بسته پيشنهادي قيمت‌ها+جدول

 

بر اساس يكي از سناريوهاي قيمتي كه ديروزمنتشر شد، دولت قصد دارد قيمت 9 حامل انرژي در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را به نحو بي‌سابقه‌اي افزايش دهد.

به گزارش خبرنگارجام جم آنلاين، در حالي كه سرنوشت اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها روشن نيست و ميان دولت و مجلس و بخش خصوصي بر سر اين امر اختلافات زيادي وجود دارد، دولت مشغول بررسي سناريوهاي قيمتي مختلف براي اجراي مرحله دوم است؛ سناريوهايي كه هرچند تاكنون به‌طور رسمي منتشر نشده است، اما نگاهي به كمترين اخبار درز كرده درباره آن مي‌تواند شگفتي هر ناظري را برانگيزد. 

ديروز خبرگزاري «تسنيم» بدون ذكر منبع در خبري جزئيات يكي از سناريوهاي قيمتي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را به همراه جدول قيمتي مقايسه‌اي آن منتشر كرد. بر اساس اين سناريو، قيمت بنزين با 450 درصد افزايش به هر ليتر 2200 تومان، گازوئيل با 1180 درصد افزايش به هر ليتر 1920 تومان، گاز طبيعي با 965 درصد افزايش به هر متر مكعب 746 تومان و برق با 473 درصد افزايش به 258 تومان در هر كيلووات ساعت خواهد رسيد. 

با اين حال اين سناريو هيچ اشاره‌اي به رقم افزايش يارانه نقدي نمي‌كند. در خبر اين خبرگزاري آمده است: مرحله دوم هدفمندسازي يارانه‌ها در دولت در حال بررسي نهايي و قيمت جديد حامل‌هاي انرژي نيز در حال نهايي شدن است.

در اين حال تسنيم به جزئيات اطلاعات قيمت 9 حامل انرژي در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها كه به عنوان يكي از سناريو‌هاي پيشنهادي در حال بررسي است، دست يافت كه در صورت تصويب نهايي در دولت، بايد در مجلس شوراي اسلامي نيز تصويب شود.

اين خبر حاكي است: در صورت تصويب نهايي اين سناريو در دولت و مجلس، قيمت نفت كوره از ليتري 200 تومان در مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها به ليتري 1380 تومان و قيمت نفت سفيد از ليتري يكصد تومان در مرحله اول هدفمندي به 2000 تومان در مرحله دوم افزايش خواهد يافت.قيمت سي‌ان‌جي در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها هر مترمكعب 1500 تومان، قيمت گاز مايع ليتري 715 تومان و قيمت گاز طبيعي نيز هر مترمكعب 746 تومان پيشنهاد شده است.

در خبر اين خبرگزاري آمده است: قيمت سي‌ان‌جي، گاز مايع خانگي، گاز مايع خودرو و گاز طبيعي در مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها به‌ ترتيب 300، 100، 300 و 70 تومان بوده است.

در اين سناريوي پيشنهادي دولت، قيمت برق از 45 تومان در مرحله اول به 258 تومان در هر كيلووات ساعت در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها پيشنهاد شده و قيمت آب نيز از متر مكعبي 283 تومان در مرحله اول به 750 تومان در مرحله دوم افزايش خواهد يافت.در اين سناريوي پيشنهادي در دولت، نرخ تورم حاصل از اين افزايش قيمت‌ها در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها حداكثر 26 درصد برآورد شده است.

تكذيب مي‌شود

در همين حال حميدرضا فرزين دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها خبر «جزئيات يك سناريو از قيمت 9 حامل انرژي در مرحله دوم هدفمندي روي ميز دولت» را تكذيب كرد و خواستار حذف اين خبر از خروجي خبرگزاري تسنيم شد.

اين در حالي است كه مجلس نيز اجراي مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها را تاپايان سال جاري ممنوع کرده است و هر اتفاقي در اين حوزه قرار باشد به وقوع بپيوندد علي القاعده بايد در سال آينده انجام پذيرد.

سرنوشت مبهم قيمت‌ها

با اين حال، آنچه روشن است اين‌كه هنوز هيچ خبر رسمي از تصميم دولت براي اجراي اين سناريو در هدفمندي يارانه‌ها منتشر نشده است.

بديهي است در كارگروه طرح تحول اقتصادي به عنوان يك جمع كارشناسي و نه تصميم‌گير، سناريوهاي قيمتي مختلفي مطرح و حتي به تصويب اوليه مي‌رسد،‌اما پس از بررسي جوانب اجرايي آن كنار گذاشته مي‌شود.

لذا طرح، بررسي، تصويب كارشناسي و سپس منتفي شدن سناريوهاي قيمتي در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها روالي عادي است، همان‌گونه كه در مرحله اول طرح نيز چنين بود.

لذا سناريوي نهايي مورد عمل به احتمال زياد پس از پخته شدن و چكش خوردن و قوام يافتن تمامي سناريوها بيرون خواهد آمد؛ سناريويي كه حتما شامل افزایش رقم یارانه نقدی ـ همزمان با اصلاح قیمت‌ها ـ خواهد بود؛ موضوعی که در این سناریوی منتشره اشاره‌ای به آن نشده است. با اين وجود ، باز هم باید از دولت خواست با انتشار نظرات رسمی و صریح خود، افکار عمومی و نخبگان و فعالان اقتصاد کشور را از نگرانی و بلاتکلیفی و صد البته انتشار آمار ضد و نقیض و بزرگ رها کند.

کارشناسان اقتصادي مدت​هاست که به دولت توصيه مي کنند از شوک درماني در اقتصاد ملي پرهيز کند و با اطلاع رساني صحيح و صريح تکليف فعالان اقتصادي با فاز دوم هدفمندي يارانه ها را روشن کند.

به اعتقاد اغلب صاحبنظران فرآيند اصلاح قيمت ها بايد بر يک روند تدريجي و بدون اعمال سياست هاي ضربتي صورت پذيرد.

به اين ترتيب اعمال بلاتکليفي و انتشار اخبار ضد و نقيض از سرنوشت قيمت ها در مرحله دوم هدفمندي فقط مي تواند به کاهش سرمايه گذاري و تارشدن افق فعاليت هاي اقتصادي در شرايط ويژه کشور منجر شود.

اين کارشناسان به دولت توصيه مي کنند حتي اگر درباره اجراي مرحله دوم هدفمندي به نتيجه و جمع بندي قطعي نرسيده است با اطلاع رساني صحيح اجازه ندهد انتشار اخبار متناقض ، افکار عمومي و آرامش فعالان اقتصادي را برهم بزند.