:
كمينه:۱۶.۵۱°
بیشینه:۱۶.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۶
در یک نشست اقتصادی مطرح شد

ریشه‌یابی فساد اقتصادی در نهادهای قدرت و بانک‌ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که حضور قدرت در اقتصاد به اشکال مختلف مهم‌ترین ریشه فساد اقتصادی در کشور است، گفت: نظام بانکی مانند یک غده سرطانی در این اقتصاد امکان دسترسی فعالان را به پول سخت می‌کند.
کد خبر: ۵۳۳۵۲
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۰
amin khosroshahi-13-15.jpg

خبر اقتصادی - حسین راغفر در همایشی که به منظور بررسی ریشه‌های فساد اقتصادی در ایران در دانشگاه تهران برگزار شده بود، با اشاره به تعداد زیاد بانک‌ها و موسسات مالی فعال در کشور اظهار کرد: این بانک‌ها و موسسات خصوصی برای تاسیس از جیب خود پول نگذاشتند، بلکه سرمایه اولیه این بانک‌ها با وام گرفتن از بانک‌های دولتی به دست آمده است.

وی سهم بانک‌های دولتی و بانک‌های متعلق به نهادهای مختلف به کشور را در بحران کنونی اقتصاد ایران تعیین‌کننده دانست و عنوان کرد: شعب زیاد بانک‌ها باعث می‌شود قیمت ارائه‌ی خدمات به مردم بالا رود که بدون اصلاح این روند هیچ برنامه اقتصادی موفق نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از برخی فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری تصریح کرد: چه دلیلی دارد که بانک یا یک موسسه اعتبارات خود را وارد فعالیت‌هایی کند که تورم‌زا است، در حال حاضر بسیاری از ساخت‌وسازها و اماکن و مراکز خرید لوکس با سرمایه این بانک‌ها شکل گرفته‌اند.

راغفر افزود: ساخت‌وساز اینگونه مراکز خرید سود زیادی دارند که البته به ازای گران‌شدن کالا و خدمات و افزایش تورم در کشور به دست می‌آید.

وی همچنین عنوان کرد: در واقع اقدامات این بانک‌ها نقض غرض است و باعث فساد اقتصادی و در نتیجه افزایش ناامنی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از ورود بخش‌های نظامی، انتظامی و سایر نهادهای قدرت به فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: اگر نیروی انتظامی به خرید و فروش نفت پرداخت باید منتظر عوارض آن در اقتصاد باشیم و فعالیت این بخش‌ها جلوی ورود بخش خصوصی به اقتصاد را خواهد گرفت.

وی همچنین با تاکید بر این‌که نباید اسم اختصاصی‌کردن قدرت دولت در دست برخی افراد خاص را خصوصی‌سازی گذاشت، افزود: این یک دروغ بزرگ است و ما در واقع بخش خصوصی در ایران نداریم، چرا که اگر افراد در اقتصاد به کانون قدرت وصل نباشند، نمی‌توانند کار کنند.

راغفر ادامه داد: اسم بخش‌های فعال اقتصادی فعلی را نمی‌توان بخش خصوصی گذاشت و فعالیت این بخش‌ها در نهایت به آزاد‌سازی قیمت‌ها و ایجاد فضای رقابتی نمی‌انجامد.

این کارشناس اقتصادی علت اصلی این مشکل را حضور قدرت به اشکال مختلف در ثروت دانست و گفت: این یکی از ریشه‌های فساد در کشور است. حضور قدرت در اقتصاد اصلی‌ترین مانع فعالیت بخش خصوصی است.

وی همچنین با اشاره به این‌که نهادهای قدرت در اقتصاد معمولا وارد فعالیت‌های سفته‌بازی می‌شوند، گفت: معمولا نهادهای قدرت وقتی وارد بازار اقتصاد می‌شوند به کارهای تولیدی و ساخت کارخانه نمی‌پردازند و بخش خصوصی نیز در کنار این نهادها یا مجبور است از عرصه خارج شود یا سرمایه خود را وارد فعالیت های سفته‌بازی کند و یا این‌که آن را از کشور خارج کنند، به همین دلیل در سال‌های اخیر ما شاهد فرار سرمایه بی‌سابقه‌ای در کشور بوده‌ایم.

راغفر با تاکید بر این‌که حضور نظامیان در اقتصاد خطر بزرگی برای توسعه به حساب می‌آید، گفت: اگر نظامیان نیز مانند سایر بخش‌های خصوصی در اقتصاد فعالیت کنند مشکلی ندارد، اما این بخش‌ها نباید از قدرت نظامی، نظامگری و ارتباطات از این دست برای فعالیت اقتصادی بهره ببرند.

این کارشناس اقتصادی همچنین اظهار کرد: در اقتصادی که به فعالیت‌های غیرمولد، سفته‌بازی و سوداگری پاداش می‌دهد تولید شکل نمی‌گیرد و مادامی که تولید نباشد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دیگر سیاست‌ها به گوشه‌ کتابخانه رانده خواهد شد.

وی با اشاره به این‌که نظام بانکی در برخی شرایط امکان دسترسی فعالان اقتصادی را به پول ثبت می‌کند، گفت: این نظام بانکی نیز دراقتصاد ایران تبدیل به یک غده سرطانی شده است و زمانی که این دولت صحبت از این می‌کند که بانک‌ها باید بخشی از اعتبارات خود را به بخش خصوصی ارائه دهند برخی اشکال می‌گیرند که این دخالت در کار بانک‌ها است.

در ادامه‌ی این نشست بایزید مردوخی با تاکید بر سابقه طولانی فساد دراقتصاد ایران اظهار کرد: با این سابقه طولانی بحث مبارزه با فساد اقتصادی کار آسانی نخواهد بود و از طرف دیگر سیستم قضایی کشور نیز باید طبق قانون و با طی مراحل دادرسی گوناگون با هر کدام از این فسادها مقابله کند که این امر خود مستلزم زمان طولانی است.

وی ادامه داد: باید در این زمینه رسانه‌ها به کمک نظام قضایی بیایند و برخی مسائل کوچک اقتصادی را بزرگ نکنند تا بتوان به نوبت و براساس اولویت به پرونده‌های فساد اقتصادی رسیدگی شود و علاوه بر آن جرات انجام اقدامات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز از مسوولان گرفته نشود.