نگراني از انتقال منابع بانكي به موسسات غيرمجاز

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري-  به تازگي بانك مركزي اعلام كرد، تعيين نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي در دوره‌هاي مختلف كوتاه‌مدت كمتر از يك سال به بانك‌ها محول شده و بانك‌ها و موسسات اعتباري مي‌توانند طيفي از نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي دوره‌هاي مختلف كمتر از يك سال از روز شمار گرفته تا 11ماه را متناسب با مدت زمان دوره سپرده‌گذاري و در چارچوب سقف حداكثر نرخ 20درصدي تعيين كنند.

 بانك‌ها بايد با در نظر داشتن عوامل موثر مانند هزينه تجهيز منابع، رعايت اصول اخلاق حرفه‌يي، رقابت سالم و احتراز از ريسك‌هاي غيرمنطقي و فاقد توجيه نرخ‌هاي سپرده زير يك‌سال را تعيين و اعلام كنند.

در اين رابطه برخي كارشناسان معتقدند كه آزادي بانك‌ها در تعيين نرخ‌هاي سود كمتر از يك سال خوب است و باعث افزايش رقابت و جذب منابع در سيستم بانكي خواهد شد اما از طرفي عده‌يي نيز معتقدند كه اجراي اين سياست باعث هرج و مرج و وجود نرخ‌هاي مختلف در شبكه بانكي خواهد شد و اين امكان وجود دارد تا منابع و نقدينگي سپرده‌گذاران به سمت موسسات مالي غيرمجاز يا بازار آزاد و فعاليت‌هاي سوداگرانه خريد و فروش و سودهاي بالاي 30درصد، واردات كالا و... سوق پيدا كند.

در اين رابطه دكتر اكبركميجاني، قائم مقام بانك مركزي در ماه‌هاي پاياني سال 93 نسبت به گردش 90هزار ميليارد تومان از نقدينگي كشور در شبكه موسسات غيرمجاز و بازار آزاد پول و احتمال افزايش اين رقم هشدار داد.

در فروردين ماه 94 نيز ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي نسبت به وجود 120تا 140هزار ميليارد تومان نقدينگي در شبكه غيرمجاز هشدار داد و اعلام كرد كه بانك مركزي و دولت و نهادهاي انتظامي و نظارتي به دنبال برنامه نظارت بر عملكرد موسسات غيرمجاز و تعيين تكليف آنها هستند.

براين اساس اين نگراني وجود دارد كه شبكه غيرمجاز پولي و بانكي گسترده‌تر شود و پول بيشتري را به سمت خود جلب كند. البته مهم‌ترين انگيزه اين نوع فعاليت يعني رشد قيمت مسكن، خودرو، طلا و ارز،  كالاهاي بادوام و مصرفي و نرخ تورم در حدي نيست كه باعث رشد فعاليت‌هاي سوداگرانه شود و خوشبختانه درحال حاضر نرخ سود بانكي بالاتر از تورم است و مانع سودآوري دلالي و سوداگري شده است.

اما درصورتي كه بخشي از اقتصاد به سمت سودهاي كوتاه‌مدت و رشد آن حركت كند باعث خروج منابع از بانك‌ها به سمت فعاليت‌هاي غيرمجاز و بازار آزاد با نرخ‌هاي سود بالا خواهد شد و هزينه تامين پول نيز بالا خواهد رفت.

برخي كارشناسان در اين شرايط معتقدند كه درحال حاضر هزينه تامين پول كاهش يافته و به 20 تا 24درصد رسيده و نسبت به نرخ‌هاي بالاي 30 و 40درصد سال‌هاي اخير كاهش خوبي داشته و با توجه به كاهش نرخ تورم، امكان كاهش قيمت پول فراهم شده است.

اين كاهش هزينه تامين نقدينگي و پول، كمك زيادي به كاهش هزينه‌هاي توليد و هزينه‌هاي مالي كارخانه‌ها و شركت‌هاي توليدي خواهد كرد و مديران اين شركت‌ها كه دغدغه بسياري براي تامين هزينه‌هاي مالي و بانكي جهت تامين نقدينگي داشتند، اكنون با نرخ‌هاي 21 تا 24درصدي مي‌توانند وضعيت بهتري را شاهد باشند و كاهش هزينه‌هاي توليد آنها باعث كاهش قيمت محصولات آنها خواهد شد.

دكتر محمدرضا رنجبرفلاح، كارشناس اقتصادي و بازارپولي و بانكي در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: اجراي سياست كاهش نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم دركشور حركت بسيار خوبي است كه توسط دولت و با هدف خروج از ركود و جذب منابع به سمت سيستم بانكي و ايجاد تعادل در بازار پول و سرمايه صورت گرفته است و در صورتي كه منجر به شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و جذب منابع در سيستم بانكي شود، حركت بسيار خوبي است اما اگر منجر به ايجاد شوك‌هاي اقتصادي دركشور شود و ثبات اقتصادي را از بين ببرد و منابع پولي و بانكي را به سمت موسسات مالي غيرمجاز همچنين فعاليت‌هاي سوداگرانه هدايت كند به هيچ‌وجه قابل دفاع نيست.

 مديرعامل سابق بانك تجارت اضافه كرد: در شرايط كنوني اقتصاد ايران اجراي سياست تعيين نرخ سود سپرده‌هاي زير يك سال در بانك‌ها بسيار مناسب است و اگر منجر به كاهش تدريجي نرخ سود شود، مي‌تواند در آينده دستاوردهاي بسياري براي اقتصاد و نظام بانكي به همراه آورد و اين امر زماني مي‌تواند تحقق يابد كه فاصله نرخ‌هاي سود كوتاه‌مدت و بالاتر از يك سال به چشم بيايد و قابل توجه باشد و در اين رابطه پيشنهاد مي‌شود شبكه بانكي كشور با هم توافق كنند تا سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت كمتر از 16درصد باشد و نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله و بالاتر هم كمتر از 20درصد باشد تا سپرده‌گذاران به اين نتيجه برسند كه سپرده‌گذاري موقت كنند يا سرمايه‌گذاري بلندمدت انجام دهند.

وي ادامه داد: اگر بانك‌ها نرخ سپرده زير يك‌ساله را 16درصد و نزديك به نرخ تورم تعيين كنند، مردم تشويق مي‌شوند كه سپرده يك‌ساله داشته باشند تا از نرخ سود 20درصدي كه بالاتر از نرخ تورم است، بهره ببرند و 5 درصد سود ببرند و اين سود حقيقي بالاتر از سود و درآمد سرمايه‌گذاري در ساير دارايي‌هاي موجود است. وي گفت: اصولا مردم پول و سرمايه خود را در بانك‌ها نگهداري مي‌كنند و به دنبال سرمايه‌گذاري يا دريافت سود از سپرده‌‌‌هاي بلندمدت هستند و در چنين شرايطي بايد سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت كمتر از 16درصد باشد زيرا نبايد به هر دليل و توجيهي قيمت تمام شده پول و منابع بانكي را دركشور و نظام بانكي افزايش داد زيرا اگر بتوان در شرايط كنوني سود سپرده‌هاي كمتر از يك سال را كمتر از 16درصد تعيين كنيم، فرصت بسيار خوبي خواهد بود تا منابع سيستم بانكي ارزان شود و بانك‌ها بتوانند تسهيلات را با قيمت تمام شده كمتري به متقاضيان پرداخت و توليد و سرمايه‌گذاري را تشويق كنند و هزينه مالي و بانكي و پولي شركت‌ها و كارخانه‌ها و شركت‌هاي بورسي كاهش يابد. دكتر محمدرضا رنجبرفلاح، عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور با تاكيد بر ضرورت كاهش قيمت تمام شده منابع در نظام بانكي گفت: هم‌اكنون كل سيستم بانكي با محدوديت منابع در پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت به فعاليت‌هاي مولد و توليدي مواجه است و وجود فاصله 4 تا 5 درصدي نرخ‌هاي سود كوتاه‌مدت با نرخ‌هاي سود بلندمدت مي‌تواند به كاهش هزينه تامين منابع در بانك‌ها بينجامد و در اين رابطه پيشنهاد مي‌شود متناسب با روند كاهش نرخ تورم، نرخ‌هاي سود بانكي نيز كاهش يابد.

مديرعامل سابق بانك تجارت افزود: بانك مركزي و نهادهاي ناظر بر نظام اقتصادي بايد با جديت بازار پولي را رصد كنند تا منابع پولي و سپرده‌هاي بانكي به سمت موسسات مالي غيرمجاز نرود و در شرايط كنوني بزرگ‌ترين نگراني فعالان بازار پول اين است كه منابع بانكي از بانك‌ها و موسسات مجاز خارج شود و به سمت غيرمجازها حركت كند و هم‌اكنون كشور در شرايط خاصي قرار دارد و براي خروج از ركود تلاش مي‌كند و مانور بانك‌ها روي پايين نگه داشتن دستوري نرخ سود هم مي‌تواند براي نظام بانكي خطرآفرين باشد و بايد توجه داشت كه سپرده‌گذاران كوتاه‌مدت در بانك‌ها به دنبال تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري هستند و لزومي ندارد كه در چنين شرايطي براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت سودهاي بالا تعريف شود كه نهايتا منجر به افزايش نرخ‌هاي سود در سپرده‌هاي بالاي يك سال شود و هزينه تجهيز منابع در نظام بانكي را افزايش دهد.

وي يادآور شد: هم‌اكنون كل سيستم بانكي از كمبود منابع رنج مي‌برد و بازگذاشتن دست بانك‌ها مي‌تواند به افزايش رقابت در سيستم بانكي منجر شود و بانك‌ها بتوانند به افزايش منابع بپردازند زيرا تقاضاي نقدينگي دركشور به حدي بالاست كه باعث كاهش منابع در سيستم بانكي شده است. وي گفت: پيشنهاد مي‌شود، نرخ‌هاي سود بانكي روند كاهشي را طي كنند و نكته‌يي كه در اين رابطه اهميت دارد، اين است كه مراقبت شود تا سرمايه‌هاي مردم و نقدينگي جامعه جذب موسسات مالي غيرمجاز نشود و ضرورت دارد در اين بخش ضوابط جدي وجود داشته باشد و بانك مركزي نظارت دقيقي بر وضعيت سپرده‌ها داشته باشد و هرچه زودتر با موسسات مالي غيرمجاز برخورد كند زيرا در صورت وجود منابع در بانك‌ها و موسسات مجاز آنها مي‌توانند از طريق بازار بين بانكي منابع مورد نياز خود را تامين كنند. اما گردش زياد نقدينگي در بازار غيرمجاز و آزاد، امكان تجهيز منابع بانك‌ها و كارخانه‌ها را با وجود شرايط سخت تامين منابع، مطالبات معوق و بدهي دولت به بانك‌ها و... كاهش مي‌دهد.