عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان اقتصادی کشور به جای افزایش ۱۵ میلیونی خودرو به دنبال کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش باشند.
خبر اقتصادی - ناصر عاشوری با اشاره به تصمیم روز گذشته جلسه شورای پول و اعتبار در مورد تعیین وامهای 15 میلیونی خودرو و ودیعه 10 میلیونی تعمیر مسکن، افزود: چنین وام هایی در حقیقت بخشی از هزینه خدمات و تولید را پوشش می دهد.
به گزارش میزان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پوشش کامل هزینه ها و سرمایه گذاری وظیفه ذاتی بانک نیست بلکه بانک در بخشی از هزینه ها مشارکت می کند.
وی تصریح کرد: به نظرم بانک ها به جای پرداخت تسهیلات خدمات، بیشتر تمرکز خود را بر روی ارائه تسهیلات به بخش تولید بگذارند تا به دنبال آن ارزش افزوده و اشتغال بیشتر ایجاد و از سوی دیگر حاشیه سود افزایش یابد.
تسهیلات به جای جیب به جیب شدن باید به سمت تولید رود
عاشوری افزود: تسهیلات و ارزش پول به جای اینکه جیب به جیب شود باید به سمت تولید و صنعت سوق پیدا کند تا همه افراد جامعه از پیامدهای آن استفاده کنند.
در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار رقم وامهای خرد از قبیل خودرو، ودیعه تعمیر مسکن اعلام شد که به دنبال آن خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه، حداکثر تا مبلغ 80 میلیون ریال.
تسهیلات جعاله تعمیرمسکن حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال، تسهیلات خرید خودروی سواری (تولید داخل) معادل 60درصد بهای خودرو و حداکثر به میزان 150 میلیون ریال، تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه، حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال و تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی معادل 80 درصد بهای خودرو و حداکثر به مبلغ 200 میلیون ریال تعیین شد.