تداوم انحصار با فرمول‌نویسی
قیمت‌گذاری خودرو این روزها در شرایط بلاتکلیفی به‌سر می‌برد هر چند برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این وضعیت طی ماه‌های آتی همچنان پایدار بماند. در حال حاضر با توجه به قانونی که مورد اشاره رضا شیوا، رئیس شورای رقابت قرار گرفته، به‌نظر می‌رسد که موارد اختلافی در مورد قیمت‌گذاری خودرو از ناحیه خودروسازان و شورای رقابت به مجلس کشیده شده است.
خبر اقتصادی - بر این اساس شورای رقابت چندی پیش با اشاره به ماده 21 مصوبه مجلس مربوط به قانون الحاقیه برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعلام کرد که به دلیل ابهام در این قانون و مشخص نبودن مرجع تشخیص وضعیت خودرو به لحاظ انحصاری بودن، تا پاسخ مجلس و تعیین تکلیف آن، درباره افزایش قیمت خودرو تصمیم‌گیری نخواهد کرد. به این ترتیب شورای رقابت در شرایط فعلی با مسکوت گذاشتن قیمت‌گذاری خودرو در سال جدید، فعلا توپ را در زمین مجلس انداخته هر چند که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند که این شورا در حال وقت کشی است تا تکلیف پرونده هسته‌ای تا حدودی روشن شود.در هر صورت آنچه مشخص است حرکتی از سوی نمایندگان مجلس نیز برای پاسخگویی به استعلامی که رئیس شورای رقابت خواستار آن شده، دیده نمی‌شود هر چند که برخی از نمایندگان با توجه به اصل 44 قانون اساسی استعلام شورای رقابت را بی‌هدف می‌خوانند. اما روز گذشته «ایسنا» در گزارشی به موارد اختلافی در قیمت‌گذاری خودرو و نقش شورای رقابت در انحصارزدایی از این بازار پرداخته و در گزارش خود گفت‌و‌گویی نیز با موید حسینی صدر نماینده خوی، انجام داده است وی در این گفت‌و‌گو عنوان کرده که اعتقاد دارد آنچه موجب تداوم انحصار در بازار خودروهای داخلی شده، فرمول سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و شورای رقابت برای قیمت‌گذاری است.
وی با تاکید بر اینکه عده‌ای در صنعت خودرو هستند که اجازه شفاف شدن هزینه‌های تولید و قیمت نهایی خودرو را نمی‌دهند، درباره ادامه وضعیت موجود در زمینه قیمت‌گذاری خودرو، اظهار کرد: اگر خودرو نیز مثل سایر کالاها از شمول انحصار خارج شود و مردم بتوانند هر خودرویی که اراده کردند خریداری کنند به سرعت هم قیمت خودرو متعادل می‌شود و هم کیفیت تولیدات داخلی افزایش می‌یابد. / دنیای اقتصاد
