تلاش برای افزایش سهم مالیات ها و کاهش سهم نفت 64 پس از ملی شدن نفت

کاهش نقش نفت و رشد صادرات و مالیات ها

اگرچه صادرات نفت به خاطر کاهش تولید و تحریم ها کاهش یافته و به حدود یک میلیون بشکه در روز محدود شده است اما صادرات غیر نفتی که البته  80 درصد آن شامل میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و مواد معدنی مانند سنگ آهن و مس و... است رشد کرده و به بیش از 46 میلیارد دلار در 11 ماه اول سال 93 رسید.

در نتیجه دولت تامین بخش عمده تامین نیاز ارزی کشور را از طریق صادرات غیر نفتی به جای نفت پیگیری می کند .

برای تامین نیاز ریالی بودجه کشور نیز برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران، مالیات ها نقش اول را به عهده گرفته اند و قرار است 38 درصد نیاز بودجه کشور در سال 94 را مالیات ها و 30 درصد را نفت تشکیل دهد. این در حالیست که در سا لهای  گذشته نفت به تنهایی بین 50 تا 80 درصد نیاز ارزی و ریالی دولت و اقتصاد کشور را برعهده داشت.

اما به خاطر تحریم ها و کاهش نقش نفت، اکنون مالیات ها در بخش ریالی بودجه دولت و صادرات غیر نفتی در بخش ارزی اقتصاد کشور، رتبه اول را به عهده دارند و نفت در رتبه دوم در تامین نیاز ارزی کشور و تامین نیاز ریالی بودجه دولت قرار گرفته است.

اما نگرانی از پایین بودن ظرفیت تولید نفت و صادرات و کاهش جایگاه ایران در بازار جهانی نفت و گاز و اوپک و منطقه نیز جدی است و اگر عراق موفق شود در چند سال آینده با 10 میلیون بشکه تولید روزانه نفت ظرفیت و جایگاه خود را ارتقا دهد کار برای فروش نفت ایران سخت تر خواهد شد.

لذا یکی از دغدغه  های اصلی ایران  ودولت روحانی در سال های آينده، تقویت جایگاه نفت وگاز ایران در اقتصاد کشور وجهان و اوپک است.

اثر شگفت آور رشد نرخ ارز و نزدیک شدن صادرات به واردات

اقتصاد ایران تحت تاثیر رشد نرخ ارز که از 1000 تومان قبل از تشدید تحریم ها به بالای 3000 تومان در سال های اخیر رسیده است، فرصت تاریخی تشویق صادرات غیر نفتی و کاهش واردات را تجربه کرده است.

براین اساس، تا پایان بهمن ماه 1393، میزان صادرات غیر نفتی کشور به  بیش از  46 میلیارد دلار رسید و نسبت به ارقام سال های قبل افزایش قابل توجهی داشته است. همچنین  میزان واردات نیز به حدود 48 میلیارد دلار کاهش یافته و از ارقام بالای 100 میلیارد دلار در سال های 84 تا 90، به حدود 50 میلیارد دلار کاهش یافته است.

این وضعیت که حاصل تحریم های اقتصادی، نفتی، بانکی و تجاری بوده و موجب رشد نرخ ارز شده است، عملا باعث ایجاد تعادل در بخش تجاری شده و صادرات و واردات را به هم نزدیک کرده است و این تجربه بی نظیر تاریخی در سه دهه گذشته، موجب خواهد شد که به تدریج صادرات غیر نفتی و تولید داخلی تشویق شود و قدرت رقابتی تولید داخلی در برابر اجناس خارجی تقویت شده است.

براین اساس، کارشناسان معتقدند که اقتصاد ایران نباید فرصت تاریخی افزایش نرخ ارز و اثر آن را بر ایجاد تعادل در مخارج کشور، صادرات و واردات، تشویق تولید و صادرات و... را از دست بدهد و دولت نباید برای کاهش نرخ ارز و یا ثبات آن، به بازارها فشار وارد کند بلکه باید متناسب با نرخ تورم داخلی، شاهد رشد نرخ ارز باشیم تا مصرف، واردات، صادرات، تولید ملی و... را متناسب با توانایی ها و ظرفیت های واقعی کشور متعادل سازد و نباید با یارانه دادن به نرخ ارز از محل درآمدها و دلارهای نفتی، مصرف و واردات را به صورت غیر واقعی رشد دهیم و تولید و صادرات را به نفع اجناس و تولید کننده خارجی تضعیف کنیم.

از سوی دیگر، با بهبود سیاست های گمرکی و تجاری، از جمله اصلاح سیستم اظهار واردات و صادرات کالا در گمرک، کاهش موانع و ایستگاه های و ترخیص کالا در مدت 4 روز به جای 37 روز در سال های قبل، بهبود نظام تعرفه ای و ایجاد پنجره تجارت فرامرزی، و ایجاد هماهنگی با سازمان های همجوار گمرک نظیر سازمان های استاندارد و بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و... حجم تجارت کشور رشد کرده است و سرعت تحویل کالا، مواد اولیه و ماشین آلات و تامین نیازهای داخل کشور بهبود یافته است و این موضوعات اجرایی نیز در بهبود وضعیت تجاری کشور اثر بخش بوده است.

اگر چه بخش عمده ای از صادرات کشور یعنی حدود 60 درصد را میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می دهد اما بازهم نسبت به وضعیت صادرات نفت خام و گاز از ارزش افزوده و منافع بیشتری برخوردار است و به تدریج زمینه های رشد صادرات و درآمد ارزی کشور و رشد صنعتی و ارزش افزوده را فراهم خواهد کرد.