خبر اقتصادی - نخستین گام تعیین تکلیف پارلمان بخش خصوصی با برگزاری انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در اسفند ماه سال گذشته برداشته شد. میتوان انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و رئیس این پارلمان را فاز بعدی تعیین سرنوشت نهایی این دوره از پارلمان بخش خصوصی دانست. آخرین اخبار رسیده نیز حاکی از برگزاری این انتخابات در روز 24 خرداد است.
تغییر ساختار اتاق بازرگانی، یکی از مسائلی است که پیش از انتخابات مورد تاکید برخی از کاندیداها قرار گرفت. همانگونه که در اتاق بازرگانی تهران بهعنوان پارلمان بخش خصوصی پایتخت شاهد تغییر ساختار در کمیسیونها بودیم، چند سناریوی پیشنهادی برای تخصصگرایی اتاق و فعالسازی کمیسیونهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز توسط دو تن از دبیران کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی ایران مطرح شده است.
میتوان تغییر ساختار در کمیسیونهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و حضور کمیسیونهای مشورتی نوظهور در این پارلمان را گامی در راستای تغییر ساختار اتاقهای بازرگانی دانست.
در دوره هفتم، 18 کمیسیون مشورتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فعال بودند. کمیسیونهای «گردشگری و خدمات»، «کشاورزی آب و منابع طبیعی»، «معادن»، «مدیریت واردات»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری نوین کسبوکار دانشبنیان»، «عمران و خدمات فنی و مهندسی»، «صنایع»، «سرمایهگذاری و تامین مالی»، «حمل و نقل و ترانزیت گمرک»، «حقوق قضایی و حقوق مالکیت فکری»، «توسعه صادرات»، «تشکلها»، «بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی»، «انرژی، نفت و محیطزیست»، «اقتصاد کلان»، «اصل 44 و محیط کسبوکار»، «اخلاق کسبوکار و مسوولیت اجتماعی» و «آموزش و فرهنگ اقتصادی»، کمیسیونهای دوره هفتم اتاق بازرگانی ایران را تشکیل میدادند. در همین راستا محمد زائری، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و حامد فرنام، دبیر کمیسیون انرژی، نفت و محیطزیست اتاق ایران با بررسی تجربه سه کشور ترکیه، هند و آمریکا پیشنهادهایی را برای تغییر ساختار کمیسیونهای تخصصی دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مطرح کردند.
این سه کشور در سه سطح اقتصادی مختلف انتخاب شده است. کشور ترکیه به دلیل سطح نزدیک GDP به ایران بهعنوان کشوری همسطح ایران، هند بهعنوان کشوری که در نزدیکی ایران است اما وارد مرحله توسعهیافتگی شده و آمریکا بهعنوان کشوری که کاملا توسعهیافته محسوب میشود و مبنای آن اقتصادی است مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه در بین این سه کشور با ایران مشترک است، ساختار مشابه اتاقهای بازرگانی آنها است. به همین دلیل با توجه به تجربه آنها و موفقیتهایی که در این راستا کسب کردهاند، پیشنهادهایی از سوی این دو نفر ارائه شده است.
در این پیشنهاد، تشکیل 5 دبیرخانه مجزا را در بخشهای کشاورزی، انرژی، صنعت، معدن و خدمات مورد تاکید قرار دادهاند. همچنین برای جلوگیری از موازیکاری دبیرخانهها، تشکیل کمیسیونهای تخصصی با محوریت موضوعات کسبوکار کلان اقتصادی در این پیشنهاد، مورد توجه قرار گرفته است.
لزوم تجدید ساختار کمیسیونها
براساس پیشنهاد یاد شده و با بهرهگیری از ساختار کمیسیونهای اتاقهای بازرگانی کشورهای ترکیه، آمریکا و هند سناریویی برای تخصصگرایی اتاق و فعالسازی کمیسیونها ارائه شده است. بهنظر میرسد اینکه تاکنون امکان دستیابی به یک چارچوب قانعکننده میسر نبوده، بهخاطر تاکید بر طراحی مبتنی بر حفظ ساختار موجود و در نهایت تغییرات درون ساختاری اتاق بوده است. سناریوی پیش رو تغییرات کل ساختار را پیشنهاد میکند.
اساس پیشنهاد، عدم التزام هیات نمایندگان برای عضویت در کمیسیونها، جلوگیری از موازیکاری و اتلاف منابع، کیفیکردن فعالیتها و بهرهگیری از دبیران متخصص است. هماکنون ساختار سنتی فعالیت هیات نمایندگان بر ساختار اجرایی اتاق رخنه کرده و بنابراین خود هیات نمایندگان، سختترین لایه تغییر سیستماتیک و استقرار هر سیستم جدید هستند.
سناریوی پیشنهادی چنین است: براساس چارچوب کلان فعالیت بنگاهها، پنج دبیرخانه (دفتر یا میز) مجزا در بخشهای کشاورزی، انرژی، صنعت، معدن و خدمات زیرنظر مستقیم دبیرکل تشکیل خواهد شد. اعضای هیات نمایندگان براساس حوزه فعالیت در یکی از این دبیرخانهها عضو خواهند بود. هر بخش یک رئیس خواهد داشت که عضو هیات نمایندگان بوده و از طریق رایگیری اعضای هیاتنمایندگان عضو دبیرخانه مربوطه انتخاب خواهد شد. اداره دبیرخانهها با مدیر (دبیر) بخش بوده که سخنگوی آن حوزه نیز محسوب میشود. دبیرخانه هر بخش یک منشی، یک کارشناس تحقیقاتی و یک کارشناس اجرایی خواهد داشت که زیرنظر مدیر بخش فعالیت خواهند کرد. دبیرخانهها میتوانند براساس نیاز حوزه خود اقدام به کمیتهبندی کنند که ریاست این کمیتهها نیز با یکی از اعضای هیات نمایندگان عضو دفتر خواهد بود. این افراد، از طریق رایگیری انتخاب میشوند. جلسات کمیتهها نیز توسط مدیر بخش، مدیریت خواهد شد.
همچنین برای جلوگیری از موازیکاری دبیرخانهها، کمیسیونهای تخصصی با محوریت موضوعات کسبوکار کلان اقتصادی به شرح جدول تشکیل خواهد شد. هرکدام از کمیسیونهای پیشنهادی دارای 5 عضو از بخشهای کشاورزی، انرژی، صنعت، معدن و خدمات هستند. این کمیسیونها حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه خواهند داد.
اعضای این کمیسیونها متشکل از نمایندگان بخشها (دبیرخانهها) خواهند بود. این نمایندگان الزاما عضو هیات نمایندگان نخواهند بود. نمایندگان واحدهای مرتبط اتاق، در کمیسیونهای مربوطه نیز حضور خواهند داشت. برای همه کمیسیونهای پیشنهادی یک دبیرخانه اجرایی نیز شامل یک منشی و یک کارشناس اجرایی زیرنظر دبیرکل پیشنهاد میشود.
کمیسیونهای پیشنهادی
تشکلها، تجاریسازی و رهبری شرکتها، بازار کار (آموزش، اشتغال)، تعامل با قوا، زیرساختها (حملونقل، ارتباطات...)، تجارت (داخلی و بینالمللی) و امور بینالملل، تامین مالی و بیمه، سرمایهگذاری، مالیات و گمرک، حقوقی (قوانین و مقررات) و قضایی، خصوصیسازی و اصل 44 و تلفیق (بودجه و برنامههای توسعه) 12 کمیسیون پیشنهادی در هشتمین دوره از فعالیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی محسوب میشوند.
با توجه به اینکه در برگزاری جلسات کمیسیونها به روش قبلی محدودیتهایی مانند دوری مسافت وجود داشت، باید گفت که در این روش لزومی ندارد که اعضای هیات نمایندگان، عضو کمیسیونی باشند. هیات نمایندگان باید با توجه به مسائل و مشکلات کاری خود به دبیرخانه مربوطه مراجعه کنند و دبیرخانه موظف است از طرق مختلف در جهت رفع مشکلات آنها کوشا باشد.
همچنین این سناریو هیچ منافاتی با برگزاری ماهانه جلسه هیات نمایندگان نخواهد داشت و جلسات ماهانه هیات نمایندگان همانند قبل بهصورت مستمر و با حضور همه اعضای هیات نمایندگان برگزار خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد