتوجه به مشكلات مرزي كه در كشورهاي همسايه ايران وجود دارد بهخاطر اين شرايط ويژه و عدم اشراف بر مرزهاي خود شاهد واردات كالاي قاچاق هستيم از طرفي نيز بخش بزرگي از واردات كالاي قاچاق از جنوب كشور و از طريق دريا انجام ميشود. وي تاكيد كرد: براي واردكنندگان پوشاك نيز اطلاعيهيي داده شده كه آنها موظف ميشوند در زمان واردات اطلاعات خود را ثبت كنند در غير آن در صورت مشاهده كالاي ثبت نشده و قاچاق دكان و تجارتخانه آنها بسته ميشود. وزير صنعت اظهار كرد: بخشنامهيي نيز براي اصناف ارسال شده كه در آن فروشگاهها و صنوف مكلف شدهاند كه از عرضه كالاي قاچاق در محل كسب خود خودداري كنند. نعمتزاده در تعريف كالاهاي قاچاق گفت: بخشي از كالاهاي قاچاق مانند پوشاك، سيگار موبايل و لوازم خانگي بهدليل كمحجم بودن داراي بيشترين حجم قاچاق كالا به كشور هستند كه بنده با همكارانم هر هفته يك بار درخصوص اين موارد و تعريف آنها صحبت ميكنيم. طرح دولت براي مقابله با قاچاق كالا به مجلس ميرود تا مكانيسمهاي لازم در آن ديده شود و مسائل موردنظر آن روشن و مشخص شود. وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه تاكيد كرد: زماني كه اين دسته از كالاها به كشور وارد ميشود در گمرك امور ثبت آن انجام ميشود تا از اين طريق بتوانيم از عرضه كالاهاي قاچاق جلوگيري شود در غير اين صورت باتوجه به تنوع زياد محصولاتي مانند موبايل، امكان برخورد با آنها وجود نخواهد داشت.
ز سير تا پياز صنعت از زبان آخرين بازمانده كابينه رجايي
نشست ديروز وزير صنعت با اصحاب رسانه، حاشيههاي جالبي به همراه داشت. «نعمتزاده» در ابتداي اين نشست، با بيان اينكه من تنها وزير باقيمانده از كابينه شهيد رجايي هستم، گفت: «زماني كه دولت موقت استعفا داد، شوراي انقلاب تصديگري قوه مجريه را به دست گرفت و مقام معظم رهبري سرپرستي وزارت دفاع و آيتالله هاشميرفسنجاني سرپرستي وزارت كشور را به عهده گرفتند؛ ضمن اينكه بنده به عنوان وزير كار و امور اجتماعي، شهيد عباسپور به عنوان وزير نيرو، شهيد قندي به عنوان وزير پست و مخابرات و شهيد كلانتري به عنوان وزير راه انتخاب شدند. متاسفانه 3وزير مذكور شهيد شدند و بنده به عنوان تنها وزير كابينه شهيد رجايي، همچنان به كار خود ادامه ميدهم.»
نعمتزاده همچنين به خبرنگاران در خصوص حاشيهسازي و انتشار اخباري كه افكارعمومي را به صورت نادرست هدايت ميكنند، هشدار داد. او مهمترين سرمايه را اعتماد مردم خواند و گفت: «سعي كنيد آنچه را كه حقيقت دارد، مطرح كنيد.»
اعتراض يكي از خبرنگاران در خصوص علت حضور وزير صنعت در نشست رسانهيي رييسجمهوري، از موضوعات جالبي بود كه وزير صنعت با لبخند به آن پاسخ داد. اين خبرنگار با اعتراض به حضور 2ساعته وزير صنعت در اين نشست و اعتراض مبني بر عدم ضرورت حضور نعمتزاده در نشست رييسجمهوري، در شرايطي كه كارهاي واجبتري در وزارتخانه وجود دارد، چنين پاسخي را از متولي وزارت صنعت شنيد: «با توجه به اينكه جو پرسش و پاسخ در خصوص توليد اين روزها در نشستهاي رسانهيي حاكم است، رييسجمهور از من درخواست كردند در اين جلسه حضور داشته باشم تا اگر توضيحي در خصوص توليد خواسته شد، ارائه دهم كه هيچ سوالي مطرح نشد و من هم از آن جلسه استفاده كردم.» پاسخ نعمتزاده به حاشيههايي مبني بر انتقاد مقام معظم رهبري به ادغام وزارت صنعت و بازرگاني نيز جالب بود. وي با بيان اينكه گزارش مفصلي در خصوص عملكرد وزارت صنعت ارائه دادم، گفت: «اين وزارتخانه از سير تا پياز زندگي مردم را در خود دارد و چيزي در زندگي مردم وجود ندارد كه با وزارت صنعت در ارتباط نباشد. صرفا نكتهيي در اين زمينه مطرح شد و موضوع ديگري نبود.» نعمتزاده همچنين به پرسش يكي از خبرنگاران در خصوص طرحهايي كه در گذشته براي مبارزه با كالاهاي قاچاق انجام شده است و به نتيجه نرسيده و در نهايت منجر به هدررفت بيتالمال شده است، اينگونه توضيح داد: «آنهايي كه اين پولها را خرج كردهاند بايد جواب دهند. در گذشته نيز اين سوال از من پرسيده شد و بنده نيز به آنها جواب دادم كه بيخود كردند كه آن پولها را دادند.» ورود «يك هواپيما آدم از اتريش» براي مذاكره با ايران، عبارتي بود كه وزير صنعت از استقبال هياتهاي تجاري خارجي براي سرمايهگذاري در ايران تعبير و بيان كرد.