مشکل اقتصاد ایران تنها با لغو تحریم ها حل نمی شود مدیریت و اصلاح ساختار اثرگذارتر از تحریم ها

خبراقتصادی – محسن شمشیری: به دنبال انتشار بیانیه مشترک ایران و 5+1 در لوزان سوییس و ارائه راهکارهایی برای دست یابی به توافق جامع در ماه های آینده و تلاش برای لغو تحریم های شورای امنیت، اتحادیه اروپا و آمریکا، علاوه بر شادمانی مردم و تبریک به ملت ایران، دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای، پرسش های مختلفی در مورد آثار ارائه این راهکارها و توافق جامع بر اقتصاد ایران مطرح شده است. 

 بسیاری از مردم و گروه های مختلف جامعه و فعالان سیاسی، این پرسش ها را مطرح کرده اند که سرانجام این مذاکرات و توافق چه اثری براقتصاد خواهد گذاشت، آیا قیمت ها کاهش خواهد یافت،‌ آیا آزادسازی حدود 120 میلیارد دلار پول های بلوکه شده ایران در بانک های آسیایی، باعث کاهش شدید نرخ ارز خواهد شد آیا دولت همه این پول را به اقتصاد سرازیر می کند تا اقتصاد رونق بگیرد و نرخ ها و قیمت ها به شدت کاهش یابد؟ آیا افزایش درآمد نفت، باعث می شود که مالیات ها و جریم ها و عوارض و... افزایش نیابد؟

آیانرخ ارز، به زیر 3 هزار تومان، 2500 تومان، 1226 تومان،و کمتر از آن خواهد رسید؟ و در پرسشی  طنز آمیزتر از همه آیا نرخ ارز به 7 تومان اول انقلاب سقوط خواهد کرد؟!

عده دیگری نیز در مورد آثار توافق بر رونق اقتصادی، بهبود محیط کسب وکار و... پرسش هایی را مطرح کرده اند و این نکته رامطرح می کنند که آیا نرخ تورم تک رقمی خواهد شد و احتمال کاهش قیمت برخی کالاها نسبت به سال قبل وجود دارد؟ آیا امکان تغییر شرایط اقتصادی به سال 1390 و قبل از تشدید تحریم ها وجود دارد؟ 

آیا نرخ سود بانکی کاهش می یابد آیا تسهیلات بانک ها دوباره زیاد می شود آیا بانک ها پول بیشتری تزریق می کنند، آیا دولت بودجه بیشتری با استفاده از دلارهای آزاد شده خرج خواهد کرد و طرح های اقتصادی راه می افتد و... 

در این رابطه بسیاری از مسوولان اقتصادی و کارشناسان صاحب نام و تجربه و آگاهی از وضعیت ساختار اقتصاد ایران معتقدند که موضوع اصلاح ساختار اقتصاد و سیاست ها و رفع سوء مدیریت های گذشته، مهمتر واثرگذارتر از لغو تحریم ها است. زیرا روند مصرف گرایی و توهم پولدار بودن و عرضه نرخ دلار به نرخ ارزان و بدون تناسب با تورم و تزریق شدید دلار و ریال به بازار و  لطمه زدن به صادرات و تولید داخلی، مهمترین مشکل بوده است نه تحریم ها و اتفاقا تحریم ها باعث شد که توانایی داخلی اقتصاد و ظرفیت ها و فرصت های خود را بهتر بشناسیم و اثر درآمد نفت و فروش مواد خام و معدنی را بر اقتصاد بهتر درک کنیم و به این حقیقت برسیم که اقتصاد باید با کار و تلاش و بهبود محیط کسب وکار و پاسخ گویی دولت و رشد دموکراسی و افزایش مالیات ها اداره شود نه رشد درآمد نفت و واردات و مصرف گرایی و.... 

بر این اساس، لازم است به این روشنگری بپردازیم که اگرچه عده ای قطعنامه های شورای امنیت و اروپا و آمریکا را کاغذ پاره خواندند و به آن اهمیت ندادند، اما در واقع این ملت ایران بودند که در سه سال گذشته، آثار سه برابر شدن نرخ ارز از 1226 تومان تا بالای 2500 و 3000 تومان را تجربه کردند و گران شدن کالاها و مواد اولیه وارداتی را تحمل کردند. 

از سوی دیگر،‌ گروه های کم درآمد و متوسط جامعه با تورم 35 تا 40 درصدی در سال های اخیر مواجه شدند و بسیاری از واحدهای اقتصادی با چند برابر شدن هزینه تولید، چند برابر شدن نیاز به نقدینگی،‌کاهش تولید، مواجه شدند و این تغییر شرایط کسب وکار باعث شد که بانک ها و کل اقتصاد با تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات و مطالبات معوق بانکی مواجه شوند و فشار مضاعفی را تحمل کنند. 

اما باید توجه داشت که علاوه بر اثر  مدیریت نامناسب اقتصادی و تحریم ها بر زندگی مردم و کسب وکار و فعالیت های اقتصاد کشور، رشد منفی اقتصادی و تورم و رکودتورمی و... در سال های 89 تا 92، این مردم  و فعالان اقتصادی و دولت تدبیر و امید بودند که از خرداد 92، در کنار مقاومت در برابر آثار تحریم ها و سوء مدیریت اقتصادی سال های دولت نهم و دهم، تصمیم گرفتند که با اصلاح ساختار اقتصادی کشور، پیگیری سیاست های کنترل تورم، خروج از رکود، انضباط مالی و... دستاوردهای بزرگی را  برای اقتصاد کشور ایجاد کنند. 

افزایش صادرات غیر نفتی و کنترل تورم، نزدیک شدن رقم صادرات غیر نفتی به واردات و ایجاد تعادل در تراز بازرگانی وتجارت خارجی کشور، کاهش تورم از 40 درصد به زیر 16 درصد، افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی 6 درصد به مثبت 4 درصد، کنترل نقدینگی و پایه پولی و تامین سرمایه در گردش، بهبود رابطه نرخ سود بانکی با تورم، و... همگی از دستاوردهای بزرگ دوسال اخیر بوده است. 

براین اساس، شایسته است که دستاوردهای تحمل تغییر فضای کسب وکار، رشد هزینه ها،فشارها، مقابله با مشکلات و تحقق سیاست های اصلاح ساختار اقتصادی  را فراموش نکنیم و به یاد داشته باشیم که سال هاست کارشناسان اقتصادی آرزوی آن را داشته اند که نرخ ارز متناسب با نرخ تورم بالا برود تا صادرات تشویق شود و دلارهای نفتی صرف حمایت و پرداخت یارانه به کالاهای خارجی و چینی نشود و صرف تفریح در سفرهای خارجی ترکیه وامارات و... نشود و به جای پرداخت یارانه دلارهای نفتی ارزان قیمت 1000 تومانی به هتل های خارجی و تولیدکنندگان چینی، صرف حمایت از تولید داخلی شود و تولیدکننده ایرانی بتواند با دلار 3 هزار تومانی ومتناسب با نرخ تورم، با واردات کالای چینی و... مقابله کند. 

به یاد داشته باشیم که در سه سال اخیر، بسیاری از تولیدکنندگان کشور از معدنکاران و صادرات مواد معدنی، تا تولید کشاورزی، مصالح ساختمانی، فرآورده های نفتی و فولادسازی و... توانستند متاثر از افزایش نرخ ارز، نفس بکشند و پس از سال ها نرخ دلار ثابت و ارزان 1000 تومانی که عامل هجوم واردات کالای  ارزان و بی کیفیت چینی و ... به کشور بود، اکنون با کاهش واردات و رشد صادرات، تولید داخلی را تقویت کنند. 

از سوی دیگر، به خاطر کاهش درآمد ارزی و ریالی دولت، و کاهش سهم نفت در اقتصاد ملی و بودجه دولت، رشد پایه پولی و نقدینگی و مخارج دولت کنترل شد و همین کنترل ها باعث اتخاذ سیاست انضباط مالی شد و نتیجه آن کنترل تورم و کاهش فشار بر زندگی مردم بود. 

براین اساس، باوجود تشدید تحریم ها، به خاطر شرایط اقتصادی و تغییر محیط کسب وکار و درآمد، عملا از یک سو فرصت حمایت از تولید ملی به معنای واقعی فراهم شد واز سوی دیگر، تورم کنترل شد و اگرچه همچنان مشکلات و تورم وبیکاری و... داریم اما مقایسه شاخص ها نشان می دهد که به خاطر اتخاذ درست سیاست های اصلاح ساختار اقتصادی و انضباط مالی، و تحمل فشارها، شرایط برای اتکای مردم و اقتصاد به داخل کشور و کاهش وابستگی و کنترل تورم و... فراهم شد واگر چند سال دیگر، بر همین مبنا حرکت کنیم و فشار برای کاهش نرخ ارز و افزایش تسهیلات و حجم نقدینگی را نداشته باشیم و سهم نفت در بودجه دولت کاهش یابد و سهم مالیات ها بیشتر شود، نتیجه آن می تواند مانند اقتصاد بسیاری از کشورها با اتکا به توان و فعالیت و تلاش داخل کشور و مالیات ها و تولید کنندگان داخلی اداره شود.

اگر دولت محیط کسب وکار را برای تولید کننده بهتر کند و با نرخ ارز وتعرفه های واردات و... مانع هجوم واردات شود و ازتولیدکننده داخلی حمایت کند در مقابل قادر است که مالیات بیشتری دریافت و مخارج دولت را بامالیات ها تامین کندو این موضوع باعث همکاری بیشتر دولت و ملت می شود و به تدریج به افزایش پاسخ گویی دولت و رشد شاخص های دموکراسی در کشور کمک می کند. 

با رشد درآمد نفت وگاز و احتمالا صادرات گاز به آسیا و اروپا نیز شرایط برای رشد درآمدهای کشور فراهم می شود و این درآمد می تواند در بخش سرمایه گذاری ها و عمران کشور به کار گرفته شود و عامل رشد و توسعه اقتصادی شود. 

اما اگر به دنبال رشد درآمد نفت، دولت تصمیم بگیرد این پول و همچنین پول های آزاد شده در سال های تشدید تحریم ها را به اقتصاد و بودجه سرازیر کند نتیجه ای جز تورم شدید، افزایش واردات، تضعیف تولید ملی ونابودی دستاوردهای سه سال اخیر نخواهد داشت. 

اقتصاد باید متناسب با ظرفیت تاریخی و حال و روز خود اداره شود و از یک اقتصاد بیمار یا ضعیف شده و... نمی توان انتظار داشت که تزریق شدید ارز و ریال را بعد از یک دوره تحریم و کاهش درآمدها تحمل کند.

اگر قرار باشد که همه  120 میلیارد دلار پول های آزاد شده  در مخارج دولت به کار گرفته شود و صرف کاهش نرخ ارز و افزایش واردات شود، نتیجه ای جز تضعیف دوباره صادرات غیر نفتی و تولید کشور نخواهد داشت و جز رشد مصرف گرایی و رفاه طلبی موقت نتیجه ای ندارد و سرانجام باعث رشد تورم و بیکاری می شود. 

براین اساس، نباید درآمد کشور را مانند یک پول بادآورده به حساب آوریم بلکه باید تماما در بخش عمران و سرمایه گذاری ها هزینه کنیم. 

دولت می تواند راه آهن درست کند و در تمام کشور خطوط راه‌آهن مانندهر کشور توسعه یافته ای داشته باشیم. یا فرودگاه ها را توسعه دهد یا جاده ها را عریض کند. می تواند مسکن مهر را به سرانجام برساند و مشکل بی خانمانی 2 میلیون خانوار را ریشه کن کند

یا از همه مهمتر منابع آب و خشکسالی و دریاچه های درحال موت را نجات دهد ومشکل محیط زیست و نبود پوشش گیاهی در بیابان ها را حل کند. 

می توان کویر لوت و... را با اصلاحات مورد نظر کارشناسان بهبود دهد. می تواند قنات ها و منابع آب زیر زمینی را احیا کند. 

کارشناسان متخصص در هر رشته ای قادرند با چند میلیون دلار یا میلیارد دلار مشکلات هر بخشی را برطرف کنند و دولت بهتر است که این بودجه ها و درآمدها را صرف عمران کشور کند و از ورود این دلارها و افزایش درآمد نفت به بودجه دولت پرهیز کند. 

حتی اگر بخشی از این پول ها و دلارها به صندوق توسعه ملی وخزانه بر نگردد بهتر از آن است که در بودجه دولت خرج مخارج جاری شود و عامل تورم و مشکلات برای کشور شود. 

امید است که دولت و کارشناسان براین مهم تاکید کنند و هشدار دهند که اقتصاد را دوباره به ورطه مصرف گرایی و تورم و بیکاری نیندازیم و تولید ملی و صادرات را حمایت کنیم و نرخ ارز را برای کاهش واردات و رشد صادرات و تولید داخلی متناسب با تورم بالا نگه داریم و اجازه ندهیم که نرخ ارز به زیر 2500 تومان سقوط کند. 

اجازه ندهیم که این دستاورد بزرگ یعنی توجه به واقعیت اقتصاد کشورمان را فراموش کنیم. اقتصاد ما همین است اگر بدون نفت و ارتباط خارجی اداره شود  همین است و باید تولید کنیم و مالیات بدهیم و تمام تلاش دولت برای بهبود محیط کسب وکار و رشد شاخص های دموکراسی و پاسخ گویی باشد. 

اما اگر دولت بی اعتنا به مالیات های مردم وتولید ملی رفتار کند و با پول نفت بودجه خود را اداره کند نتیجه ای جز افزایش واردات و کاهش صادرات و از بین رفتن تعادل در تجارت خارجی نخواهیم داشت و نتیجه ای جز تورم و رشد پایه پولی و نقدینگی نخواهیم داشت و این کار باعث رشد قیمت مسکن و ساختمان و دارایی و خرید و فروش وسوداگری خواهد شد. 

این دستاوردها متعلق به ملتی است که فشارها و مشکلات را تحمل کرده اند و نباید به سادگی به باد برود بلکه باید تقویت و حفظ شود زیرا این سه سال اخیر نشان داد که سخن کسانی که طرفدار رشد نرخ ارز و سود بانکی متناسب با تورم  و.... بودند درست بوده و  کسانی که می گفتند پول نفت باید در بخش عمران و توسعه و سرمایه گذاری مصرف شود، می دانستند که موج مصرف گرایی و دلارهای ارزان نفتی 1000 نفتی، شهری بزرگ و بدون هارمونی و با هزاران مشکل و بدون کارایی مانند تهران است که 60 درصد گردش مالی و بانکی و اقتصاد کشور را در خود بلعیده است و مردم با مشکلات ترافیک و سروصدا وآلودگی مواجهند و از امروز با هجوم جمعیت دوباره با مشکلات تازه مواجه می شوند. 

اما اگر به شاخص های واقعی اقتصاد بها داده شود نتیجه در سال های آینده طور دیگری رقم خواهد خورد و علامت دهی به فعالان اقتصادی و مردم درست خواهد بود و رانت خواری و سوداگری و پول بادآورده نفت در بودجه جای خود را به تولید و تلاش و مالیات و پاسخ گویی دولت خواهد داد.