مهندس‌سجاد غرقی
تامین سرمایه یا امنیت سرمایه‌گذاری؟
این روزها و پس از صدور بیانیه لوزان بار دیگر اجماعی نانوشته میان فعالان اقتصادی و دولتمردان اتفاق افتاده است: ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. امری که با توجه به ضعف اقتصاد ملی در تحقق نرخ‌های رشد اقتصادی بالا و پایدار در ایران، در نگاه اول اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
خبر اقتصادی - با این حال اگرچه نیاز به تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه‌گذاری) نیازی جدی است، اما به راستی درمان این مشکل در دست سرمایه‌گذاران خارجی است؟ در این یادداشت با تمرکز بر حوزه معدن خواسته‌های ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه از سرمایه‌گذاری خارجی را مرور خواهیم کرد و همچنین به بررسی عواملی خواهیم پرداخت که می‌تواند در جذب سرمایه خارجی موثر باشد. وضعیت فعلی حوزه معدن به ما نشان می‌دهد که اولا جذب سرمایه‌گذاری خارجی آنچنان‌که در ابتدا به نظر می‌رسد «ساده» نیست و ثانیا جذب سرمایه‌گذاری خارجی «به هر قیمت» به حال بخش معدن مفید هم نخواهد بود.
چرا ما به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیازمندیم؟
اولین و مهم‌ترین دلیل نیاز به جذب سرمایه‌های خارجی نقش سرمایه‌گذاری در فرآیند رشد اقتصادی است. محدودیت‌های کشورهای در حال توسعه در «دسترسی به منابع مالی و تامین مالی» فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و نیز برتری‌های اقتصادی، سیاسی این شیوه «تامین سرمایه» بر «استقراض خارجی» نیز مزید بر علت شده است تا در دهه‌های اخیر جذب سرمایه خارجی بیش از پیش در میان کشورهای در حال توسعه محبوبیت بیابد. از جمله دیگر دلایل ضرورت جذب سرمایه خارجی نیز می‌توان به مواردی مانند ورود ارز به کشور، انتقال تکنولوژی برای افزایش کارآیی فنی، رشد تحقیق و توسعه، ایجاد اشتغال و آموزش نیروی کار، افزایش بهره‌وری دانش مدیریتی و البته نفوذ در بازارهای بین‌المللی اشاره کرد. دلایلی که به‌ویژه در حوزه «انتقال تکنولوژی» و «افزایش بهره‌وری عوامل تولید» به‌دلیل امکان ماندگاری بلندمدت و اثرات فزاینده ناشی از آن واجد اهمیت فراوانی است.
چه عواملی یک کشور را به مکانی جذاب برای سرمایه خارجی بدل می‌کند؟
مطالعات انجام شده در سال 2011 توسط آنکتاد (UNCTAD) به‌عنوان مهم‌ترین و معتبرترین نهاد بین‌المللی رصدکننده سرمایه‌گذاری خارجی، عوامل زیر را به‌عنوان موثرترین عوامل مکان‌یابی سرمایه‌های خارجی بر می‌شمرد:
-سودآوری انتظاری سرمایه‌گذاری در مکان مورد نظر
-کیفیت محیط کسب‌وکار در کشور میزبان
-سهولت فعالیت شرکت‌های مشترک
(Joint-Venture) و چندملیتی برای فعالیت در یک کشور از لحاظ هم‌گرایی با استراتژی جهانی سرمایه‌گذار
از میان عوامل فوق، کشورهای در حال توسعه در نگاه اول مکان‌هایی مناسب برای سودآوری به نظر می‌رسند، اما تحقق سودآوری مطمئن موردنظر مجموعه‌های سرمایه‌گذار بین‌المللی همواره در گرو دو عاملی است که هر دو در گرو کیفیت فضای کسب‌وکار در کشور میزبانند. به همین خاطر نیز با وجود اینکه تصور بر این است که بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی همواره در کشورهای در حال توسعه انجام می‌شود، بر اساس گزارش فوق‌الذکر بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2011 به ترتیب در کشورهای آمریکا، چین، هنگ‌کنگ، بلژیک، برزیل، آلمان، انگلستان، روسیه، سنگاپور و فرانسه انجام شده است. 10 کشوری که عموما توسعه‌یافته محسوب می‌شوند.
حال با مرور وضعیت تولید معدنی در ایران و نسبت آن با سرمایه‌گذاری خارجی نشان خواهیم داد که اساسا گره کار برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی یکی است: بهبود فضای کسب‌وکار.
از کل به جزء: معدنی‌ها از سرمایه خارجی چه می‌خواهند؟
اولویت اول تامین سرمایه
در حوزه‌های مختلف فعالیت معدنی مانند اکتشاف، استخراج و فرآوری نیاز به جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های کلان مشهود است. پهنه‌های معدنی اکتشاف نشده، معادن نیمه فعال بزرگ و غیرفعال کوچک در اطراف و اکناف کشور و عدم توازن جدی در حلقه‌های مربوط به صنایع معدنی در زنجیره ارزش معدن از جمله این حوزه‌ها است. به همین خاطر در نگاه اول پروژه‌های بزرگ و بر زمین مانده معدنی و صنایع معدنی کشور حکایت از کمبود سرمایه داخلی و تشنگی تولید معدنی برای سرمایه دارد.
اما آیا نرخ پایین تشکیل سرمایه (سرمایه‌گذاری در سرمایه ثابت) به معنای نبود، کمبود و به تعبیری عدم امکان تامین سرمایه در داخل کشور است؟ مرور چند آمار در این زمینه خالی از لطف نیست. بنا بر آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان سال 1393 بالغ بر 710 هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی بیش از 200 هزار میلیارد تومان در بازارهای غیر متشکل پولی در گردش است و به‌دلیل نرخ‌های سود تسهیلات بسیار بالای موجود در بازارهای غیرمتشکل، واحدهای تولیدی که توان تسهیلات گرفتن با نرخ‌های مصوب بانک‌های دولتی و خصوصی را ندارند، علی‌القاعده از این سرمایه‌ها نیز بی‌بهره‌اند.
از سوی دیگر طبق برآوردها، بیش از 100 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان‌های مسکونی لوکس و تجاری در ازای اخذ وثایق ملکی است که به‌دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن عملا قفل شده و امکان آزادسازی آن در آینده نزدیک متصور نیست. حال که با مروری ساده و به‌عنوان شمه‌ای از وضعیت موجود مشخص شد بخش تولید به‌رغم نیاز فراوان و شدید به تامین مالی و سرمایه‌گذاری، حداقل به بیش از 300 هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود در اقتصاد کشور هیچ گونه دسترسی ندارد، می‌توان پذیرفت که اگر تدبیری نیندیشیم عملا بخش تولید در برابر بخش‌های تجاری و غیرتولیدی اقتصاد کشور دست‌ها را بالا خواهد برد. این امر در حالی اتفاق می‌افتد که تحقق رشد اقتصادی با کیفیت و اشتغال‌زا به‌عنوان نیاز حیاتی کشور یکسره در گرو رونق تولید است.
به همین خاطر به نظر می‌رسد بحران تامین مالی تولید و پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران بیش از هرچیز به خاطر ضعف شدید فضای کسب‌وکار در ایران پدید آمده است و خواهیم دید که این همان نکته اساسی است که مانع جذب سرمایه خارجی نیز خواهد شد.
اولویت دوم: انتقال تکنولوژی و بهبود بهره‌وری عوامل تولید
اگر دشواری تامین مالی از یکسو تولید معدنی را در تنگنا قرار داده است از سوی دیگر عدم دسترسی به تکنولوژی‌های نوین، فرسوده بودن تکنولوژی‌های تولید، مهارت پایین نیروی کار شاغل در معادن و فقر شدید دانش مدیریتی روزآمد سبب شده است که مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه معدن اهمیت بیشتری نیز داشته باشد.
با این حال تضمینی وجود ندارد که سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن ایران به‌طور اتوماتیک منجر به عوایدی همچون انتقال دانش فنی و مدیریتی روزآمد، آموزش نیروی کار و بهبود بهره‌وری عوامل تولید شود. تجربه ملموس سرمایه‌گذاری چینی‌ها در حوزه فولاد و صنایع معدنی گواهی بر این مدعا است. سرمایه‌گذارانی غیرحرفه‌ای که نه تنها در بدو ورود در پی جذب تسهیلات و مواد اولیه ارزان داخلی برمی‌آیند بلکه دانش فنی چندانی نیز برای انتقال به کشور میزبان ندارند و حتی در برخی موارد نیروی کار غیرماهر را نیز با خود از چین می‌آورند.
وقوع چنین تجربیاتی نشان می‌دهد که تحقق اهدافی مانند «انتقال دانش فنی» و «افزایش بهره‌وری» مستلزم حد بالایی از توانایی چانه‌زنی، دانش حقوقی و آشنایی با روند میان‌مدت و درازمدت بازارهای داخلی و خارجی است که همگی فقط در فضای با ثبات اقتصادی و به پشتوانه نهادهای صنفی و حقوقی میسر خواهد شد.
چه باید کرد؟
در چنین فضای بی‌ثبات و افق‌های کوتاه‌مدت رایج در سرمایه‌گذاری داخلی این سوال پیش خواهد آمد که چگونه سرمایه‌گذاری در حوزه معادن ایران برای خارجی‌ها جذاب و لاجرم سودآور خواهد بود و چگونه معدنکاران ایرانی خواهند توانست از عواید این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند شوند؟
در سطور بالا دیدیم که هدف سرمایه‌گذار داخلی و خارجی نهایتا مشترک است: تحقق سودآوری در فضای باثبات اقتصادی. با این حال ضعف قوای حکمرانی و کیفیت پایین فضای کسب‌وکار سبب شده است که تولید به‌طور پیوسته جذابیت خود را برای جذب سرمایه‌گذار از دست بدهد. تنها در بخش معدن ذکر مکرر عبارت «خام‌فروشی» از سمت دولتمردان به حرفه پرزحمت و پرریسک معدنکاری، اعمال سیاست‌هایی از قبیل افزایش چندصد درصدی حقوق دولتی ظرف 2 سال، طرح افزایش و تعمیم بهره مالکانه به کلیه معادن، حذف معافیت مالیاتی صادراتی مواد معدنی، وضع عوارض صادراتی بر تولیدات معدنی و عدم تخصیص مشوق‌ها و معافیت‌ها در شرایط بحرانی کنونی، نه تنها محرکی برای گسیل سرمایه‌های داخلی به بخش معدن نخواهد بود، بلکه بیش از پیش فرار سرمایه‌های این حوزه را به سایر بخش‌های غیر مولد تسریع خواهد کرد.
اما چه باید کرد؟ با این وجود به دو طریق می‌توان به سوال فوق پاسخ گفت. یک پاسخ بر مبنای شرایط فعلی و تجربه‌هایی است که اتفاق افتاده است و دیگری پاسخی بر مبنای شرایط مطلوب و ایده‌آل.
در پاسخ نخست، برخی تجارب گذشته و حال سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و جهان حاکی از آن است که در فقدان بسترهای مناسب نهادی (بنگاه‌های قوی داخلی) و ساختارهای حقوقی و سیاسی توسعه‌گرا، سرمایه‌گذار خارجی با اکراه فراوان به کشور میزبان وارد خواهد شد. اما در صورت ورود بدون پیش‌نیازهای مذکور، رابطه سرمایه‌گذار خارجی با کشور میزبان به رابطه‌ای پر تحکم و یکسویه بدل می‌شود که بر اساس آن باید نهاده‌های تولید (نیروی کار، انرژی، زمین، منابع طبیعی و حتی تسهیلات بانکی) را هرچه ارزان‌تر در اختیار آنها گذاشت و محصولی گران خریداری کرد. یک بازی دوسر باخت که در دراز مدت نه انباشت سرمایه داخلی به بار می‌آورد و نه به انتقال تکنولوژی و توسعه معدنکاری منجر می‌شود.
نکته قابل توجه در این دست سرمایه‌گذاری‌ها این است که ورود این سرمایه‌گذاران هیچ‌گاه بر مبنای جانمایی صحیح، ظرفیت سنجی‌ها، مطالعات اقتصادی، فنی و حقوقی مناسب صورت نمی‌گیرد و بیشتر حاصل شتابزدگی برای حضور سرمایه‌گذار خارجی است.
در پاسخ دوم مبتنی بر شرایط ایده‌آل، با تاکید بر «الزامات نهادی» ورود و هدایت سرمایه خارجی، شرایطی که تحت نظارت موثر حاکمیتی، فرآیندی شفاف و بری از شتابزدگی‌های لحظه‌ای به جریان می‌افتد، «وضعیتی که سرمایه خارجی از مجرای شریک خصوصی معتبر داخلی اقدام به سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کند.» تحقق شرایط ایده‌آل را می‌توان به اولویت زیر تصور کرد:
1-اول، حاکمیت از طریق اصلاح قوانین و ساختارهای سرمایه‌گذاری و حمایت از تشکل‌های حرفه‌ای صنفی و اقتصادی بخش خصوصی «واقعی» در تصمیم‌سازی‌ها، مبادرت به بهبود فضای کسب‌وکار می‌کند و امکان‌پذیری و افق سرمایه‌گذاری را از کوتاه‌مدت به میان‌مدت و بلندمدت ارتقا می‌دهد.
2-دوم، با بهبود فضای کسب‌وکار، شرایط برای «انباشت سرمایه داخلی» و هدایت نقدینگی سرگردان به تولید بخش خصوصی فراهم می‌شود. نهادسازی و تشکیل شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های تخصصی با توان مالی و اقتصادی مکفی برای ورود به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ماحصل این سیاست خواهد بود.
3-سوم، تولیدکنندگان و کنسرسیوم‌های داخلی (بخش خصوصی تقویت شده) در راستای بهبود بهره‌وری و انتقال تکنولوژی، استفاده از صرفه‌های اقتصادی مقیاس و بهره‌مندی از مزیت‌های سیستمی و مدیریتی سرمایه خارجی اقدام به جذب سرمایه‌گذاران و شریک‌های معتبر خارجی به صورت جوینت ونچر (Joint Venture)
می‌کنند. در صورت طی شدن چنین فرآیندی و ایجاد و تقویت بنگاه‌های تولیدی خصوصی داخلی، می‌توان امید داشت که نیات خیرخواهانه برای جذب سرمایه خارجی مانند اشتغال‌زایی، انتقال فناوری، توسعه بهره‌ور معدنکاری به ضد خود تبدیل نشوند؛ چراکه نمی‌توان به سرمایه‌گذار خارجی که در همان بدو ورود با عنایت به پایین بودن شاخص‌های سرمایه‌گذاری در ایران و در فقدان ساختار، بنگاه‌ها و نهادهای معتبر، در ارتباط مستقیم و بی واسطه با دولت به جست‌وجوی رانت ناشی از زمین، نیروی کار و مواد اولیه و منابع طبیعی ارزان برمی‌آید، امید رستگاری بست.
به همین خاطر بسی بهتر و مفیدتر خواهد بود اگر به رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید واقعی درکشور بپردازیم و مطمئن باشیم سرمایه‌گذاران خارجی از پی سرمایه‌های داخلی روانه بخش معدن ایران نیز خواهند شد.
* عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران
