:
كمينه:۱۶.۷۹°
بیشینه:۱۸.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۲
رئیس کمیسیون معماری شورای شهر :

صدور پروانه ساخت 2 مرحله‌ای می‌شود

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از بررسی پیشنهاد صدور 2 مرحله‌ای پروانه ساخت ساختمان، تا پایان تابستان خبرداد.
کد خبر: ۵۲۹۸۸
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۴
Rouhollah Vahdati-3-134.jpg

خبر اقتصادی - محمد سالاری در جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی با اشاره به پیشنهادات جدید در صدور پروانه اظهار کرد: با توجه به شکل گیری تغییراتی در معاونت شهرسازی و معماری و رویکرد تعامل شورای شهر با نهادها و سازمان‌های ذیربط، کمیته‌ای پنج نفره در ارتباط با موضوعات نظام مهندسی تشکیل شده است تا صدور پروانه مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: این کمیته پنج نفره متشکل از غفرانی - ریاست سازمان نظام مهندسی، واحدی - مدیرکل شهرسازی و معماری، کریمی - معاون عمرانی استانداری تهران، پشمچی زاده - معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مظاهری -معاون وزیرمسکن در این کمیته شرکت دارند و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده است.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به پیشنهادات ارائه شده در خصوص دومرحله ای شدن صدور پروانه گفت: مدل و الگویی جدید در ارتباط با صدور پروانه و پایان کارهای ساختمانی درکل کشور به ویژه تهران ارایه شده که امیدواریم با تصویب این پیشنهاد، الگوی مورد نظر به سایر کلانشهرها نیز تسری یابد.

وی با اشاره به تفاوت‌های طرح پیشنهادی نسبت به طرح قبلی افزود: تفاوت این مدل به لحاظ شکلی در مقایسه با مدل قبلی صدور پروانه بدین گونه است که در این مدل پیشنهادی 2 پروانه صادر می‌شود، پروانه اولیه یا به عبارت دیگر پروانه شهرسازی و پروانه مرحله دوم یا پروانه نهایی ساختمان است.

سالاری در ادامه با بیان اینکه در فرآیند صدور پروانه اولیه کارگزاری تعریف شده که مهندسین ذی‌صلاح حقیقی یا حقوقی اقدامات فنی و اداری مربوط به صدور پروانه را انجام می دهند، گفت: اقدامات اولیه شامل میزان بارگذاری، سطح اشغال تعداد طبقات و... است که در این مرحله به شهرداری منطقه ارایه می شود و شهرداری منطقه با در نظر گرفتن مفاد طرح تفصیلی و طرح جامع و مقررات و مصوبات شورا در اخذ عوارض، مطالبات خود را دریافت می کند و در کوتاهترین زمان پروانه را صادر می کند.

وی در توضیح بیشتر با بیان اینکه پروانه مرحله دوم زمانی صادر می‌شود که مالک و کارفرمای ملک تمامی بررسی‌های لازم را در جهت جدی بودن در احداث ساختمان انجام داده‌اند، تصریح کرد: در مرحله دوم نقشه‌های فاز دوم اعم از معماری، سازه، برق، مکانیک و برگه‌های تعهد مهندسین چهارگانه شامل برق، مکانیک، معماری، سازه وحتی ناظر و مجری دریافت می‌شود.

سالاری با اشاره به گودهای رها شده و ساختمان نیمه کاره در پایتخت گفت: با تصویب دو مرحله ای شدن صدور پروانه، اگر مالک سرمایه‌گذاری لازم را برای اتمام ساختمان نداشته باشد می‌تواند ابتدا پروانه مرحله اول را گرفته و حقوق متصله خود را از محل طرح تفصیلی لحاظ کند و زمانی که امکانات و سرمایه لازم وجود داشت نسبت به گرفتن مهندسین مختلف اقدام کند.

سالاری با بیان اینکه در روش فعلی برگه‌های تعهد مهندسی زمان دار است و مالک از ترس سر آمدن زمان تعیین شده و از دست دادن هزینه‌های انجام شده اقدام به گودبرداری می‌کند تا پروانه ساخت ابطال نشود، ادامه داد: براساس مقررات فعلی اگر کسی پروانه گرفته و گودبرداری نکند و فونداسیون را نریزد و ناظر نیز گزارش آن را ندهد، پروانه بعد از گذشت مدت قید شده باطل می‌شود و حقوق مکتسبه آن نیز از بین می‌رود و همچنین پولی که پرداخت شده را باید با نرخ جدید عوارض پرداخت کند و برگه‌های مهندسی دریافتی نیز از دست می‌رود.

وی افزود: در این راستا سعی شده است تا با طرح جدید این مشکل مرتفع شود. در این فرایند نقاط ابهام آمیزی به ویژه نگرانی اعضای شورای شهر از طولانی‌تر شدن فرایند بروکراتیک صدور پروانه وجود دارد که مقرر شد مسئولان و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی نسبت به چابک سازی و خلاصه کردن این فرآیند اقدامات لازم را انجام داده و کمیته‌ای متشکل از معاونت شهرسازی، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران، رییس تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون شهرسازی شورا تشکیل شود و این مدل مورد بررسی کار‌شناسی قرار گرفته و نهایی شود.

رییس کمیسیون شهرسازی تاکید کرد: مدل دو مرحله‌ای صدور پروانه برای ساختمان‌ها تا تابستان در کمیته ۵ نفره بررسی شده و به وزیر راه و شهرسازی ارایه خواهد شد تا نهایتا در دولت مورد تصویب قرار گیرد.

وی با اشاره به سخنان معاونت امور ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر اینکه ایران به لحاظ زمان صدور پروانه از بین ۱۸۹ کشور رتبه ۱۷۲ را دارد گفت: این موضوع نشان می‌دهد روند فعلی صدور پروانه در کشور ما وضعیت وحشتناکی دارد این درحالی است که کشور یونان علیرغم داشتن بیشترین حجم بناهای تاریخی رتبه اول را در این زمینه بدست آورده است و ضروت بازبینی در روند فعلی صدور پروانه را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در فرایند صدور پروانه شاهد رکود سرمایه‌های انسانی و مالی فراوانی هستیم خاطرنشان کرد: اگر زمان صدور پروانه کم شود سبب استفاده بهینه از سرمایه‌های انسانی و مادی شده که این موضوع در پیشرفت و تعالی کشور بسیار موثر است.

رییس کمیسیون شهرسازی با بیان اینکه در کشور ما میانگین صدورپروانه ۶ ماه است، ادامه داد: اگر مدل جدید با تعدیل‌های آن نهایی شود، قطعا صدور پروانه شهرسازی که مربوط به مرحله اول است مشکلات را کاهش می‌دهد، چرا که بسیاری از قطب‌های‌ رها شده به سبب عدم وجود سرمایه‌های مادی لازم هستند.

الزام شهرداری به صدور پروانه معلق برای پروژه‌های بزرگ
لغو یکساله الزام انتخاب مجری طرح برای ساختمان‌های کمتر از2000 متر
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث دیگر مطرح شده در این جلسه گفت: در ماه‌های پایانی سال گذشته تصمیم گرفته شده بود که متراژهای زیر 2000 تا ۱۰۰۰ متر مجری ذیصلاح داشته باشد و از آنجا که نظام مهندسی ظرفیت لازم و تعداد مهندسین ذیصلاح به تعداد پروانه‌های درخواستی در مناطق مختلف را ندارد این موضوع باعث ناراحتی گسترده در سطح شهر تهران شده است.

سالاری با بیان اینکه کمیسیون شهرسازی شورا درخواست داشت تا با تشکیل جلسه‌ای این مشکلات حل و فصل شود گفت: در این جلسه نیز مقرر شد که طی ۱۵ روز آینده انتخاب مجری برای متراژهای 1000 تا 2000 متر به مدت یک سال لغو شود تا بسترسازی لازم انجام شده و بانک اطلاعات ارایه شده از سوی نظام مهندسی بررسی شود.

عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: برخلاف رویه فعلی که مدت اعتبار برگه‌های نظارت یک سال است با تشکیل کمیته و انجام بررسی‌های لازم، ناظر یا مهندسین پروژه انتخاب می‌شوند و به مدت اتمام پروژه مکلف به ارایه خدمات هستند تا مالک یا کارفرما مجبور نباشد سر یک سال ناظر یا مهندس جدید را به کار بگیرد.

سالاری با بیان اینکه شهرداری تهران نیز مکلف شد برای ساختمان‌ها براساس مساحت تعداد طبقات و پیچیدگی‌های سازه‌ای و براساس زمان اعتبار متفاوت پروانه‌ها را صادر کند، گفت: در حال حاضر پروانه‌ها ۲۴ ماهه یا ۴۸ماهه صادر می‌شود، در صورتی که اگر پروژه‌ای ۵ سال طول بکشد باید ۵ سال هم زمان داشته باشد. بنابراین تصمیم گرفته شد مهندس باید به موجب دریافت، خدمات ارایه کند.