:
كمينه:۱۶.۵۱°
بیشینه:۱۶.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۲ آبان ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۵
در گفت‌وگو با كارشناسان بررسي مي‌شود

كابوس ناتمام ركود صنعت

ركود صنعت و به بار ننشستن ده‌ها قانون و برنامه و همايش در حمايت از توليد داخل، نتيجه‌يي جز فزوني يافتن ورود كالاهاي نهايي به كشور نداشته و ندارد. مساله‌يي كه نگراني توليدكنندگان را افزايش مي‌دهد و شرايط را براي عقب‌نشيني آنها از عرصه توليد و ورود به عرصه‌هاي مرتبط با اقتصاد غيرواقعي سوق مي‌دهد.
کد خبر: ۵۴۴۰۱
تاریخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۴

خبر اقتصادی - در همين رابطه، محمد لاهوتي عضو هيات‌رييسه اتاق ايران مي‌گويد: سال‌ها مي‌گذرد كه مسوولان بخش دولتي براي نجات و رونق بخشيدن به توليد، نقشه‌ها در سر مي‌پرورانند و به‌دنبال راه‌حلي جامع مي‌گردند؛ اين درحالي است كه در اواخر دوران زمامداري دولت‌هاي نهم و دهم، باتوجه به شرايط بد اقتصاد موضع‌گيري‌ها عليه ورود بي‌رويه كالاهاي وارداتي بيشتر شد، اما اين اعتراض‌ها ره به جايي نبرد و درنهايت واردات بي‌سامان خاموشي توليد كشور منجر شد.

وي مي‌افزايد: درواقع صنعتگران طي اين 30سال معتقدند حمايت‌هاي جدي به‌صورت شايسته و بايسته از توليد صورت نگرفته، به‌طوري كه ما طي سال‌هاي اخير باوجود تحريم‌هاي بين‌المللي شاهد توسعه و پيشرفت چشمگير بخشي از صنايع بزرگ كشور بوده‌ايم. به‌عنوان مثال، طي اين سال‌ها شاهد پيشرفت صنعت پتروشيمي بوده‌ايم. اين درحالي است كه اين صنعت يكي از زنجيره‌هاي توليد است و نبايد به اين ميزان ارزش افزوده بسنده كرد بنابراين بايد از ظرفيت كالاهاي مشتقات نفتي كه مرحله ابتدايي آن پتروشيمي است بهره كافي را ببريم.

لاهوتي مي‌گويد: در حال حاضر صنعت كشورمان با بيماري‌هاي صعب‌العلاج دست‌و‌پنجه نرم مي‌كند، اين درحالي است كه مقام معظم رهبري هر ساله براي حمايت از بخش توليد كشور تاكيدات ويژه‌يي داشته‌اند. درواقع امسال باتوجه به دو مقوله همدلي و همزباني بايد گام‌هاي موثري را در عمل ‌برداريم و قراردادهاي زباني را در دستورالعمل‌هاي‌مان لغو كنيم.

عضو هيات‌مديره اتاق بازرگاني ايران ادامه مي‌دهد: موضوع حمايت از توليد داخل بحث امروز و ديروز هيچ يك از ارگان‌ها و سازمان‌ها نيست و اين نوع بحث‌ها را سال‌هاست در محافل مختلف اقتصادي شاهد هستيم، درواقع امسال مقام معظم رهبري در چندين نشست مختلف به بخش توليد داخل تاكيداتي داشته‌اند. اين درحالي است كه بعد از صحبت‌هاي ايشان هر يك از سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف دولت اعلام آماده‌باش كرده‌اند. اما در اين ميان بايد پرسيد كه هر ساله باوجود اعلام آماده‌باش بودن آيا شاهد رونق حوزه توليد كشور بوده‌ايم؟ چه ميزان از دستورالعمل‌هاي صادر شده را پيگيري و به نقطه مطلوب توليد رسانده‌ايم؟ چرايي عدم توسعه بخش صنعت باوجود دستورالعمل‌هاي لازم، سوالي است كه ذهن هر صنعتگر و توليدكننده را برمي‌انگيزد.

وي مي‌افزايد: صنايع كوچك و متوسط يكي از چرخه‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي به‌شمار مي‌روند. اين درحالي است كه طي اين سال‌ها شاهد آب شدن يا به‌نوعي عدم توجه به ظرفيت‌سازي اين صنايع بوده‌ايم، به‌طوري كه بخش گسترده‌يي از صنعت كشاورزي يا نساجي با عدم توجه در بخش زيرساخت‌ها با كمبود و عدم توان ظرفيت مواجه است. درحالي كه با كمي توجه و سياست‌هاي كارشناسي شده به ظرفيت‌هاي اين دسته از صنايع شاهد توسعه و ارزآوري به اقتصاد كشور خواهيم بود.

 لاهوتي معتقد است كه مشكلات صنعت در دو مقوله سياستگذاري و اجرا ريشه دارند. اين درحالي است كه در بخش سياستگذاري داراي كمبود قانون نيستيم، بنابراين وقتي موضوعي را به مرحله اجرا در مي‌آوريم، شاهد تفاوت فاحش ميان موضوع در حال اجرا و چشم‌انداز هدف‌گذاري شده هستيم؛ دليل چنين اقداماتي تغيير لوايح دولتي در مجلس است كه در مسير قانوني شدن دستخوش تحول مي‌شوند كه درنهايت چنين قوانيني بعد از گذراندن پروسه طولاني‌مدت منجر به حذف قانون يا فاصله‌گيري از هدف موردنظر نهايي مي‌شود.

وي ادامه مي‌دهد: در دولت‌هاي گذشته شاهد تصويب چندين طرح در حمايت از توليد بوده‌ايم كه در عمل هيچ خروجي مشخصي را از اين طرح‌ها شاهد نبوديم. در حال حاضر، دولت يازدهم نيز هدف رفع موانع توليد را دنبال مي‌كند كه اميدواريم با استفاده دولت از كارشناسان زبده و كاربلد به‌نفع منافع عمومي قانون رفع موانع توليد به‌درستي اجرا شود. لاهوتي درباره به سرانجام رسيدن طرح‌ها و قوانين معتقد است كه تشويق براي حركت به‌سوي هدف تا به امروز به‌صورت كارشناسي شده صورت نگرفته است و محدود كردن رقبا در عرصه توليد نيز اين‌بار گام موثري براي ارتقاي توليد تلقي نمي‌شود.  وي مي‌افزايد: در دولت يازدهم نيز شاهد تكرار برخي تجربيات گذشته هستيم. تجربه‌هايي كه با افزايش تعرفه قصد محدود كردن صادرات را دارند درواقع اين نوع اقدامات روش‌هاي منسوخ شده‌يي است كه هر سكانداري در بخش مديريتي خود آن را به دوش مي‌كشد، اميدواريم كه دولت‌ها با برطرف كردن مشكلات ساختاري در بخش توليد ازجمله بخش بيمه و بانكداري به توسعه اين بخش چرخان كشور بشتابند.

لاهوتي اظهار مي‌كند: جزيره‌يي عمل كردن در بخش اقتصادي كشور، جواب معيوب را بر اين پروسه‌ها مي‌افزايد و بايد تشويق‌هاي دولتي و خصوصي براي تمام صنايع ساماندهي شود. اميدواريم كارشناسان حوزه اقتصاد باتوجه بيشتر در اين نوع مقوله‌ها راه اشتباه دولت‌هاي گذشته را تكرار نكنند.


همايش‌هايي كه به بار نمي‌نشينند

طي سال‌هاي گذشته همايش‌ها و كنفرانس‌هاي متعددي براي واكاوي دلايل توفيق نيافتن توليد برگزار شده است. پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران در همين رابطه به «تعادل» مي‌گويد: طي سال‌هاي گذشته برنامه‌ها و همايش‌هاي منسجمي براي تقويت توليد اجرا كرده‌ايم، اما متاسفانه در عمل شاهد هيچ خروجي نبوده‌ايم. متاسفانه عدم دستيابي به خروجي مناسب در برگزاري همايش‌ها هميشه وجود داشته دليل آن هم برنامه‌ريزي‌هايي است كه تنها براي خود همايش طراحي مي‌شود و نه براي نتيجه‌گيري آن.  وي مي‌افزايد: برگزاري جشنواره بهره‌وري نيز يكي از اتفاق‌ها و عملكردهاي مهم اتاق بازرگاني است كه خوشبختانه طي ساليان گذشته خروجي‌هاي مناسبي را در بخش صنايع كشور برجاي گذاشته است.


شعار‌ها عملي نشده‌اند

محمد طحان‌پور، رييس اتحاديه لوازم خانگي نيز درباره عدم برنامه‌ريزي‌هاي منسجم براي حمايت از توليد مي‌گويد: اين روزها شاهد سروصدا و آماده‌باش ارگان‌هاي دولتي براي حمايت از توليد داخل هستيم درحالي كه در صنعت لوازم خانگي قريب به اتفاق تمامي ارگان‌ها از كولر گازي استفاده مي‌كنند و اين محصول نيز وارداتي است. استفاده نكردن از لوازم وارداتي نيز شعاري بيش نيست اين موضوعي است كه همه بدان آگاهند.  وي مي‌افزايد: البته بنده نيز از اين نوع شيوه اقدامات حمايت مي‌كنم چراكه در چنين مواقعي توليدكنندگان درصدد برطرف كردن مشكلات و درنهايت در زمينه كيفيت محصولات توجه بيشتري دارند. طحان‌پور تصريح مي‌كند: درواقع برنامه‌ريزي براي استفاده از توليدات داخل منجر به روشن شدن برخي موانع پيش رو در بخش توليد مي‌شود، مثلا مسوولان از عملكرد واحدهاي توليدي و صنعتي در زمينه خدمات پس از فروش مطلع مي‌شوند؛ در چنين فضايي توليد كشور به سمت و سوي رقابتي شدن پيش مي‌رود.  رييس اتحاديه توليدكنندگان لوازم خانگي در پاسخ به اينكه آيا توليدكنندگان ايراني به بحث كيفيت توجه دارند يا خير، مي‌گويد: باتوجه به رايزني‌ها و مذاكرات سياسي براي دستيابي به توافق هسته‌يي شاهد ورود كالاهاي وارداتي هستيم پس در اين ميان توليدكنندگان باتوجه به آگاهي شرايط موجود درصدد برطرف كردن مشكلات خود هستند چراكه اگر صنعتگران تمايلي به رفع عيوب صنعت خود نداشته باشند، قطعا از گردونه اقتصاد خارج خواهند شد.   وي ادامه مي‌دهد: هم‌اكنون در بخش لوازم خانگي كالاهايي وجود دارند كه مي‌توانند با نمونه خارجي خود رقابت كنند، اما عمده‌ترين مشكلات در اين بخش تكثر كارخانه‌ها بدون هدف صادرات است كه اميدواريم اين مساله نيز حل‌وفصل شود.


منبع: روزنامه تعادل