تهدید تورم تک رقمی با افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی

گروه بانك و بيمه – احسان شمشيري:  اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزي يا بدهي بانك ها به بانك مركزي، كه يكي از پايه هاي اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم استف در سال هاي اخير به عنوان يكي از چالش هاي اساسي نظام بانكي معرفي شده و اهميت آن به اندازه اي است كه در بيست و پنجمين همايش سياست هاي پولي وارزي قرار است كه يك پنل تخصصي به بررسي ابعاد آن بپردازد. 

در رابطه با رشد اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي و رقم بيش از 85 هزار ميليارد توماني آن كه تقريبا نزديك به رقم بدهي 100 هزار ميليارد توماني دولت به بانك ها است، نقطه نظرات مختلفي وجود دارد. عده اي متناسب با ارتباط نزديك بدهي دولت و اضافه برداشت بانك ها، معتقدند كه اين معضلات نشان دهنده اين واقعيت است كه رشد مخارج دولت  و عدم كارايي بخش دولتي در اقتصاد، كه در سياست هاي مالي خود را نمايان مي كند، عملا باعث رشد اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي شده است و وقتي دولت توان كاهش بدهي خود را ندارد در نتيجه انتظار بانك ها نيز اين است كه اضافه برداشت آنها از بانك مركزي افزايش يابد. 

نكته حايز اهميت اين است كه در دولت يازدهم نيز با وجود تاكيد بر كاهش رشد پايه پولي و تورم و ايجاد انضباط مالي، بدهي دولت به بانك ها همچنان روبه افزايش بوده است و در نتيجه طبيعي است كه اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي نيز افزايش مي يابد. 

اين پديده يعني رشد بدهي دولت به بانك ها و رشد اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، عملا هدف دولت از تحقق نرخ تك رقمي تورم را نيز تهديد مي كند. 

برخي مسوولان مانند علي طيب نيا وزير اقتصاد ودارايي معتقد است كه براي كاهش اضافه برداشت ها، بانك ها بايد سرمايه خود را افزايش دهند زيرا هر واحد افزايش سرمايه، 12 واحد توان وام دهي بانك ها را افزايش مي دهد. به عبارت ديگر، براي صفر كردن حدود 85 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت و بدهي بانك ها به بانك مركزي، بايد حداقل 7 هزار ميليارد تومان به سرمايه بانك ها اضافه شود.

جالب است كه بانك مركزي مقايسه رشد بدهي دولت به بانك مركزي و اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي را در دولت يازدهم با دولت احمدي نژاد و پديده اي مانند برداشت زياد بانك ها بابت مسكن مهر را منصفانه ارزيابي نمي كند و معتقد است كه اضافه برداشت بانك ها در دولت روحاني متفاوت از دولت احمدي نژاد است و از يك جنس نيستند. 

اما در عين حال بانك مركزي معتقد است كه اضافه برداشت بانك ها هر چند مطلوب بانك مركزي نيست اما به عنوان يكي از اجزاي رشد پايه پولي في نفسه عنصري مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات کلان اقتصاد حکم نمايد، بانک مرکزي از اين دريچه استفاده خواهد نمود، کما اينکه در تصميمات اخير شوراي محترم پول و اعتبار در زمينه سياست‌هاي مالي و اعتباري نيز تمهيداتي در اين خصوص انديشيده شده است. بانک‌هاي مرکزي  جهان به منظور حل مشکل اقتصاد اقدام به تزريق نقدينگي به بانک‌ها در قالب سياست‌هاي تسهيل مقداري (QE) مي نمايند. لذا عملکرد بانک مرکزي و سياست‌گذاران اقتصادي دولت يازدهم بايد بر اساس عملکرد متغيرهاي کلان سنجيده شود. از همين رو نيز انتقادهاي وارده به دولت گذشته بر عملکردهاي متغيرهاي کلان استوار بوده و در ريشه‌يابي آن به درستي به تامين مالي ناسالم طرح مسکن مهر اشاره ‌شده است. بنا به موارد فوق ملاحظه مي‌شود که مقايسه عملکرد اقتصادي دولت يازدهم با دولت گذشته بر اساس بدهي‌ بانک‌ها به بانک مرکزي اساساً مقايسه صحيح و منصفانه‌اي نخواهد بود.

نيلي: تبديل تكرار اضافه برداشت به معضل نظام بانكي

در رابطه با موضوع اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، در حاشيه برنامه پژوهشكده پولي وبانكي،  دکتر فرهاد نیلی در پاسخ به  سوال خبرنگار ما که چرا یکی از پنل های مهم همایش سیاست های پولی و ارزی بررسی بدهی بانک ها به بانک مرکزی است گفت: هدف از این کار آسیب شناسی است و ما هم اکنون شاهد افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی هستیم و باید بررسی شود که چرا وقتی بانک ها در تامین منابع مالی از همه جا مستعصل می شوند سراغ بانک مرکزی می روند این در جای خود اشکالی ندارد اما در همه جای دنیا وظیفه ذاتی بانک مرکزی این است که در پایان روز بانک هایی را که دچار کسری منابع می شوند بتواند کسری آنها را پر کند و بانک مرکزی یکی از وظایفش آن است که آخرین مرجع تامین منابع مالی باشد اما نکته اصلی این است که این موضوع نباید تکرار و تبدیل به عادت شود و بانک ها تامین مالی شوند. ااین موضوع در همایش بیست و پنجم سیاست های پولی و ارزی مورد توجه قرار خواهد گرفت و اگر به آن پرداخته نشود این مساله تکرار می شود و تکرار آن تبدیل به معضلی خواهد شد و تحقق تورم تک رقمی را دچار تهدید و خطر خواهد کرد.

وي افزود: اين پرسش مطرح است که آیا کسری های مزمنی در اقتصاد داریم که بانک ها دچار کسری می شوند؟ ريشه هاي اين كسري ها و اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي را بايد بررسي كرد تا معضل اضافه برداشت كنترل شود.

رشد اقتصادي منوط به قيمت نفت ونتيجه مذاكرات 

وی در ارتباط با وضعیت درآمدهای دولت و همچنین رشد اقتصادی کشور گفت: رشد اقتصادی و اجرای پروژه های عمرانی در کشور منوط به افزایش درآمدهای دولتی از محل افزایش درآمدهای ارزی است که منوط به سناریوی قیمت نفت و نتیجه مذاکرات که دسترسی ما را به منابع  ارزی افزایش خواهد داد و باید متناسب با سناریوهای قیمت نفت و برخورداری ما از درآمدهای ارزی در مورد آن صحبت و تصمیم گیری کرد.

افزايش هزينه تامين مالي در اقتصاد 

دکتر نیلی در ارتباط با رقابت بانک ها در سپرده گیری و پرداخت نرخ سود بالاتر به سپرده های بانکی گفت: این مساله برای سپرده گذاران خبر خوبی است اما رقابت ناسالم بانک ها باعث افزایش هزینه های تامین مالی در سیستم بانکی می شود زیرا 5 واحد درصد عدد بسیار بزرگی است و فاصله نرخ سود سپرده ها و تسهیلات هم قابل ملاحظه است و با توجه به مشکلاتی که بانک ها دارند هزینه تامین مالی در اقتصاد بالا رفته است و تصمیم شورای پول و اعتبار در نرخ گذاری جدید سود بانکی عکس العمل سیاستگذار به این موضوع بود که خروج از رکود دارای هزینه های بسیار بالا است.

ثبات نرخ ارز در دولت روحاني

وی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ فعلی دلار متناسب با شرایط کنونی اقتصاد کشور است گفت: هیچ کس نمی تواند پاسخ این سوال را به درستی بدهد و هیچ وقت راجع به سطح قیمت نرخ دلار نمی توان گفت خوب یا بد است و زمانی می توان در این رابطه اظهارنظر کرد که همه در خرید و فروش کالا و اجناس در اقتصاد آزاد باشند و نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده سطح قیمت ها باشد و ما می توانیم در ارتباط با دو نکته قضاوت کنیم اول ثبات نرخ ارز و دوم تعدیل نرخ متناسب با تورم صحبت شود به طوری که در سال 93 سیاستگذار موفق شد به نرخ ثبات ببخشد و منجر به آرامش بازار شود موضوعی که رسانه ها کمتر به آن پرداختند این بود که در زمانی که بزرگترین هیجان های سیاسی را در کشور داشتیم بیشترین ثبات را در بازار دارایی ها شاهد بودیم و در همه جای دنیا بازار ارز سریع ترین واکنش را به اخبار نشان می دهد در حالی که ما داشتیم با تمام دنیا مذاکره می کردیم اما بازار ارز ما آرامش داشت که این خبر بسیار خوبی برای اقتصاد ایران است که متاسفانه کسی به آن توجه نمی کند و این نشانگر آن است که سیستم بانکی و فعالان اقتصادی توانسته اند در بازار به خوبی فعالیت کنند بنابراین نرخ کنونی ارز نرخ مناسبی است و نمی توان گفت که نرخ مناسبی نیست زیرا از ثبات خوبی برخوردار بوده است. امیدواریم که در سال 94 تفاوت تثبیت و ثبات را بیشتر مورد توجه قرار دهیم و همانگونه که نباید به دنبال تثبیت نرخ ارز باشیم باید ثبات آن را مورد توجه قرار دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در پژوهشکده پولی و ارزی تحقیق مناسبی پیرامون نرخ ارز انجام شده است گفت: تحقیقی در این رابطه انجام شده و به تازگی بر روی سایت پژوهشکده پولی و ارزی قرار گرفته است که مقایسه نظام های ارزی از منظرهای مختلف دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادی بوده است و قرار است نتایج آن در همایش سیاست های پولی و ارزی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و یکی از کارهایی که باید به آن توجه شود این است که سیاستگذار پولی چگونه باید به نوسانات نرخ ارز واکنش نشان دهد و در شرایطی که مقدمات لازم برای یکسان سازی نرخ ارز را نداشته باشیم چقدر سیاستگذار باید به نوسانات نرخ ارز عکس العمل نشان دهد.

نظام اعتبار سنجي و مطالبت معوق 

وی در پاسخ به این سوال که چند درصد مطالبات معوق بانکی به دلیل برآوردهای غیرکارشناسی بانک ها صورت گرفته است گفت: نه من و نه هیچ کارشناس دیگری نمی تواند در این رابطه نظر قطعی بدهد اما به نظر نمی رسد که سهم برآوردهای غیرکارشناسی از مطالبات معوق بانکی خیلی بالا باشد و نکته اصلی این است که سیستم ارزیابی ریسک در نظام بانکی در کل کشور خیلی قوی نیست و نظام رتبه بندی و اعتبارسنجی یک نظام قوی نیست و زمانی که معاملات بانکی انجام می شود در حالی که طرف مقابل امکان نکول را دارد و رسیدگی به تخلفات در مراجع قضایی سال ها زمان می برد این مساله ممکن است تبدیل به موضوعی بشود که حل آن بسیار هزینه بر باشد و برای حل مساله مطالبات باید هزینه استیفای مطالبات بانک ها از مشتریان را کم کنیم و همچنین نظام اعتبارسنجی را گسترش دهیم و باید حاکمیت شرکتی را در بانک ها مستقر کنیم و این نکات کمک می کند تا بتوانیم مطالبات معوق بانکی را کاهش دهیم.

وی اضافه کرد: طی دهه های اخیر قیمت مسکن افزایش چندانی نداشت اما پس از ورود بانک ها به سرمایه گذاری در بخش مسکن قیمت ها به شدت افزایش پیدا کرد و باید بانک ها یاد بگیرند که به حوزه های اقتصادی اینچنینی وارد نشوند زیرا زمانی که قیمت ها بالا نمی رود و تورم افزایش پیدا نمی کند دچار مشکل می شویم.

نياز نظام بانكي به دانش وتجربه 

وی در پاسخ به این سوال برگزاری بیست و پنج سال همایش سیاست پولی و ارزی چه دستاوردی برای اقتصاد ایران و نظام بانکی داشته است گفت: تاثیر برگزاری این همایش ها هم کم و هم زیاد بوده است و هر ساله کتابی در این راستا منتشر شده است تا سال به سال بررسی کنیم که چه نکاتی در همایش ها مطرح شده و چه اتفاقاتی در عرصه سیاست های پولی و ارزی رخ داده است و اتفاقی خوبی که در برگزاری این همایش ها صورت می گیرد این است که چند گروه در کنار هم قرار می گیرند و حرف ها و توصیه های خود را مطرح می کنند و بانک مرکزی تنها به قاضی نمی رود و حرف های خود را مطرح می کند و در کنار آن حرف ها و توصیه های اقتصاددانان، مدیران شبکه بانکی و دیگر کارشناسان مطرح می شود و صاحبان دانش و تجربه در دیگر کشورها هم بحث های کارشناسی خود را مطرح می کنند و در بیست و چهار سال گذشته این مساله تجربه شده است  و همواره در محافل سیاستی به همایش سیاست پولی و ارزی اقبال نشان داده شده است.

توضیحاتی پیرامون افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در سال 1393

در پي انتشار ارقام عمده پولي و اعتباري يازده ماهه سال 1393 توسط اين بانک و اعلام رقم کل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در حد849.7 هزار ميليارد ريال در پايان بهمن ماه 1393، برخي از خبرگزاري‌ها و جرايد اين موضوع را دستمايه انتقاد از بانک مرکزي قرار داده و عملکرد حاصله را با عملکرد بدهي بانک‌ها در دولت گذشته در تامين مالي مسکن مهر مقايسه و دولت را به نوعي به ادامه مسير گذشته متهم کرده اند. در اين راستا و به منظور تنوير افکار عمومي، نکات زير را به اطلاع مي‌رساند.

در دولت يازدهم، تلاش شد تا با شناخت مشکلات، راه‌حل‌هاي صحيح و کارشناسي جهت بهبود امور به کار گرفته شود. بر اين اساس، تمهيداتي انديشيده شد تا علاوه بر ايفاي تعهدات باقي‌مانده طرح مسکن مهر، شيوه ناسالم تامين مالي طرح مسکن مهر اصلاح و روند نامطلوب قبلي متوقف شود. همچنين متعاقب اتخاذ سياست‌هاي اقتصادی سازگار و هماهنگ و استقرار انضباط پولي و مالي در کشور و نيز مديريت مناسب انتظارات تورمي در کمتر از 2 سال گذشته، امروز شاهد هستيم که نرخ تورم بالاي 40 درصد در اقتصاد به15.5درصد تقليل يافته و آرامش و ثبات معني‌داري در بازار ارز حاصل شده است. توضيح آنکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه در سال 1392 تنها به ميزان 3.0درصد افزايش داشته و انحراف معيار نرخ دلار نيز به ميزان 43.4 کاهش يافته است. به اين ترتيب بخشی از ارزش از دست رفته در سال‌های گذشته به صورت افزايش ارزش واقعی اعاده گرديده است. لازم به تاکيد است، حصول به ثبات نسبی در بازار ارز در شرايطی بوده است که قيمت‌های جهانی نفت به شدت کاهش يافته و نااطمينانی‌های مربوط به نتايج مذاکرات هسته‌ای نيز به طور کامل فروکش نکرده است.

همچنين رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي پس از يک دوره دو ساله در نه ماهه سال 1393 از رشد مثبت برخوردار شده‌اند و رشد نقدينگي نيز در محدوده‌اي زير هدف تعيين شده (25-23 درصد) و به ميزان 22.3 درصد در سال 1393 محقق شده است. رشد پايه پولي نيز به خوبي مهار شده و به رقم 1310.5 هزارميليارد ريال رسيده است که هرچند در نگاه اول نسبت به رقم پايه پولي سال 1392، 14.0 درصد رشد نشان مي‌دهد؛ ليکن با توجه به گسترش حوزه پوشش آمارهای پولی و بانکی (شامل بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسگريه) اين رشد به 10.6 درصد تقليل مي‌يابد. (در اين ارتباط به زودي آمار و ارقام مربوطه از سوي اين بانک منتشر خواهد شد). در مجموع، طی سال گذشته تمامی اجزای پايه پولی به استثنای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، داراي رشد منفي بوده است. به عبارت ديگر تنها عامل رشد پايه پولي، رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي بوده است که در ادامه به دلايل آن اشاره خواهد شد.

در خصوص افزايش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نيز بايد به اين نکته توجه داشت که بخش عمده ای از افزايش مزبور، به افزايش اضافه برداشت بانک‌ها مربوط بوده که افزايش آن ريشه در عوامل مختلفي داشته است. بخشي از آن به حمايت بانک‌ها از بخش کشاورزي و خريد تضميني محصولات بازمي‌گردد، بخشي از آن به بازپرداخت اوراق مشارکت فروخته شده قبلي که سررسيد گرديده‌اند، ارتباط دارد و بخشي نيز به تنگناهاي اعتباري برخي بانک ها به دلايل مختلف و نهايتاً بخش مهمی از آن هم مربوط به بانک هاي غيردولتي به دليل برخوردهاي انضباطي بانک مرکزي با برخي از بانک‌ها از جمله ايجاد محدوديت بر مبلغ چک هاي صادره مربوط بوده است. بديهي است اقدامات انضباطي از اين دست در مرحله اجرا باعث خروج بخشی از منابع از اين بانک‌ها و ايجاد اضافه برداشت آن‌ها مي‌گردد که امري مورد انتظار مي‌باشد. البته با اقدامات اصلاحي به عمل آمده، رفتار بانک‌ها در اين زمينه از اواخر سال گذشته اصلاح شده و در دوماهه اول سال جاري، اضافه برداشت آن‌ها کاهش چشمگيري يافته است که در آينده و در قالب آمارهاي پولي و اعتباري مربوط به سال 1394 منتشر خواهند شد.

بنابر مراتب فوق هرچند افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي متاثر از عوامل فوق الذکر در سال 1393 مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي بوده است؛ اما اساساً اين عملکرد، با عملکرد دولت قبل قابل مقايسه نيست.

به علاوه انتقاد به عملکرد بانک مرکزي در قبال بدهي بانک‌ها به اين بانک‌ در شرايطي است که اولاً: طي ماه‌هاي گذشته مکرراً همين افراد، اين بانک را متهم به اتخاذ رويکرد انقباضي نقدينگي و عدم توجه به خروج از رکود می‌نمودند که البته از اين منظر عملکرد حاصله در سال 1393 حاکي از بطلان اين ادعاست. ثانياً، اين افراد در واقع به اين نکته عنايت ندارند که عملکرد متغيرها را بايد در شرايط و اقتضائات خود و بر اساس نتايج حاصل از آنها ارزيابي کرد. در سال گذشته اصولاً شرايط بانک‌هاي کشور و تنگناهاي مالي آن‌ها، با سال‌هاي 1390 و 1391 قابل مقايسه نبوده و مهم‌تر آنکه اگر برخي مساعدت‌ها در مقطع کنوني صورت نمي‌پذيرفت، برخي فعاليت‌هاي اقتصادي با مشکل جدي مواجه مي‌شدند. برخوردهاي انضباطي نيز در مواقعي اصولاً امري لازم و ضروري بوده و بانک مرکزي حتي با پذيرش هزينه‌هاي آن، لازم است اقدامات اصلاحي را انجام دهد.

در پايان لازم به تاکيد است، مهم‌ترين نکته که منتقدان به آن توجه ندارند، آن است که اساساً عملکرد دولت و بانک مرکزي را با متغيرهايي همچون رشد اقتصادي، تورم، رشد سرمايه‌گذاري، ثبات نرخ ارز، رشد نقدينگي و ... ارزيابي مي‌نمايند که خوشبختانه عملکرد دولت يازدهم در اين خصوص مطلوب بوده است. رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي هرچند بخشي از آن مطلوب بانک مرکزي نيست، ليکن في نفسه عنصري مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات کلان اقتصاد حکم نمايد، بانک مرکزي از اين دريچه استفاده خواهد نمود، کما اينکه در تصميمات اخير شوراي محترم پول و اعتبار در زمينه سياست‌هاي مالي و اعتباري نيز تمهيداتي در اين خصوص انديشيده شده است. اين اقدام در بسياري از کشورهاي جهان تجربه شده است، بطوري که بانک‌هاي مرکزي به منظور حل مشکل اقتصاد اقدام به تزريق نقدينگي به بانک‌ها در قالب سياست‌هاي تسهيل مقداري (QE) مي نمايند. البته ذکر اين نکته به اين منظور نيست که ما نيز بايد در کشور سياست‌هاي تسهيل مقداري را همچون بانک‌هاي مرکزي ساير کشورها دنبال کنيم؛ زيرا شرايط کشور ما با آن‌ها به کلي متفاوت است. بلکه منظور اين است که بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي صرفاً به عنوان يک دريچه و جزيي از پايه پولي بوده و لذا عملکرد بانک مرکزي و سياست‌گذاران اقتصادي دولت يازدهم بايد بر اساس عملکرد متغيرهاي کلان سنجيده شود. از همين رو نيز انتقادهاي وارده به دولت گذشته بر عملکردهاي متغيرهاي کلان استوار بوده و در ريشه‌يابي آن به درستي به تامين مالي ناسالم طرح مسکن مهر اشاره ‌شده است. بنا به موارد فوق ملاحظه مي‌شود که مقايسه عملکرد اقتصادي دولت يازدهم با دولت گذشته بر اساس بدهي‌ بانک‌ها به بانک مرکزي اساساً مقايسه صحيح و منصفانه‌اي نخواهد بود.