سهم بيشتر بانك‌هاي خصوصي در جذب سپرده

از سوي ديگر در حالي كه شبه‌پول يا سپرده‌هاي مدت‌دار و قرض‌الحسنه با رشد نزديك به 24درصدي مواجه بوده است، سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت يا زير يك‌سال نزديك به 19درصد رشد داشته و سپرده بلندمدت نيز رشد نزديك به 31درصد را تجربه كرده است.

به عبارت ديگر سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت يا حساب‌هاي سپرده يك‌ساله با رشد 31درصدي بالاترين رشد را در بين شاخص‌هاي بانكي و پولي داشته است.

اما از سوي ديگر پول با رشد منفي 6.5درصدي، سپرده ديداري با رشد منفي 3.5درصدي و اسكناس با رشد منفي 14درصدي، براي نخستين‌بار در سال‌هاي اخير نشان‌دهنده تغيير روند گردش پول و نقدينگي در جامعه است.

به عبارت ديگر، مردم به خاطر رشد بانكداري الكترونيك و استفاده از كارت براي خريد و نگهداري پول و سپرده‌هاي خود و همچنين خريد اينترنتي، نياز كمتري به چك و اسكناس داشته‌اند و لذا ميزان پول يا اسكناس و چك و سپرده ديداري با وجود رشد 18درصدي نقدينگي در حال كاهش و با رشد منفي همراه بوده است.

بر اين اساس، در حال حاضر شبه‌پول به ميزان 588هزار ميليارد تومان بيش از 84درصدي نقدينگي كشور را تشكيل مي‌دهد همچنين پول شامل اسكناس و سپرده ديداري تنها 16درصد نقدينگي را تشكيل مي‌دهند.

همچنين سهم اسكناس از نقدينگي تنها 4درصد است و سهم سپرده ديداري نيز تقريبا سهم 12درصدي از نقدينگي دارد.

گزارش عملكرد بانك‌ها و موسسات مالي و شاخص‌هاي پولي و بانكي در بهمن 93 نشان مي‌دهد كه ميزان نقدينگي كشور در بهمن93 از مرز 700هزار ميليارد تومان گذشت و با رشد 17.7درصدي نسبت به اسفند 92 رشدي كمتر از نرخ تورم را به ثبت رسانده است و نشان‌دهنده اين واقعيت است كه با كنترل نقدينگي تورم كاهش يافته و از سوي ديگر سياست‌هاي انضباط مالي باعث شده كه تورم كمتر از رشد نقدينگي باشد.  به گزارش آمارهاي ماهانه بانك مركزي، شاخص شبه‌پول يا سپرده‌هاي مدت‌دار به اضافه قرض‌الحسنه رقمي معادل 588هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به اسفند92 با رشد 23.8درصدي همراه بوده و با افزايش 113هزار ميليارد توماني در اين دوره مواجه شده است.  رشد بالاي 23.8درصدي نسبت به رشد نقدينگي 17.7درصدي نشان‌دهنده اين واقعيت است كه بخش عمده‌يي از رشد نقدينگي در حساب‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت و داراي سود جذب شده است و بخش كوچك‌تر آن به بخش پول و سپرده ديداري و اسكناس و مسكوك جذب شده است.

 رشد منفي پول

شاخص پول در اين مدت با كاهش 6.5درصدي به ميزان نزديك به 8هزار ميليارد تومان كاهش يافته و به رقم 111هزار ميليارد تومان رسيده است. اين نخستين‌بار طي سال‌هاي اخير است كه با وجود رشد نقدينگي 17درصدي، ميزان پول يعني سپرده ديداري به اضافه اسكناس و مسكوك نه‌تنها بيشتر نشده بلكه كاهش يافته و رشد منفي داشته است.  ميزان اسكناس و مسكوك در اين مدت با رشد منفي 14.3درصدي همراه بوه و 4806ميليارد تومان كمتر شده است و به رقم نزديك به 29هزار ميليارد تومان رسيده است.  از سوي ديگر سپرده ديداري نيز با رشد منفي 3.5درصدي، 2968ميليارد تومان كاهش يافته و به كمتر از 83هزار ميليارد تومان رسيده است.  اما شاخص شبه‌پول يا سرمايه‌گذاري مدت‌دار به اضافه قرض‌الحسنه نيز با رشد بالاي 24درصدي همراه شده است. سپرده كوتاه‌مدت يا سپرده‌هاي زير يك‌سال به رقم 236هزار ميليارد تومان رسيده و با رشد 19درصدي بيش از 37هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.  همچنين سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت يا يك‌سال به رقم 305هزار ميليارد تومان رسيده و با رشد 30.8درصدي بالاترين رشد را در بين شاخص‌هاي پولي و بانكي كشور داشته است و در مدت 11ماه بيش از 71هزار ميليارد تومان افزايش داشته اشت.

 افزايش 2 درصدي سهم بانك‌هاي خصوصي از تسهيلات  بانك‌ها

نكته حايز‌اهميت اين است كه روند افزايش سهم بانك‌هاي غير‌دولتي از سپرده غيردولتي و بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها همچنان روبه افزايش است.  در بهمن‌ماه 93 سهم بانك‌هاي خصوصي از بدهي غيردولتي بيش از 59درصد و سهم بانك‌هاي خصوصي از سپرده غيردولتي نيز نزديك به 69درصد بوده است.

اين شاخص‌ها نشان مي‌دهد كه به دنبال رشد بانكداري الكترونيك و تنوع محصول و خدمات بانك‌ها، سهم بانك‌هاي خصوصي و خصوصي‌شده به‌شدت در حال افزايش است.  در دوره 11ماهه سال 93 سهم بانك‌هاي خصوصي از بدهي غيردولتي يا تسهيلات پرداخت‌شده به مردم معادل 2درصد نسبت به اسفند 92 رشد كرده است اما سهم بانك‌هاي غيردولتي از سپرده‌هاي غيردولتي كاهش اندكي معادل 4دهم درصد داشته است.  در اين دوره 11ماهه سهم بانك‌هاي تجاري دولتي از بدهي غيردولتي به ميزان 8دهم درصد كاهش يافته و سهم بانك‌هاي تجاري از سپرده‌هاي غيردولتي تغييري نداشته است.

از سوي ديگر، سهم بانك‌هاي تخصصي از بدهي غيردولتي معادل 1.3درصد كاهش و سهم بانك‌هاي تخصصي از سپرده‌هاي غيردولتي به ميزان 4دهم درصد افزايش داشته است.