افزایش انتظام بخشی موسسات غیرمجاز و بانک های خاطی با مصوبه شورای پول و اعتبار

خبر اقتصادی - تجربه هشت فصل رشد اقتصادی منفی در سالهای 1391 و 1392 و رکود شدید اقتصادی در این دوره به همراه نرخ های تورم بالای 40 درصد، مجموعه سیاستگذاری کشور را در معرض یک انتخاب اساسی میان اتخاذ سیاستهای ضد تورمی یا حرکت به سمت رویکردهای حمایت از رشد اقتصادی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در انتخاب میان این دو رویکرد متفاوت، اولویت سیاستگذار بر کنترل نرخ تورم قرار گرفت و تصمیم سازی در حوزه های مختلف سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری به شکلی سازگار و هماهنگ بر این اولویت سیاستی متمرکز گردید. پیگیری و تمرکز بر رعایت انضباط پولی و مالی و همچنین حفظ ثبات نسبی در بازار ارز، در مجموع شرایط مناسبی را برای مهار فشارهای تورمی فراهم آورد و نرخ تورم با کاهشی قابل ملاحظه (19.1 واحد درصد) از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 رسید.

در عین حال، اولویت سیاستگذار بر مهار نرخ تورم به معنی غفلت از رکود حاکم بر اقتصاد کشور نبوده است. 

در همین راستا نیز دستگاه های اقتصادی دولت، در اوایل سال 1393 تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود را در دستور کار قرار دادند و مجموعه مدونی از راه کارهای غیرتورمی برای حمایت از فعالیت های تولیدی کشور و رفع موانع موجود در این زمینه ارایه گردید.

از میان راه حل های تنظیمی، آن بخش که در حوزه تصمیم گیری دولت قرار داشت با فاصله زمانی کوتاهی اجرایی گردید. بانک مرکزی که در مراحل تنظیم مجموعه سیاستی مزبور نیز مشارکت مستقیم و فعالی داشت، با اقداماتی از جمله اولویت بخشی به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کاهش و یکسان سازی نسبت سپرده قانونی بانک ها و اتخاذ رویکردهایی در جهت افزایش توان تسهیلات دهی بانکها، سعی نمود تا در عین رعایت انضباط پولی، شرایط بهتری را برای تامین مالی واحدهای تولیدی کشور فراهم سازد. در نتیجه اقدامات اتخاذ شده، شرایط فعالیت های اقتصادی نیز تا حدود زیادی بهبود یافت و رشد اقتصادی کشور پس از دو سال رشد منفی، در سه فصل متوالی سال 1393 ارقام مثبت را تجربه نمود. لیکن، علیرغم بهبود های حاصله در این زمینه و با وجود رشد اقتصادی 3.6درصدی کشور در 9 ماهه اول سال 1393، سطح تولید کشور در 9 ماهه سال 1393 در سطحی کمتر از مقادیر مشابه آن در سالهای 1389 و 1390 قرار دارد که حاکی از وجود ظرفتی های خالی در اقتصاد کشور می باشد.

از سوی دیگر، در حوزه بازار پول پس از یک دوره طولانی سرکوب مالی، نرخ سود واقعی تسهیلات و سپرده های بانکی به دلیل تداوم روند کاهشی نرخ تورم، از میانه سال 1393 مثبت شد و به تدریج افزایش یافت؛ به طوری که نرخ بازدهی بازار پول با فاصله قابل ملاحظه ای بالاتر از بازدهی دیگر دارایی ها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گرفت. علیرغم شرایط مزبور و با وجود روند کاهشی نرخ تورم، نرخ های سود بانکی نه تنها کاهش نیافت بلکه فشارهای رو به بالایی را نیز برای نرخ سود بانکی شاهد بودیم.

این امر در حوزه سپرده گیری به صورت تخطی برخی بانک ها از سقف های مورد توافق شبکه بانکی و در حوزه اعطای تسهیلات نیز به شکل نرخ های سود غیرمتعارف و ناسازگار با بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد و نامتناسب با شرایط اقتصاد کلان کشور نمود داشت که در مجموع حاکی از ورود فعالیتهای پرریسک به ترازنامه بانکها بود. علاوه بر الزامات احتیاطی، این شرایط با پیش نیازهای بهره برداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد و تسریع فرایند خروج از رکود اقتصادی نیز همخوانی نداشت که در مجموع بازبینی نرخ های سود بانکی و ورود بانک مرکزی به این مقوله را الزامی می نمود.

علیرغم توجیهات موجود پیرامون بازبینی در نرخ های سود بانکی، در خصوص زمینه های بروز چنین شرایطی در بازار پول باید به وجود برخی مشکلات ساختاری در ترازنامه بانکها توجه داشت. در حال حاضر شبکه بانکی کشور با مشکلات فرابخشی و درون بخشی زیادی مواجه است که به واسطه کاهش کیفیت دارایی بانک ها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی منجر شده است.

مواردی همچون تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بانکها، رکود بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانک ها را با مشکل مواجه ساخته، عدم ایفای به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت که در نهایت به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها منجر می شود، فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، پایین بودن حجم سرمایه بانکها، بدهی انباشته دولت و شرکتهای دولتی به بانکها، رسوب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی در ترازنامه بانکها به دلیل عدم ایفای به موقع تعهدات شرکتهای دولتی در این زمینه، حجم بالا و قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری و ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانکها، در مجموع توضیح دهنده بخش زیادی از مشکلات موجود در بازار پول و واگرایی نرخ های سود بانکی از تحولات نرخ تورم می باشند. 

بدیهی است که در چنین شرایطی توجه صرف به نرخ سود بانکی و تعدیل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکی نه تنها توجه به معلول به جای عوامل موجده می باشد، بلکه به دلیل تشدید شرایط عدم تعادل در بازار پول، در عمل نیز راه حلی پایدار نخواهد بود.

با توجه به توضیحات فوق باید مجموعه سیاستهای پولی و اعتبار جدید مصوب شورای پول و اعتبار را به صورت برنامه ای از رویکردهای سیاستگذاری برای کاهش هزینه های تامین مالی و توجه به حل هم زمان مشکلات موجود در شبکه بانکی و بازار پول تلقی نمود که در مجموع تکالیفی را برای اضلاع سه گانه شامل شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت ایجاد می نماید.

در حالی که اعمال سقف 24 درصدی بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، کاهش یک واحد درصدی نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی و اعمال سقف 20 درصدی بر نرخ سود سپرده های بانکی یک مجموعه تکالیف سازگار و هماهنگ در جهت انضباط بخشی به فعالیت واسطه گری مالی بانکها را به دست می دهد؛ لحاظ مواردی مانند اعطای خط اعتباری به بانکها، تبدیل اضافه برداشت برخی بانکها (ناشی از تسهیلات تکلیفی دولت) به خط اعتباری، سپرده گذاری در بازار بین بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی نیز الزاماتی را برای بانک مرکزی در جهت رفع تنگناهای اعتباری بازار پول و حمایت از نرخ های تعادلی سود در بازار پول ایجاد می نماید.

در راستای حل و فصل تدریجی مشکلات موجود در بازار پول کشور، سیاستهای پولی بانک مرکزی حسب شرایط اقتصادی کشور، در مقاطع سه ماهه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

با توجه به مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ های غیرمتعارف و نامتناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد، اعمال سقف بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، اقدامی در جهت ارتقای سلامت و شفافیت بانکی و کمک به تولید قلمداد می شود که با روح حاکم بر اصول اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری دارد. لازم به ذکر است که این اقدام به معنی اعمال محدودیت بر اعطای تسهیلات با نرخ های بالاتر نیست بلکه پرداختن به وظیفه اصلی بانک مرکزی به عنوان ناظر و حافظ منابع سپرده گذاران در نظام بانکی است که نسبت به میزان ریسک و مخاطره ای که بانک ها بر عهده می گیرند، دامنه مجازی را تعریف نموده است که می تواند متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیت های مولد اقتصادی باشد. این رویکرد، با مداخله مستقیم دیگر بانکهای مرکزی دنیا در بازار پول در مواقع لزوم نیز همخوانی دارد و در چارچوب شرایط بازارهای مالی کشور و الزامات و مقررات بانکی کاملاً موجه است. 

علاوه بر این، الزامات نظارتی شدیدتر مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص رعایت سقف های نرخ سود تعیین شده از سوی بانکها و موسسات اعتباری و همچنین الزام بانک مرکزی به تعیین و اعلام رتبه اعتباری بانکها و موسسات اعتباری، در نهایت شرایط بهتری را برای انتظام بخشی به موسسات اعتباری غیرمجاز و برخی بانکهای خاطی فراهم خواهد ساخت.

ضلع سوم این برنامه نیز دربردارنده توصیه هایی برای دولت به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی و تسویه بدهی خود به بانکها و بانک مرکزی می باشد که به اهداف سیاستگذار در زمینه رفع مشکلات ساختاری بازار پول و ارتقای توان تسهیلات دهی بانکها و رفع مضایق های مالی واحدهای تولیدی کمک خواهد نمود.

لازم به ذکر است که اولویت اساسی سیاستهای پول و اعتباری بانک مرکزی در سال جاری نیز بر تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و تشویق فعالیتهای تولیدی به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط و در راستای اشتغال زایی می باشد.

در پایان خاطر نشان می سازد که مجموعه مصوب شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ هشتم اردیبهشت ماه 94 نتیجه بررسی های کارشناسی و فنی مشترک بانک مرکزی و تبادل نظر این بانک با فعالین و سیاستگذاران اقتصادی و خبرگان بانکی و مدیران عامل بانکها بوده که با تشریک مساعی مجموعه های ذیربط می تواند گامی مهم در جهت رفع مشکلات کنونی و تسریع در فرایند خروج از رکود اقتصادی به حساب آید.