خطیبی: دلایل توقف سوآپ در دولت دهم

خبر اقتصادی - محمدعلی خطیبی طباطبایی درباره توقف سوآپ نفت خام و فراورده‌های نفتی در اوایل دولت دهم، تصریح کرد:خط لوله‌ای که از نکا به ری ساخته شد، در دوره پیشین وزارت زنگنه ساخته شد و یکی از مشکلات آن این است که با مشارکت بهره‌برداران ساخته نشده است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: اگر این خط لوله با مشارکت بهره‌بردارانی که تمایل به جابه جا کردن نفتشان داشتند و اکنون در حاشیه خزر، قزاقستان و ترکمنستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ساخته می‌شد، هیچ‌گاه ظرفیت این خط لوله خالی نمی‌ماند؛ به دلیل اینکه شرکایی داشتیم که ذینفع بودند و نفتشان را از این خط لوله عبور می‌دادند اما این گونه نشد و تمام ریسک این خط لوله بر عهده ما گذاشته شد.

این کارشناس مسائل نفتی در تشریح دلایل توقف سوآپ توسط وزیر نفت دولت دهم اظهار کرد: وزیر نفت دولت دهم هم با توقف سوآپ موافق نبود بلکه معتقد بود که درآمدی که از سوآپ عاید شرکت ملی نفت می‌شود بسیار جزئی است.

خطیبی اضافه کرد: در آن زمان کار سوآپ به یک شرکت وابسته به شرکت ملی نفت واگذار شده بود که این شرکت مبلغ ناچیزی را به شرکت نفت پرداخت می‌کرد و بحث مطرح در آن زمان همین مسئله بود.

وی با اشاره به اینکه آن شرکت اقساط خط لوله را نیز پرداخت می‌کرد، خاطرنشان کرد: بنا شد که درباره روند سوآپ بررسی و تجدید نظر صورت بگیرد تا درآمدهای شرکت ملی نفت افزایش یابد؛ لذا باید گفت که هیچ‌کس مخالف سوآپ نبود.

این کارشناس مسائل نفتی گفت: کماکان وضعیت به همان صورت است و اگر بنا باشد شرکتی به جز شرکت ملی نفت این کار را انجام بدهد، باید همه ریسک‌ها را بپذیرد و مبلغ قابل قبولی به شرکت نفت پرداخت کند.

خطیبی افزود: سوآپ‌ فی باید به صورت رقابتی تعیین شود تا انتقال نفت از داخل کشور ما برای مشتریان صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به مسیرهای دیگر داشته باشد.

به گزارش ایسنا طرح سوآپ نفتی که در سال 1376 در دولت اصلاحات و زمانی که زنگنه سکان وزارت نفت را در دست داشت، کلید خورده بود، در خرداد 1389 در دولت احمدی‌نژاد توسط وزیر وقت نفت - مسعود میرکاظمی - متوقف شد.

میرکاظمی سوآپ نفت را خیانت به کشور می‌دانست و اعلام کرده بود که اجرای طرح سوآپ، عملا ایران را به واردکننده نفت تبدیل کرده و بی‌تردید ادامه اجرای آن خیانت بزرگی به کشور و مردم است.

در برنامه سوآپ نفت، ایران با استفاده از تاسیسات نکا، نفت را در دریای خزر خریداری می‌کرد و به مصرف داخلی می‌رساند و در مقابل، با استفاده از امتیاز دسترسی به آب‌های آزاد، معادل نفت خریداری‌شده در مرزهای شمالی، آن را در مرزهای جنوبی به فروش می‌رساند. بر اساس قراردادی که ایران با چهار شرکت بین‌المللی منعقد کرده بود، به ازای هر بشکه نفت خام که در خلیج فارس به مشتریان این شرکت‌ها تحویل می‌شد، حدود یک دلار به ایران می‌رسید؛ به طوری که رقم این تجارت در سال‌های اوج خود به بیش از 130 هزار بشکه در روز رسید و در نتیجه تاسیسات نفتی نکا و خطوط انتقال متناسب با این ظرفیت افزایش یافت.