مدیرعامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران:
کشف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برعهده کیست؟
مصطفی‌پور با اشاره به اینکه از بانک مرکزی باید در چارچوب قوانین و مقررات انتظار داشت، گفت: به طور مثال اگر یک نفر بدون اخذ مجوزی از نهاد مربوطه، در گوشه‌ای از شهر یک نانوایی تاسیس کند، نباید اتحادیه نانوایان را مقصر دانست، چرا که باید آن نهاد ناظری که بر فعالیت متخلفین نظارت دارد را مقصر این مسئله دانست.
خبر اقتصادی - غلامرضا مصطفی‌پور در خصوص بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: ایجاد موسسات پولی، مالی و قرض‌الحسنه‌ای که امروزه از عنوان غیرمجاز برای آن‌ها استفاده شده و در واقع بازار غیر متشکل پولی را شکل می‌دهند، ریشه در گذشته فعالیت بازار پولی ایران دارد. یعنی از بعد از انقلاب که نهادی برای قانونگذاری و ساماندهی این مراکز وجود نداشت است، تعاونی‌های اعتباری به وجود می‌آمدند که صرفاً مجوز فعالیت خود را از نیروی انتظامی می‌گرفتند و حتی در بعضی از موارد، این موسسات بدون مجوز فعالیت خود را آغاز می‌کردند.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: این تعاونی‌های اعتباری به راحتی در موسسات ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسیدند، با به ثبت رسیدن این‌ها با وجود اینکه مجوزی هم از بانک مرکزی نداشتند، اما به راحتی فعالیت داشته و ادعای قانونی بودن می‌کردند، همچنین با پیشنهاد کردن نرخ‌های اغواگرایانه، سپرده‌گذاران را به خود جذب و منابع مردمی را در اختیار خود می‌گرفتند.
مصطفی‌پور با اشاره به اینکه موسسات مالی و اعتباری و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه در آن زمان به همین شکل ایجاد شده و گسترش پیدا کردند، گفت: این موسسات عموماً در ابتدا از صندوق‌های خانوادگی و فامیلی شروع به کار کردند و به مرور زمان رشد کرده و منسجم‌تر شدند و به مرحله‌ای رسیدند که مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه جی و محمد رسول‌الله در اصفهان باعث بروز مشکلاتی شدند.
عضو اسبق هیئت مدیره بانک صنعت و معدن با اشاره به اینکه همین عامل سبب شد که بانک مرکزی اقدام به ساماندهی این موسسات کند، عنوان کرد: در حال حاضر نیز تعداد بسیار زیادی از این نهادهای پولی در کشور وجود دارد که بدون اخذ مجوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند. گفتنی است که آمار دقیقی از تعداد این موسسات وجود ندارد اما آن تعدادی که تاکنون تخمین زده شده، عنوان می‌کند که تعدادی بالغ بر هزار موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز در کشور مشغول فعالیت هستند.
وی در ادامه افزود: لازم به ذکر است که بخش عظیمی از نقدینگی در اختیار اینگونه موسسات قرار داشته و این‌ها به دلیل تحت نظر نبودن، سیاست‌های احتیاطی بانک مرکزی را که جزو ضوابط این نهاد محسوب می‌شود را اعمال نمی‌کنند. گفتنی است که مهم‌ترین ضوابط مطرح شده در بانک مرکزی بحث سپرده قانونی است، که باید این موسسات آن را تودیع کند.
عضو اسبق هیئت مدیره بانک صادرات با اشاره به اینکه چند راه برای کنترل و محدود کردن این موسسات وجود دارد، عنوان کرد: اول آنکه یک سیاست بازدارنده به صورت کلی و به طور مطلق شکل گیرد، که از ایجاد هرگونه موسسه مالی جدید بدون مجوز بانک مرکزی جلوگیری شده و برای مؤسسین آن جریمه‌های بازدارنده در نظر گرفته شود.
مصطفی‌پور تصریح کرد: اما اگر بخواهیم وقتی این موسسات فعالیت خود را آغاز کردند، اقدام به برخورد با آن‌ها کنیم، به هدف خود که همانا متشکل کردن نظام پولی و مالی کشور است، دست نخواهیم یافت، چرا که نهادهای پولی این خاصیت را دارند که وقتی که ایجاد شده و منابع مردم را جذب کردند، دیگر نتوان با آن‌ها برخورد کرده و آن‌ها را تعطیل کنیم.
وی در ادامه افزود: به خاطر اینکهمخاطبین این موسسات، گروه‌های سپرده‌گذار مردمی بوده، لذا موسسات در مقابل سپرده‌گذاران خود پاسخگو هستند، بنابراین باید از نطفه با ایجاد این موسسات مخالفت کرد.
مصطفی‌پور با اشاره به این مسئله که برای مقابله با این موسسات باید جریمه‌های بازدارنده‌ای را در نظر گرفت، خاطرنشان کرد: به طور مثال مؤسسین این شرکت‌ها را باید به میزان دو برابر مجموع سپرده‌هایی که جذب کرده‌اند، جریمه نقدی کرد و این جریمه را از آن‌ها مطالبه کرد، به این ترتیب که از جریمه دریافت شده، باید ۵۰درصد آن را به سپرده‌گذاران عودت دهند، درصد دیگری از این جریمه را برای سود سپرده‌گذاران کنار گذارند و مابقی را نیز به عنوان یک عامل بازدارنده ضبط کنند.
وی تصریح کرد: البته این موارد ذکر شده صرفاً یک پیشنهاد بوده و زوایای مختلف این اقدام باید بررسی شود.
عضو اسبق هیئت مدیره بانک صنعت و معدن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در راستای پیشنهاد شما تکلیف و وضعیت تسهیلاتی که این موسسات داده‌اند چه می‌شود؟ گفت: وقتی ما عنوان می‌کنیم باید در بدو پیدایش این موسسات اقدامی قاطعانه صورت گیرد، به خاطر همین مسئله است. به طور مثال اگر از ابتدا جلوی فعالیت موسسات ثامن‌الحجج و میزان گرفته می‌شد، اینگونه نمی‌توانستند مشکل آفرینی کنند.
عضو اسبق هیئت مدیره بانک صادرات در خصوص راه حل دومی که می‌توان به وسیله آن با اینگونه موسسات برخورد کرد، گفت: باید با یک برنامه‌ریزی مدون و کار‌شناسی شده توسط کار‌شناسان رسمی دادگستری، از این موسسات ارزیابی فنی صورت گرفته و آن‌ها را به موسسات اعتباری مجاز واگذار کند. در هیچ کجای دنیا یک نهاد پولی بدون اجازه بانک مرکزی و بدون در نظر گرفتن سیاست‌های احتیاطی صادره از آن، فعالیت‌های گردشی و چرخشی پولی ایجاد نمی‌کند.
وی در ادامه افزود: بنابراین اگر این دو راه حل به صورت همزمان اجرا شود، می‌توان در یک بازده زمانی ۵ ساله باعث شد که بازار غیرمتشکل پولی ساماندهی شود، البته گفتنی است که برای اجرای این مسئله نیازمند یک تیم کار‌شناسی مصمم و یک مدیریت توانمند هستیم که این پروژه را جلو ببرد.
مدیرعامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وظیفه نظارت و اعمال قانون بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برعهده کیست و نیز بانک مرکزی به عنوان مسئول فضای پولی و بانکی کشور چرا در خصوص این موسسات هیچ‌گونه اقدامی انجام نمی‌دهد؟ گفت: از بانک مرکزی باید در چارچوب قوانین و مقررات انتظار داشت، به طور مثال اگر یک نفر بدون اخذ مجوزی از نهاد مربوطه، در گوشه‌ای از شهر یک نانوایی تاسیس کند، نباید اتحادیه نانوایان را مقصر دانست، چرا که باید آن نهاد ناظری که بر فعالیت متخلفین نظارت دارد را مقصر این مسئله دانست.
وی با اشاره به اینکه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از همین خلاء استفاده می‌کنند، گفت: سوالی در این خصوص مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اگر یک نفر، یک صندوق قرض‌الحسنه را تشکیل داد، چه کسی باید از مجوز داشتن یا نداشتن این صندوق مطلع باشد؟ و چه کسی می‌تواند به صورت قانونی رفته و آنجا را پلمپ کند؟
غلامرضا مصطفی‌پور در پایان و با اشاره به اینکه این خلاء قانونی نه تنها برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری وجود داشته، بلکه این مشکل گریبانگیر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در کشور است، گفت: در اینجا به نظر می‌رسد نیاز بر این است که باید یک شرح وظایفی برای یک نهاد اجرایی تعریف شود، در همین راستا این نهاد اجرایی اطلاع‌رسانی کرده و حکمی را دریافت کند که به موجب آن بتواند بر این موسسات نظارت داشته و بر آن‌ها اعمال قانون کند.
