برگزاري نشست بررسي آينده نظام بانكي پس از رفع تحريم‌ها در پژوهشكده پولي و بانكي
بانک های ایران بيش از 2 دهه از استانداردهاي جهاني عقب است
پژوهشكده پولي و بانكي ميزبان نشست بررسي آينده نظام بانكي پس از رفع تحريم‌ها بود كه با حضور كارشناسان پولي و مالي نظام بانكي برگزار شد.
گروه بانك و بيمه - احسان شمشيري - اين نشست با حضور دكتر پرويز عقيلي كرماني مديرعامل بانك خاورميانه و حسن اصغرزاده زعفراني از كارشناسان ارشد بانكي و بين‌المللي و همچنين دكتر يوسف پادگانه مدير ارشد ريسك در بانك تجارت بين‌المللي در دوبي و دكترسيدفرشاد فاطمي برگزار شد و كارشناسان ضمن تاكيد بر فرصت بزرگ بازار 200ميليارد دلاري تجارت ايران براي بانك‌هاي داخلي و خارجي به چالش‌هاي بانكداري ايران، عقب‌ماندن از اجراي استانداردهاي بازل 2 و 3 و همچنين چالش‌هاي مطرح بين بانك‌هاي ايراني و بانك‌هاي خارجي بعد از تحريم‌ها، مشكل قوانين و مقررات، چالش‌هاي نظارت بانك مركزي، خلأهاي قانوني نظارت بر بانك‌ها، حاكميت شركتي، تجربه بانك‌هاي جهان و... اشاره كردند.
فاطمي: واقعيت اقتصاد ايران اين است كه در سال‌هاي پس از انقلاب تحريم‌ها همواره گريبان فعالان اقتصادي كشور را گرفته است اما اثرات واقعي و ملموس اين تحريم‌ها پس از سال85 نمايان شده است و تحريم‌هاي صورت گرفته عليه بانك‌ها در اقتصاد خود را بيشتر نشان داد. اين تحريم‌ها نهايتا منجر به تحريم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شد البته اين بحث مطرح است كه قبل از تحريم‌ها بانك‌هاي ايران فعاليت مالي بين‌المللي چنداني نداشته‌اند و بيشتر فعاليت‌هاي بانكي ايران منوط به گشايش اعتبار و تسهيل بيزنس كسب‌وكارهاي ايراني بوده است اما پس از سال85 و اعمال تحريم‌هاي بانكي بيشتر همين مقدار محدود فعاليت‌هاي بانكي بين‌المللي نيز محدودتر شد و اثرات خود را روي نظام اقتصادي كشور گذاشت حال اگر بخواهيم كه در چشم‌انداز كوتاه‌مدت و بلندمدت نظام بانكي سياستمداران و بانكداران موفق باشند در نظام بانكي چه تغييراتي بايد صورت بگيرد؟
بايد از دو ديدگاه مساله رفع تحريم‌هاي نظام بانكي مورد بحث قرار گيرد. اول اينكه چه شرايطي درصورت رفع تحريم‌ها براي بانك‌ها پيش خواهد آمد و اين فرصت‌هاي جديد را ما چگونه مي‌توانيم استفاده كنيم و دوم اينكه براي استفاده درست از فرصت رفع تحريم‌ها چه تغييراتي بايد در ساختار نظام بانكي ايجاد كنيم و بايد بررسي شود كه چه چالش‌هايي وجود دارد كه مي‌تواند ما را از دستيابي به اهداف خود دور سازد.
دكترپرويز عقيلي كرماني مديرعامل بانك خاورميانه در ابتداي اين نشست گفت: تعداد تحريم‌هايي كه درحال حاضر عليه ايران صورت گرفته، 36 نوع تحريم است كه 18 تا از تحريم‌ها را رييس‌جمهورهاي مختلف امريكا در مقاطع مختلف تعيين كرده‌اند و 10 تا از اين تحريم‌ها توسط مجلس نمايندگان و سناي امريكا تعيين شده است. 4 تا متعلق به اتحاديه اروپا و 4 تا از تحريم‌ها توسط شوراي امنيت صورت گرفته است و احتمال آن مي‌رود كه ظرف يك‌سال اول پس از رفع تحريم‌ها 18 نوع از اين تحريم‌ها برداشته شود و احتمال مي‌رود رفع سه‌ماه اول تحريم‌هاي حياتي ايران مانند سيستم بانكي، فروش نفت تحريم‌هاي آن برداشته شود و بقيه تحريم‌ها ظرف يك‌سال آينده برطرف شود. براي سيستم بانكي و بانك‌هايي كه حساب آنها بسته شده و تعداد كارگزاري‌هاي آنها در خارج از كشور به‌شدت كاهش يافته است و هم‌اكنون به صورت خيلي محدود در چين، هند و تركيه آن هم به‌صورت خيلي محدود فعاليت دارند و پس از برداشته شدن تحريم‌ها ارتباطات بين‌المللي- بانكي با شرايط تازه‌يي مواجه خواهد شد و ارتباط بانك‌هاي ايراني با بانك‌هاي خارجي طرف معامله وارد چالش‌هاي تازه‌تري خواهد شد.
از اين‌رو بحث تطبيق بسيار مطرح است به‌طوري كه بانك‌هاي خارجي و مطرح بين‌المللي در انتخاب كارگزاري‌ها و شركايي كه مطابق با استانداردهاي بين‌المللي و قوانين بانكي جهاني فعاليت كنند، بسيار حساس هستند و در اين رابطه ضرورت دارد و توصيه مي‌شود تا بانك‌هاي ايراني روي انطباق خود با قوانين بانكي بين‌المللي فعاليت كنند.
مديرعامل بانك خاورميانه اضافه كرد: توجه به مقررات به لحاظ داخلي و بين‌المللي ضرورت دارد كه با چه موسساتي مي‌توانيم كار كنيم و چه برنامه‌هايي براي مبارزه با پولشويي داريم و اينكه حساب‌هاي بانك‌ها بايد درست باشد و اجراي مقررات بانك‌هاي بين‌المللي را اجرا بكنيم و در اين راستا ضرورت دارد تا يك واحد مستقيم فهيم در راس نظام بانكي مستقر شود و هم‌اكنون در بانك‌هاي بين‌المللي شاهديم كه تسهيلاتي براي پرداخت تصويب مي‌شود اما چون ريسك بالايي را به بانك تحميل مي‌كند مديريت اعتبارات آن را رد مي‌كند و براي بانك‌هاي بين‌المللي معتبر بسيار اهميت دارد كه مشتريان آنها و سهامدارانشان چه كساني هستند و آيا طبق قوانين ضدپولشويي اقدام مي‌كنند.
با مجله يوروماني صحبت مي‌كردم و گفتم كه بعد از تفاهمنامه 11تيرماه يك برنامه آموزشي در پژوهشكده پولي و بانكي خواهيم داشت تا كساني از خارج كشور براي تدريس موضوع بيايند و همكاران را با اين مفاهيم و موضوعات آشنا كنيم. بايد اين برنامه و واحد را ايجاد كنند تا با مسايل بعد از تحريم آشنا شوند.
موضوع دومي كه بانك‌هاي خارجي به آن توجه دارند، مديريت ريسك است و بايد يك واحد مستقلي را داشته باشد و عمليات و رتبه‌بندي و موضوع بازل 3 را در آن داشته باشيم.
در سيستم بانكي كه خيلي خوب عمل كرده‌ايم بازل يك يا بال يك را كه مربوط به 1988 است را اجرا كرده‌ايم اين استاندارد در سال1991 اجباري شد و در 1997 بحران مالي شرق آسيا را داشتيم و در سال2001 تا 2003 بال 2 آمد و بعد از آن در سال‌هاي2007 و2008 بحراني مالي بين‌المللي را داشتيم كه به‌دنبال آن بال 3 آمد. لذا بيش از دودهه از استانداردهاي بازل عقب هستيم.
بال 3 در سال2010 تصويب و ابلاغ شد بانك‌ها مجبورند كه تا سال2018 اين را تكميل كنند بازل 2 و 3 خيلي فرق دارد با بازل يك و لذا بانك‌هاي ما از اين استانداردها عقب هستند.
در بازل يك گفته مي‌شود كه 40درصد منابع بانك‌ها بايد به بنگاهداري برود و بيش از آن ممنوع است اما در بازل 3 اين موضوع تقريبا به صفر مي‌رسد و بانك‌ها اساسا نبايد در بنگاهداري حضور داشته باشند.
بنگاهداري كار بانك نخواهد بود و لذا بازل 3 بايد تا 3سال ديگر پياده شود و اگر بانك‌هاي ايران اجرا نكنند، مشكل اساسي خواهد داشت و اگر بانك‌هاي خارجي بيايند با بانك بدون بازل 3 همكاري نخواهند داشت و موضوع كفايت سرمايه بايد متناسب با بازل 3 باشد و نمي‌توان مقررات 25سال قبل را اجرا كرد و انتظار بهبود و همكاري بين‌المللي با بانك‌هاي ايراني داشت.
لذا بايد واحدي ايجاد شود تا وضعيت بانك‌هاي ما با مقررات بين‌المللي و مديريت ريسك و محاسبات ديگر بررسي شود. در محاسبات كفايت سرمايه بايد اين آمادگي را داشته باشيم و بازل 3 را تا سال2018 يعني سه سال ديگر پياده‌سازي كنيم.
كفايت سرمايه درحالت بحراني چه وضعيتي خواهد داشت، تورم بالا مي‌رود و قيمت نفت پايين مي‌آيد و نرخ بهره بالا يا پايين درحالت بحراني چه تاثيري بر عمليات بانكي مي‌گذارد.
به عبارت ديگر،وضعيت بانك‌ها در فضاي امروز بين‌المللي كاملا متفاوت شده و مشكلات زيادتر شده است و بايد براي آن آماده باشيم.
فاطمي: آقاي اصغرزاده، به اين پرسش پاسخ دهيد كه آيا مدل كسب‌وكارمي‌تواند پاسخگوي نيازهايمان باشد و آيا نياز به تغيير دارد يا خير؟
اصغرزاده زعفراني: از 2 محور بحث را ادامه مي‌دهم 1- محور بانكداري داخلي و 2- بانكداري بين‌المللي
محور بانكداري برمبناي عقوداسلامي است و تغييرات زيادي با بانكداري سنتي ندارد و دو،سه فاكتور با بانك‌هاي بين‌المللي مرتبط است و الزاماتي را مي‌طلبد. اگر بخواهيم بانكي را به عنوان كارگزار انتخاب كنيم به نسبت‌هاي مالي سودآوري و كفايت سرمايه و... آن توجه مي‌كنيم و آنها نيز به همين نسبت‌ها و شاخص‌ها در مورد بانك‌هاي ايران توجه دارند.
بايد گزارش و ترازسالانه شفاف‌وعملكرد سيستم بانكي در ايران و نسبت سرمايه بدهي و وضعيت و كيفيت دارايي و... را داشته باشيم
بايد دو قانون بين‌المللي از بازل‌يك تا بازل3 و كفايت سرمايه را بررسي كنيم.
كفايت سرمايه ابتدا بر اساس دارايي بود و بعدها به ريسك‌هاي ديگر مرتبط شد و حداقل بايد 8درصد باشد در كشورهاي همسايه ما 12درصد است و در بازل 3 حداقل به 15درصد مي‌رسد اما متاسفانه در بانك‌هاي ايران سرمايه و كفايت سرمايه فراموش شده و افزايش سرمايه نداده‌اند و از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها بوده كه فقط نسبت‌ها را درست مي‌كند اما توان مالي و سرمايه را افزايش نمي‌دهد.
لذا بايد افزايش سرمايه و استانداردها را درست كنيم و به‌خصوص‌به‌روش‌هاي ذخيره‌گيري،ريسك و... توجه كنيم.آنها عملكرد و روش‌هاي ذخيره‌گيري و مطالبات و نسبت‌هاي ذخيره‌گيري به مطالبات را اندازه مي‌گيرند.
بانك‌هاي ما بين 25 تا 33درصد اين مطالبات را از طريق ذخيره‌گيري پوشش داده‌اند و بدهكار ندارد بدهد و بهره مي‌دهد و اصل آن را تمديد مي‌كند و اين عملكردهاي ما را زير سوال مي‌برد.
لذا ذخيره‌گيري مطالبات و مديريت ريسك و كفايت سرمايه باعث شفاف‌سازي خواهد شد و براساس اين نسبت‌ها تصميم مي‌گيرند كه با بانك‌هاي ايران كار كنند يا نكنند.
بعد از رفع تحريم بازار ايران از نظر سرمايه‌گذاري ظرفيت‌هاي بزرگي دارد. خيلي از بانك‌ها مراجعه مي‌كنند و مي‌خواهند در ايران از طريق شركت‌هاي خارجي قرارداد مشاركت با طرف ايراني داشته باشند يا مي‌خواهند سهمي از بانك‌هاي ايران و موسسات مالي ايران را خريداري كنند.
برخي نيز مي‌خواهند از طريق ابزارهاي تامين مالي و فاينانس در طرح‌هاي عمراني ايران مشاركت كنند. قبل از انقلاب تنها يك قرارداد 5ميليون دلاري در معدن داشتيم و بقيه خريد نقدي بود اما بعد از انقلاب، به ابزارهاي تامين مالي مختلف بي‌اوتي و بي‌يوتي، و... توجه شده است.
كشوري كه از اين طريق عمل مي‌كند نياز به تخصيص ارز ندارد و فشار روي تراز ارزي كشور كم مي‌شود و خارجي‌ها ارز را مي‌آورند.
لذا بايد آموزش‌هاي لازم را در پژوهشكده بگذارند و هر بانكي در داخل خود كلاس و آموزش بگذارد تا اين مقوله‌ها را پياده كند و آموزش داده شود تا بانك‌هاي بازكننده آژانس‌هاي تضمين صادرات و... معرفي شود كه چه ابزاري براي تامين مالي و... انجام مي‌شود و...
هركس كه قدرت مذاكره و چانه‌زني بيشتري داشته باشد،مي‌تواند منابع ارزان‌تر و مناسب‌تري را براي خود دست و پا كند و طرح‌ها را اجرايي كند.
در مساله بين‌المللي نيز از 2007 تحريم همه‌جانبه شده و كشورهاي هند و كره و چين و... با ايران كار مي‌كردند و از ابزارهاي ال‌سي و ال‌جي و... استفاده كنيم و به تدريج دامنه اطلاعات ما محدود بوده و فاصله گرفته‌ايم اما مقررات آنها مثل اينكوترمز و... هر روز عوض مي‌شود پس ما بايد به‌روز باشيم و بسيج كنيم به اين تجهيزات و آخرين استانداردها رادريافت كنيم.
برخي مقررات تغييرات زيادي داشته و برخي تغييرات زياد نداشته مثلا اينكوترمز از 2010 به اين سو تغييراتي نداشته است و لذا در اين مدت بايد خود را آماده كنيم تا بعد از لغو تحريم‌ها، خود را آماده كرده باشيم و مقررات و ابزارها و استانداردها و آمادگي ساختار بانكي را شاهد باشيم و بتوانيم نظر بانك‌هاي خارجي و منابع بين‌المللي را جلب كنيم و طرح‌هاي بهتري را شاهد باشيم.
ترازنامه بانكي و مالي و ارزي ما خيلي مهم است و براي ضمانتنامه‌هاي بين‌المللي كه به‌شدت افزايش خواهد يافت بايد آماده باشيم ضمانتنامه پيش‌پرداخت حسن انجام كار و... لازم است و بايد خود را به مقررات روز و يوآرجي مجهز كنيم.
عمده درآمدهاي بانك از طريق امور بين‌الملل است چون در سطح داخلي سود پرداختي و سود سپرده‌ها تقريبا مساوي سود تسهيلات است و اگر منفي نباشد سربه سر است يا سود كمي دارد اما درآمد اصلي بانك از ضمانتنامه‌ها و اعتبارات اسنادي‌است كه كارمزد پرداخت و گشايش و بهره دوره و درآمد خوبي براي بانك دارد و بايد از ابزارها و مقررات آنها غافل نباشيم
در بانكداري داخلي بايد از اين فرصت استفاده كنيم و پايه آ‌ي‌تي بانك‌ها را قوي كنيم چون ضعيف است و به خاطر تحريم ابزار و ادوات وارد نشده است اما با لغو تحريم‌ها ابزارهاي قوي وارد كنيم و در كنار آنها بار مالي بانك‌ها بايد كاهش يابد .
بايد بخشي از امور بانكي را به بخش مجازي بانك‌ها بدهيم و نرم افزار بانكي را تغيير دهند و هزينه‌ها را كاهش دهند و تعداد شعب را كم كنند وحتي شعب را حذف كنند هر متر بانك متري 150ميليون تومان در بالاي شهر هزينه پول را بالا مي‌برد ونمي توان رقابت كرد.
سهامداران عمده و دولت، مقاوم در برابر حاكميت شركتي بانكداران، آينده نظام بانكي پس از رفع تحريم‌ها را تحليل كردند
اصغرزاده زعفراني: بانك‌هاي ما بين 25 تا 33درصد اين مطالبات را از طريق ذخيره‌گيري پوشش داده‌اند و بدهكار نمي‌تواند وام را پس بدهد و بهره مي‌دهد و اصل آن را تمديد مي‌كند و اين عملكردهاي ما را زير سوال مي‌برد
عقيلي كرماني: در سيستم بانكي كه خيلي خوب عمل كرده‌ايم بازل يك يا بال يك كه مربوط به 1988 است را اجرا كرده‌ايم اين استاندارد در سال1991 اجباري شد و در 1997 بحران مالي شرق آسيا را داشتيم و در سال2001 تا 2003 بال 2 آمد و بعد از آن در سال‌هاي2007 و2008 بحران مالي بين‌المللي را داشتيم كه به‌دنبال آن بال 3 آمد. لذا بيش از دودهه از استانداردهاي بازل عقب هستيم
پادگانه: بايد از فرصت لغوتحريم‌ها استفاده كنيم. فرصت‌هاي زيادي دراختيار بانك‌هاي ايراني است و بايد اين فرصت‌ها را عملياتي كنيم كه البته با چالش‌هاي زيادي در داخل و خارج كشور مواجهند اما بانك‌هاي خارجي كپي‌پيس و شبيه بانك‌هاي داخلي هستند و من در بانك‌هاي ايراني در خارج كشور بوده‌ام و تفاوت زيادي با شعب داخلي نداشته‌اند
به جاي 150متر بانك، مي‌توان ابزار و ماشين‌هاي پيشرفته را وارد كنيم و اتريش و... اين ماشين‌ها را مي‌سازند كه پول را مي‌گيرد مثلا در حد 15ميليون تومان و حد پولشويي‌و پول را دريافت مي‌كند و به خزانه مي‌فرستد و چك مي‌گيرد و پرداخت مي‌كند و به خزانه اطلاع مي‌دهد و دسته چك مي‌دهد واينترنت بانك انجام مي‌دهد. لذا بايد از اين فرصت‌ها بهره برد.
بانك‌هاي ملي، صادرات، سپه، تجارت، ملت و... در اقصي‌نقاط جهان حضور دارند و در كشورهاي اروپايي مي‌توانند با افزايش سرمايه به يك ميليارد يورو به بانك بزرگ بين‌المللي تبديل شوند و يك شبكه گسترده درست كنند.
بانك‌ها مي‌توانند به بانك‌هاي بزرگ اروپايي تبديل شوند و خدمات بهتري بدهند و مي‌توانند منابع بسياري را جذب كنند.
بانك ملي، بانك صادرات و... مي‌توانند به عنوان بانك اول قراردادها را انجام دهند و براي طرح‌هاي عمراني نيازهاي مالي را جذب كنند وبه عنوان بانك‌هاي فرامرزي كاركنند و خدمات ارزنده را بدهند.
يكي از اين كارها اين است كه مقررات گمرك نيز به‌روز شود و انعطاف پذير باشد و طرح‌هاي بي‌يوتي و بي‌اوتي به مقررات ساده گمرك نياز دارند و گمرك نيز بايد خدمات خود را به‌روز و ساده كند.
فاطمي: دكتر پادگانه به اين پرسش پاسخ دهيد كه مديريت ريسك و حاكميت شركتي آيا مي‌تواند حضور بانك‌هاي ايران را سخت‌تر كند.
پادگانه: بايد از فرصت لغو تحريم‌ها استفاده كنيم. فرصت‌هاي زيادي در اختيار بانك‌هاي ايراني است و بايد اين فرصت‌ها را عملياتي كنيم كه البته با چالش‌هاي زيادي در داخل و خارج كشور مواجهند اما بانك‌هاي خارجي كپي پيست و شبيه بانك‌هاي داخلي هستند و من در بانك‌هاي ايراني در خارج كشور بوده‌ام كه تفاوت زيادي با شعب داخلي نداشته‌اند.
اسم بين‌الملل را دارند ولي به ميزان 90درصد تفاوت دارند با آنچه بايد باشند. ما در روزهاي قبل حاكميت شركتي را از نظر بازل 2015 بررسي كرديم‌و اگر بخواهيم چالش‌ها را دسته‌بندي كنيم 5 نوع چالش عمده داريم.
قوانين موجود شامل قانون‌هاي بانكداري، تجارت، دستگاه‌هاي ناظر بر سيستم بانكي ايران چالش اول هستند و بايد اين مشكلات را حل كنيم. در بانك‌هاي بزرگ ايران نظام حاكميت شركتي را رعايت نكرده‌اند. اما يكي از بانك‌هاي خصوصي تاحدودي حاكميت شركتي را رعايت كرده است. لذا مديريت ريسك، كنترل‌ها و وظيفه هيات‌مديره بايد روشن شود و همچنين سوپروايزر و بانك مركزي وظايفي دارند. اگر قرار باشد كه بانك‌هاي بزرگ جهان با ما كاركنند آنها مي‌گويند كه نسبت‌ها و كفايت سرمايه را روشن كنيد.
اگر به بازل1 و استاندارد سال 1988 توجه شود مي‌گويند كه كفايت سرمايه و نسبت‌ها درست نيست و ريسك شما بالاست و نمره قرمز مي‌گيريم. ريسك بازار نيز مدل 1998 است و ريسك اعتباري نيز استاندارد بازل2 نيست و بازل1 است لذا نسبت‌ها و شاخص‌ها و استانداردها متناسب با انتظار بانك‌هاي خارجي نيست. اگر كفايت سرمايه 8درصد را دارد و بازل1 است با فرض اينكه همه‌چيز درست باشد بازهم شرايط كافي را ندارد و لذا نقص و چالش عمده داريم. در بانك‌هاي ما برعكس بانك‌هاي جهان خيلي از مسايل مانند هيات‌مديره، كميته ريسك و... زيرنظر مديرعامل است و عكس مديرعامل قبل از رييس هيات‌مديره است. لذا اگر بخواهند با اين شرايط كار كنند و بازهم مجبور به همكاري با بانك ايراني باشند در نتيجه براي پوشش ريسك خود نرخ سود و ريسك را براي خود بالا مي‌برند و لذا از درآمد و سود بانك ايراني كاسته مي‌شود.
اگر آپشن شماره2 بازل را در نظر بگيريم اگر تعهدات بانكي بيش از 3ماه باشد ريسك زياد است و براي بانك ايراني مثلا اگر پوشش ريسك عدد 8 باشد در يك بانك هم‌سايز در خارج كشور پوشش ريسك 2 است و لذا اين تفاوت 8 به 2 باعث مي‌شود كه با ريسك بيشتر مواجه مي‌شويم و در نتيجه هزينه‌هاي مالي و ريسك بانك ايراني 100 درصد بالاتر مي‌رود.
ما هنوز 1988 هستيم و بازل1 هستيم در حالي كه دنيا در 2014 است اصل كار ما حاكم شدن بازل2 است اگر استانداردها را در نظر بگيريم مي‌توانيم بين 3 تا يك سال برخي مسايل را حل كنيم و از بازل1 خارج شويم و به بازل2 برسيم و حداقل بازل1 نباشيم.
ساختار بانكداري ما ضعيف است و توانايي آن را ندارد كه كار كند. محصولات ما ساده است و خدمات بانكي ساده است.
حجم عمليات بانكي ايران زياد است ولي خدمات و محصول تنوع ندارد. كارت‌هاي اعتباري در بانك‌هاي جهان 100نوع است ولي در ايران بسيار محدود است.
اين محصولات البته مي‌تواند تا حدودي نياز افرادي كه وارد ايران مي‌شوند را تامين كنند به شرط اينكه با تغييراتي مواجه شوند.
من در خارج از كشور مي‌توانم 10هزار درهم بگيرم ولي در ايران مثلا 200درهم مي‌توانم دريافت كنم و اين موضوع به سادگي قابل حل است. استمرار كسب‌وكار يك موضوع جذاب در دنيا است و ما بايد به آنها توجه كنيم.
در ايران نيروي انساني خوب داريم و لذا بايد به شبكه بين‌المللي وصل شويم يك خارجي مي‌تواند به 20ميليون دستگاه عابربانك وصل شود اما در ايران اين موضوع محدود است و لذا بايد اين آمادگي را داشته باشيم كه كارت‌هاي اعتباري و خريد ما در سراسر جهان قابل وصل باشد. در فناوري‌ها مدل‌هاي جديد، رتبه‌بندي، پلتفرم، 3 تا 4ميليون دلار هزينه پياده‌سازي دارد و كاهش تعداد شعب و كارايي آنها نيز مهم است.
ما از سيستم‌هاي توزيع 7 مدل داريم كه 6 مدل آن الكترونيكي است و بايد همه اين مدل‌ها را داشته باشيم. بانكداري از طريق اينترنت، تلفن، فاكس، تلويزيون فعال هستند و در دنياي امروز شعب تنها بازارياب هستند.
بايد تعديل ساختار انجام دهيم در دنيا تصميمات متمركز است اما در ايران تصميمات غيرمتمركز است. در دنيا همه‌چيز الكترونيكي شده و دويچه بانك مي‌تواند ظرف 28دقيقه وام به مشتري بدهد. اما در ايران چند روز طول مي‌كشد. كسي كه از خارج مي‌آيد اول مقايسه مي‌كند و عدم رضايت خواهد داشت. آنها مي‌گويند كه وام خوب اين است كه كمتر از يك روز داده شود. وام‌هايي كه يك تا 90 روز است يك نمره دارد و بالاي 90 تا 180 روز يك نمره ديگري دارد و...
ما نيازمند يك فرمول ديگري هستيم. بايد يك منطقه آزاد مالي داشته باشيم در يكي از جزاير يا تهران كه راحت‌تر كار كنند. مثلا يك بانك سرمايه مي‌خواهد و يك جزيره وجود داشته باشد و يك شركت كار حمايت و هدايت سرمايه را انجام مي‌دهد.
در بازل3 سه بحث سرمايه، تاثير روي سرمايه و كوتاه و بلندمدت و اهميت تراز و كفايت سرمايه و... است .
دكتر فاطمي: به نظر مي‌آيد كه بانك‌هاي ما در زمينه‌هاي مختلف دچار مشكل هستند كه حضور بين‌المللي را دچار مخاطره مي‌كند و براي ادامه حيات در داخل كشور نيز دچار مشكل خواهند شد.
از نظر شفافيت اطلاعات مالي، براي نهاد ناظر و براي عموم مردم و براي خود بانك‌ها و تعداد مشتريان و از نظر ارزيابي ريسك مشتري و... مشكلات دارند.
براي دادن تسهيلات و افرادي كه با ساختار بانك در ارتباط هستند نيز مشكل وجود دارد و بايد حاكميت شركتي رعايت شود و بپرسيم كه چرا اصول حاكميت شركتي كار نمي‌كند و اجرا نمي‌شود. مسايل انگيزشي و مديريت ريسك عقب است و حتي اصول بازل1 نيز در صورت‌هاي مالي رعايت نمي‌شود و كفايت سرمايه بازل1 را نداريم.
اگر مي‌خواهيم حضور بين‌المللي داشته باشيم و با اصول بازل تطبيق نداشته باشد نمي‌تواند كار كند.
تا حد زيادي به شبكه بانكي پرداختيم و بايد نقش بانك مركزي كه چطور بايد هدايت كند نيز مطرح است. بايد به سوپرويژن نيز بپردازيم.
اگر مي‌خواهيم در فضاي رقابتي وارد شويم بايد از اصول رقابتي مطمئن باشيم. شوراي رقابت در ايران به بانك‌ها ورود جدي ندارد.
لذا بايد به سوپرويژن و بانك مركزي و نهاد ناظر بر رقابت بين بانك‌ها نيز توجه شود و تباني اتفاق نيفتد. علاوه‌بر اين بانكداري يك صنعت بسيار پيچيده است و مقررات پيچيده‌يي دارد و نهاد ناظر ما ساختار و بدنه كارشناسي لازم را ندارد و تجهيز نشده است. نهاد ناظر بايد در نيروي انساني نيز سرمايه‌گذاري كند.
قوت نهاد ناظر بانكي در ايران مي‌تواند هزينه مبادله بانك ايران با بانك جهان را كاهش دهد.
با رقم 400ميليارد تومان مجوز بانك داده مي‌شود و اين مجوز باعث مي‌شود كه مسايل ديگر در نظر گرفته نشود و بانك مي‌تواند سپرده جذب كند و آنها را در سرمايه‌گذاري مخاطره‌انگيز به كارببرد. در نتيجه اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي و ايجاد تورم و بحران قيمت مسكن و ركود آن و بحران‌هاي ديگر همه مسايلي است كه نشان مي‌دهد نظارت‌ها و استانداردها در حد مورد توجه نيست.
عقيلي كرماني: بازل3 خيلي سوالات را جواب مي‌دهد و اين مسايل آنجا در نظر گرفته شده است. موضوع سوپرويژن و بانك مركزي و نهاد ناظر و انتظاراتي كه از آن مي‌رود در بازل 2 و 3 آورده است. بنابراين اگر بازل3 را مد نظر قرار دهيم و ورژن جدي بازل 3 روش استاندارد خيلي بهتر را ارايه داده است.
استاندارد بازل2 كپي بازل1 است اما در بازل3 خيلي كامل‌تر است و استاندارد بازل3 را مي‌توانيم استفاده كنيم.
نرخ‌ها نيز در بانك‌هاي ايران يك مشكل است و بايد فرصت داده شود از نظر بين‌المللي تا اين نرخ‌ها را درست كنيم. در حال حاضر اين استانداردها در ايران وجود ندارد و طول خواهد كشيد تا درست شود.
حاكميت شركتي يك موضوع اساسي است تا معني بانك را در كشور بهتر بفهميم. بانك يك موسسه استثنايي است و با پول مردم داريم كار مي‌كنيم و سرمايه بخش جزئي آن است و با پول مردم نمي‌توان شوخي كرد.
در بانك‌هاي ايراني رييس تصميم مي‌گيرد و يك روز برج مي‌خرد و مي‌سازد و... ولي با پول مردم نمي‌توان اين كارها را كرد. بانك نمي‌تواند حتي در اين زمينه حرفي بزند چه رسد به اينكه عمل كند. با پول شخصي مي‌توان يك كارهايي كرد. اما در مورد پول مردم نمي‌توان هر كاري كرد. در بانك پول مردم است كه بايد مورد توجه باشد. دستگاه نظارتي مسووليت بزرگي دارد و در بانك كار كردن و عمل كردن يك مسووليت استثنايي دارد و بايد با پول مردم كار كند.
پادگانه: پلتفرم بازل2 و 3 تقريبا يكي است اما تغيير مهم رشد سرمايه بانك به صورت واقعي است. اگر شما صاحبان سهام هستيد بايد تا 2018 ميزان سرمايه دوبرابر شود و پول نقد واقعي باشد و سرمايه از طريق تجديد ارزيابي و... نباشد و پول واقعي اضافه شود به سرمايه بانك،
بايد نقش نهاد ناظر نيز تقويت شود و هدف اين است كه مديريت ريسك بهتر شود و ريسك‌هاي مختلف بايد محاسبه شود. ريسك اعتباري، ريسك بازار و ريسك مديريت و سرمايه درست شود.
رقابت بانك‌ها در بخش وام، كاهش هزينه‌ها، و... نيز مطرح است. بانك مركزي بايد جايي دخالت كند كه متوجه شود بانك خارج از آن محدوده عمل كرده است و بايد تاحدودي بانك‌ها را آزاد بگذارد و آزادي در تنوع محصول را بدهد تا سود كند و موسسه اقتصادي آزادانه درآمد ايجاد كند.
برخي بانك‌ها در بحران مالي جهاني، از محدوده خارج شدند و مثلا از 2درصد به 9درصد رسيدند. اما بازل 3 به افزايش سرمايه بانك‌ها توجه كرده تا اين ريسك‌ها را كاهش دهد. اگر مديران ريسك داشته باشند بايد از سرمايه خود كم كنند و به اين مسايل توجه شده است.
زعفراني: بانك مركزي در امارات و... محدوده را مشخص مي‌كند كه مثلا ريسك تا 7درصد باشد در اقلام زير ترازنامه محدوديتي نمي‌دهند. بانك مركزي بسيار قوي عمل مي‌كند و جريمه چند ميليون درهمي در نظر مي‌گيرد و حتي تهديد به لغو ليسانس مي‌كند و...
بانك مركزي تشخيص مي‌دهد كه مثلا يك‌ميليون دينار ذخيره بگيريد.
درآن دوره به آقاي بهمني رييس كل بانك مركزي گفتيم كه مجوز مجمع نده تا زماني كه صورت‌هاي مالي را ببينيد و اگر صورت‌هاي مالي مشكلي نداشت در آن صورت مجوز برگزاري مجمع بدهيد. زيرا بانك مركزي بايد حساسيت زيادي نسبت به عملكرد بانك‌ها داشته باشد.
بانك مركزي به صورت حضوري هر بانكي را بررسي مي‌كند و تمام صورت‌ها و نسبت‌هاي مالي را رعايت كنند. نمايندگان آنها مقررات بانك مركزي و مصوبات هيات‌مديره را بررسي مي‌كنند وگزارش مي‌دهند.
ما در بخش نظارتي بانك‌هاي ايران ضعف قانوني داريم يك بانك را منحل مي‌كنند و بعد از 3 سال دوباره فعاليت مي‌كند و بانكي كه مي‌خواهد منحل شود روساي مجلس و دولت و قوه قضاييه بايد امضا كنند و بانك مركزي تنها مي‌تواند از شتاب خارج كند يا ارز نفروشد و...
بانك مركزي خلأ قانوني و ضعف قانوني دارد و لذا بايد قانون به‌گونه‌يي باشد كه سالي يك‌بار صورت‌هاي مالي را ارايه دهد تا طبق آن
عمل كنند. بانك مركزي نمي‌تواند به دليل ضعف قانوني بانك را جريمه كند و...
اين ضعف قانوني در نهايت مي‌تواند يك هشدار بدهد. بانك مركزي نيازمند كارشناس و افراد آموزش ديده است و سالي 150 نفر از بانك مركزي بورس مي‌گرفتند و فارغ‌التحصيل مي‌شدند اما اين روند متوقف شد و عده‌يي از كشور رفتند يا بازنشست شدند و تحريم نيز مشكل را بيشتر كرد و لذا بانك‌ها و بانك مركزي بايد آموزش بدهد و افرادي را آماده كند در زمينه‌هاي مختلف...
در ادامه نشست سخنرانان به پرسش‌هاي حاضران در پنل پاسخ دادند:
در صورت رفع تحريم، وضعيت تعامل بانك‌هاي ما با بانك‌هاي خارجي چگونه است و بعد از ژنو چگونه بوده است؟ آيا بانك مركزي مي‌تواند بخشي از وظايف بانكداري خود را به بانك‌هاي تجاري واگذار كند و وظيفه نظارتي خود را بهتر پيش ببرد؟
فاطمي: تعامل خاصي با بانك‌هاي جهان نداريم و وضعيت تغيير نكرده و ارتباط با تعدادي از بانك‌هاي منطقه براي انجام امور ضروري كشور برقرار است اما نسبت به قبل از توافق ژنو تغييري ايجاد نشده و همچنان همان روند حاكم است. اما بعد از لغو تحريم‌ها، طبيعي است كه تعامل بهتر خواهد شد اما بايد از ابزارها و تجهيزات و آمادگي ساختاري بانك‌هاي كشور مطمئن شويم تا بتوانيم نتيجه بهتري را
شاهد باشيم. قبلا كارشناسان بانك مركزي گفته‌اند كه بانك مركزي بايد بانكداري را به بانك‌هاي تجاري واگذار كند و كار نظارت را انجام دهد وعمليات بانكداري مثل سكه و ارز و... را بانك‌هاي تجاري انجام دهند.
آيا اجراي حاكميت شركتي بين بانك‌هاي دولتي و خصوصي باهم فرق دارد؟
فاطمي: اگر حاكميت شركتي براي بانك لازم است بايددر بانك دولتي و خصوصي انجام شود و فرقي نمي‌كند و لذا حاكميت شركتي در بانك دولتي ساده‌تر اجرا مي‌شود. دولت تكاليفي را بر دوش بانك دولتي مي‌گذارد و ما نمي‌دانيم كه بانك دولتي از اين كار استقبال مي‌كند يا خير زيرا اگر چه باري روي دوش بانك است اما در چانه‌زني با بانك مركزي از آن استفاده مي‌كند؟
اما بايد قاعده نظارت بانك مركزي براي همه يكي باشد تا رقابت و فضاي رقابتي بين دولتي و خصوصي يكي باشد و نبايد تفاوتي بين آنها باشد.
به نظر شما آيا با اين وضعيت، بانك‌هاي خارجي بعد از تحريم با ايران كار خواهند كرد؟ همچنين چه كساني با چه انگيزه‌يي اعمال مالكيت شركتي را نمي‌پذيرند؟
عقيلي: رابطه با بانك‌هاي خارجي به تدريج پيش مي‌آيد ولي بايد به دنبال كاهش هزينه آنها باشيم. بانك خارجي به دنبال مشخصات و ويژگي‌هايي است كه بانك ايراني داشته باشد وگرنه هزينه كار را براي ايران بيشتر مي‌كند. ايران حدود 70ميليارد دلار واردات و بيش از 100ميليارد دلار صادرات نفت و غيرنفتي دارد و مشتري خواهيم داشت و بانك‌هاي خارجي خواهند آمد اما اين موضوع نيازمند بهبود ساختار و شاخص‌ها و نسبت‌هاي بانك‌هاي ايران است.
حاكم شدن نظام حاكميت شركتي باعث كاهش هزينه‌ها و بهبود سود بانك مي‌شود و مديريت ريسك، هزينه، كنترل‌ها و... را آسان‌تر مي‌كند. اگر سهامداران عمده و دولت در بانك‌هاي مختلف حضور دارند براي اجراي حاكميت شركتي مقاومت مي‌كنند. برخي افراد منافع شخصي دارند و مانع حاكميت شركتي مي‌شوند.
نسبت نقدينگي به جي‌دي‌پي چگونه خواهد شد بعد از لغو تحريم‌ها؟... چند‌درصد درآمد كارمزدهاي بانكي را تغيير مي‌دهد؟
زعفراني: در ايران بازار رقابتي نيست و بانك مركزي دستور مي‌دهد كه اينقدر كارمزد بگيريد و... لذا فضاي رقابتي نيست و كارمزد آب و برق و اعتبارات اسنادي و... دستوري است. وقتي تحريم لغو شود حجم مبادله مي‌شود و لذا كارمزد بيشتر مي‌شود.
آيا وضعيت بودجه و‌آي تي و نسبت‌هاي ذخيره‌گيري و كفايت سرمايه و... اجازه رشد مبادله‌ها را مي‌دهد؟
زعفراني: بانك ملي يك بانك دولتي است و از نظر كفايت سرمايه بالاي 8 است نسبت ذخيره به مطالبات معوق نيز به خاطر دولتي بودن و سود ندادن به دولت و ذخيره‌گيري بالاي بانك ملي در نتيجه از اين ديدگاه در رتبه اول است و نسبت ذخيره به مطالبات معوق بالاي 60درصد است. بانك سپه يك‌سري مشكل داشت ولي با افزايش سرمايه توسط دولت، كفايت سرمايه بهتر شد ولي نسبت‌هاي ديگر بانك سپه را نمي‌دانم.
آيا اجراي بازل 2 و 3 به اقتصاد ايران كمك مي‌كند؟
پادگانه: شايد در كوتاه‌مدت مشكل داشته باشيم ولي در بلندمدت به اقتصاد كمك مي‌كند
عقيلي كرماني: بانك‌هاي ايران ريسكي‌تر شده‌اند و با چالش‌ها و خطرات بيشتري مواجه شده‌اند.
بايد از بنگاهداري خارج شوند و هر چه سريع‌تر در يك دوره 6ماهه يا بيشتر از بنگاهداري خارج شوند.
بانك‌هاي ما به يك اصلاح ساختاري بزرگ نياز دارند و ريسك‌هاي شديد را خارج كنند و بانك‌ها بايد از اين شركت‌ها خارج شوند و كفايت سرمايه آنها بيشتر شود و حداقل شفاف‌تر كار كنند.
بانك‌هاي ايران به يك خانه تكاني در كفايت سرمايه، بنگاهداري، حاكميت شركتي و... نياز دارند تا بتوانند به صورت شفاف كار كنند و تسهيلات بدهند.
