ضرورت حذف فاكتورهاي صوري براي پرداخت تسهيلات

گروه بانك و بيمه- احسان شمشيري- يكي از شروط دريافت وام از بانك‌ها ارايه فاكتور خريد است اما همين موضوع به دغدغه‌يي جدي براي مردم و بانكداران تبديل شده و ‌اغلب مردم هنگامي كه براي دريافت وام به شعب بانك‌ها مراجعه مي‌كنند با يكي از شروط دريافت تسهيلات يعني ارايه فاكتور خريد كالا يا خودرو مواجه مي‌شوند.

برخي شركت‌ها مانند خودروسازان، با ارايه قرارداد و شماره حساب به بانك، كار مردم را ساده كرده‌اند و به جاي پرداخت پيش‌فاكتور، راهكار مناسب‌تري را به عنوان يك رويه بين خودروساز و بانك انتخاب كرده‌اند اما در مورد خريدوفرش، يخچال و فريزر و لوازم خانگي، كامپيوتر، جهيزيه و... مشكلات همچنان وجود دارد.

متقاضيان بايد پيش‌فاكتورهايي را از فروشندگان ارايه دهند كه اكثر آنها به خريد واقعي و حمايت از توليد منجرنمي‌شود و متقاضي بعد از دريافت تسهيلات، پول دريافت شده را صرف كارهاي ديگري مي‌كند و به قول معروف به زخم ديگري مي‌زند.

اين موضوع باعث مي‌شود كه هدف سيستم بانكي در حمايت از توليد تحقق نيابد و عملا فاكتورهاي صوري درشعب بانك‌ها گردش دارد اما عملا پولي در حمايت از توليد داخلي استفاده نمي‌شود و فاكتورهاي صوري دست‌به‌دست در بازار و شعب بانك‌ها و متقاضيان بانك‌ها مي‌چرخد.

اگر قرار باشد كه براساس تعداد وام‌هاي پرداخت شده بابت خريد كالا، شاهد خريدوفروش كالاي ايراني باشيم، مي‌توان شاهد رونق و حمايت موثر از توليد داخلي باشيم در حالي كه عملا لوازم خانگي خارجي و خرج كردن پول‌هاي دريافت شده در ساير امور زندگي هزينه مي‌شود.

در نتيجه اين مشكلات، مدتي است كه تسهيلات خرد محدود و قفل شده است و عدم دريافت شيوه‌نامه بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات خرد توضيحي بود كه هفته گذشته بانك‌ها به عنوان دليل عدم پرداخت اين تسهيلات به متقاضيان اعلام مي‌كردند و همين موضوع باعث شده تا فعلا پرداخت تسهيلات خرد در نظام بانكي قفل شود.

البته طبق وعده مديركل اعتبارات بانك مركزي قرار است از هفته پيش رو و بعد از ابلاغ شيوه‌نامه اعطايي، پرداخت اين تسهيلات در بانك‌ها از سر گرفته خواهد شد.

متقاضيان اميدوارند بعد از ابلاغ شيوه‌نامه اعطايي بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات خرد جعاله، خريد كالا و خودرو ديگر بهانه‌يي براي عدم پرداخت اين تسهيلات به متقاضيان نداشته باشند. اما نكته‌يي كه در فرآيند تدوين شيوه‌نامه اعطايي تسهيلات خرد و طولاني شدن فرآيند ابلاغ آن قابل تامل بوده اين است كه بانك مركزي در تلاش است تا اقداماتي مشابه آنچه قبلا در فرآيند دريافت و پرداخت اين تسهيلات در نظام بانكي رخ مي‌داده، تكرار نشود.

طبق اعلام مديركل اعتبارات بانك مركزي بعد از ابلاغ شيوه‌نامه اعطايي تسهيلات خرد ديگر امكان پرداخت و دريافت اين تسهيلات از طريق ارايه فاكتورهاي صوري وجود نخواهد داشت.

البته بانك مركزي درباره ابزارهاي درنظر گرفته شده در شيوه‌نامه اعطايي تسهيلات خرد توضيحي نداده ولي اميد است كه تدابير مورد نظر به‌گونه‌يي باشد كه ديگر شاهد ردوبدل فاكتورهاي صوري در نظام بانكي نباشيم و مشكل به صورت ريشه‌يي حل شود.

متاسفانه درمواقعي ديده شده متقاضياني كه فاكتوري براي ارايه نداشته‌اند مجبور به تهيه و ارايه نسخه‌ صوري آن شده‌اند فقط به اين خاطر كه بتوانند مبلغ مورد نياز خود را با عنوان وام خريد كالا يا خودرو دريافت كنند. اما پس از آنكه خودروسازان راهكاري براي انتقال وام خودرو به حساب خودروسازان ارايه كردند، فاكتورهاي صوري بيشتر بابت خريد لوازم خانگي و كالاهاي ديگر صادر شده است.

علاوه بر مردم و متقاضيان وام‌هاي خرد، كارمندان بانك هم بايد در خصوص صدور و دريافت فاكتورهاي صوري احتياط لازم را داشته باشند تا از فاكتورهاي صوري براي استفاده در هر يك از عقود بانكي جلوگيري شود. بايد توجه داشت كه اگر از اين‌گونه خطاها و اشتباهات جلوگيري نشود زمينه‌ساز اقدامات غلط بعدي خواهد شد و در نتيجه به فرهنگ‌سازي غلطي تبديل خواهد شد كه ديگر جلوگيري از آن بسيار سخت و پيچيده خواهد شد.

  عقد مرابحه راهي براي جلوگيري از ارايه فاكتور صوري

يك كارشناس بانكي در اين رابطه معتقد است بحث استفاده از فاكتورهاي صوري اقدامي است كه در جامعه وجود دارد اما بانك مركزي براي خروج از اين موضوع عقد مرابحه را ايجاد و ارايه كرد كه يك عقد سهل بيعي است و به قولي آچار فرانسه عقود بانكي است. همه مشتريان مي‌توانند از اين عقد استفاده كنند و ديگر نياز به تهيه و ارايه فاكتور صوري براي دريافت تسهيلات نيست.

اما مشكل اين است كه عقد مرابحه هنوز در سيستم بانكي ايران گسترش نيافته و موارد محدودي در اين زمينه گزارش شده است. زيرا طبق عقود اسلامي بايد ميزان دريافت كارمزد يا سود تسهيلات‌مشخص باشد كه بابت چه كاري بوده و بانك و مشتري بانك بابت خريد چه كالايي‌يا انجام چه كاري در قرارداد تسهيلات مشاركت داشته‌اند.

به عبارت ديگر، براي شرعي شدن عقد مرابحه، بايديك سيستم پيچيده محاسبه نرخ سود تسهيلات و تعداد روزهاي استفاده از پول بانك و... ايجاد شود تا معلوم شود كه مشتري چه ميزان پول بانك را بابت چه خريدي و براي چند روز و با چه نرخ سود تسهيلاتي به كار برده است و در مجموع از 100 درصد وام استفاده شده چند درصد بابت خريد كالا، چند درصد براي انجام كار داراي سود، چند درصد براي تعميرات، چند درصد بابت امور مصرفي زندگي و... هزينه شده و همه اين موارد بايد متناسب با نرخ سود تصويب شده باشد تا شرعا و قانونا، كار دريافت وام از طريق مرابحه درست باشد.

اين سيستم پيچيده محاسبات وام و سود مرابحه، باعث شده كه هنوز شاهد استفاده از اين نوع كارت اعتباري و دريافت وام از بانك‌ها نباشيم و در حد مورد انتظار شاهد توسعه آنها نباشيم.

  فاكتور صوري، حاصل ضوابط

دست‌ و‌ پاگير بانك‌ها

كارشناسان بانكي و اقتصادي معتقدند قوانين و مقررات و ناكارآمدي برخي ابزارهاي بانكي، دليل اصلي صوري‌شدن فاكتورهاي خريد كالا براي دريافت تسهيلات بانكي است و براي اصلاح اين روند بايد قوانين و مقررات بانكي اصلاح و كارآمد شود و عقود مبادله‌يي و ساير عقود تسهيلات بانكي بايد كارآمدتر شود.

وجود برخي ضوابط دست‌وپاگير اعطاي تسهيلات و ضعف نظارت از يك‌سو و استفاده ناصحيح برخي مشتريان از تسهيلات بانكي از سوي ديگر موجب مي‌شود كه برخي متقاضيان تسهيلات، بنا به هر دليلي جهت دريافت تسهيلات، فاكتور صوري يا ساختگي به بانك ارايه كنند.

اميرحسين امين‌آزاد، مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي در اين رابطه معتقد است: در سيستم بانكي ما رانت وجود دارد و منابع و مصارف بانك با هم همخواني ندارند لذا رانت باعث مي‌شود بانك‌ها از فاكتورهاي صوري استفاده ‌كنند. افراد قبل از گرفتن تسهيلات شكايتي ندارند ولي وقتي هنگام پرداخت اقساط و سود مي‌شود تازه ياد اشكال شرعي مي‌افتند و شكايت مي‌كنند و ايراد وارد مي‌كنند كه شرعا اين سود و اقساط درست نيست! وي افزود: اين مشكلات ريز و خرد در دريافت تسهيلات خرد كالا و خودرو و... باعث شده كه مشكلات زيادي ايجاد شود و براي بانك‌ها صرف نمي‌كند با تسهيلات خرد روبه‌رو شوند لذا به تسهيلات كوچك جواب نمي‌دهند و وام‌هاي بزرگ و مشتريان بزرگ با حساب و كتاب و مشكلات كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرند.  اين مقام مسوول در بانك مركزي گفت: كاهش ارزش پول ملي در كجاي سيستم بانكي ديده شده، آيا وقتي يك سپرده قرض‌الحسنه را بعد از يك‌سال كه با كاهش ارزش پول مواجه مي‌شويم با همان مبلغ پس مي‌دهيم، كار درستي انجام مي‌دهيم؟ متاسفانه جامعه ما به‌سمت فاكتور صوري حركت مي‌كند. بانك‌ها بايد در قراردادهاي خود شفاف عمل كنند؛ لذا بايد يك نسخه از قرارداد در اختيار مشتري قرار بگيرد ‌درحالي‌كه بانك‌ها مي‌ترسند نسخه‌يي از قرارداد را در اختيار مشتري قرار دهند.

عمده مصارف منابع بانكي در عقد مشاركتي استفاده مي‌شود و سهم سايرعقود بانكي به صفر نزديك شده است. لذا بايد قوانين و مقررات و ساير شرايط اصلاح شود تا كارايي عقود مبادله‌يي و... نيز افزايش يابد و مشكل مردم و نيازمندان و ساير بخش‌هاي اقتصادي برطرف شود.

  تبديل قانون بانكداري به ابزار صوري

محمدحسين حسين‌زاده‌بحريني، نايب‌رييس كارگروه اصلاح بانكداري بدون ربا نيز در اين رابطه مي‌گويد: بانك‌ها فاكتور صوري را رد نمي‌كنند اما مي‌گويند مجبورند و بايد طبق مقررات فاكتور داشته باشند. محل بحث ما آنجاست كه بانك‌ها سرمايه‌ها را از سپرده‌گذار مي‌گيرند و با سود بيشتر به تسهيلات‌گيرنده مي‌دهند.

وي افزود: كاري كه هنرمندان درمورد مستند فاكتور صوري انجام داده‌اند بسيار ارزشمند است. اين مستند باعث شده تا اين معضل بانكي را بررسي كنيم. اگر سياست‌گذاران بانكي كارشان را درست انجام مي‌دادند مجلس در اين زمينه ورود نمي‌كرد. متاسفانه قانون بانكداري بدون ربا تبديل به يك ابزار صوري شده است.

 بحريني با اشاره به اينكه متولي تعيين قواعد بانكداري اسلامي بانك مركزي است، گفت: اگر اين اتفاق نيفتاده باشد و بر روند فاكتورها نظارت نشده باشد به‌معني كوتاهي در اجراي قانون است. بانك مركزي بايد ساختاري تعريف مي‌كرد تا انگيزه‌يي براي دروغگويي نباشد.

 وي اظهاركرد: بخشي از قواعدي كه شبكه بانكي و بانك مركزي طراحي مي‌كند به‌خاطر ناكارآمد بودن و عدم تناسب با شرايط اقتصادي كشور، ما را به‌سمت بانكداري ربوي هدايت مي‌كند كه البته عمدي نيست. آنچه جامعه ما را به اينجا رسانده، عدم طراحي سيستم و قاعده‌يي براي بانكداري اسلامي است.

براين اساس اكثر كارشناسان و متقاضيان معتقدند كه سيستم بانكي بايد متناسب با نيازهاي روز جامعه به توسعه مفاهيم و روش‌ها و راهكارهاي بانكداري اسلامي اقدام كند تا نارسايي‌ها را ساماندهي كند و شاهد فاكتور صوري و انحراف منابع بانك‌ها و ايجاد مشكلات براي مردم و شعب بانك‌ها در پرداخت و بازپرداخت اقساط وام‌هاي خرد خريد كالا و خودرو... نباشيم.