قیمت گذاری خودرو غیرقانونی است

جمشید پژویان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به یکصد و سی و نهمین جلسه شورای رقابت که اول بهمن برگزار شد، دو مصوبه این شورا را اعلام و همچنان بر غیرقانونی بودن هر نوع قیمت گذاری برای محصولات خودرویی تاکید کرد.

*نظر شورا در مورد شکایت کارکنان فولاد کرمان

وی در مورد بند اول این مصوبه گفت:در پی شکایت تعدادی از کارکنان فولاد کرمان در مورد انتقال سهام کارگران به اعضاء هیئت مدیره این شرکت ، شورای رقابت بررسی های لازم را به عمل آورد.با توجه به وظایف و اختیارات این شورا، تصویب شد رسیدگی به این موضوع خارج از اختیارات شورای رقابت است .

*سه بند مصوبه ایی که رعایت نشد

این مقام مسئول با اشاره به تصمیم مسئولان سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس برای واگذاری شرکت مشمول اصل 44 هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس طی هفته های آینده اظهار داشت: در این رابطه سازمان خصوصی سازی نامه ایی در 26 دی ماه برای این شورا ارسال کرد.با استنباط از متن این نامه و شرط پیش بینی در آن، تشخیص شورای رقابت این بود که هیچ کدام از سه بند مصوبه 31 اردیبهشت 91 رعایت نشده است.

پژویان با اینکه در این رابطه مقرر شد در مصوبات پیش بینی شورا جهت رعایت مجدداً به سازمان خصوصی سازی و سازمان بررسی اوراق بهادر اعلام شود، به سه بند مصوبه اردیبشهت سال جاری شورای رقابت اشاره کرد و گفت: طبق بند اول این مصوبه و با توجه به مفاد قسمت ششم بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های اصل 44 ( سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت است) نظر شورا بر این قرار گرفت که سهام این دو شرکت پتروشیمی مبین و فجر از شرکت هلدینگ خلیج فارس تفکیک شود.

وی ادامه داد:طبق بند دوم این مصوبه و به دلیل ماهیت انحصاری کالا و خدمات این دو شرکت در ارائه به شرکت های پتروشیمی، فروش کالا و خدمات آنها مشمول حکم 5 ماده 58 قانون اصل 44 قانون  اساسی است. همچنین براساس بند سوم،واگذاری سهام دو شرکت پتروشیمی فوق به نحوی که موجب تمرکز عمودی در صنعت پتروشیمی شود ،مجاز نیست.

*رای نهایی شورای رقابت برای واگذاری هلدینگ خلیج فارس

رئیس شورای رقابت در واکنش به این سئوال فارس که این اوصاف آیا دو سازمان بورس وخصوصی سازی می توانند اقدام به واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با همان 15 شرکت و حضور دو شرکت پتروشیمی مبین و فجر کنند؟ پاسخ داد: در حالی مصوبه قبلی شورای رقابت لغو نشده که بهتر بود قبل از واگذاری این هلدینگ ، دو شرکت فجر و مبین از آن جدا می شدند تا امکان نظارت بر انحصار و بازار این دو شرکت توسط شورا فراهم می شد.

پژویان ادامه داد: با توجه به اینکه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس دارای دو بخش بوده و در هرکدام از آنها رساننده خدمات و تامین کنندگان انحصاری خدمات و کالای جانبی حضور دارند و در هر مجموعه تعدادی از این شرکت‌ها در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حضور دارند و بخش بیشتری از آنها خصوصی هستند باهدف جلوگیری از انحصار به هیئت واگذاری توصیه کردیم چنین شرکت‌هایی از این هلدینگ جدا کنند تا شورای رقابت بتواند بر روی محصولات آنها دستورالعمل کنترل قیمت را پیاده کند.

وی ادامه داد:اما متاسفانه سازمان خصوصی سازی و هیئت واگذاری در نهایت رای به واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با همان دو شرکت را دارند.در این میان نمی توانم متوجه شوم که چرا سازمان خصوصی سازی بر واگذاری این هلدینگ با حضور دو شرکت فجر و مبین اصرار دارد؟ درحالی که امکان جدا سازی این دو شرکت هیچ کار سختی نبود.

*هلدینگ می تواند با همان دو شرکت واگذار شود اما...

وی با بیان اینکه دو شرکت فوق باید با هدف حفظ منافع مشترک و نبود انحصار زیر نظر شورای رقابت باشند، تاکید کرد: به هرحال تا زمان واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، سازمان خصوصی سازی و بورس مختارند و شورای رقابت نمی تواند مانع از این واگذاری شود اما بعد از واگذاری و عرضه سهام این هلدینگ، شورای رقابت با در نظر گرفتن موارد قانونی اقدام به کنترل قیمت‌ها و نظارت دقیق بر بازار و انحصار دو شرکت پتروشیمی فجر و مبین می کند.

براساس این گزارش،در پی نهایی شدن واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با همان 15 شرکت قبلی و موافقت هئیت واگذاری و سازمان های بورس و خصوصی سازی و همچنین صدور مجوز افزایش افزایش سرمایه از 6 میلیارد تومان به بیش از 2.4 هزار میلیارد تومان، این شرکت مشمول اصل 44 شنبه آینده مجمع عادی به طور فوق العاده ایی برای تصویب صورت های مالی منتهی 31 خرداد 91 برگزار می کند تا در فاصله یک قدمی حضور در بورس قرار گیرد.

به گفته محمدرحیم احمدوند رئیس سازمان خصوصی سازی،درصورت طی این مراحل و درج نام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس توسط شرکت بورس، طی ماه جاری تا 5 درصد از سهام آن در بورس برای عموم عرضه اولیه خواهد شد.

*تاکید بر غیر قانونی بودن هر نوع قیمت گذاری محصولات خودرو

رئیس شورای رقابت در واکنش به دیگر سئوال فارس که در مورد آخرین وضعیت قیمت گذاری محصولات خودرویی بود، اظهار داشت: همچنان تاکید می کنم که هر نوع قیمت گذاری محصولات خودرو توسط هر ارگانی غیر قانونی است.

پژویان در خاتمه گفت: در این رابطه شرکت های خودرو ساز باید پیشنهادات خود را به این شورا ارایه دهند تا با استفاده از نظرات آنها و در چارچوب بررسی های علمی ، دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را تدوین وابلاغ کنیم تا خودرو سازها هم قیمت ها را اعلام کنند. بنابراین تا زمانی این دستورالعمل تهیه نشده ،از نظر شورای رقابت هر نوع قیمت گذاری غیرقانونی است.

گفت وگو از علی رضایی زاده