پیش بینی رشد اقتصادی، تورم و جمعیت 84 کشور جهان در 2013

خبراقتصادی:  رشد اقتصادی چین مدتی است  کندشه اما این کشور همچنان سریع ترین رشد اقتصادی در جهان را خواهد داشت و بودجه های محرک هم بر سرعت این رشد خواهد افزود. در سال 2013 این کشور حدود 1.3 تریلیون دلار به ثروت در اقتصاد جهانی خواهد افزود ( نرخ اسمی برابری قدرت خرید).

اروپا

 

پس از انتخابات سپتامبر ائتلاف حاکم «حزب سوسیال دموکرات» «حزب مردم اتریش» احتمالاً به قدرت بازگردند و حزب راستگرای «آزادی» را کنار بزنند. اما خسارت های مربوط به تحقیقات مکرر در مورد فساد بدین معناست که حزب سومی – احتمالاً «سبزها» - برای تحکیم این ائتلاف فرا خوانده شد. شکاف مالی احتمالا به زیر 3 درصد تولید ناخالص داخلی  نزدیک خواهد شد که بر اساس معیارهای اتحادیه اروپا رشک برانگیز است و اقتصاد هم 1 درصد رشد خواهد داشت.

احساسات جدایی طلبانه در میان اقوام «فلمیش» و «فرانسوی» یکپارچگی و چسبندگی در این کشور را تهدید می کند اما عوارض مروبط به این از هم گسستگی یک اتحاد شکننده را همچنان حفظ خواهد کرد. دولت ائتلافی که از خلاء سیاسی به وجود آمده پس از انتخابات 2010 سربرآورده در نهایت سال 2013 را هم بر سر خواهد رساند. اقتصاد هم از انقباض نسبتا اندک در سال 2012 تا حدی خواهد جهید.

 تقریباً درمیان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بلغاری ها تنها ملتی هستند که اشتیاق فراوانی برای عضویت در باشگاه آشفته ی اروپا دارند هر چند عضویت در پول واحد – به فرض بقای آن – سال ها طول خواهد کشید. اتحادیه اروپا برای به روز کردن اصلاحات به ویژه پیشرفت در برابر فساد گسترده در یکی از فقیرترین کشورهای این قاره پافشاری خواهد کرد. انتخابات پارلمانی هم برای سال 2013 برنامه ریزی شده است و حزب «شهروندان بلغاری برای توسعه اروپا» که به راست میانه تعلق دارد همچنان به عنوان نیروی مهم سیاسی مطرح خواهد بود.

در حالی که برخی نگران آینده اتحادیه اروپا هستند اما قرار است در نیمه اول سال 2013 کرواسی به اتحادیه اروپا بپیوندد. الحاق به این اتحادیه – که مورد حمایت همه احزاب اصلی است- با خوشامدگویی 2 میلیارد یورویی (5/2 میلیارد دلاری) همراه خواهد بود. انقباض بودجه ای و ضعف صادرات، آسیب هایی بر سطح زندگی وارد کرده است و اعتراض و تظاهرات محتمل کننده است. اقتصاد در سال 2012 دچار انقباض شد اما در سال 2013 اندکی رشد خواهد کرد و نرخ بیکاری هم اندکی کاهش خواهد یافت.

ائتلاف دو حزبی راست میانه برای تداوم حضور در حکومت به متحدان پارلمانی متکی خواهد بود و انتخابات منطقه ای و سنا در اواخر سال 2012 باعث تضعیف آنها شد و احتمال انتخابات عمومی جدید پیش از آخرین مهلت یعنی 2014 افزایش یافته. حمایت از این ائتلاف به دلیل ترکیب تلخی از ریاضت مالی، اصلاحات منفور در بخش عمومی (دولتی) و فساد بی پایان دچار خدشه شده اما همین مسائل دولت بعدی از سوی چپ ها را با دشواری مواجه خواهد کرد و بنابراین الهام در فضای سیاسی ادامه خواهد یافت. اقتصاد هم پس از تجربه ی کاهش در سال 2013 اندکی منبسط تر خواهد شد.

دانمارک که نسبتا از بحران یورو رها شده الگوی منطقه ای را با صرف هزینه ای بیشتر در پروزه های عمومی شکسته است اما این بودجه های محرک در سال 2013 کاهش خواهد یافت. بدهی اندک، هزینه های جذاب استقراض و پول مازاد در گردش نیز در این بخش ها نادر است اما اقتصاد همچنان در معرض تقاضای اندک برای صادرات و بهشت امنی برای پول باقی خواهد ماند. به رغم گله هایی که در میان حامیان این الگو به خاطر خلف وعده وجود دارد اما ائتلاف چپ میانه همچنان مسوولیت را در دست خواهد داشت.

اجماع در گستره ای از سیاست های بازار محور با انتقاداتی که در میان احزاب ائتلاف دولتی متعلق به راست میانه وجود دارد قابل مقایسه است. اگر سکته های سیاسی وجود داشته باشد احتمالاً این انتقادات از همین نقطه شروع می شود. نفرت عمومی برای سفت کردن کمربندها باعث تنش های اجتماعی خواهد شد اما موجب نمی شود که دولت از مسیر اصلاحات خود خارج شود. اقتصاد رشد خواهد کرد اما بدون آن سرعتی که پیش از بحران فعلی داشت.

ائتلاف 6 حزبی از تمام طیف های سیاسی به خوبی حفظ شده و با تهدیدات اندکی مواجه است. «فلاندی های وفادار» - سومین حزب بزرگ – که البته به انتخاب خود خارج از ائتلاف قرار دارد مخالف نزدیکی به اتحادیه اروپا در حوزه سیاست خارجی است و شرایط سفت و سختی بر هر گونه کمک برای شرکای اروپایی این کشور وضع می کند. با این حال، نفوذش با شکاف های داخلی تضعیف شده است. اقتصاد از متوسط رشد منطقه یورو جلو می زند اما جلو زدن عمدتا از طریق ضعف سایرین خواهد بود نه از طریق توانایی خود فنلاند.

فرانسوا اولاند رئیس جمهور این کشور درمورد حمایت اکثریت مطلق مجلس طی 30 سال گذشته قرار گرفت اما دمیدین روح زندگی به کالبد اقتصاد این کشور را دشوار خواهد یافت چرا که اروپا خود کج دار و مریز به پیش می رود. تمرکز بر اجماع سازی – برخلاف رژیم سارکوزی – اجرای اصلاحات را حتا دشوارتر هم خواهد ساخت؛ اعتراضات و اعتصابات هم باز خواهدگشت. اولاند در تعاملات مهم خود با آلمان انعطاف پذیر بوده اما بعید است که آماده منصرف شدن از کنترل مالی باشد که این مسأله برای حل بحران منطقه یورو ضروری است

آلمان در میانه ی حمایتش برای یورو بیزاری اش نسبت به طرح های پرهزینه نجات ( که برای یافت سلامتی اش لازم است) گرفتار آمده است. بحران یورو شکاف در درون اتئلاف حاکم را گسترش داده و حمایت های این ائتلاف را بی رنگ و بو کرده است. اما آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور و حزب متبوع او به دنبال انتخابات عمومی در سپتامبر 2013 به شدت کنترل را در دست خواهند داشت اگر چه شاید مجبور شدند متحدان جدیدی را هم در ائتلاف دولتی خود وارد کنند. اقتصاد – که تیره و تار است اما تا حدی رشد هم دارد – سال نسبتاً خوبی در پیش رو خواهد داشت.

احساسات عمومی میان دو موضوع قرار گرفته است: بخشی خواهان ریاضت کمتر هستند و بخشی اساساً با ریاضیات مخالفند. هیچ کدام انتخابی واقعگرایانه نیست. نخست وزیر آنتونیس ساماراس ائتلاف بزرگی از رقبا را رهبری می کند که متشکل از دو رقیب اصلی برای کسب قدرت است: «حزب دموکراسی جدید» وی که به راست میان تعلق دارد  و «پاسوک» آیا جنبش سوسیالیستی پان هلنی که به چپ میانه تعلق دارد همراه با حزب کوچک تر «چپ دموکراتیک». اما احزاب چیگرا مخالف پیوستن به کابینه هستند و برگزاری انتخابات زودهنگام دیگری را خواستارند. اگر چنین شود این احتمال هست دیگری را خواستارند. اگر چنین شود این احتمال هست که حزب «سیریزا» که به جناح چپ شورشگر تعلق دارد و مخالف ریاضت هم هست – پیروز شود و همین امر تردیدهای جدیدی در مورد تداوم عضویت یونان در اتحادیه اروپا بر می انگیزد. اقتصاد در ششمین سال رکود خود در سال 2013 اندکی بهتر از دوران قبل از رکود خواهد بود.

دولت «فیدز» که به جناح راست میانه تعلق دارد دارای اقتدار و آرایی فراوان است و بیش از دو سوم اعضای پارلمان را در اختیار دارد و از همین موضوع برای اجرای برخی از تغییرات انتخاباتی به نفع خود و برای تقویت کنترل خود بهره جسته است. در هر حال، پوپولیسم او با ضرورت حفظ حمایت مالی خارجی در بحبوحه رکود سخت اقتصادی، فاینانس ضعیف دولتی و افزایش بدهی های دولتی محدود می شود. اقتصاد به دشت در معرض تحولات منطقه ی بحران زده یورو است اما در سال 2013 اندکی بهبود خواهد یافت.

سیاستهای اقتصادی دولت – با محوریت ریاضت و اصلاحات بانکی – در طرح معامله ی نجات سال 2010 با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول نوشته شده است. وفادار ماندن به  این تعهدات نقش بزرگی در از دست ندادن حمایت سرمایه گذاران پس از انقصای طرح نجات در اواخر سال 2013 ایفا خواهد کرد اما خستگی و فرسودگی عمومی از اقدامات ریاضتی وظیفه دولت را سخت تر می کند. اقتصاد – که به خاطر آشفتگی و بحران یورو به زیر آب رفته است – بار دیگر رشد خواهد کرد اما نه خیلی زیاد

آن آرامش نسبی که در دوران دولت تکنوکرات ماریومونتی به وجود آمده بود در انتخابات عمومی آوریل 2013 پایان خواهد یافت و جنگ های سیاسی قدیمی از سر گرفته خواهد شد. رقابت میان برخی از احزاب «تک برنامه ای» و نیز رقبای معمول خواهد بود. نتیجه هر چه باشد اما بعید است که اصلاحات آقای مونتی برانداخته شود اما این اصلاحات برای حفظ ایتالیا در برابر کوهی از مشکلات که سراسر حوزه اروپا را فراگرفته کافی نخواهد بود. حمایت های مالی از سوی بانک مرکزی اروپا اجتناب ناپذیر خواهد بود. با فرض عدم فروپاشی اروپا اما اقتصاد دوران افول و رکود خود را پشت سر خواهد گذاشت اما رشدی نخواهد داشت.

دولت ائتلافی سه حزبی که پس از انتخابات سال 2011 شکل گرفت برای زمان حال ایمن به نظر می رسد اما موضع ضعیفش در پارلمان و ضرورت ریاضت های بیشتر، به این معناست که احتمالاً یکسال کامل را به پایان نخواهد رساند. فشارهای داخلی به کنار، دولت بر زیر کنترل نگاه داشتن کسری بودجه تمرکز خواهد کرد. اقتصاد – در همراهی با چشم انداز نسبتا بهتری برای اقتصادهای بزرگ اروپایی – نسبتا بهبود خواهد یافت.

دولت جدیدی که به چپ میانه تعلق دارد و در اواخر سال 2012 به قدرت رسید نشانه هایی ضعیف از برنامه های ضد ریاضتی را نشان خواهد داد اما دستانیش به خار اقتصاد رخوت بار و تعهدات سخت بودجه ای که از سوی اعضای اتحادیه اروپا بر این کشور تحمیل شده بسته است. تار و پود این دولت جدید هم به مانند گذشتگانش همچون ازدواجی ناخواسته میان «منافع سیاسی نابرابر» و « به همان اندازه مستعد از هم گسیختگی و شکاف» خواهد بود. ضعف در شرکای تجاری اروپایی اش تأثیرات خود را بر اقتصاد این کشور بر جای خواهد داشت؛ میزانی که مورد رشک سایر کشورهای اروپایی است.

دولت ائتلافی بزرگ که در اواخر سال 2012 از دل انتخابات زود هنگام بیرون آمد با ثبات تر از دولت شکننده ی قبلی به نظر می رسد اما باید با همان انتخاب های سخت مواجه شود: به طور اخص اینکه در کجا باید تبر بودجه ای خود را پایین بیاورد. رأی دهندگان از اینکه به آنها گفته شود به شرکای عقب مانده ی اروپایی خود کمک کنند نفرت دارند و فشار فراوانی بر دولت جدید وارد خواهند کرد. شکاف مالی کاهش خواهد یافت اما دولت هدلف خود برای رسیدن به 3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2013 را از دست خواهد داد. ریاضت باعث عقب نگه داشتن اقتصاد خواهد شد اما اقتصاد رشدی بسیار اندک خواهد داشت.

زمینه سازی برای انتخابات سال 2013 بر فضای سیاسی غالب خواهدبود. «حزب کارگر» که ائتلاف دولتی را در کنترل دارد با واکنش عمومی نسبت به کشتارهای سال 2011 از سوی آندره بریویک – افراط گرای راستگرا – همچنان در وضعیت معلق قرار دارد اما محافظه کاران در حال پیشروی بوده و احتمالاً در رأس ائتلاف راست میانه بریا کسب قدرت پیروز خواهند بود. قیمت های بالای نفت، نروژ را که به لحاظ انرژی هیدروکربنی غنی است از آشفتگی های جهانی جدا ساخته است و به این کشور کمک کرده تا در آمد کافی برای جبران کسری در سایر بازارها را جبران کند. کرون – که به خاطر بهشت امن اقتصادی تقویت شده – هزینه های داخلی را پایین نگه خواهد داشت.

حزب راست میانه ی «Civic Platform» و «حزب دهقانان لهستان» (شریک نوپا و جوان civic platform) بر سر سیاست های مالی در ستیز هستند اما تهدید اندکی برای ائتلاف حاکم وجود دارد. هر چه رشد اقتصادی بیشتر رنگ می بازد و بازارهای خارجی بیشتر از رمق می افتد دولت هم بیشتر از وام دهندگان حمایت می کند. اما رنج بسیار خواهد برد تا مدیریت دقیق بودجه ای را نشان دهد. در اوایل سال جدید که سررسید اعتبار 5/29 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول به پایان می رسد این وضعیت بیشتر نمود خواهد یافت.

دولت ائتلافی راست میانه با دست و پنجه نرم کردن با بحران روز افزون بدهی داخلی و قربانی بحران های اروپا بودن بر وظیفه ی سخت فشار بر حساب های ملی ادامه می دهد. کسری مالی از سال 2009 نصف شده اما سال 2013 را با 6/4 درصد تولید ناخالص داخلی به پایان خواهد رساند. رکود – برای سومین سال متوالی حالت انقباضی خواهد داشت – بیشتر خواهد شد و نرخ بیکاری هم افزایش خواهد یافت. اعتراضات عمومی و مخالفت های سیاسی تشدید خواهد شد اما دولت باید سال بعد را هم دوام بیاورد.

پس از سال پردردسر 2012 که باعث تغییر ناگهانی در دولت شدتلاشی نافرجام برای متهم ساختن رئیس جمهور و انتخابات ماه دسامبر که به نظر می رسید احتمالا باعث بازگشت دولت موقت «اتحادیه ی سوسیال لیبرال» برای یک دوره کامل شود انچام شد اما سال 2013 نسبتا آرام و صلح آمیر خواهد بود. احساس دشمنی میان دولت و رئیس جمهور ترایان باسسکو فضا را بدتر خواهد کرد اما مانع از این خواهد شد که دولت موضعی مسلط در هر بخش دولتی به دست آورد اقتصاد از سکته 2012 جان به در خواهد برد اما زمینه را برای رشدی قوی در سال 2012 جان به در خواهد برد اما زمینه را برای رشدی قوی در سال 2014 آماده خواهد ساخت.

سومین دوره حضور ولادیمیرپوتین در قدرت بیشتر شبیه به دوران آغاز او به سبکی مقابله جویانه خواهد بود تا فضای نسبتا باز دوران سلف وی دمیتری مدوف و به جای تمرکز بر خصوصی سازی و افزایش سرمایه گذاری، بیشتر برای غرب شاخ و شانه خواهد کشید. به رغم ستیزه جویی پوتین با غرب اما او بسیاری از اعتبار خود را در داخل از دست داده در عین حال اپوزیسیون ضعیف بوده و اقتدار پوتین هم جای تردیدی ندارد. قیمت های بالای نفت ضرورت اصلاحات بازاری را متوقف خواهد کرد، خزاین دولتی پر شده و اقتصاد را دست و پاشکسته به پیش می برد.

دولت «Smer –SD» (احزاب سیاسی سوسیال دموکرات) که به چپ تعلق دارد و ا زمزیت های انتخابات زود هنگام در اوایل سال 2012 برخوردار بود در قدرت ایمن است و بر چند چیز متمرکز خواهد شد: توازن بودجه، اصلاح خدمات درمانی، مالیات ها و بازنشستگی ها که با فرض اینکه رشد اقتصادی انتظارات را بر آورده سازد، دولت احتمالا کسری بودجه را در قالب محدودیت ماستریخت تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2013 خواهد رساند. این کشور یکی از معدود کشورهای اتحادیه اروپا برای انجام این کار است.

دولت ائتلافی پنج حزبی راست میانه اکثریتی کوچک اما قابل اعتماد دارد و تهدید اصلی به ثبات آن از تنش های موجود در میان اعضای ائتلاف بر می خیزد. به جای مسائل ساختاری دشوار مثل اصلاح در حقوق بازنشستگی که به عمر دولت قبلی برای همیشه پایان داد، بر کاهش شکاف بودجه ای و افزایش رشد متمرکز خواهد بود. اقتصاد پس از دست اندازی تند در سال 2012 به مسیر رشد باز خواهد گشت و شکاف مالی تا حداقل زیر سه درصد محدودیت های ماستریخت خواهد رسید.

در آمدهای پایین، انقباض مالی و کمبود اعتبار و ابهام شغلی به اقتصاد آسیب زده و این وضعیت ادامه خواهد یافت. انقباض ها به درآمدها، درآمد بودجه ای و اعتماد کاری لطمه زده است. یک طرح نجات تمام عیار لازم است تا این کشور را از سراشیبی که در آن قرار گرفته بیرون بکشد. رقابت پذیری در زمینه صادرات علائم مثبتی را نشان داده اما تنها در صورتی که تقاضای واردات در مرکز اروپا وجود داشته باشد. ریاضت های بی وقفه آسیب های سیاسی زیادی وارد کرده و باعث برافروختن بی وقفه اعتراضات خیابانی و نارضایتی های روزافزون از دولت مادرید در مناطق نیمه خود مختار اسپانیا شده است.

ائتلاف حاکم متشکل از چهارحزب است اما نمی تواند اکثریت را به دست آورد مخالفان این ائتلاف به رأی دموکرات های سوئدی راستگرای افراطی نیاز دارند تا دولت را مجبور به تن دادن به انتخابات زود هنگام کنند – که بعید است موفق شوند – بنابراین، این ائتلاف باید تا پایان دوره خود یعنی 2014 دوم بیاورد. دولت به دنبال چند اقدام است: ایجاد اشتغال، اصلاح مالیاتی و اقداماتی برای قابل خرید کردن مسکن. رشد اقتصادی نسبتا شتاب می گیرد اما سرعت آن آرام خواهد بود.

حزب راستگرای  مردمی سوییس – بزرگ ترین حزب در پارلمان و با یک نماینده در شورای 5 نفره ی حاکم دولتی – به دنبال بازگشت به موضع مألوف و بیرونی خود جهت کسب دوباره ی محبوبیت متزلزل خود است. کمپینی بسیار معروف برای برانگیختن خشم در برابر خارجیانی که درخاک سوییس مرتکب جرم می شوند طراحی شده که به دنبال ترغیب و ا فزایش مواضع شد مهاجرتی است. در کشوری که داشتن دو درآمد بیشتر صرف فاندو می شود رشد تولید داخلی همراه با نرخ روند آن خواهد بود: فقط بیش از 1 درصد

حزب میانه روی عدالت و توسعه – به رهبری رجب طیب اردوغان – در حالی وارد دهمین سال حضور در قدرت می شود که چشم انداز خوبی در پیش رو دارد. تمرکزش بر توسعه اقتصادی خواهد بود. در عین حال که دست به بازسازی قانون اساسی زده و بر مواضع خود در قبال شورش ها در داخل (کردها، مخالف) و تحولات خارج (سوریه، موافق) تأکید می کند. اقتصاد با بادهای مخالف از سوی منطقه ی بحران زده یورو – شریک تجاری مهم ترکیه – مواجه خواهد بود اما رشد اقتصادی بالای 4 درصد خواهد رفت که د رمحیط جهانی فعلی کاملا مطلوب است.

با وجود انقلاب نارنجی در سال 2004 که به خاطره ی مردم پیوسته است چرخش به سوی غرب به عقب نشینی تدریجی از مدار روسیه تبدیل شده است ویکتور یانوکویچ بر این انقلاب فائق آمده اما اکنون رئیس جمهور چنگ اندازی خود بر قدرت را حفظ خواهد کرد و احتمالا از سوی دولت ائتلافی حامی که تحت کنترل «حزب مناطق» اوست مورد پشتیبانی قرار می گیرد که این پیامد احتمالی انتخابات در اواخر سال 2012 به نظر به نظر می رسد. به رغم موفقیت ظاهری در مهار انقلاب اما نارضایتی از رژیم فراوان و بی ثباتی اجتماعی آتی هم محتمل است.

نه محافظه کاران و نه لیبرال دموکرات ها نمی توانند ائتلاف دولتی شان را از هم بگسلند و در حالی که این برای مردم نامطلوب است اما سخت می توان در سال جدید اختلافات میان آنها را پنهان کرد. آهنگ ریاضت و اینکه چه کسی بیشترین فشار را تحمل خواهد کرد. سخت ترین موضوع های مورد نزاع هستند. یک اقتصاد متزلزل در معرض بادهای مخالف از سوی قاره است و 500 میلیارد پوند ( 758 میلیارد دلار) یا بیشتر از آن در قالب محرک های پولی احتمالاً در سال 2013 به کار گرفته خواهد شد. این باعث می شود که این کشور از مخمصه ای که در آن گیر افتاده بیرون کشیده شود هر چند رشد تغییر چندانی نخواهد داشت.

آسیا

 عقب نشینی آخرین نیروهای ناتو در 2013 – 2014 از خاک افغانستان باعث توازن بخشی دوباره ی نیروها میان دولت مرکزی و طالبان خواهد شد. آنجا که امنیت برقرار میشود پیشرفت برای بهبود خدمات اساسی و زیر ساخت ها صورت خواهد گرفت و در مورد ثبات اقتصادی هم به آرامی. سرمایه گذاری هایی که از سوی کمک دهندگان خارجی انجام می شود به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

دولت حزب کارگر در اواخر سال 2013 به پایان دوره خود نزدیک می شود در حالی که حمایت مردمی از آن کاهش یافته و جولیا گیلارد نخست وزیر این کشور تا پیش از آن زمان ممکن است با چالش در رهبری مواجه شود که از یکی از این چالش ها در سال 2012 جان سالم به در برد. دولت اقلیت قربانی دفاع ویژه از منافعی است که به آن متکی است. پاکسازی این فضاحت زمان بسیاری از دولت خواهد گرفت اما باعث نجات او از صندوق های رأی نخواهد شد. بازار کالاهای پررونق همچنان مدافع اقتصاد خواهد بود.

 در برابر رشد قوی اقتصادی و اکثریت قدرتمند سیاسی، اعتراضات اپوزیسیون نمی تواند کار چندانی برای تضعیف «اتحادیه ی عوامی» حاکم پیش از انتخابات پارلمانی انجام دهد؛ انتخاباتی که قرار است در سال 2014 برگزار شود. اگر چنین شود، صحنه سیاست تا زمان رأی دهی و پس از آن صحنه اعتراض باقی خواهد ماند. دولت روابط با چین و هند را حفظ خواهد کرد و به دنبال بهبودی دائمی در روابط خود با هر دو کشور بر خواهد آمد. پول های ارسالی از سوی بنگلادشی هایی که در خارج از کشور زندگی می کنند حامی اقتصادی است که بیشتر بر کشاورزی مبتنی است.

رهبران جدید حزب کمونیست رسما در سال 2013 قدرت را در دست خواهند گرفت و این سال را با استقرار در قدرت سپری خواهند کرد. جناح ها برای نفوذ بیشتر رقابت خواهند کرد که در نهایت منجر به شفافیت بیشتر در امور حزبی خواهد شد ( اما به دموکراسی کامل نزدیک نمی شوند). مجموعه ای از اعتراضات نارضایتی هایی را هم در خیابان و هم در فضای مجازی بر خواهد انگیخت و فعالان کارگری هم یک نیروی موثر خواهند بود. تا زمانی که اقتصاد بهبود یابد، اعتراضات تهدید اندکی به حکومت تک حزبی حاکم تحمیل خواهدکرد. هزینه های محرک، رشد را به کمتر از 8درصد خواهد رساند.

اصلاحات سال 2012 که تعداد کرسی انتخابی مستقیم در شورای قانونگذاری را افزایش داد اقتدار دموکراتیک هنگ کنگ را به قیمت انتخاب رئیس جمهور – لئونگ چان یینگ – از سوی دولت مرکزی افزایش داد. احزاب هواخواه دموکراسی ترغیب خواهند شد که برای اصلاحات بیشتر فشار وارد آورند و بنابراین اعتراضات خیابانی بیشتر محتمل است. کمپینی مرتبط برای سهم عادلانه تری از ثروت این سرزمین رنگ و لعاب رفاه اجتماعی هم به این اعتراضات خواهد بخشید. دولت مرکزی از «ترتیبات اقتصادی شراکتی» برای حمایت از رشد استفاده خواهد کرد و این پادزهری برای اعتراضات خواهد بود. در مقایسه با سال 2012 رشد سرعت خواهد گرفت اما کاهش تقاضای سرزمین اصلی و بازارهای ضعیف در غرب به این معناست که این اوج های اخیر به نزول خواهد رسید.

ستاره ی هند به دلیل رکود اقتصاد جهانی درخشش حود را از دست داده است و فساد گسترده در این کشور، زیرساخت های زهوا در رفته و کمبود نیروی کار حرفه ای را آشکار ساخته است. اقتصاد رشدی بیش از 6 درصد خواهد داشت اما دولت باید تلاش بیشتری به خرج دهد. دولت تحت کنترل حزب کنگره به رهبری نخست وزیر مانموهان سینگ می کوشد تا شوق و حرارت اصلاحات را پس از چندین سال خزیدن به سوی منافع پوپولیسیت بار دیگر به دست آورد اما تنها نگرانی مهم او همانا جان به در بردن تا فرا رسیدن پایان دوره اش در سال 2014 خواهد بود. اپوزیسیون متفرق تهدیدی به حساب نمی آید بنابراین سال افول دولت سالی نسبتا صلح آمیز خواهد بود.

یک سال دیگر از دور دوم «سوسیلوبامبانگ یودهویونو» رئیس جمهور این کشور باقی مانده است اما ناتوان به نظر می رسد چرا که رسوایی فساد حزب او را از پا درآورده است. اندونزی – همچون هندوستان – کشوری پرجمعیت و با رشد سریع است که باعث شده این رشد سریع به ضرر اصلاحات داخلی تمام شود و تغییرات اساسی در قوانین کار و یارانه های انرژی برای یکسال دیگر کنار گذاشته خواهند شد. با این وجود، رشد اقتصادی حدود همان 6 درصد باقی خواهد ماند چرا که هزینه ی مصرفی و سرمایه گذاری همچنان قوی است.

با کمرنگ شدن بازسازی نصفه و نیمه ی پس از سونامی، این کشور به رشدی اندک و محیط ضد تورمی سال های پیش از بحران باز خواهد گشت. در نتیجه ی توافق نخست وزیر «یوشیهیکو نودا» با حزب «لیبرال دموکراتیک» اپوزیسیون برای اجرایی کردن قانونی که مالیت بر مصرف را تا سال 2015 دو برابر می کند انتخابات زود هنگام برگزار خواهد شد. رای دهندگان خسته و دلزده حزب «لیبرال دموکراتیک» را بر «حزب دموکراتیک ژاپن» - حزب نامحبوب مستقر – ترجیح می دهند اما هیچ یک اکثریت را به دست نخواهند آورد. با گذر زمان افزایش مالیات به یاری کسری مالی خواهد شتافت که انتظار می رود به 2/8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2013 برسد.

چشم انداز این کشور در سال پیش رو مثل سال گذشته است و رئیس جمهور این کشور نور سلطان نظربایف از برتری ای غیر قابل انکار برخوردار است که دلیل این اقتدار چالش ناپذیر قیمت های بالای نفت بوده است. هیچ نشانه ای نیست که زمستان سیاسی در این کشور با یک «بهار قزاقی» کوتاه تر شود – و غیر از ساعت بیولوژیکی او – چیزی میان یک رئیس جمهور و آینده طولانی مدت او در قدرت وجود ندارد.

ائتلاف «Barisan Nasional» پس از انتخابات سال 2013 کنترل را در دست خواهد داشت و هدفش این است که اکثریت دو سومی که تا سال 2008 از آن برخوردار بود را بار دیگر زنده کند. شکست در این هدف مدت زمان حضور نجیب رزاق نخست وزیر و رئیس «سازمان ملی مالایایی های متحد» - که بر ائتلاف حاکم مسلط است – در قدرت را در معرض خطر قرار می دهد. اقتصاد رشدی 4 درصدی خواهد داشت و به هدف این دولت برای دستیابی به جایگاه درآمد بالا تا سال 2020 یاری خواهد رساند.

حضور دو دوره ای دولت «حزب ملی» در قدرت، منوط به اتحاد و ائتلاف با احزاب کوچک تر برای اکثریتی ضعیف است اما از سوی «حزب کارگر» اپوزیسیون که در انتخابات عقب ماند تهدید چندانی متوجه آن نیست. اگر چه روند پاکسازی پس از زلزله ی 2010 و 2011 شهر «کریس چرچ» ادامه دارد اما صرفه جویی های مالی نقطه تمرکز خواهد بود. توازن بودجه ای باید تا سطحی مورد قبول پایین بیاید.

تفکیک قوا در این کشور بحثی داغ است و رئیس جمهور و قوه قضاییه همچنان به دشمنی دیرینه شان ادامه می دهند. این کشور با از دست دادن یک نخست وزیر که از فرمان دادگاه مبنی بر بازگشایی پرونده فساد رئیس جمهور سرباز زد اما آصف علی زرداری رئیس جمهور و رئیس حزب مردم پاکستان جانشین یوسف رضا گیلانی را ممکن است به همین بلا مبتلا سازد و بار دیگر به همین دلیل ممکن است وی را از دست بدهد. انتخابات ماه ژوئن برنامه ریزی شده اما شاید قبل از آن برگزاری انتخابات ضروری شود. هزینه های پیش از انتخابات مانع افت رشد اقتصادی نخواهد شد.

«بنیگنو آکینو» رئیس جمهور اقتداری قاطع دارد و دارای تبار سیاسی مهمی است (مادرش کورازون آکینو رئیس جمهوری بسیار محبوب بود) اما تقلای بسیاری کرده تا انتظارات رابرآورده سازد. انتخابات کنگره در ماه می ممکن است شکست را برای «حزب لیبرال» وی و متحدان ائتلافی اش به ارمغان بیاورد. هدف دولت تقویت رشد با به روز کردن زیرساخت هاست اما شرکای خصوصی از اجرای این قرارداد مشکوک امتناع می ورزند.

سیستمی انتخاباتی که می تواند 40 درصد از آرا را به مخالفان بدهد اما انحصار تقریبی قدرت را به «حزب فعالیت مردمی» حاکم می دهد نگرانی هایی را بر می انگیزد. برخی امتیازات یک دولت مشورتی گونه تر میسر است اما تغییراتی همه جانبه خیر. کارنامه ی دولت مورد مدیریت اقتصادی قدرتمند در زمانی به محک آزمون گذاشته شده که تجارت جهانی کج دارمریز به پیش می رود. با فرض اینکه بازارهای غربی از وضعیت اجتناب ورزند، رشد اقتصادی باید در سال 2013 بهبود یابد.

حزب حاکم «سانوری» قدرت را درست خواهد داشت اما زیر نام رهبری جدید. رئیس جمهور نامحبوب فعلی – لی میونگ باک – در ماه فوریه کنار می رود. «پارک گئون های» - جانشین احتمالی وی – هم به همین ترتیب سیاست های هوادار اقتصاد و تجارت را اتخاذ خواهد کرد هر چند حمایت از «Chaebol»- شرکت های کره جنوبی – معتدل تر خواهد شد. سیاستهای حامی صادرات کمک خواهد کرد تا «تقاضای نرم» بیرونی خنثی شده و با کمک مصرف داخلی رشد اقتصادی به سطح سال 2012 برسد.

«ماهیندا راجاپاکسا» که دو دوره رئیس جمهور بوده دولتی بسیار شخصی شده را رهبری می کند که از سوی اکثریت پارلمانی عظیمی مورد حمایت قرار گرفته و این هم به پاداش شکست دادن نیروهای جدایی طلب تامیل در سال 2009 بود. شاید او به دنبال انتخاباتی زود هنگام باشد تا تسلط خود بر قدرت را 6 سال دیگر هم تمدید کند اما در هر حال، احتمالا می تواند به دوره ی سوم خود در سال 2016 چشم بدوزد. صلح، پاداشی اقتصادی هم به دنبال خواهد آورد.

«ما یینگ جو» رئیس جمهور و دولت کومین تانگی او از حمایت کافی برای پیروزی در دور دوم انتخابات در سال 2012 برخوردار بودند اما پس از مجموعه ای از گام های اشتباه به تدریج در حال از دست دادن این حمایت است. حزب اپوزیسیون «ترقی خواه دموکرات» این دیگ را بر هم خواهد زد اما احزاب در حوزه هایی مثل روابط با سرزمین اصلی، سیاست هسته ای و رفاه اجتماعی به هم نزدیک تر می شوند. صادرات پس از شکست سال 2012 تقویت خواهد شد.

«یینگ لاک شیناواتر» نخست وزیر این کشور دولت پوپولیستی اکثریت را رهبری می کند و یکی از اهداف او اعاده ی اعتبار برادر بزرگ ترش تاکسین شیناواترا است که از سال 2001 تا سرنگونی اش در سال 2006 نخست وزیر تایلند بود. مهمترین ابزار، اصلاح قانون اساسی و پیشنهاد «آشتی» است که به تاکسین اجازه می دهد بدون ترس از حکم زندان به خاطر فساد از تبعید به کشور بازگردد. علاوه براین باید بحث جانشینی قریب الوقوع سلطنتی را هم افزود که احتمال می رود شاهزاده ای نامحبوب جانشین پادشاه علیل اما محبوب فعلی شود و باید منتظر آشوب های سال 2013 بود.

اسلام کریمف دیکتاتور کهنسال این کشور از مزیتهای تصدی قدرت ( به مدت 24 سال)، شکوفایی بخش کالاها و صادرات قدرتمند برخوردار است. می توان به این مزیت ها، مزیت اهمیت استراتژیک برای ایالات متحده را هم افزود چرا که آخرین نیروهای خارجی آماده عقب نشینی از افغانستان ( همسایه ی این کشور) هستند. در 75 سالگی «بیماری» وی شاید تنها دشمن واقعی او باشد.

ظهور قوه مقننه به عنوان یک نهاد بسیار تأثیرگذار در دوره رهبری «نگوین سین هانگ» - که به عنوان وزنه متعادل کننده ی نخست وزیر «نگوین تان دونگ» عمل می کند و سیاست های کشور را به وضعیت مبتنی بر اجماع بیشتر تغییر می دهد – همچنان این اثرگذاری را بر عهده خواهد داشت. مخالفت از خارج حزب کمونیست تاثیر زیادی نخواهد داشت. تورم در کشوری که رشد بر ثبات قیمتی بیشتر می چربد همچنان یک نگرانی خواهد بود

آمریکایی شمالی

جدایی طلب های کبک بار دیگر بر این است حاکم شده اند اما دولت اقلیت جدید در موضعی نیست که رفراندوم استقلال برگزار کند هر چند به این کار تمایل دارد. همین امر یک منبع بالقوه ی ناسازگاری و اختلاف برای حزب محافظه کار ملی که پس از 7 سال در اختیار داشتن دولت اقلیت همچنان مسئولیت دارد را از میان می برد. این حزب بر اصلاح مالیاتی، مقررات زدایی و اقدامات سخت تر ضد جرم اصرار نخواهد کرد در حالی که اقتصاد – که با قیمت های بالای کالاها شناور شده – رشد روندی حدود 2 درصد را حفظ خواهد کرد.

حزب «Partido Revolucionario Institucional»ممکن است پس از 12 سال فترت بار دیگر به قدرت بازگردد اما اقلیت بودن و برنامه ی اصلاحاتی موثرش نشانی از پرفراز و فرود و پر دست انداز بودن مسیر است. «انریک پنا نیتو» پیش از پرداختن به اصلاحات دشوارتری مثل انعطاف پذیری در زمینه ی کار و مقررات زدایی از انرژی به دنبال پیروزی های سریع در مسائل ساده تر است. احزاب مخالف راستگرا به شدت حامی این اصلاحات هستند و این به نفع دولت است در حالی که چپ ها دچار شکاف هستند. چشم انداز اقتصادی – هم مثل همیشه – با بازار آمریکا رنگ آمیزی می شود اما مکزیک از پویایی بخش ساخت و ساز صادرات محور خود بهره خواهد برد. ضعف پژو برای سازندگان آمریکایی و آسیایی اتومبیل در مکزیک یک نعمت خواهد بود و سرمایه گذاری برای بهره بردن از موقعیت هزینه – کارآمدی در این کشور افزایش خواهد یافت.

«پرتگاه مالی» در آغاز سال 2013 در انتظار آمریکا خواهد بود؛ ترکیبی بالقوه مخرب از ا فزایش خودکار مالیات و کاهش هزینه های دولتی که – اگر رخ دهد – این کشور را به رکود فرا خواهد برد. توافق دقیقه ی نودی در کنگره از فاجعه جلوگیری خواهد کرد و ریاضت تا چند سال ادامه خواهد داشت. این به رئیس جمهور آمریکا زمان می دهد تا رویکردی معقول تری برای آشفتگی مالی آمریکا بیابد؛ رویکردی که قانون مالیاتی را با حذف نقاط ضعف آن در ازای نرخ کمتر نوسازی می کند. اسکناس های بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی را تا حدود 2 درصد افزایش خواهد داد.

آمریکای لاتین

سال ها «سیاست های لحظه ای» شخص کریستینا فرناندز دو کرچنر را رد قدرت نگه داشته اما کشور را وضعیتی خطرناک قرار داده است. از تورم گرفته تا فساد و تعادل مخاطره آمیز پرداخت ها این کشور را به بمبی ساعتی با فیوزهای متعدد تبدیل کرده است. اما تاکتیک های قدیمی این بار کارگر نخواهند بود. زمان اندکی برای محرک های سیاسی و فرصت اندک رهایی از شرکای تجاری که دارای رشد سریع هستند وجود دارد (چرا که هیچ یک تاکنون رشدی این چنین نداشته اند). وقتی رشد کاهش یابد و کنترل های ناخوانده تشدید یابد، موج اعتراضات – هم از نوع اعتراضات سازمان یافته و هم اعتراضات خود انگیخته – ممکن است به جوش آید.

شکاف میان وعده های دولت چپگرا به رهبری «ایو مورالس» و زندگی واقعی در حال گسترش یافتن است. دولت بر ولخرجی های اجتماعی تکیه دارد که با پول های بادآورده نفت و گاز تأمین می شود تا نارضایتی ها را متوقف سازد. این پول های بادآورده بدین معناست که حساب های مالی و تجاری سالم است و اقتصاد رشد خواهد کرد. این – که در میان مخالفانش بحث انگیز است – نشان می دهد که مورالس به انتخاب دوباره خود در سال 2014 اطمینان دارد.

دیلما روسف رئیس جمهور این کشور موضعی سخت در برابر فساد و پارتی بازی اتخاذ کرده است و همین او را نزد رأی دهندگان محبوب کرده است. اما موضعگیری او در میان برخی از اعضای بدقلق ائتلاف او که شغل و سایر موضوعات مورد علاقه را ابزاری برای وفاداری می بینند محبوبیت کمتری دارد. شرکایی که مانع تراشی می کنند – همچون مخالفی که پس از یک دهه حضور در قدرت نتوانسته خودی نشان دهد – وضع قانون برای پیشرفت اصلاحاتی صورت خواهد گرفت را کند خواهد کرد. رشد اقتصادی از رکود خود ساخته در سال 2012 بهبود خواهد یافت.

میشل باشلت رئیس جمهور قبلی در رأس اتئلاف چپ میانه ی »Concertacion» پس از انتخابات نوامبر به دولت باز خواهد گشت و جایگزین اتحاد راست میانه ی «Coalicion» به رهبری سباستین پینه خواهد شد ( که به لحاظ قانونی ممنوع از این رقابت هاست). اما آونگ سیاسی تأثیر اندکی بر سیاست خواهد داشت: تمام گروه های مهم از سیاست های مالی قاطع و توسعه بازار محور حمایت می کنند. اقتصاد باز شیلی در برابر نوسان های تجاری آسیب پذیر خواهد بود اما باید در سال 2013 عملکرد خوبی داشته باشد.

پس از آغازی قدرتمندانه در جبهه های مالی و امنیتی اما خوزه مانوئل سانتوس رئیس جمهور عزم خود را از دست داده است و سیاست در سال 2013 برای احتراز از شکاف گسترده در ائتلاف حاکم و تضمین حمایت عمومی طراحی خواهدشد اما سیاست های محرک و پروژه های زیربنائی از تقاضای داخلی حمایت خواهد کرد و سرعت رشد اندکی زیادتر خواهد شد.

عصر کاسترو در حالی به پایان خود نزدیک می شود که برادران کاسترو وارد عصر کهنسالی شده اند: رائول رهبر فعلی در سال 2013، 82 ساله می شود. ستون های رژیم کهن مثل اشتغال همه جانبه در بخش دولتی و کوپن های غذایی یارانه ای به تدریج در حال حذف شدن هستند در عین حال شرکت های خصوصی و نیروهای بازاری نقش روز افزونی بر عهده می گیرند. در هر حال، فرآیند جانشینی همچنان مبهم است همچنان که نام رهبران نسل بعد در هاله ای از ابهام قرار دارد.

رافائل کورا رئیس جمهور این کشور از سوی نیروهای سیاسی که از ته دل مخالف پوپولیسم چپ گرایانه ی وی هستند با چالش ها مواجه شده اما خود این نیروها به خاطر اختلافات ایدئولوژیکی میان خویش دچار شکاف و پراکندگی هستند. در نتیجه، او در دور اول خود تا حدودی حمایت مردمی را از دست داد. او احتمالاً در انتخابات فوریه پیروزی دیگری کسب خواهد کرد. با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی او در تأمین مالی برنامه های عمومی خود برای راضی نگه داشتن مردم دچار مشکل خواهد شد.

بی ثباتی سیاسی سال 2012 – که باعث خلع «فرناندولوگو» رئیس جمهوری قبلی از مقام خود شد – ادامه خواهد یافت در حالی که جانشین او «فدریکو فرانکو» و «حزب لیبرال» حاکم در پی آمادگی برای انتخابات ماه آوریل هستند. «هوراسیو کارتس» نامزد اپوزیسیون جناح راست از «حزب کلرادو» احتمالاً پیروز شود اما حزب او احتمالاً نخواهد توانست اکثریت را به دست آورد. مجموعه ی تنش های اجتماعی که این کشور رابه ستوه آورده است – از دهقانان بی زمین گرفته تا هواداران سرخورده ی لوگو تا چریک های چپگرا – بدتر خواهد شد. بذل و بخشش های پیش از انتخابات، بازار بهتر محصول و تقاضای زیاد برزیلی ها تولید ناخالص داخلی را افزایش خواهد داد.

«اولاتتا هومالا» دور دوم خود را به عنوان رئیس جمهور خواهد گذراند. خیانت در برآورده ساختن انتظارات چالش اصلی او خواهد بود در حالی که رأی دهندگان تحقیر شده همراه با اپوزیسیون چپگرا قاطعانه سرکوب می شوند. انجمن حزبی بی تجربه و روبه افول او در کنگره باعث ایجاد اعتماد زیاد نمی شود هر چند اتحادهای گسترده برای رأی گیری در سیستم پارلمانی متزلزل پرو یک سنت است. قیمت جهانی فلزات و افزایش ظرفیت معدنی مدافع اقتصاد هستند.

سیاست در حوزه و ستد همچنان مولفه ای بسیار مطلوب خواهد بود اما سرعت اصلاحات پایین خواهد بود چرا که رئیس جمهور «خوزه موخیکا» به کشمکش با جناح چپ ائتلاف راست میانه ی «فرنت آمپلیو» می پردازد. آنجا که حمایت از جانب اپوزیسیون جناح راست برای به اجرا در آوردن اقدامات سرمایه گذاری مورد نیاز باشد این حمایت عموماً انجام می شود با این حال روح تعامل در مسابقات ریاست جمهوری 2014 ضعیف خواهد شد. هزینه های سنگین مصرفی مدافع اقتصاد خواهد بود.

اگر سلامتی اجازه دهد هوگوچاوز چهارمین دوره حضور در قدرت را به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در اواخر سال 2012، در سال 2013 آغاز خواهد کرد اما تشخیص و درمان سرطان وی آینده چاوز را در تردید قرار داده است. اپوزیسیون پس از یک نسل بگومگو و جرو بحث ظرفیت خود را برای اتحاد بر سر انتخابات را نشان داده است و بر فشار به چاوز ادامه خواهند داد همانگونه که مشکلات در اقتصادی که ثروتمندان نفتی اش به شدت ولخرجی می کنند ادامه خواهد یافت. تورم زیاد و فرار سرمایه تشدید خواهد شد.

خاورمیانه و آفریقا

انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 بر فضای سیاست در این سال غالب خواهد بود؛ با وجود اینکه هیچ جانشینی به جای عبدالعزیر بوتفلیقه – که سه دوره در مسند قدرت حضور داشته – مشخص نیست ابهام هم به تبع آن افزایش خواهد یافت. در حال، فاکتورهایی که اجازه دادن این کشور دم به تله بهار عربی ندهد – ارتشی قدرتمند، حافظه ای ضعیف از جنگ داخلی اخیر و اقدامات محدود کننده ی اصلاحات سیاسی – پتانسیل ناآرامی های اجتماعی شدید را محدود می سازد. درآمدهای حاصل از نفت و گاز مدافع سرمایه گذاری دولتی و هزینه های اجتماعی خواهد بود و اقتصاد را تقویت می کند.

انتخابات شهرداری ها که برای سال 2013 یا پس از آن وعده داده شده بود فرصت نادری را به اپوزیسیون برای پیروزی می دهد چرا که مردم همیشه حاکم «خوزه ادواردو دوس سانتوس» و حزب او در سطح ملی به بن بست خورده اند. رئیس جمهور شبکه های مهین پرست مبتذل را از خزانه های پروپیمان تغذیه خواهد کرد تا موقعیت خود را تثبیت کند. به کمک افزایش تولیدات نفتی و قیمت های بالای جهانی، اقتصاد پیشرفت خواهد کرد.

حزب حاکم اکثریت را در انتخابات به تعویق افتاده که قرار است در اوایل سال 2013 برگزار شود حفظ خواهد کرد و در دوره رئیس جمهور «پل بیا» همه چیز مثل گذشته خواهد بود؛ مردی که وارد چهارمین دهه از قدرت و نهمین دهه از زندگی می شود. «سن و سال» و «رنجوری» که مهم ترین دشمنان او و شاید دشمنان کشورش باشد چرا که هیچ ساز و کاری برای حل آنچه که نبردی تلخ و ویرانگر بر سر جانشینی است وجود ندارد. فراوانی کالاها که از الماس تا زمین های کشاورزی را در بر می گیرد باعث جذب چینی ها خواهد شد.

پس از تحولات سیاسی سال 2011، تاس همچنان می چرخد تا توازن نهایی قدرت میان رئیس جمهور محمد مرسی، قوه مقننه و ژنرال های سکولار را برقرار کند، تصویب احتمالی قانون اساسی بازنویسی شده و انتخاب پارلمان در سال 2013 باید بسیاری از مسائل را روشن کند. نتیجه هر چه باشد، مرسی با انتقاد از جانب هر دو سوی طیف مذهبی مواجه خواهد شد اقتصاد بهبود خواهد یافت اما نه خیلی زیاد.

«هایلماریام دسالگن» که پس از مرگ «ملس زناوی» نخست وزیر کهنه کار خلا پدید آمده را پر کرد،دستان پری خواهد داشت. با حرکت کشاورزان به سوی اقتصاد روند خوبی خواهد داشت و همین امر به یاری اقتصاد خواهد آمد. صنعت هم از وجود جاده های بزرگ، شبکه های برق  بازار منتفع خواهد شد. سال دیگری از رشد مطلوب در پیش است.

محمود احمدی نژاد، ماه ژوئن، دوره دوم خود را به پایان می رساند و به لحاظ قانونی نمی داند برای دور سوم نامزد شود. اگر چه با هدایت رهبر عالی ایران ثبات سیاسی بهبود می باید اما حمایت گسترده داخلی برای برنامه های هسته ای ایران به این معناست که تحریم های غرب – و تهدید جنگ – ادامه خواهد یافت.

«دولت اتحاد ملی» نه ملی است نه متحد و هر چه بیشتر سال جدید سپری می شود شکاف در آن هم بیشتر خواهد شد اما این نزاع ها به جای میدان جنگ در میدان سیاست خواهد بود. شرکت های بزرگ نفتی هم با فراهم شدن بیشتر فرصت ها، فشار بیشتری خواهند آورد. افزایش استخراج و صادارت نفت باعث می شود که اقتصاد بیش از 8 درصد رشد داشته باشد.

بنیامین نتانیاهو – نخست وزیر – ائتلافی متکثر رابا اکثریتی ضعیف رهبری می کند و به دنبال دور جدیدی از حضور در قدرت در انتخاباتی است که برای اوایل سال برنامه ریزی شده است. آرای این انتخابات احتمالاً منجر به ائتلافی جدید به رهبری نتانیاهو خواهد شد که کفه ی آن به نفع راست ها سنگین تر خواهد بود. امنیت ملی در اولویت خواهد بود. پول های سرگردان اقتصاد را در حالت شناور نگه خواهد داشت.

اصلاحات سیاسی معتدل نتوانسته خشم مردمی که متأثر از بهار عربی هستند را تسکین بخشد. ریاضت مالی اجباری باعث دامن زدن بیشتر به نارضایتی ها خواهد شد اما اپوزیسیون بیش از آنکه خشم باشد صریح و پرجنجال باقی خواهد ماند و قدرت همچنان در دستان ملک عبدالله – که از سوی ارتشی وفادار حمایت می شود – باقی خواهد ماند. تقاضای ضعیف در داخل و خارج اقتصاد را با محدودیت هایی مواجه خواهد کرد اما رشد سرعت خواهد گرفت.

انتخابات در مارس 2013 اولین انتخابات طبق قانون اساسی جدید – به وعده گذار نسبت مسالمت آمیز و دوره ای از ثبات پایبند است. نخست وزیر «رایلا اودینگا» احتمالاً نسبت به رئیس جمهور «موای کیباکی» دست بالاتری خواهد داشت. حل و فصل شکاف های طولانی مدت و پایداری که با انتخابات مناقشه انگیز سال 2007 عمیق تر شد دشوار خواهد بود اما محاکمه 4 نفر از سیاستمداران در دادگاه لاهه که مسوول خشونت های پس از انتخابات بودند ممکن است تا حدی از تنش ها بکاهد. محرک های دولتی که باعث افزایش تقاضا خواهد شد روند رشد فعلی کشور را حفظ خواهد کرد.

ستیز همسایگان این کشور در خیابان های لبنان بازتاب خواهد یافت و سال 2013 هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود چرا که ناآرامی های سوریه ادامه خواهد داشت. دولت نجیب میقاتی عمدتا متشکل از وفاداران به رژیم سوریه است در حالی که مخالفان به شدت هرگونه نفوذ سوریه در امور لبنان را رد می کنند و انقلابیون سوریه حمایت می کنند. اگرچه احزاب خواهان آرامش هستند اما جناح هایی که آنها نمایندگی می کنند مبارزه را به خیابان ها خواهند کشاند.

ساختن یک نظام سیاسی کارآمد از خاکستر لیبی دوران قذافی آسان نخواهد بود. کشتن 4 دیپلمات آمریکایی در بنغازی در ماه سپتامبر توجه ویژه واشنگتن را به این قسمت از دنیا می طلبد. «علی زیدان» نخست وزیر منتخب از سوی قوه مقننه بر قانون اساسی جدید نظارت خواهد کرد. اقتصاد – که به دلیل قیام علیه قذافی فلج شده بود روند بهبود خود را باز خواهد یافت اما رشد از 30 درصد به 12 درصد کاهش خواهد یافت.

اعتراضات مردمی که ریشه در بهار عربی داشت به ملک محمد ششم – که فردی محبوب است – آسیبی وارد نکرده اما تغییراتی در قانون اساسی و موجی از سرمایه گذاری در مسکن و زیر ساخت ها را سبب شد دولت اولویت را به رفاه اجتماعی، تحصیل و آموزش، و بهداشت خواهد داد. رشد اقتصادی هم زیر هدف رسمی 5/5 درصد باقی خواهد ماند.

«گودلاک جاناتان» رئیس جمهور این کشور که دوران میانی حضور خود در قدرت را طی می کند با چالش های بسیاری مواجه خواهد بود اما هیچ یک از این چالش ها بقای سیاسی او را تهدید نمی کند. «بوکو حارام» - یک گروه چریکی سازمان یافته و اسلامگرا – رهبری نفرت شمالی ها و نیز جنوبی های مسیحی از جاناتان را به دست خواهند گرفت و مانع پروژه های توسعه و طرح های سرمایه گذاری می شوند. اقتصاد یکبار دیگر هم رشدی بیش از 6 درصد را تجربه خواهد کرد.

کاخ سعود با دشواری های سخت داخلی دست به گریبان خواهد بود چرا که نسل اول وارثان حکومت با بیماری و مرگ کنار زده می شوند اما تهدیدهای اندکی بر قبضه کردن حکومت از سوی این خاندان وجود دارد. رژیم پس از بیداری عربی سخن از اصلاحات به میان آورد اما احزاب سیاسی همچنان ممنوع هستند.

انتظار می رفت که «کنگره ملی آفریقا» در پایان 2012 جایگاه جاکوب زوما به عنوان رهبر حزب و رئیس جمهور ملی را به محک آزمایش بگذارد هر چند به نظر می رسد که احتمالاً جان سالم به در برده باشد. رقابت برای کسب نفوذ در درون ائتلاف او میان میانه روها و چپگراها احتمالاً به نفع میانه روها خواهد بود با این حال فقرا و افراد بی زمین اعتراض خود را ادامه خواهند داد. رشد هم در نتیجه محرک های دولتی با افزایش مواجه خواهد شد اما این رشد کمتر از ظرفیت های این کشور باقی خواهد ماند.

اکثریت از اینکه سیاست را به خانواده ی حاکم متشکل از 7 امیرنشین واگذار کرده اند خرسند هستند با این حال اقلیتی کمتر فرماندار وجود دارند که با روش های سرکوبگرانه مخالف هستند. این7 خانواده همیشه توافق ندارند اما رئیس جمهورشان شیخ خلیفه بن زاید النهیان – ساکن ابوظبی – همچنان به هدایت و کنترل وفادارانه خود ادامه خواهد داد.

انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013 امکان پذیر خواهد بود در صورتی که قانون اساسی جدیدی تصویب شود. اگر به دموکراسی اجازه عمل داده شود، مورگان چانگرای – نخست وزیری که به تقسیم دولت با رابرت موگابه پرداخت – پیروز خواهد شد. اما اینکه موگابه تا چه زمان می تواند قدرت را در قبضه داشته باشد نباید آن را دست کم گرفت.